أن القانون رقم 12 لسنة 2003 لم يستلزم إستلام العامل للأنذار الذى توجه اليه من جهة العمل عند الإنقطاع عن العمل فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة عمله يراجع في ذلك الطعن رقم 371 لسنة 59ق جلسة 18/1/1993 وهو مبدأ أرسته محكمة النقض المصريه بعدم إستلزام إستلام العامل للإنذار المرسل اليه من جهة عمله ولما كان الإنذار موجه إلي العامل علي العنوان الذى أخطر به جهة العمل فإنه يكون صحيحاً منتجاً لأثاره
وعليه فان قيام جهة العمل ارسال الانذار على العنوان المبين بعقد العمل وعدم إنصياع العامل والعودة للعمل يحق لجهة العمل فصل العامل