يوجد عملية متكاملة للتعامل مع البطالة في البحرين، ففي يناير تم تدشين المشروع الوطني للتوظيف الذي تصل تكلفته إلى 30 مليون دينار، ومن المقرر أن تستضيف البحرين مؤتمرًا دوليًا حول الموارد البشرية.

التسجيل للوظائف

بدأ التسجيل للمشروع الوطني للتوظيف في 20 مركز توظيف في المحافظات الخمس في البلاد.

وقد أكد وزير العمل دكتور مجيد بن محسن العلوي إصرار الحكومة على تنفيذ مبادراتها حول التعامل مع البطالة وأسبابها عن طريق معالجة مشكلات سوق العمل وخلق المزيد من وظائف، وقال إن المشروع يمثل فرصة جيدة للساعين للحصول على فرص عمل ليجدوا الوظائف المناسبة وتحقيق مستوى حياة أحسن ولعب دورهم بشكل كامل في التنمية الشاملة في البلاد، وأضاف الوزير أن الذي أعطى إشارة البدء للمشروع هو الملك حمد، وكان هدفه من تخصيص الثلاثين مليون دينار هو إزالة أي معوقات متبقية أمام تقدم المشروع، كما قام الملك بإعطاء المشروع أولوية قصوى.

وتقوم وزارة العمل بالإشراف على تنفيذ المشروع وتقديم الدعم المالي والفني لعمليات التوظيف والتدريب، لكنها تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتتلقى مراكز التوظيف طلبات الباحثين عن فرص عمل من أجل تسجيل أسمائهم، وسوف يقوم المسؤولون بها بتقييم قدراتهم ومؤهلاتهم قبل توزيعهم على الوظائف الشاغرة المتاحة.

كما بدأ دكتور العلوي في زيارة المؤسسات والشركات لعقد اجتماعات مع أصحاب ورجال الأعمال الذين ربما يكون لديهم فرص عمل وذلك لحشد دعمهم للمشروع، وأوضح أن "نجاح المشروع يعتمد على كيفية استفادة الباحثين عن عمل من برامج التدريب وكذلك على التعاون والتجاوب من جانب الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام ومؤسسات الأعمال والشخصيات الرائدة".

وقدر عدد البحرينيين الذين تم تسجيل أسمائهم من العاطلين في اليوم الأول للحملة الوطنية للتوظيف بحوالي 1500، وزاد العدد بعد أسبوع واحد من بدء عملية التسجيل ليبلغ 2592 عطلاً، وقد كان ذلك بمثابة البداية لعملية التسجيل التي تستمر شهرين في إطار الحملة التي تهدف إلى توظيف 10.000 عاطل هذا العام ومثلها العام المقبل، حيث يقوم الباحثون عن عمل بزيارة 5 مراكز توظيف دائمة و15 مركزًا مؤقتًا منتشرة في أنحاء البلاد، ومن يفترض أنهم مدربون بشكل جيد سوف يبدءون العمل بحلول مارس عام 2006.

وقد بدأ العاطلون الذين تم تسجيل أسماؤهم في إطار المشروع حضور محاضرات تمهيدية يوم 14 يناير، وهي سلسة من المحاضرات التي تستمر ثلاث ساعات يوميًا وتنظم صباحًا ومساءً بمعهد البحرين للتدريب، حيث تم تقسيم العاطلين إلى مجموعات كل منها تضم 90 شخصًا، وبموجب هذا النظام يتم تزويد الباحثين عن عمل بمعلومات أكثر حول سوق العمل، ويقول مساعد وكيل وزارة العمل لشؤون التدريب ومدير المشروع الوطني للتدريب، أحمد البنًّا: "سوف يكتمل البرنامج الوطني للتوظيف في غضون 18 شهرًا،وخلال هذه الفترة سوف يجد كل الباحثين عن عمل من العاطلين بشكل فعلي فرصة توظيف مجزية "، وأضاف: "إننا نستهدف الشركات التي يعمل بها 50 موظفًا أو أكثر، ونحن الآن نمر بعملية الالتقاء بالمسؤولين عن الجهات التي قد تكون بها فرص توظيف في القطاعين العام والخاص"، وحول التقدم الذي يشهده المشروع قال: "إننا سعداء بالتجاوب مع المشروع، ونحن على ثقة بأننا سوف نوفر وظائف لكل المستحقين في غضون أربعة إلى ستة أشهر من قيامهم بتسجيل أسمائهم."

وقد بدأ تسجيل أسماء العاطلين يوم 2 يناير، وبلغ عدد الطلبات التي تم قبولها 3127 طلبًا مع حلول النصف الثاني من يناير، والإحصائيات التي سوف تنتج عن عملية تسجيل الأسماء وتستمر حتى نهاية فبراير سوف تكون انعكاسًا لمعدل البطالة الرسمي في البحرين وذلك على حد قول وزير العمل دكتور مجيد العلوي يوم 24 فبراير.

