في كثير من الأحيان ينحصر مفهوم الحكومة الإلكترونية في نطاق ضيق جداً مثل خدمة التوصيل الإلكتروني وموضوعات كالأمن، والموثوقية، وحماية البيانات أو الوصول إلى المعلومات التي تخص البنية التحتية لمجتمع المعلومات، ومثل هذه الموضوعات تعتبر سهلة الفهم بالنسبة لقطاع عريض من الجمهور، خلافاً لمفاهيم الحكومة الإلكترونية التي تتطلب استخدام تقنية المعلومات لمساندة أنشطة الإدارة العامة، والحكومة الالكترونية أيضا فكر وفلسفة وتطور مستمر يجب ألا يتوقف ابدآ (الصانع، 2002م :153 ).
وتعتبر الحكومة الالكترونية في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب من أهم وظائف الإدارة العامة أو ما تسمى بالإدارة الحكومية.
ويمكننا وضع صورة للحكومة الالكترونية من خلال التعريف الذي وضعه أبو المغايض حيث ذكر أن الحكومة الالكترونية هي ذلك النظام الافتراضي المعلوماتي الذي يمكن الأجهزة الحكومية المختلفة من تقديم خدماتها في إطار تكاملي، لجميع فئات المستفيدين، باستخدام التقنية الالكترونية المتطورة، متجاوزة عامل التواصل المكاني أو الزماني، مع استهداف تحقيق الجودة والتميز وضمان السرية والأمن المعلوماتي، والاستفادة من معطيات التأثير المتبادل. (أبو المغايض، 1425هـ :104)
وبذلك فإن الحكومة الالكترونية هي تقديم وإنتاج وتفعيل الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين باستخدام وسائل الكترونية وتكون أنشطتها في ثلاثة مجالات وهي:
1. علاقة الحكومة بالمواطنين .
2. علاقة الحكومة بنفسها .
3. علاقة الحكومة بالأعمال.
وهذا المفهوم يعتبر من ضمن أبعاد الإدارة الالكترونية، حيث أن الإجراءات والمستندات والوثائق الخاصة بإنجاز معاملة حكومية سيمكن تحويلها إلى "صورة الكترونية" بعد تشفيرها سواء كان التعامل مع المواطنين، أو مرتبط بمنظمات الأعمال المختلفة أو الإدارات الحكومية. ويتطلب إنجاز هذه المعاملات إطار من الشفافية، والشفافية تتضمن علانية القرار، وعدم حجب المعلومات عن المهتمين بها أو ذوي العلاقة بها.. أي أن الشفافية هي تأكيد على مصداقية منظمة ما أمام الرأي العام والحكومة والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، أي مدى حرية المواطن في الوصول إلى مصادر المعلومات والإطلاع عليها (حسين، 2004م: 109-110).
رد مع اقتباس
