هناك خمسة عوامل بيئية رئيسة تلعب دوراً هاماً ومؤثراً في قيام القطاع العام بدول المجلسوهذه العوامل هي: (الكواري، 1402هـ: 9-10)
1. عامل تاريخي: ناجم عن منطلق ديني وقبلي،يستند إلى مبدأ التكافل والرعاية في المجتمع حيث تكون الحكومة ملزمة بتوفيرالمستلزمات الحياتية الأساسية لرعاياها، ويقوم على مبدأ وجود حد أدنى من الملكية العامة والتي تعود بالنفع على سائر أفراد المجتمع دونما احتكار لفرد بذاته.
2. عامل تنموي تقليدي: نابع من الاقتداء بالدول الحديثة في ضرورة تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد وإزالة الاختناقات التي تقف في وجه مسيرة التطور الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير متطلبات البنيةالأساسية.
3. عامل اقتصادي: يتمثل في اتجاه الحكومات إلى تنويع مصادر الدخلالحكومي وخلق قنوات منتجة لقوة العمل المحلية ، وقد دعم هذا الاتجاه تزايد وعي الرأي العام ودعوته للالتفاف إلى تنويع الدخل القومي وتنويع مكونات الناتج المحلي الإجمالي.
4. عامل اجتماعي: يعكس رغبة حكومات ومواطني هذه الدول فيإعادة توزيع جزء من ريع النفط، على هيئة خدمات ومنافع مجانية أو بأسعاررمزية وبشكل عاجل، لقطاعات واسعة من المجتمع في مختلف مناطق تواجدهم.
5. عامل سياسي: يعكس رغبة الحكومات في السيطرةوالتوجيه على النشاطات الاقتصادية الإستراتيجية ذات العلاقة بالسياسة العالمية والإقليمية. كمشروعات إنتاج النفط الخام وتكريره، ومشروعات إنتاج الغاز وتسييله، والصناعات البتروكيمياوية والأسمدة، والمشروعات العربية والخليجية المشتركة.
وقد تفاعلت هذه العوامل جميعها بشكل تلقائي قائم على قوة الدفع الذاتية لكل منها واختلاف تأثيرها تبعاً لظروف الوفرة النقدية للدولة. وقد تتسبب كل من الوفرة النقدية وضعف التقويم اللاحق معاً في إنشاء العديد من المشروعات دون النظر بشكل كاف لمردودها الاقتصادي أو لأولوية تنفيذها من بين المشروعات الأخرى.