كشف مصدررفيع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية النقاب عن قرار إنسانى جديد أصدرته الوزارة لصالح العمالة الوافدة بالقطاع الأهلى لمختلف الجنسيات والمهن.
وقد ذكر المصدر - فى تصريح لصحيفة "الشاهد" الكويتية نشرته الجمعة - ان الوزارة وافقت على فتح باب تحويل الإقامات للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص ضمن المادة 18 من كفيل إلى آخر بعد تنازل الكفيل دون قيد أو شرط من ناحية المؤهل الدراسى أو الفترة الزمنية للاقامة وذلك للعمالة المقيمة فى الكويت بإقامات محولة من كفيل سابق وليس من العمالة المقيمة بناء على تصريح عمل لأول كفيل.
وأضاف المصدر أن فتح باب تحويل الإقامات بلا شروط ولأجل غير مسمى الهدف منه استقرار العمالة الوافدة فى الجهات التى تعمل بها بالفعل وإيجاد نوع من المرونة فى التحويل وإزالة أى عراقيل تمنع تحويل الإقامات وحتى لا تتعرض هذه العمالة إلى مخالفة قانون العمل فى الكويت من ناحية والحد من إصدار تصاريح العمل الجديدة عدم ممانعة.
وأوضح أن الهدف منه أيضا غربلة العمالة داخل سوق العمل الكويتى بحيث يكون لكل عامل وافد عمل حقيقى لدى صاحب العمل الذى يعمل لديه وبذلك يتم القضاء على العمالة السائبة التى ليس لها عمل من ناحية أخرى .
ويذكر أن القرار السابق الخاص بتحويل الإقامات كان يقضى بضرورة مرور مدة سنة كاملة على الإقامة بالنسبة للمؤهلات الجامعية فيما كان ينص على ضرورة مرور سنتين كاملتين على الإقامة حتى تتم الموافقة على التحويل لغير المؤهلات والعمالة العادية .
وأشار المصدر ايضا إلى أن القرار الوزارى بتحويل الإقامة دون تنازل الكفيل بعد مضى 3 سنوات متصلة لدى آخر كفيل ما زال سارى المفعول.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة semsem_ali_87
