الموضوع: نقص التوجيه يقود المشاريع الصغيرة في السعودية إلى متاهة الفشل

تشهد السعودية فورة في المشاريع الصغيرة التي وصل عددها إلى أكثر من 800 ألف مشروع يستحوذ الشباب على النسبة الأكبر منها. لكن هناك عدم وضوح رؤية تجاه الجهات التي يمكن أن تسهم في توجيه وإنجاح تلك المشاريع، ناهيك عن الجهات التي تقدم التمويل اللازم لها، الأمر الذي دفع مجلس الشورى السعودي إلى التوصية باستحداث هيئة عامة وعليا لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكون مستقلة وتتبع مجلس الوزراء وتعمل على التنسيق بين أربع جهات رئيسية لدعم هذه المشروعات وهي صندوق الموارد البشرية وبنك التسليف وصندوق المئوية والمؤسسة العامة للتدريب المهني.

وفي حديث لـ"العربية.نت"، طالب عدد من الاقتصاديين الحكومة بمزيد من الدعم للمشاريع الصغيرة وتوحيد الجهات التي يمكن أن تقدم المساعدة للراغبين في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريعهم الخاصة. وأكدوا أن هناك فورة في هذا الجانب ولكن ضعف التخطيط والتوجيه يؤدي إلى فشل غالبيتها وتعثرها.

التمويل الأسهلوأشار رئيس مكتب القاسم للمحاسبة والاستثمار فهد القاسم إلى أن الوقت هو وقت المشاريع الصغيرة أكثر من المشاريع الكبيرة، فالمشاريع الكبيرة يصعب توفير رأس المال لها في ظل المنافسة الكبيرة بينها في السوق". وتابع أن الحجم الموجود للمشاريع الصغيرة مازال أقل من المأمول".

وقلل القاسم من دور هذه المشاريع في خلق فرص عمل حقيقية، موضحاً أن "النظام لا يساعد ولا يدعم المشاريع الصغيرة بالشكل المثالي. ليس فقط الدعم المالي بل اللوجستي من توجيه وتنظيم. فلا توجد جهة تهتم بهذه المشاريع وتنظمها".

ورأى أنه "في حال تقدم شاب بمشروع يحتاج فيه إلى أربع مساعدين يواجه صعوبة في الحصول التأشيرات، عدا أن الجهات المختصة تفرض عليه توظيف سعوديين فيتوقف المشروع ويدخل الشاب نفسه في طابور البطالة".

الدعم اللوجستيوطالب القاسم بمزيد من الدعم اللوجستي قبل المادي، مشيراً إلى أن الخطة التنموية التاسعة حضّت على ضرورة إنشاء هيئة مختصة لدعم المشاريع الصغيرة وتنميتها، ولكن القطاع البنكي يحجم عن تمويل تلك المشاريع.

واعتبر أن "الجهات الحكومية تقوم بعمل جيد ولكن غير منظم، حتى في بنك التسليف والادخار".

وتابع أنه "في كثير من الدول يوجد جهات ترعى هذه المشاريع، أما في المملكة فنحن نفتقر إلى هذه الشيء باستثناء لجان مختصة في الغرف التجارية.

الوعي والأفكار وتسهم المشاريع الصغيرة التي تدعمها جهات حكومية وأخرى خاصة في مقدمتها مشروع "باب رزق جميل" في توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي، وبأرقام تفوق ما توفره الاستثمارات الأجنبية والتي أعلن محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ أنها وفرت أكثر من 101 ألف وظيفة لسعوديين، بنسبة 27% من جملة العاملين في الاستثمارات الأجنبية.

وأكد المدير المدير التنفيذي لـ"باب رزق" جميل عبدالرحمن الفهيد أن البرنامج ساهم منذ تأسيسه عام 2003 في خلق 15347 فرصة عمل للمواطنين، مضيفاً أن المشروع يخطط لأن يوفر في العالم المقبل 46000 فرصة عمل جديدة.

