الموضوع: قطر الأولى عربياً في نمو القوى العاملة

أطلقت منظمة العمل العربية التي تتخذ من القاهرة مقراً لها التقرير العربي الثاني للتشغيل والبطالة في تونس أمس وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل حيث كشف التقرير عن ان قطر حققت أعلى معدل نمو سنوي في حجم القوى العاملة بين الدول العربية بنسبة نمو بلغت 9 % سنوياً كما حققت قفزات هائلة في نسبة مشاركة الإنتاج الصناعي في الدخل القومي حيث بلغت 83.7% متفوقة في ذلك على كل الدول العربية.
وأكد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية في بداية كلمته أن البيانات والاحصاءات العربية المتاحة عن البطالة والتشغيل في حاجة ماسة إلى التدقيق والتطوير وهذا لن يتأتى إلا من خلال توفير شبكة معلومات عربية عن أسواق العمل ورصد حركات التنقل والهجرة للعمالة بين الدول العربية مطالبا بضرورة تفعيل دور صناديق التنمية العربية لرفع برامج التشغيل في الوطن العربى والقيام بتنظيم أسواق العمل العربية على وجه السرعة لعلاج الخلل الكبير الموجود بها واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب العربى وزيادة انتاجية العامل العربي ورفع معدلات النمو والتغلب على الفقر وخاصة فقر المشتغلين وتطوير برامج التدريب المهني والتقنى.
واشار لقمان الى أن كل التقارير الاقتصادية التي تصدرها الجهات الدولية تتضمن معلومات مشوهة عن الاقتصادات العربية لخدمة اغراض جهات إقليمية تسعى لتوفير صورة سيئة عن الاقتصاد العربي للتأثير على جذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو بشكل سلبي منوّها إلى أن منظمة العمل العربية تقوم بإعداد نفسها للتوافق مع الميثاق العالمى للوظائف وذلك من خلال الأجندة العربية للتشغيل التي تم إقرارها في بيروت في نهاية العام الماضي.
وأوضح لقمان أنه تم اختيار تسعة عناصر لتكون موضوع التقرير حيث إن الدراسة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية تناولت موضوعات تتصل بالعولمة والأزمة الاقتصادية، ومعدلات النمو ومستوى التنمية البشرية في ظل الأزمة، والآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة على التشغيل والبطالة، والسياسات العامة ودور الدولة في التشغيل، وأخيراً دور منظمة العمل العربية واختصت الدراسة المتصلة بتنقل العمالة العربية بموضوعات من أبرزها التشريعات والإجراءات الخاصة بالدخول والإقامة للعمالة في الدول العربية، والتشريعات والإجراءات الخاصة في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، والتشريعات والإجراءات الخاصة بالتشغيل في الدول العربية ودور مكاتب الاستخدام، واستعراض نماذج عربية بشأن تنقل العمالة، واتفاقيات وتوصيات العمل العربية ودور منظمة العمل العربية.
واشار الى ان الدراسة المتعلقة بقضايا الفقر وقضايا التشغيل تناولت دراسة حالة في دولتين عربيتين هما: تونس والسودان، وقد روعي في الدراستين استعراض الواقع والتحديات ونماذج للآليات المتبعة لمعالجة قضايا الفقر والتشغيل فيهما كما تناولت الدراسة المتصلة بإنتاجية العمل في الدول العربية موضوعات تتعلق بمفهوم الإنتاجية والعوامل المؤثرة فيها وكذلك المتصلة بقضايا الإنتاجية بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسية موضحا ان دراسة التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 عالجت إجراءات التحديث على التصنيف المهني العربي وكذلك قضية التصنيف والترميز والعلاقة بالتصنيف الدولي المعياري للمهن، واستخدامات التصنيف العربي المعياري للمهن، وإجراءات وآليات التطبيق والتوفيق مع التصانيف الوطنية والتطوير المستقبلي وتناولت الدراسة المتصلة بإطار المؤهلات والمعايير المهنية العربية استعراض المفهوم والأهداف والمضمون والاستخدامات، وعرض نماذج دولية وعربية، والدور المتوقع لمنظمة العمل العربية.
