الموضوع: الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل

الاستراتيجية العربية
لتنمية القوى العاملة والتشغيل


أقر هذه الاستراتيجية , بصورة نهائية ,
مؤتمر العمل العربى فى دورتــه الثلاثين
( تونس 24/2 – 1/3/2003 ) بحكم قراره رقم 1243
تقديــــم :

أقر مؤتمر العمل العربى هذه الاستراتيجية فى دورته الثلاثين ( تونس , 24/2 – 1/3/2003 ).
وكان المؤتمر قد ناقشها فى ثلاث دورات متعاقبة . وحظى مشروعها باهتمام أطراف الإنتاج التى اقترحت تعديلات كثيرة عليها لتصل إلى صيغتها النهائية هذه .
وقد توجه المؤتمر لهذه الاستراتيجية كبديل متطور عن استراتيجيتين سبق له أن اقرهما . الأولى بعنوان استراتيجية تنمية القوى العاملة العربية وقد أقرت عام 1985 , والثانية الاستراتيجية العربية للتشغيل وقد أقرت عام 1993 . وكان من الطبيعى أن ترتبط تنمية القوى العاملة بالتشغيل .
وتضم هذه الاستراتيجية 26 منطلقا و 18 هدفا وتفرع كل هدف إلى مجالات أنشطة تسمح بتحقيقه وبلغ جملة مجالات هذه الأنشطة 153 وهى كفيلة باستيعاب أنشطة المنظمة فى خططها المقبلة ومصدرا هاما تستأنس به خطط التنمية فى البلدان العربية وسندا لخطط المنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة.
كما تضمنت هذه الاستراتيجية أليات تنفيذ الاستراتيجية وجاءت فى ست آليات على المستوى القطرى وسبع آليات على المستوى العربى وأربعة عشر آلية على مستوى منظمة العمل العربية . ومن هذه الآليات تقارير دورية لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية .
وهذه الاستراتيجية بهذا المحتوى والطموح تمثل إطار عمل للمنظمة فى مجالى تنمية القوى العاملة وتشغيلها خلال عقدين من الزمن ومنهجا واضحا للجهود العربية المشتركة وللجهود القطرية التى تمثل روافد للتنمية العربية الشاملة .
وقد راعت هذه الاستراتيجية سرعة التغير فى معطيات أسواق العمل العربية وفى مرامى تنمية القوى العاملة العربية وتشغيلها ولذلك فهى قدرت إمكانية مراجعة بعض عناصر هذه الاستراتيجية كل خمس سنوات وكلما أستوجبت المتغيرات ذلك .
وتقدم هذه الأداة العربية الهامة دعوة للمعنيين بالتنمية فى البلدان العربية خاصة منها تنمية الموارد البشرية والتنمية البشرية بالمعنى الأعم دعوة للتوافق معها وتقدم لمنظمات العمل العربى المشترك تصورا متكاملا لاسهامها فى مرامى الاستراتيجية وهى تؤدى واجباتها القومية . كما تقدم لجميع المعنيين أداة عمل وتفكير وتخطيط لتطوير القوى العاملة العربية وتشغيلها وسوف يكون رأى جميع هذه الأطراف وكل الجهات المعنية الأخرى إثراءا لهذه الأداة العربية واسهاما فى تنفيذها وتحقيق أهدافها .
ويسر مكتب العمل العربى وهو يقدم هذه الاستراتيجية لكل المعنيين أن يتقدم بالشكر والتقدير لأطراف الإنتاج العربية التى ساهمت برأيها ومقترحاتها ومناقشاتها فى جميع مراحل إعداد هذه الأداة العربية الهامة .
ومن الله التوفيق ,,,

الدكتور إبراهيم قويدر
المدير العام لمنظمة العمل العربية

القاهرة : أبريل / نيسان 2003











أولا : المنطلقات
1- إيمانا بأن العمل حق أساسى من حقوق الإنسان , وواجب حضت عليه تعاليم الدين الإسلامى الحنيف والأديان السماوية الأخرى , ونصت عليه الدساتير والمواثيق الوطنية والعربية والدولية .
2- وإدراكا بأن التشغيل وسيلة لتلبية الحاجات الأساسية , ودرء الفقر والعوز , وتأكيدا للذات وتعبيرا عن الإبداع , وأداة التزام وتماسك وانتماء اجتماعية , ومعيارا أساسيا للاستثمار العادل والرشيد للثروة والمشاركة الاجتماعية .