وبموجب المشروع سوف يحصل العاطلون على مكافآت خلال فترة التدريب، فالحاصلون على مؤهل جامعي سوف يتم تدريبهم كأخصائيين وسوف يحصلون على 150 دينارًا شهريًا خلال التدريب، والحد الأدنى لرواتبهم عند بداية العمل سوف يكون 300 دينار، أما الحاصلون على دبلومات أو ما شابه ذلك من مؤهلات فسوف يحصلون على 120 دينارًا أثناء التدريب، وسيكون الحد الأدنى لرواتبهم عند تسلمهم العمل 250 دينارًا، وخريجو المدارس الثانوية سوف يحصلون على 100 دينار أثناء التدريب و200 دينار عندما يجدون فرص عمل.

تسجيل أسماء النساء للعمل بالوظائف الجديدة

بحلول منتصف يناير شكلت النساء ثلثي المترشحين للعمل في إطار المشروع الوطني التوظيف، وكانت المرحلة الثانية للمشروع قد بدأت في 15 يناير، حيث شهدت المرحلة الأولى تسجيل أسماء 3000 طالب وظيفة، وقد صرح البنّا بأن من بين 3127 طالب وظيفة قبلت طلباتهم في المرحلة الأولى كان 76% من النساء، وكانت النسبة الأعلى في المحافظة الشمالية، وأعداد الإناث والذكور الذين تم تسجيلهم في كل محافظة كما يلي على التوالي: المحافظة الشمالية 272 و157؛ المحافظة الوسطى 735 و143؛ ومحافظة المحرق 500 و148؛ ومحافظة العاصمة 445 و94؛ والمحافظة الجنوبية 148 و30.

منتدى حول الموارد البشرية

سوف يكون الاستثمار في الموارد البشرية هو موضوع مؤتمر دولي سيعقد في البحرين في أبريل، حيث يركز المؤتمر والمعرض الدولي الثالث والثلاثون حول تنمية الموارد البشرية لمنظمة التدريب والتنمية الأسيوية الإقليمية بشكل كبير على الاستثمار والتحديات التي تتصل بالموارد البشرية، وذلك على حد قول رئيس المنظمة أحمد البنّا، في تصريحات له في مؤتمر صحفي وحفل استقبال في مقر جمعية البحرين للتدريب والتنمية، ويقام المؤتمر والمعرض في الفترة من 9-12 أبريل بمركز البحرين للمعارض الدولية تحت رعاية رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تحت عنوان: "القوة الذاتية: استراتيجيات تعظيم الإمكانات البشرية"، ويوفر المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام الفرصة للمشاركين للتعلم من دراسات الحالة العملية، ولفهم كيفية تحفيز الموظفين للاستفادة من إمكاناتهم بشكل كامل وكيفية تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد البشرية.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر حوالي 800 مسؤول تنفيذي ومدير ومتخصص في الموارد البشرية والصناعة، ويتحدث فيه أكثر من 25 متحدثًا إقليميًا ودوليًا رفيع المستوى من المؤسسات الدولية الرائدة، وقال البنّا: "المتحدثون من 22 دولية وتم اختيارهم لأن لديهم أحسن التجارب"، وأوضح أن المؤتمر سوف يشهد مناقشة أربعة موضوعات هي القيادة والتعلم الإبداعي وشكل العمل في المستقبل وتطوير الذات، وسوف يعرض كل متحدث قصص النجاح في كل موضوع، ويتناول المتحدثون التحديات الجسام التي تواجه العالم كله"، ومن المقرر أن يكون من الجلسات الرئيسية في المؤتمر منتدى المسؤولين التنفيذيين، والذي سوف يرأسه الرئيس التنفيذي لجمعية البحرين للتدريب والتنمية ورئيس الاتحاد الدولي للتدريب والتنمية إبراهيم الدوسري.

المزيد من الأخبار


تمويلات انتخابية حكومية للجمعيات السياسية

تم إعداد خطة لتمويل الجمعيات السياسية في البحرين، وذلك مع استعداد المملكة للانتخابات البلدية والبرلمانية التي يتم إجراؤها هذا العام، وتهدف الخطة كذلك إلى تشجيع المرأة في خوض مجال السياسة وإلى منع قيام رجال الدين والمؤسسات الدينية من مساندة مرشحين بعينهم في الانتخابات،وسوف يتم الآن تقديم مشروع خطة التمويل الحكومي إلى وزارة العدل، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الجمعيات السياسية.

وقد قامت الجمعيات السياسية يوم الخميس 5 فبراير بمناقشة معايير التمويل الحكومي، حيث شارك في تنظيم ورشة العمل التي استمرت ليوم واحد جمعية الشفافية البحرينية والمعهد الوطني الديمقراطي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، وله فرع في البحرين، وقد توصل الموفدون من كلا الجهتين إلى أرضية مشتركة فيما يتصل بنظام للتمويل، حيث الأخذ بنظام يقوم على تقديم الحوافز للتشجيع على تشكيل التحالفات وتأييد المرشحات، ويسمح قانون الجمعيات السياسية البحريني للجمعيات بالسعي للحصول على التمويل من الحكومة وغيرها من المنظمات داخل البحرين، لكن ليس خارجها.