وأضاف: إن الدراسة المتصلة بالتدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية استعرضت التعليم العام من حيث نسب الالتحاق بحسب المرحلة، وكذلك قضايا التعليم العالي وأبرز التحديات التي تواجه منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية وآليات المعالجة، وعرضت الدراسة كذلك بإيجاز مشروع الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني أما الدراسة المتصلة بسوق العمل في الدول العربية فقد عالجت مواضيع تتصل بالخصائص العامة والتحديات، واستعرضت كحالة دراسية واقع سوق العمل في المملكة العربية السعودية، كما تناولت بإيجاز دور منظمة العمل العربية لافتا الى ان الدراسة المتعلقة بثقافة العمل في الدول العربية تناولت المفهوم والآثار والأبعاد الاجتماعية، والعولمة وآثارها على ثقافة العمل واقتصاد المعرفة، ومنظومة الإرشاد المهني والوظيفي ودورها في تعزيز ثقافة العمل، وعالجت بإيجاز موضوع ثقافة العمل الحر ودور منظمة العمل العربية.
واضاف لقمان: ان إطلاق التقرير الثاني في ظل الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من آثار على الاقتصاد وقضايا العمل والعمال في الدول العربية حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي بالنسبة لها في عام 2007م نحو 6.2%، وفي عام 2008م بلغ 4.8%؛ أما في عام 2009م فيقدر معدل النمو- موجبا - بنسبة 2.0%، مع توقع بالارتفاع خلال العام الحالي بنسبة 4.2% مشددا على صياغة مجموعة من السياسات اللازمة لمواجهة الفقر، ورفع مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، أهمها مواجهة ظاهرة "ترييف الفقر" عن طريق إيلاء الاهتمام الواجب بالمجتمع الريفي والبدوي وبالقطاع الزراعي والرعوي ومواجهة تأنيث الفقر من خلال التمييز الإيجابي والانتقائي لصالح النساء في فترة انتقالية معينة، على صعيد سياسات التشغيل، والرعاية الصحية، والتحصيل التعليمي والاهتمام بالطفولة وشباب الخريجين الباحثين عن فرص العمل الملائمة، وبفئة كبار السن الفقراء خاصة وتحسين توزيع الدخل والثروة، عن طريق إصلاح نظم الأجور والعوائد من حيث علاقتها بالأسعار والإنتاجية، وبناء شبكات الأمان الاجتماعي، ومن خلال إعادة توزيع ملكية الأصول الإنتاجية بصورة أكثر عدالة.
وطالب الدكتور مجيد محسن العلوي وزير العمل البحرينى في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه جميل حميدان وكيل الوزارة العمل بضرورة استغلال الدراسات التي تضمنها التقرير لصياغة آليات واضحة لدعم وتنمية الموارد البشرية العربية والعمل على الاستفادة من تقاسم الخبرات والتجارب القطرية بين البلدان العربية.
كما طالب الشاذلي النفادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بضرورة دعم برامج التشغيل في الوطن العربي لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على قضايا البطالة والتشغيل مشددا على ضرورة دعم وتفعيل دور إ دارات العمل العريبة في تفعيل الأجندة العربية للتشغيل ووضع خطط عملية متكاملة لمكافحة البطالة ودعم برامج التشغيل في البلاد العربية
واكد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتونسيين بالخارج أن تونس بدأت في إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل من أجل استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وخاصة حملة المؤهلات العليا بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5 % بحلول عام 2014 مطالباً بضرورة تضافر كل الجهود العربية للحد من تزايد معدلات البطالة ودعم برامج التنمية الاقتصادية لمواجهة تحديات التشغيل وإدماج الشباب في سوق العمل.
واشار عبدالسلام جراد الأمين العام للاتحادالعام التونسي للشغل الى أن المجموعة العربية بدأت تدرك قيمة الوحدة والاندماج في مجالات التشغيل مشيرا الى ان التقارير الدولية تقدم صورة قاتمة للاقتصاد العربي بسبب ارتفاع معدلات البطالة عربيا حيث تقدر حاليا بحوالى 20% مطالبا بوضع استراتيجية شاملة للعمل العربي وتحقيق التكامل بين ثروة النفط والثروة البشرية العربية مع مراعاة خصوصية كل دولة واوضاعها القطرية.
من جهة ثانية أكد التقرير الصناعي العربي الثالث الذي أصدرته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية مؤخرا أن الاقتصاد القطري حقق أداء جيدا على الرغم من تداعيات الخروج من الأزمة المالية العالمية. موضحا ان هذا الاداء الجيد للاقتصاد القطري يعزى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وإلى إتباع استراتيجية برنامج الاستثمار العام الذي يهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد.