3- والتزاما بهدف التشغيل الكامل بمفهومه الواقعى كهدف ثابت يساعد على تحقيق العدالة فى الدخل , ومحاربة الفقر , وتحقيق حياة كريمة , وإثبات الذات فى الإنجاز .
4- وانسجاما مع الاتجاه العالمى لاعتماد الإنتاج بصورة متزايدة على العلم والإنجاز البشرى وإبداعاته , وحرصا على المشاركة الفعالة فى بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة .
5- وتقديرا لواجب الإعداد المدروس للقوى العاملة والقوى البشرية العربية تعليما وتدريبا وتوجيها بحيث يتاح ذلك مدى الحياة ويكون مخططا ومنسقا بحيث يتم ربطه بالمتغيرات مع تشاور موسع ومستمر ومنظم عند الإعداد لسوق العمل .
6- واعتبارا لنمو القوى العاملة وزيادة معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى , خاصة للإناث , ولتفاقم زيادة المعروض من القوى العاملة عن الطلب عليها وبالتالى تفاقم معدلات البطالة .
7- ودرءا لاستفحال البطالة بين الشباب , خاصة بين المتعلمين منهم والإناث فى سوق العمل , الأمر الذى يهدد السلام الاجتماعى ويمثل هدرا للموارد ومصادرة للمستقبل .
8- وأخذا فى الاعتبار انعكاسات برامج الإصلاح الاقتصادى على التشغيل والأجور والإنفاق الاجتماعى , وتقليص دور الدولة التشغيلى والاستثمارى , وما يتطلبه ذلك من جهود كبيرة فى التدريب التحويلى وجهود مماثلة للتشغيل الذاتى وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر , وحماية اجتماعية للفئات المتضررة من تطبيق تلك البرامج.
9- واقتناعا بضرورة إعطاء الأولوية للإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج ومراعاة المعايير القياسية الدولية فى الإنتاج وإدارة جودته وتنمية قدرات القائمين عليه , واعتبار ذلك شرطا لازما لزيادة الدخل وتحسين نوع الحياة ومواجهة المنافسة التجارية الدولية وتحقيق فرص أفضل للتشغيل الكامل .
10- واستشعارا لتراجع فرص تنقل القوى العاملة العربية بين البلدان , وضآلة فرص الهجرة إلى الخارج ولزيادة الاستعداد للهجرة الأجنبية للبلدان العربية بفعل آثار العولمة .
11- واقتناعا بحق البلدان فى توطين الوظائف لتوفير فرص عمل لأبنائها الذين ينمون عددا وتمدرسا وبواجبات هذه البلدان خاصة فى تنمية القابلية للتشغيل لدى أبنائها تدريبا وتنظيما لسوق العمل .
12- وتلمسا لخطورة استمرار هجرة الكفاءات العربية وإغراءات بلدان الاستقبال الأجنبية لها ومعها الشركات العابرة للحدود خاصة فى ضوء اعتماد فرص التقدم على هذه الفئة من القوى العاملة .
13- واعتبارا بأنه بالرغم من أن التنقل والهجرة وعوائدهما تمثلان للفلسطينيين والصامدين داخل فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى وسيلة هامة للدعم المباشر , إلا أن ذلك لا يجب أن يقود بأية حال إلى إفراغ أية أرض فلسطينية من سكانها .
14- ونظرا لتطور نظم العمل والإنتاج فى وقت العمل ومرونته وبدء إمكانية العمل عن بعد وما يحمله ذلك من زيادة فرص مشاركة المرأة العاملة فى النشاط .
15- وأملا فى استكمال تحقق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتقدم بثبات نحو سوق عربية مشتركة يتاح عندها حرية تنقل القوى العاملة العربية ويتم بها مواجهة مخططات اقتصادية معادية لما بعد السلام فى فلسطين كما تسمح بالتعامل بإيجابية مع التكتلات الاقتصادية الكبرى.
16- وشعورا بالحاجة إلى تطوير تشريعات العمل والتشريعات ذات العلاقة لكى تساهم فى تحقيق توازن بين زيادة فرص العمل وزيادة الدخل والإنتاج معا ويسمح لها بالمشاركة الواسعة فى جهود تنمية القوى العاملة وتدعيم فرص تشغيلها.
17- وتقديرا لضرورة الإحاطة الدائمة بمعلومات سوق العمل والجهد المستمر المنسق لزيادة القابلية للتشغيل من قبل مكاتب التشغيل ومؤسسات التدريب ومواقع الإنتاج وما يتطلبه ذلك من نظم معلومات وتطوير فى إدارات العمل واعتبارا للتغيير فى الوظائف والهياكل.