التدريب في مجال الحملات الانتخابية وتمكين المرشحات

كانت عملية إدارة الحملات الانتخابية محل تركيز لدورة تدريبية استمرت خمسة أيام بداية من يوم 21 يناير، وقد كانت الدورة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة جزءً من برنامج للتمكين السياسي للمرأة شرع المجلس في تنفيذه.

وقد تم توعية حوالي 20 سيدة تحرص على خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية بوسائل تنظيم حملات انتخابية ناجحة، وتم حثهن على أن يثقن في أنفسهن وعلى الأمانة مع الناخبين بحيث يكتسبن ثقتهم، كما ركزت الدورة التدريبية على قضايا أخرى مثل آليات تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار السياسي وممارسة المبادئ الدستورية ومبادئ القوانين ذات الصلة والتي تضمن الحرية في ممارسة الحقوق السياسية، كما تم تزويد المشاركات بأحدث المعلومات بشأن المعاهدات الدولية التي تتصل بشؤون المرأة والتي قامت البحرين بالتصديق عليها، وكذلك فيما يتصل بتكوين شبكات مع الحلفاء الآخرين.

كما تناولت الدورة التدريبية الحاجة إلى المهارات القيادية والمعرفة بالقوانين والتشريعات، وقالت رئيسة البرنامج، مريم جناحي: "يجب أن تدرك المرشحات أنهن سوف يواجهن منافسة قوية من الرجال سيواجهن كذلك عددًا من التحديات الاجتماعية".

وأوضحت جناحي أن "البرامج الانتخابية للمرشحات يجب أن تكون واضحة في أذهانهن وكذلك الحال بالنسبة إلى ما يردن تحقيقه، وأضافت أن الجمعيات السياسية والأهلية يجب أن تقوم بدعم المرشحات اللاتي لديهن المعرفة بمهام المجالس البلدية ومجلس النواب. وقد أظهر استطلاع لمركز البحرين للدراسات والبحوث أن حوالي 70% ممن يحق لهم التصويت في البحرين لديهم الرغبة في القيام بانتخاب المرأة لعضوية مجلس النواب. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر.

وسوف يكون تمكين المرأة في بؤرة اهتمام مؤتمر يعقد في فبراير، حيث يقوم خبراء عرب بالتحدث أمام المؤتمر الذي يدور حول "دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة"، وتستمر فعالياته يومي 14-15 فبراير بجمعية رعاية الطفولة والأمومة،وقد صرحت رئيسة مركز إعلام المرأة والطفل،الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة بأن المؤتمر يهدف إلى تمكين المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الشورى، دكتور فيصل رضي الموسوي.

مساعدة الأطفال الفقراء ودعم المرأة

تخطط منظمة دولية تقوم برعاية الأيتام والأطفال المحرومين في أنحاء العالم لإنشاء مكتب لها في البحرين، حيث تحرص منظمة "هوبجيفرز أو مانحي الأمل"، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها على جعل البحرين قاعدتها الإقليمية، وذلك على حد قول رئيسها دكتور صامويل توماس، والذي أضاف أن "البحرين أن تعتبر أطفالها شيئًا ثمينًا تعد منارة للأمل".

ومن المقرر إنشاء مجموعة لدعم المرأة في البحرين وذلك لمساعدة المرأة على تحقيق الاستفادة الكاملة بإمكاناتها، وصاحبة فكرة هذه المجموعة هي الفنانة الفرنسية المقيمة في البحرين، صوفي ستيفان، والتي تبحث الآن عن مقر للمشروع. وتهدف مجموعة الدعم التي تضم ثقافات متعددة إلى الجمع بين النساء من كافة الجنسيات الخلفيات لمناقشة المشكلات المشتركة لدى الإناث ومساعدة كل منهن للأخرى على النجاح، تهدف المجموعة أيضًا إلى عقد اجتماع كل أسبوع والقيام بإجراء تدريبات وحوارات مصممة من جانب المرأة ومن أجل المرأة، كما تقوم المجموعة بالمشاركة في الأنشطة الخيرية.
وقالت ستيفان إن تعدد الجنسيات في مجموعة دعم المرأة سوف يفيد الأعضاء بها عن طريق تقديم حلول بديلة للمشكلات المشتركة للمرأة، وأعربت عن أملها في أن لا تركز أنشطة المجموعة على مشكلات المرأة فقط، بل سوف تعتمد على برنامج يتسم بالتنوع لمساعدة المرأة على أساس يومي عن طريق تحسين الاتصالات ومساعدة المرأة في فهم نفسها، مع التركيز على الجوانب الإيجابية وليس السلبية للحياة وتطوير الإبداع. وقالت: "إن الكثير من النساء يحتجن إلى أن يجدن في أنفسهن الموارد المطلوبة لتحسين حياتهن،وهدفنا النهائي هو مساعدة المرأة على تحقيق السعادة من خلال تطوير الذات.