ويتناول التقرير تطور الصناعة في الدول العربية خلال الفترة من 2008 الى 2009 مع التوقعات لعام 2010 ويعد الثالث من سلسلة التقارير التي تتخذها المنظمة .
ونوّه التقرير الى حرص حكومة القطرية على انتهاج سياسة واسعة لتنويع اقتصاد البلاد من اجل تخفيف الاعتماد على الطاقة من خلال اعطاء الاولوية للمشاريع الكبرى التي تهدف الى وضع برنامج لاستثمارات كبيرة في البنية الاساسية والخدمات والنفط والصناعات التحويلية .
وأشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر ارتفع بالقيمة الاسمية الي 102 مليار دولار في عام 2008 مقارنة مع 71 مليار دولار في 2007 كما سجل معدل النمو الحقيقي ارتفاعاً بلغ 16 % عام 2008 مقابل 15% عام 2007 مشيرا الى ان جميع القطاعات الفرعية ساهمت في تحقيق الزيادة في النمو موضحاً ان القطاعات الاقتصادية غير النفطية شهدت خلال 2008 تواصلاً في معد النمو حيث حققت 26.9% وبلغ ناتج هذا القطاع 39.3 مليار دولار مشكلاً نحو 39.2% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح التقرير أن دولة قطر نفذت العديد من المشاريع لتطوير مواردها من النفط والغاز شملت مجالات الاستكشاف والتجميع والمعالجة والتصنيع والتصدير كما تشهد الآن اقامة وتطوير وتحديث البنية الاساسية لمشروعات ضخمة لتجميع الغاز وتسييله وتصديره . منوّها الى ان دولة قطر اصبحت من اكبر مصدري الغاز المسال في العالم في عام 2008 حيث قطعت خطوات متقدمة في مجال صناعة تسييل الغاز وانشاء المرافق والتجهيزات الفنية المتطوّرة لتصديره ما أدى في النهاية الى المساهمة النشيطة في تنويع الدخل وتنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة النابعة من عملية التصنيع وخلق المزيد من فرص العمل ونتيجة لذلك سجل قطاع النفط والغاز المكون الرئيسي في الناتج المحيي قفزة هائلة علي الرغم من الانخفاض الحاد في اسعار النفط خلال النصف الثاني من العام حيث سجل ناتجاً مقداره 63 مليار دولار في 2008 محققا بذلك زيادة حوالي 52% خلال 2008 ويعزي ذلك بالاساس الى ان معظم صادرات قطر متكونة من الغاز المسال التي تتم وفقا لعقود طويلة الاجل بأسعار ثابتة بالاضافة الى ما شهدته اسعار النفط من ارتفاع تجاوز معها سعر برميل النفط في السابق العالمية الدولية معدل 130 دولار للبرميل خلال النصف الاول من العام مشيرا الى النمو الايجابي غير المسبوق في قطاع النفط والغاز ساعد علي زيادة نصيبه في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بحوالي 4.3 % ووصل نصيب قطاع النفط والغاز النسبي الى 61% من الناتج المحلي الاجمالي الكلي.
وذكر التقرير ان قطاع الصناعة التحويلية حقق زيادة كبيرة حيث وصل ناتج القطاع الي 9.6 مليار دولار في عام 2008 مسجلا بذلك معدل نمو بنسبة 32.4% مقارنة مع 5.2 مليار دولار في عام 2007 مؤكدا عدم تأثر هذا القطاع بالانهيارات العالمية خاصة ان الاستثمارات الحكومية ساهمت الى حد كبير في مجال صناعة البتروكيماويات فضلاً عن غيرها من المبادرات في تقليل الآثار السلبية وتخطيها ليتحقق هذا النمو الكبير حيث ساهم دعم الاستثمارات الحكومية المتزايدة في الحفاظ علي المرتبة الثالثة للقطاع بين الناتج الكلي للقطاعات الاقتصادية حيث بلغت اهمية القطاع النسبية 6.8% عام 2008.
واشار التقرير إلى ان السلطات القطرية تعمل حالياً على وضع سياسة تشجيع مشاريع صناعية جديدة تجذب المستثمرين الأجانب للقطاع التحويلي وتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة من خلال إقامة مناطق صناعية حرة موضحا ان دولة قطرعرفت عدة مشاريع صناعية مهمة رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي من بينها إقامة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر والارتقاء بتقنية التصنيع ورفع كفاءة الانتاج والتقدم الصناعي ومن بين الصناعات المسموح بها في هذه المنطقة صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ و الغزل والنسيج والملابس والجلود وصناعات الكيماويات والمنتجات البتروكيماوية و منتجات البترول والفحم والصناعات المعدنية الأساسية علاوة على ذلك، تم إنشاء " قطر فارما "وهو أول مصنع للصناعات الدوائية بقطر بتكلفة 220 مليون ريال للمرحلة الأولى. وتوجد 549 وحدة صناعية في قطر تشغل حوالي 38349 عاملا غيرأن 83 ٪ من العمال هم أجانب حسب وزارة الطاقة والصناعة.