18- وتحسبا للشروط الاجتماعية فى التبادل التجارى الدولى , وأخذا فى الاعتبار مرامى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان خاصة ما تعلق منها بالهجرة والمرأة والطفل .
19- وانطلاقا من مرامى استراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك التى استنفدت مداها الزمنى وبقيت مراميها وأولوياتها صالحة خاصة فيما يتعلق بتأكيدها على التكامل العربى والتنمية المستقلة المتكاملة وإيلاء تنمية الموارد البشرية الأهمية الكبيرة فى سلم أولوياتها .
20- وتأكيدا على دور الشركاء فى تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية من أجهزة حكومية معنية وتنظيمات لأصحاب الأعمال ومنظمات العمال النقابية , بحيث يتم التشاور والتعاون بينها على أسس واضحة وبصورة منظمة ومستمرة , ويكون الشركاء الثلاثة متفتحين متعاونين مع المنظمات غير الحكومية ذات العلاقة .
21- وآخذا فى الاعتبار ضرورة التشاور والتعاون مع المنظمات والأجهزة العربية والقطرية المعنية لتحقيق مرامى هذه الاستراتيجية خاصة فى مجالات التعليم ومحو الأمية والبحث العلمى واستيعاب التكنولوجيا والاستثمار .
22- وإدراكا لأهمية مد أنظمة وتشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية بما فى ذلك التأمين ضد البطالة ولفئات أوسع من القوى العاملة داخل البلدان وخارجها ولما لذلك من أثر إيجابى على الإنتاج والسلام الاجتماعى .
23- واستنادا إلى مواثيق منظمة العمل العربية الأساسية والاتفاقيات العربية خاصة منها الاتفاقيتين رقمى (2) و (4) بشأن تنقل الأيدى العاملة , والاتفاقية رقم (5) بشأن المرأة العاملة , والاتفاقية رقم (6) بشأن مستويات العمل , والاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب المهنى , والاتفاقية رقم (14) بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية , وكذلك الاتفاقيات العربية ذات العلاقة ومنها الاتفاقيات ذات الأرقام (1) , (2) , (17) .
24- واسترشادا بالاتفاقيات والتوصيات والمواثيق الدولية بشأن التشغيل وتنمية الموارد البشرية ومكاتب التشغيل والهجرة وكذلك نتائج القمة الاجتماعية والمؤتمرات العالمية حول المرأة ومتابعاتها .
25- واستنادا إلى استراتيجية تنمية القــوى العاملة (1985) والاســتراتيجية العربية للتشغيل (1993) , واعتبار هذه الاستراتيجية دمجا للاستراتيجيتين معا وتحديثا لهما .
26- وتنفيذا لقرارات مؤتمر العمل العربى بشأن الموارد البشرية وتشغيل الشباب والمرأة العاملة والتنمية الإدارية والآثار الاجتماعية للاصلاح الاقتصادى وبشكل خاص تنفيذ قرار المؤتمر ( قرار رقم 1101 م . ع . د 26 مارس / آذار 1999 ) بشأن إدارج موضوع استراتيجية تنمية القوى العاملة والتشغيل على جدول أعمال المؤتمر فى دورته الثامنة والعشرين لعام 2001 .
واستنادا لما سبق فإن الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل تعتمد على الأهداف والبرامج والآليات التالية :






ثانيا : الأهداف والبرامج
** الهدف (1) : التأكيد على أن العمل قيمة إنسانية وحضارية , ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ونفسية ودينية يتزايد دوره فى التنمية والرفاه ويستحق تكريس احترامه بكل الوسائل ومنها:
وضع حوافز مادية ومعنوية للإجادة فى العمل ولزيادة إنتاجيته .
1- وضع ضوابط للدخول الطفيلية والريعية بهدف تقليلها والقضاء التدريجى على الضار منها .
2- تقليل التفاوت فى الدخل والاعتبار الاجتماعى بين العمل اليدوى والعمل الذهنى.
3- تضمين برامج التعليم والتدريب والإعلام والتوعية ما يكفل غرس روح احترام العمل المعتمد على الجهد البدنى والذهنى معا والتآلف معه واستخدامه فى الحياة اليومية .
4- إعطاء مكانة متميزة للإبداع فى كل المستويات والمجالات سواء للأفراد أو للمجموعات وفرق العمل.
5- تغليب عنصر الكفاءة والقدرة على التجديد الإيجابى على أى اعتبار آخر عند إيلاء المسئوليات الهامة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
** الهدف (2) : تنمية القوى العاملة العربية فى إطار التنمية البشرية المستدامة والتكامل العربى وذلك من خلال :
1- ربط تنمية الموارد البشرية بأوجه التنمية البشرية الأخرى من دخل مجز وصحة مصانة ومعرفة متاحة ومشاركة مدعومة وبدائل معروضة " وتمكين " مخطط .