وبدوره، لفت المحلل الاقتصادي حسن أمين الشقطي إلى أن غياب التوجيه والمساندة يقلل من فعالية المشاريع الصغيرة في دعم التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن "مشكلتنا في الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة والأفكار الجديدة، فالأفكار الحالية هي ذاتها الموجودة منذ 20 عاماً".

ورأى أن "الكل يتحدث عن مساعدة الشباب ودعمهم، لكن هذه المساعدة غير منظمة وغير نافعة، وهي محصورة في الغرف التجارية والصندوق الصناعي وبنك التسليف، وهي أيضاً جهود مبعثرة يتوه بينها الشباب الذي لا يعرف أين يتجه".

وقلل الشطقي من أهمية فرص العمل التي توفرها تلك المشاريع حالياً. واعتبر أن "مشروع "باب رزق جميل" يوفر قروضاً متناهية الصغر وليست فرص عمل حقيقة، ولا تدخل ضمن نطاق المشاريع الصغيرة التي تدعم اقتصاد البلد".

دور ضعيف في الناتج المحليوفي الفترة الأخيرة، اعتمد الصندوق الخيري مبلغ 8 ملايين ريال لتمويل مشاريع صغيرة، كما تم اعتماد مبلغ 15.1 مليون ريال لتمويل 1344 مشروعاً صغيراً في إطار برنامجي "الأسر المنتجة" والمشاريع الصغيرة يتم تنفيذها بموجب اتفاقيات يوقعها الصندوق مع الجهات المتعاونة، وتتضمن تمويلاً بقروض ميسرة تتراوح بين 5 إلى 15 ألف ريال وذلك حسب طبيعة المشروع.

ومازال دور المشاريع الصغيرة ضعيف في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أكده محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر خلال ندوة (المنشآت الصغيرة والمتوسطة) التي كشف فيها أن مساهمتها لا تتجاوز 33% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص، في حين يبلغ الناتج في دول أخرى 57%. ولا يتوقع أن يزيد هذا الرقم كثيراً، فالخطط لتنمية المشاريع الصغيرة تواجه معظلة كبيرة تتمثل في قرار البنك السعودي للتسليف والإدخار، الجهة الممولة الأكبر في السعودية، إيقاف تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة في الوقت الراهن بعد تلقي إدارة البنك تقارير داخلية تفيد بعدم جدوى تلك المشاريع وعدم جدية غالبية المقترضين.

وكشفت مصادر داخل البنك لـ"العربية.نت" أن الممول الأكبر للمشاريع الصغيرة سيضع مطلع العام الجديد آلية جديدة سواء في المشاريع التي يتم تمويلها، وكذلك آلية التقديم والسداد. وكان البنك أعلن في تقريره السنوي أنه موّل المشاريع الصغيرة بـ1.9 مليار ريال من خلال أكثر من 15.2 ألف طلب قرض لتبلغ نسبة الزيادة التي تحققت لهذه النوعية من القروض 81% مقارنة بما كانت عليه في عام 2008.

سوء الدراساتويحمّل القاسم فشل إعادة القروض إلى سوء الدراسات، قائلاً إن "أسوأ شيء هو أن تمول ولا تجد تسديداً في المقابل، وغالباً عدم إعادة القروض يكون لسوء المشاريع التي تقدم لها. فعندما لا يكون المشروع مدروساً فإن العائد منها لن يأت مرة أخرى ولا يصل إلى 40%".

وبدوره، قال الشقطي إن "هناك تكراراً في علميات رفض المشاريع في بنك التسليف والادخار، الآن ما يموّل هذه المشاريع هو برنامج "كفالة" في صندوق التنمية الصناعية. ولكن هذا البرنامج منذ انطلاقته قبل خمس سنوات لم يموّل أكثر من 1200 شاب فقط، أي أقل من 5% من إجمالي عدد المتقدمين للحصول على قرض".

جزاك الله خير
شكرا لك ابو عبدالعزيز

شكرا ابو عبد العزيز
ان نجاح المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بحاجة الى ثقافة رواد الاعمال ودعم وتوجيه وتدريب ومتابعة والا قد تفشل