ونوه التقرير الى ان السلطات القطرية أعدت برنامجاً جديداً يقضي بإعطاء الأولوية للقطريين في العمل داخل القطاعين الصناعي وغير الصناعي أما بالنسبة للاستثمار في الصناعات التحويلية، فقد ارتفع بنسبة 10.8 ٪ في عام 2008 حيث بلغ 12.7 مليار دولار مقابل 11.5 مليار دولار في عام 2007 . ولا يزال هذا القطاع يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفعت مساهمته من 30.4 ٪ إلى 37.5 ٪ في إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع. وتتجه 36 ٪ من الاستثمارات الأجنبية نحو قطاع الغزل والنسيج نظرا لآفاق الجيدة التي يتمتع بها السوق القطري كما تتجه 35 ٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع البتروكيماويات وبلغت الطاقة الانتاجية في قطاع البتروكيماويات لدولة قطر نهاية عام 2007 نسبة 7.5 ٪ من إجمالي الطاقة الانتاجية في العالم، ومن جهة أخرى، احتفظت قطر بنسبة 11.3 ٪ من الطاقة الانتاجية في قطاع البتروكيماويات على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وتهيمن شركتان حكوميتان على قطاع البتروكيماويات في قطر، وهما: قطر للبترول وصناعات قطر كما أن غالبية الدعم المالي لشركة صناعات قطر تم من قبل قطر للبترول وهو الأمرالذي جعل شركة صناعات قطرشركة تابعة لهذه الاخيرة.
ولفت التقرير الى ان معدل نمو قطاع البتروكيماويات السنوي بلغ 38 ٪ ما بيّن الصعود القوي لهذا القطاع وتزايد تنافسيته على المستوى العالمي، وينتظر أن يصبح هذا القطاع رائداً عالمياً بالنظر إلى احتياطي الغاز الذي تتوفر عليه قطر، وكذلك نتيجة لبرنامج تنمية مشاريع كبيرة تم استثمارها من طرف السلطات القطرية في أفق 2012 حيث قدرت بمبلغ 14,9 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، اشار التقرير الى ان قطاع الأسمدة احتل موقعاً مهماً بين الصناعات التحويلية حيث يشهد نمواً قوياً بفضل الطلب العالمي المتزايد خاصة من الهند، وستشهد هذه الصناعات نمواً في الأعوام المقبلة نتيجة مشاريع صناعية كبرى كالمشروع الضخم الذي أطلقته شركة " قطر للاسمدة " منذ عام 2007 قدرت قيمته بمبلغ 3,2 مليار دولار حيث تم توسيع مصانعها لتصبح قطر أول منتج عالمي لليوريا والأمونياك .
ولفت التقرير الى ان صناعات الحديد والصلب تعتبر ثاني أهم قطاع تحويلي بعد الصناعات البتروكيماوية حيث تساهم بحوالي % 16 من الناتج المحلي الاجمالي التحويلي.
فخلال بضعة أعوام، تزايد إنتاج الصلب من 72 ألف طن عام 2000 إلى 1.4 مليون طن عام 2008 حيث اطلقت شركة قطر ستيل والتي تؤمن الجزء الأهم من إنتاج الصلب في قطر، برنامج توسع طموح يهدف إلى الرفع من إنتاج الصلب إلى 2,3 مليون طن وينتظر أن ينمو قطاع الصلب بشكل ملحوظ في الاعوام القادمة مع المشاريع الكبيرة التي تم إطلاقها، وسوف يتم استثمار حوالي 7 مليارات دولار في هذا القطاع في 2010.
واضاف التقرير انه على غرار جيرانها من دول الخليج، وبعد عشرين عاماً من التشاور سوف تنشأ قطر مصنعاً لإنتاج الألمنيوم حيث يستثمر مبلغ 5 مليارات دولار في مشروع »المنيوم قطر» كثمرة شراكة بين «قطر للبترول» و شركة «هيدرو »النرويجية.