2- تنويع وتجديد وسائل تنمية الموارد البشرية وفتح قنوات بينها وإتاحتها بطرق متعددة مدى الحياة مع الأخذ بنظر الاعتبار النوع الاجتماعى ( تقليل التمايز بين فرص الذكور والإناث ).
3- العناية بالتنمية البشرية فى إطار تكامل عربى خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والنشر والبث الإعلامى , وتوجيه حصة هامة من المعونات العربية والدولية للاستثمارات الاجتماعية.
** الهدف (3) : العمل بكل الوسائل لزيادة الإنتاجية بصورة مستدامة خاصة من خلال :
1- التنسيق بين جميع عناصر الإنتاجية من عناصر تقنية وإنسانية والاهتمام بها جميعا .
2- الاهتمام بطرق التدريب المستمر وتحقيق تعدد المهارات , ورفع الكفاءة , والتناوب بين مواقع الإنتاج والتدريب دون إهمال للتخصص الدقيق .
3- تبنى مفاهيم الجــودة الشــاملة والعمــل على تحقيق مواصـفات الجـودة القياسية الدولــية ( ومنها سلسلة الأيزو ) وتقليص الهدر فى الموارد بكل الوسائل ومنها زيادة الاهتمام بالأمن الصناعى والسلامة المهنية .
4- إنشاء مجالس وهيئات وطنية للإنتاجية يكون أصحاب الأعمال ومراكز البحث العلمى والحكومات والنقابات ممثلين فيها .
5- تقديم حوافز مادية ومعنوية لمن يساهم فى رفع الإنتاجية من العمال وفرق العمل وأصحاب الأعمال .
6- تحفيز جميع العاملين بمختلف فئاتهم على المواظبة على تقديم مقترحات تفيد فى زيادة الإنتاجية على أن تدرس هذه المقترحات بجدية ويكافأ الصالح منها وينفذ بعد التأكد من سلامتها.
7- تحديد يوم أو فترة من كل سنة لمتابعة جهود رفع الإنتاجية والتوعية بها فى كل قطر على أن يكون يوم 12 يناير / كانون الثانى من كل عام ( تاريخ قيام المنظمة ) مضمنا فى المناسبة المشار إليها .
8- يكون يوم الإنتاجية ( أو فترة الإنتاجية ) مناسبة لندوات قطرية وقومية ولتكريم المساهمين فى رفع الإنتاجية من العاملين بمختلف مستوياتهم المهارية وأصحاب العمل المجدين بمختلف فئاتهم .
9- تكثيف وضع أدلة للإنتاجية والنشر حولها من خلال التأليف والتعريب .
** الهدف (4) : السعى الجاد المتواصل لتحقيق التشغيل الكامل وذلك خاصة من خلال:
1- تشجيع وتحفيز الاستثمار فى الأنشطة ذات الكثافة فى العمل بما فى ذلك تقديم تسهيلات ائتمانية وتأمينية وضريبية ترتبط بتوفير فرص عمل مجزية .
2- تنفيذ برامج تهدف لزيادة القابلية للتشغيل .
3- تحديد مستويات البطالة التى يكون معها التشغيل كاملا بما يتناسب مع معدلات " البطالة الفنية " و " البطالة الطبيعية " المقبولة فى كل قطر .
4- تحقيق مرونة فى سوق العمل تسمح بحراك القوى العاملة المهنى والجغرافى وتوفير سبل ذلك والقيام فى الوقت نفسه بصفة دورية بمعالجة متوازنة لمستويات الأجور بما فى ذلك الحد الأدنى للأجور ويتم ذلك بتشاور منظم ودورى مع أطراف الإنتاج .
5- اعتماد برامج للتشغيل الذاتى لزيادة فرص العمل وتشجيع الصناعات الصغرى ومتناهية الصغر .
6- إنعاش التشغيل فى مستوى المجتمعات المحلية فى المناطق الريفية والقروية وفى مشاريع الأشغال العامة .
7- وضع خريطة للاستثمار والتشجيع على تخفيف البطالة فى مختلف المناطق بصورة متوازنة وعادلة مع أخذ الجدوى الاقتصادية للمشاريع بنظر الاعتبار .
8- إعادة تنظيم استقدام الوافدين من غير العرب بهدف تقليله تدريجيا والسعى لإيجاد فرص عمل للعمالة العربية فى البلدان العربية التى تلوح فيها فرص لذلك .
