تعد قضايا الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين من القضايا التي تؤرق المثقفين والمبدعين في عالمنا العربي، وفي كل يوم نجد انتهاكاتٍ صارخة لحقوق المؤلفين هي أشبه ما تسمى بالجرائم ؛ بل هي جرائم فعلاً، تمارس في رابعة النهار، وكأنها أمرٌ مشروع لا يعاقب عليه النظام، فبمجرد أن تدخل لأحد مراكز خدمات الطالب الجامعي أو غيرها من مراكز التصوير إلا وتُصعق حين تجد تلك المصورات لكتبٍ حقوق الطبع فيها محفوظة، ويمارس عامل المكتبة تصويرها بشكلٍ ظاهر للعيان دون تردد أو خوف، وما علم أن هذا الفعل يعد جُرماً يستحق عليه الجزاء والعقاب.
فالوعي، ولم يستوعب العامة الأنظمة الصادرة بهذا الشأن ؛ إذ صدر نظام حماية حقوق المؤلف الجديد الموافق عليه من المقام السامى الكريم والذي أسند إلى وزارة الثقافة والإعلام مهمة تطبيق أحكامه، وإصدار القرارات بحق مخالفي النظام، والذي بدء التطبيق الفعلي لأحكامه النظام في تاريخ 1425/1/23ه. وأوضح المهام التي تقوم بها الإدارة العامة لحقوق المؤلف وأهمية التوعية الإعلامية والتثقيف المهني وكيفيته، ومن تشملهم حماية النظام من المؤلفين مع توضيح للاستعمال المسموح به للمصنفات وعرض لموضوع التراخيص الإلزامية وموضوع أشكال التعدي على حقوق المؤلف والعقوبات.
وجاءت نصوص نظام حماية حقوق المؤلف الجديد في سبعة فصول، تضمنت ثمانية وعشرين مادة، تشكل إطاراً حاوياً شاملاً لكل ما يهم الأطراف المعنية من المصنفات والمؤلفات وأصحاب الحقوق، والاستخدام النظامي للمؤلف بلغته الأصلية أو بعد الترجمة، ونطاق الحماية ومدتها وأحكام المخالف والعقوبات إلى جانب الأحكام العامة.
كما بيّن النظام كيفية حماية المصنفات الأصلية من الكتب والأعمال السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والمسرحيات والعروض وأعمال الرسوم بأنواعها والفنون التطبيقية والخرائط الجغرافية والتصاميم المعمارية وبرامج الحاسب والبرامج الإذاعية والتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية والمجسمات إلى جانب المصنفات المشتقة من ترجمات وموسوعات ومصنفات الشرح والتحوير والتلخيص والتحقيق والتعليق وقواعد البيانات والحقوق المجاورة وحقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي.
لكن يتبادر على الذهن سؤالٌ أرّق العديد من المثقفين والمفكرين..
هل استعدت وزارة الثقافة والإعلام لتطبيق أحكام هذا النظام وتعقب المعتدين على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؟؟.
في حقيقة الأمر أن الوزارة لا يزال استعداداها بشكل لا يُرضي طموحات المثقفين والمؤلفين في المملكة..
فبالرغم من مضي ثلاث سنوات على تطبيق أحكام النظام، إلا أننا لا زلنا نشاهد انتهاكاتٍ صارخة لحقوق المؤلفين والمبدعين..
ولم تقم الوزارة بالدور المطلوب في إعداد الكوادر المؤهلة لتطبيق هذا النظام الذي أسند مهمة الضبط، والتحقيق، والمحاكمة، للوزارة نفسها.!!
فلا تناسب بين أعداد الموظفين المكلفين في الوزارة بهذا العمل وبين ما أسند إليهم من أعمال بموجب النظام، كضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، وخصوصاً والمملكة اليوم تعيش نهضة ثقافية ورقياً اقتصادياً وهي تلك البلاد الكبيرة المترامية الأطراف والتي تضم في جنباتها العديد من المثقفين وأصحاب الفكر والاختراع، كما أن هذا العدد من الموظفين لا يتناسب مع ما تمثله هذه الحماية من أهمية كبرى لدفع عملية النمو الاقتصادي محلياً ودولياً، بتوالي الابتكارات والاختراعات والتأليف والنشر، وقيام صناعات مختلفة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والثقافي.
ولذا فإنه من الضروري أن تسعى وزارة الإعلام إلى زيادة أعداد الموظفين بعد تأهيلهم التأهيل الذي يسبغ صفة الضبط القضائي لمكافحة هذه الجريمة التي لا تزال تؤرق بال الكثير من المبدعين والمفكرين في بلادنا، بل وفي بلاد العالم أجمع. إذ يواجه العالم اليوم على اختلاف قدرات دوله هجمة شرسة من القرصنة الفكرية والصناعية والتجارية تكبد الدول خسائر مادية تقدر بنحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، مما استوجب مواجهة هذا الاعتداء على حقوق الآخرين بقوة النظام بشكل فردي لكل دولة، وجماعي عبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة اختصاراً (الوبيو) فضلاَ عن التعاون الثنائي بين الدول.