اعتمدت النيابة العامة في دبي منهجية متكاملة لتقييم أداء الموظفين الفنيين والإداريين، طورتها إدارة الموارد البشرية وذلك تمشيا مع سياسة الحكومة في تحفيز كافة العاملين فيها وفقا للمادة 80 من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 بشأن تقييم أداء الموارد البشرية في القطاع العام.

وقال محمد الهنداوي خبير الموارد البشرية بالنيابة العامة بأنه تم اعتماد الإصدار الأول من هذه المنهجية من قبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي حيث يأتي اعتمادها تماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التنظيم والتطوير والتحديث المستمر لمؤسسات القطاع العام في إمارة دبي، ودعما لرسالة النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات والمصالح العامة والحكومية، وبما يمكن إدارة الموارد البشرية من تعزيز المقدرة على تقييم أداء مواردها البشرية للمساهمة في تطوير الدائرة ومواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأكد على أن اعتماد هذه المنهجية يعتبر تجسيدا لمواد وروح قانون إدارة الموارد البشرية الجديد والذي تم التحضير لتطبيقه منذ أشهر وسيطبق بصورة متكاملة مطلع شهر أغسطس/ آب المقبل موضحا في الوقت ذاته بأن إدارة الموارد البشرية قد باشرت تنظيم برنامج مكثف يتم فيه اللقاء بأعضاء وموظفي النيابة للتعريف بمنهجية التقييم على مبادئ وآليات وعناصر سياسة الإدارة بالأهداف والتي تعتبر من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث تحدد أهداف فردية قابلة للقياس والاتفاق عليها مع كل موظف في بداية مدة معرفة، وقياس مدى تحقيق وانجاز كل موظف لهذه الأهداف الفردية في نهاية تلك المدة المعرفة.

وأشار إلى أن إدارة الموارد البشرية ستكون مسؤولة مسؤولية مباشرة ومطلقة عن عملية الإشراف على تطبيق المنهجية المعتمدة ومتابعة عملية تقييم أداء الموارد البشرية في الدائرة بكامل مراحلها ومخرجاتها.

وذكر الهنداوي أن المنهجية الجديدة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ولمعايير الجودة الخاصة ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وتراعي خصوصية إجراءات العمل في الوحدات التنظيمية المختلفة في الدائرة، وتتوافق هذه المنهجية مع قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 وتتماشى مع خطة دبي الاستراتيجية 2007 -2008 .

المصدر: جريدة الخليج