** الهدف (5) : توافق تنمية القوى العاملة والتشغيل مع اقتصاد السوق ومظاهر العولمة وذلك من خلال :
1- التعرف بصورة منظمة ومستمرة على أنماط الاستهلاك ونظم وإجراءات حماية المستهلك والبيئة وعناصر المنافسة فى أسواق صادرات البلدان العربية .
2- متابعة مستويات المهارة الدولية ومستحدثات التدريب والتعليم من طرق ووسائل , وأنماط تغيرها بحيث يمكن اكتساب ميزة نسبية لفئة من القوى العاملة العربية والاحتفاظ بها , وفى الوقت نفسه مقارنة مستويات المهارة المحلية مع المستويات الدولية .
3- الاستعداد إداريا وتشريعيا للتوافق مع حركة العمل فى إطار تبادل الخدمات .
4- العمل على الحفاظ على الكفاءات العربية المتميزة وإضعاف دوافع هجرتها والاستفادة منها بكل الصور الممكنة .
5- الاستعداد لعصر التجارة الإلكترونية والعمل على الوقاية من آثارها السلبية على التجارة التقليدية والتشغيل فى قطاع خدمات البيع والاتصال .
6- وضع برامج تعليم وتدريب واستثمار تساعد على المساهمة فى سوق المعلومات والاتصالات بفاعلية فى إطار تكامل عربى .
7- تحسب أثار الشركات العابرة للحدود على التشغيل .
8- تدعيم الهوية العربية التى تجابه تحديات بفعل العولمة .
9- تنفيذ برنامج موسع لتأهيل مؤسسات الإنتاج بغرض التصدير لإكسابها قدرة تنافسية .
** الهدف (6) : خفض معدلات البطالة فى البلدان التى تعانى من ارتفاعها وذلك من خلال:
1- الأخذ فى الاعتبار , فى التخطيط الاقتصادى الوطنى , تنمية فرص التشغيل بصورة متوازنة مع هدف زيادة الدخل .
2- تنفيذ برامج تؤثر فى عرض العمالة بمشاركة المؤسسات الإنتاجية من خلال تدريب قصير ورفع كفاءة بهدف التشغيل أو الاحتفاظ به , والتناوب بين مواقع العمل ومؤسسات التدريب , وتشجيع عقود رفع المهارة مع المؤسسات الإنتاجية.
3- إعتماد برامج تؤثر فى الطلب على العمل من خلال برامج دعم أصحاب الأعمال , لزيادة فرص التشغيل الذاتى والصناعات الصغيرة وتنفيذ برامج أشغال عامة وخدمات على المستوى المحلى .
4- دعم إدارات التشغيل والتدريب وتطوير مكاتب التشغيل وإيجاد أو تحسين خدمات التوجيه والإرشاد المهنيين .
5- وضع قواعد معلومات يستفاد فى بثها من شبكات الاتصال والمعلومات الوطنية والدولية تساعد على توافق العرض من العمالة مع الطلب عليها محليا وقطريا وعربيا .
6- إقامة صناديق وبرامج تشغيل وطنية فى البلدان التى تصل فيها معدلات البطالة مستويات عالية والعمل على إنشاء صندوق تشغيل عربى يعنى بدعم جهود البلدان العربية لتخفيف معدلات البطالة فيها .
7- إعطاء أهمية لتحسين فرص التشغيل فى القطاع غير المنظم بصورة متوازنة مع جهود لتحسين شروط وظروف العمل فيه.
8- دعم وتشجيع المنظمات والجمعيات غير الحكومية ونظم التكافل التقليدية الأصيلة للمساهمة فى تنمية فرص التشغيل وتقليل آثار البطالة على المتعطلين .
9- إعطاء الأولوية فى البرامج السابقة , لتشغيل الشباب المتعلم والمرأة والمتعطلين عن العمل لفترة طويلة .
10- تخصيص برامج تشغيل لذوى الاحتياجات الخاصة .
** الهدف (7) : معالجة مشكلات بطالة الشباب خاصة حملة المؤهلات الدراسية , وذلك خاصة من خلال :
1- تصميم برامج لتشغيل الشباب على المستوى الوطنى تعتمد على المسوح الميدانية التى تغطى مستويات المهارة واتجاه الطلب على العمالة وفرص التدريب وإمكانيات تمويل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومحددات تشغيل الشباب .
2- اعتماد برامج وطنية لتشغيل الشباب تنفذ بصورة لا مركزية وتأخذ بنظر الاعتبار الفئات الشبابية المستهدفة : حملة المؤهلات المدرسية , شباب الريف , الفتيات .
