القاهرة - يو بي آي - رسم تقرير التنمية البشرية عن مصر، الذي أصدرته الأمم المتحدة أمس، صورة قاتمة عن أوضاع الشباب في مصر، بسبب ازدياد معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى التعليم.
وأورد التــقرير أن 27 فــي المئــة مــن الشباب بين 18 و29 سنة، لم يستـكـملوا التـعليم الأساسي، إما بسبب تسربهم من المدرسة، أو عدم التحاقهم بالتعليم أساساً، فضلاً عن تدني جودة التعليم.
وأوضح التقرير المعنون «الشباب في مصر: بناة المستقبل»، أن غالبية الشباب يعيشون مع عائلاتهم، منتظرين في طوابير البطالة، ما يحد من قدرتهم المالية على الزواج أو امتلاك مسكن مستقل.
وأضاف التقرير أن معظمهم ينشد حياة أفضل، وكثيرون منهم يلتحقون بالتعليم الجامعي أو الفني، أملاً بالحصول على وظائف أفضل، فيما يترك بعضهم التعليم مبكراً للالتحاق بعمل والحصول على دخل، وينضم البعض إلى الاقتصاد غير المنظم، أو يؤسس أعمالاً خاصة، ومنهم من يهاجر بحثاً عن فرص عمل في مكان آخر.
وأوضح التقرير أن 20 في المئة من السكان في مصر يُصنَّفون ضمن الفئات الفقيرة التي تعاني من صعوبة إلحاق أولادها بالمدارس، مشيراً إلى أن 82 في المئة من الإناث في المستويات العمرية للدراسة لم يلتحقن قط بالتعليم. ودعا التقرير إلى إيجاد إطار عمل متماسك بأولويات محددة وخطوط واضحة للمساءلة، يشمل سياسات ملائمة واستثمارات وبرامج تتكامل في إطار الآليات الوطنية للتخطيط ولتنفيذ الخطط.
وطالب بالتركيز على الثقافة من خلال تنشيط ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب، بما يسمح بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل الحالية، فضلاً عن استعادة ثقافة التسامح واحترام الآخرين والانفتاح على الثقافات العالمية، والعمل على القضاء على التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركة الشباب في السلطة المستجيبة بما يؤدى إلى تحسين الأداء الحكومي.
وشدد التقرير على ضرورة دعم عمليات الهجرة وتنظيمها من خلال منهج شامل، يرتكز إلى دراسة هيكل الموارد البشرية الحالي في مصر، والتوقعات المستقبلية للطلب على اليد العاملة في أسواق العمل الأوروبية، وبتقدم سكانها في السن، وكذلك في أسواق العمل في الاقتصادات النفطية الناشئة، حتى يمكن تأمين احتياجات هذه الأسواق من خلال برامج التعليم وتكوين المهارات في مصر، وكذلك تفاوض الحكومة في شأن حركات وشروط العمل مع الدول المضيفة على أساس الهجرة الموقتة من أربع إلى خمس سنوات بما يحقق مصالح الأطراف المعنية.