متطلبات الحكومة الإلكترونية:

لوضع مفهوم الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع فلابد من وجود عدة متطلبات أساسية، تشكل نقطة الارتكاز التي من خلالها يمكن الانطلاق نحو التطبيق الشامل للحكومة الإلكترونية، وتتفاوت هذه المتطلبات من مكان لآخر، نظراً لاختلاف الدول والشعوب والمجتمعات عن بعضها البعض، هذا بخلاف الدول التي تعاني من تأخر في بعض المجالات، والتي يتعين عليها بذل مزيد من الجهد لإيجاد هذه المتطلبات، ونستعرض تلك المقومات من خلال ارتباطها بأوضاع وظروف الدول النامية: (ابو معايض، 1425ه)
أولاً : وجود الرؤية الإستراتيجية:
تعد الرؤية الواضحة أمراً ذو أهمية كبرى لمشروع الحكومة الإلكترونية، وبناء على هذه الرؤية سيتم تحديد الكيفية التي سيكون عليها هذا المشروع في فترة مستقبلية والوضعية المناسبة له من حيث الدور والأهداف، بما يضمن توضيح ماهية الدور الذي يراد لمشروع الحكومة الإلكترونية أن يؤديه في حياة الأفراد والمجتمع والمنظمات والدولة ككل، ويتطلب تحقيق ذلك العديد من الخطوات التفصيلية (الحمادي،1422هـ : 3)، وهي :
- تشكيل جهة عليا تتولى وضع الإستراتيجية لمشروع الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني.
- وضع الخطط الفرعية لمشروع الحكومة الإلكترونية.
- الاستعانة بالجهات الاستشارية والبحثية للمشاركة في الدراسة ووضع الخطط.
- التوافق والتكامل بين المعلومات المرتبطة بأكثر من جهة حكومية أو أهلية، وتفعيل التكامل المعلوماتي على مستوى الدولة ككل عند البدء بتطبيقاته.
- تحديد المنفذ أو بوابة الدخول الموحد للحكومة الإلكترونية، والتي تعتبر بمثابة موقع موحد لجميع وزارات وهيئات الحكومة باختلاف تخصصاتها، وجرت أغلب الحكومات على استخدام شبكة الانترنت كبوابة خاصة للحكومة الإلكترونية.
- الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ بعض مراحل المشروع، أو المشاركة في بعضها، بما يتمتع به من إمكانيات وحرية إجراءات.
ثانياً : تكوين البنية التحتية المعلوماتية .
البنية التحتية هي المكونات المادية والبشرية التي يمكن من خلالها تنفيذ التطبيقات الإلكترونية للأجهزة الحكومية، وهي تتضمن عنصرين أساسيين وهما:
( أ ) تجهيزات الحاسب الآلي متمثلة في :
- المكونات المادية وتتمثل في أجهزة الحاسب الآلي.
- المكونات الفكرية وهي نظم برامج التشغيل ونظم برامج التطبيقات.
- المكونات البشرية وتشمل العاملين في قسم الحاسب الآلي من مشغلين ومبرمجين ومحللي نظم ومهندسين إلى غير ذلك من التخصصات اللازمة لعمل وحدات تقنيات المعلومات.
- مستلزمات البنية التحتية لأعمال الحاسب الآلي داخل مبنى المنظمة مثل: المواقع المكانية، التوصيلات السلكية، الأجهزة المساندة، الطاولات الخاصة بالحاسب وغير ذلك.
(ب) أنظمة المعلومات :
وهي تطبيقات تقنية لأنظمة تقنية المعلومات(نظم المعلومات الإدارية) وتشمل:
- نظم تشغيل البيانات.
- آلية المكاتب (ميكنة المكاتب).
- نظم إدارة قواعد البيانات.
- نظام المعلومات الإداري.
- نظم دعم القرار.
- الذكاء الاصطناعي أو نظم الخبرة.
مع ملاحظة أنه يمكن تحقيق النظام المعلوماتي الإلكتروني دون وجود كل هذه المكونات بشكل مستقل، وذلك بوجود نظام معلوماتي إلكتروني منفرد ولكنه يتميز بشموله لكل تطبيقات الأنظمة السابقة وبالتالي يحقق أهدافها.
ولا تكتمل البنية التقنية إلا بتوفير الروابط الإلكتروني، من خلال هذه العناصر:
- أجهزة الاتصالات.
- شبكات الربط الإلكتروني.
- الخدمات المساندة المتمثلة في مواقع شبكة الانترنت والبريد الورقي لخدمات توصيل الطرود والإرساليات البريدية والاهتمام بتحديد المواقع الحكومية والتجارية والسكنية
ثالثاً: تحقيق التحول التنظيمي.
إن مرحلة الانتقال بالأجهزة الحكومية من الإجراءات التقليدية المتبعة حالياًً إلى تطبيقات الحكومية الإلكترونية يحتاج إلى جهود مكثفة والكثير من الصبر، وإلى خطوات متعددة تأخذ صفة التحول وتتعلق بعدة جوانب رئيسية وهي :
- الدعم والمساندة من قبل المستويات الإدارية العليا المتمثلة في القيادة السياسية والقيادة التنفيذية .
- وبما أن هذا التحول لن يلغي العنصر البشري، أو تلغي دوره فلابد من إعداد موظفين وعاملين متقبلين لفكرة الحكومة الإلكترونية.
- إعادة هندسة العمليات الإدارية الحكومية (أسلوب الهندرة)، وهو يعني الوسيلة الإدارية المنهجية التي تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره، بالاعتماد على إعادة هيكلة وتصميم العمليات الأساسية، بهدف تحقيق تطوير جوهري وطموح في أداء المنظمة يكفل سرعة الأداء وتخفيض التكلفة وجودة الخدمة.
رابعاً: تهيئة الأنظمة والتشريعات.
لابد من تحقيق الإصلاح التشريعي، مقوم أساسي وهام لمشروع الحكومة الإلكترونية، بغرض تحقيق عدة أهداف منها:
- إعطاء المشروعية للأعمال الإلكترونية الخاصة بالحكومة الإلكترونية، بتحديد المباح، والمحرم منها، والعقوبات المفروضة.
- تحقيق مبدأ الشفافية.
- تحقيق الأمن الوثائقي، وخصوصية وسرية المعلومات.
- إعطاء مشروعية لاستعمال الوثائق الإلكترونية، كإثبات الشخصية إلكترونياً، واستخدام التوقيع الإلكتروني... إلى غير ذلك.
- تسهيل العمليات الإلكترونية، كالمعاملات المالية الإلكترونية، وعمليات البيع والشراء، والبريد الإلكتروني..
خامساً : تحقيق الأمن والموثوقية المعلوماتية.
حيث يعتبر ضعف الأمن في مجال العمل إلكترونياً ضعفاً للثقة، مما يتطلب توفيرها ضمن الأنظمة الإلكترونية ومستخدميها والبيئة الحاضنة أيضاً.