3- تطوير إدارات التشغيل بحيث تنشأ مكاتب تشغيل خاصة بالشباب إذا لزم الأمر وإتاحة منافذ موحدة يجد فيها ومن خلالها الشباب بغيتهم من حيث فرص تشغيلهم وتدريبهم وإنشاء مشاريعهم الخاصة وما يرتبط بذلك من إقراض وتسويق ورفع مهارة وتأمينات اجتماعية وغيرها .
4- توفير خدمات التوجيه المهنى فى مراحل التعليم الإعدادى والثانوى والجامعى واستخدام مختلف وسائل الإعلام والمعلوماتية لتحقيق ذلك .
5- تشجيع الجامعات على إقامة معارض تشغيل فعالة تجذب أصحاب المؤسسات الإنتاجية والشباب على نطاق واسع وإقامة معارض تشغيل وطنية من فترة لأخرى وتوثيق الصلات مع المؤسسات الإنتاجية قدر الإمكان .
6- تخصيص حصص للشباب فى مشاريع الإصلاح الزراعى والمجتمعات العمرانية الجديدة والتجمعات الحرفية المستحدثة.
7- تشجيع الإقراض الميسر بالقدر الذى يشجع الشباب على بدء مشاريعهم دون أن يؤدى ذلك إلى سوء تخصيص للموارد .
8- تشجيع إقامة تعاونيات وجمعيات إنتاج شبابية كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا .
** الهدف (8) : العناية بفرص تشغيل المرأة , وذلك خاصة من خلال :
1- الاستفادة من نظم العمل المستحدثة مثل الوقت المرن وتقاسم الأعمال والعمل الجزئى والعمل عن بعد لزيادة مساهمة المرأة فى النشاط الاقتصادى مع التوفيق مع الواجبات الأسرية , وفى الوقت نفسه الاستفادة من الاتجاه للمعلوماتية لتنمية تلك المساهمة مع تدعيم مبدأ المساواة بين الجنسين فى فرص التشغيل .
2- رصد مساهمة المرأة وتفضيلاتها المهنية من خلال مسوح ميدانية تعتمد على توزيع وقت عمل المرأة.
3- الأخذ فى الاعتبار , عند تصميم وتنفيذ برامج التشغيل , تقليل التمايز بين الإناث والذكور بهدف إزالتها .
4- دعم وتنمية مشروعات الأسر المنتجة والصناعات الصغيرة تمويلا وتوجيها وتسويقا .
5- دعم وتطوير الحرف الريفية التى يمكن أن تساهم فيها المرأة فى محيطها الاجتماعى ومنها الحرف التقليدية وبعض مراحل الصناعات الغذائية ومدخلات الأدوية من الأعشاب البرية.
6- تصميم برامج خاصة بمحو أمية المرأة الوظيفية وتنفيذها فى الإطار الاجتماعى الملائم, وتخصيص برامج تدريب للمرأة تتوافق مع ميولها ومحيطها واحتياجات سوق العمل وحاجتها للمعرفة بتكنولوجيا المعلومات .
7- حماية الإناث المشتغلات من حيث ظروف وشروط العمل بما فى ذلك سن العمل والأجور وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية من دور حضانة وغيرها .
** الهدف (9) : توطين الوظائف فى البلدان قليلة السكان وذات موارد مناسبة , وذلك خاصة من خلال:
1- سياسات سكانية بعيدة المدى تصون الهوية الثقافية والدينية واللغوية المعتمدة .
2- تحقيق المساواة فى شروط وظروف العمل بين الوافدين جميعا بما فى ذلك الأجور والتأمينات الاجتماعية .
3- وضع ضوابط لأصحاب الأعمال تحد من تشغيل غير الوطنيين وتمنحهم حوافز تأمينية وضريبية وائتمانية عند تشغيل الوطنيين , وفى الوقت نفسه إقرار قواعد تأخذ بنظر الاعتبار التكلفة الاجتماعية للوافدين .
4- إعادة النظر فى برامج التعليم والتدريب فى ضوء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للمستقبل تأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الاقتصاد الجديد والاستثمار الأمثل للثروات الناضبة.
5- التوسع فى برامج التشغيل الذاتى للمواطنين وحماية فرصهم فى سوق العمل بما فى ذلك عند الضرورة اقتصار مهن محددة مدروسة عليهم .
6- تقليص الأنشطة قليلة العائد الاقتصادى فى مجالات مثل البيع والخدمات الشخصية وتطوير وتحديث الخدمات وإعداد المواطنين لذلك تعليما وتدريبيا وتوعية .
7- تصميم برامج تدريب ورفع كفاءة وتناوب بين الإنتاج والتدريب أو التعليم , وتقديم حوافز للمنشآت التى تنفذ تلك البرامج بنجاح .
8- تشجيع التكافل الأسرى والتدريب والتعليم فى مجالات الاقتصاد الحديث وتطبيق الممكن من نظم العمل الجديدة لتوفير فرص العمل للمرأة بين الوطنيين.
** الهدف (10) : توجيه التعليم والتدريب لخدمة تنمية التشغيل والتلاؤم مع احتياجات سوق العمل كميا ونوعيا :
ويمكن تحقيق ذلك من خلال سياسات وبرامج يكون من بينها :
1- توسيع فرص التدريب وطاقاته ووضع أدلة تفصيلية له وتحسين توزيع ذلك حسب فرص التشغيل المحتملة وتركز الاحتياجات للتشغيل , وتوافق هذا التطوير مع برامج التنمية والإصلاح الاقتصادى .
2- التوسع فى عقود التدريب بغرض التشغيل مع المؤسسات الإنتاجية وتنظيم حوافز لذلك .
3- توسيع التشاور الثلاثى على مختلف المستويات حول الإحتياجات التدريبية وفرص الوفاء بها , والمتابعة المنتظمة لمخرجات التدريب وتقويم برامج وسياسات التدريب بصفة دورية .
4- إستحداث وسائل تدريب تستجيب لحاجات خاصة مثل نشر التدريب من خلال المراكز التدريبية المتحركة ووضع مناهج خاصة لفئة الشباب ولتشغيل المرأة وتطوير التدريب فى الحرف الريفية وتدريب الرياديين على إدارة الصناعات الصغرى ومتناهية الصغر بما فى ذلك التدريب على التشغيل الذاتى وكذلك تدريب ذوى الاحتياجات الخاصة .
5- تطوير فرص التناوب بين العمل والتدريب والتعليم لخلق المزيد من الروابط بين عالم الشغل وجهود التدريب والتعليم وتحمل المؤسسات الإنتاجية المزيد من مسئوليات التدريب وتوسيع فرص التلمذة الصناعية وبرامج التمهين .
6- تطوير مناهج التدريب وتوسيعها لمزيد من التخصصات والمهارات التى يحتاجها سوق العمل , وفى الوقت نفسه , وضع مناهج تعتمد على التنوع فى المهارات والقدرة على حل المشاكل الفنية والعمل ضمن فريق وتوفير فرص التدريب المتواصل مدى الحياة المهنية .
7- إعادة النظر فى مصادر تمويل التدريب بحيث تساهم فيها مختلف القطاعات الاقتصادية من خاصة وعامة ومشتركة والبرامج الخاصة بالتشغيل وتطوير البنية التشريعية لتتلاءم مع ذلك .
8- تشجيع قيام معاهد ومراكز أهلية للتعليم التقنى والتدريب لرفع الكفاءة وتطوير الإنتاجية , والحث على التعليم الذاتى المستمر.
9- التعاون العربى الفعال فى توثيق التدريب وتبادل التجارب والمناهج والخبرات .
10- العناية بالدعم العربى لجهود التدريب فى البلدان قليلة الدخل مرتفعة البطالة .
11- الإستخدام الأمثل لطاقات التدريب على المستوى العربى من خلال المتابعة المستمرة لفرص التدريب وتشجيع التعاون الثنائى وشبه الجماعى والعربى لاستغلال طاقات التدريب المتاحة .
12- الاستفادة مما يمكن أن توفره برامج التعاون الفنى التى تقدمها المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية فى مجال التدريب بصورة واعية ومدروسة .
** الهدف (11) : العمل على تقليل سلبيات تطبيق برامج التعديل الهيكلى على التشغيل والتدريب والأجور وذلك من خلال :
1- توضيح معالم استراتيجية الإصلاح الاقتصادى ومراحله المتتالية واتخاذ ما يكفل معالجة إنعكاساته الاجتماعية السلبية وآثاره المحتملة خاصة على مجالى تنمية القوى العاملة والتشغيل .
2- مراعاة البعد الاجتماعى فى مرحلة التحول الاقتصادى وأثناء تطبيق برامج الإصلاح والتكيف لتخفيف الآثار السلبية التى تصيب محدودى الدخل والفئات الأخرى المتضررة من تلك البرامج .
3- وضع ضوابط محددة لدى الشروع فى تحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص أو الاستغناء عن بعض الخدمات الحكومية وذلك بالحرص على عدم تخفيض حجم العمالة قدر الإمكان وإعداد بدائل أمام القوى العاملة المعنية تسمح لها باستئناف نشاطات مجزية .
4- توجيه إهتمام وافر للصناعات الصغرى من خلال برنامج شامل ومتكامل تصل أبعاده إلى حيث تتخذ القرارات الضرورية للإدخار والإستثمار وتضمن لهذه الصناعات مقومات التنفيذ الناجح والجدوى الاقتصادية.
5- الاهتمام بالقطاع الزراعى من خلال برامج تنمية تؤدى إلى مزيد من خلق فرص عمل داخله وفى الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة به والتوفيق بين تحديث هذا القطاع وصيانة فرص العمل فيه وفى الوقت نفسه زيادة فرص جذب المهارات العالية لهذا القطاع .
6- وضع برامج متكاملة لتنمية المهارات البشرية وزيادة إنتاجيتها بما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات العربية فى السوق العالمية وتكثيف جهود إعادة التدريب لأغراض التدريب الترفيعى ورفع كفاءة العاملين .
7- تكثيف جهود إعادة التدريب لأغراض التدريب التحويلى لتأهيل الباحثين فى مسارات مهنية بهدف توفير فرص أفضل لتشغيلهم .
8- تنظيم ممارسة المهن من خلال اختبارات ومهارات وشهادات معتمدة لمختلف المهن ولمستويات المهارة فيها .
** الهدف (12) : تعزيز فرص التشغيل للمتنقلين العرب بين البلدان العربية وذلك من خلال:
1- العمل على تحقيق التوازن الديمغرافى الآمن لبلدان الإستقبال بما يضمن الهوية الثقافية العربية الإسلامية لها .
2- تنظيم وضبط الوفادة للخدمات الشخصية والمربيات غير العربيات .
3- وضع المزيد من الرقابة على مكاتب الاستقدام ومكاتب إلحاق العمال بالخارج وضمان شفافية فى عملها وحماية القوى العاملة الراغبة فى الهجرة والتنقل من تعرضها لسوء الاستغلال .
4- تشجيع التعاقدات الشاملة مع الشركات العربية للعمل فى بلدان الإستقبال ودعم بلدان الإرسال لها من حيث تسهيل الإجراءات والإعفاءات الضريبية وتيسير إنتقال عمالتها العربية .
5- تشجيع برامج التدريب المشتركة بين بلدان الإرسال والإستقبال لضمان المهارات المناسبة للإحتياجات فى مجموعتى البلدان .
6- مراعاة القدر الممكن من المرونة فى نظام الكفالة بالنسبة للوافدين العرب فى إطار الحفاظ على مصالح الأطراف ذات العلاقة .
7- وضع نظم إحصائية قطرية لمتابعة أوضاع الوافدين من خلال المسوح الدورية والدراسات ونشر نتائج ذلك .
8- إنشاء وحدات فى بلدان الإرسال تعنى بتصميم مشاريع صناعات صغرى وتسويقها فى أوساط المتنقلين .
9- قيام بلدان الإرسال بوضع نظم وتقديم خدمات تحفز على جذب مدخرات المتنقلين من رعاياها وتحقيق الاستفادة المثلى منها .
10- توفير الحماية للوافدين العرب فى إطار القوانين والنظم المرعية وبشكل خاص أثناء اضطراب العلاقات السياسية .
11- الإعداد لاحتمالات عودة العمالة المتنقلة إلى بلدانها من خلال برامج ومؤسسات مستقرة .
12- حث أصحاب الأعمال فى بلدان الإستقبال على التقليل التدريجى من استخدام العمالة غير العربية واعتماد إجراءات تحفز على ذلك .
13- العمل فى إطار جهد مشترك على تنفيذ برامج تنقل للشباب العربى من أجل العمل تكون هذه البرامج مدروسة وتلقى رعاية من بلدان الإستقبال والإرسال معا .
14- العمل فى الأمد المتوسط على إيجاد مكتب تشغيل عربى يرتبط بجميع مكاتب التشغيل بأنواعها المختلفة فى البلدان العربية , وذلك لتيسير تنقل الأيدى العاملة العربية وتوفير بيانات حول فرص هذا التنقل .
** الهدف (13) : الحفاظ على فرص التشغيل للمهاجرين العرب وذلك من خلال :
1- التنسيق العربى الجماعى وشبه الجماعى لمواجهة إنعكاسات الوحدة الأوروبية على ظروف عمل ومعيشة المهاجرين العرب .
2- حماية المهاجرين العرب من السلوك العدائى تجاههم فى إطار القوانين المرعية مع الاستفادة من جهود منظمات المجتمع المدنى المعنية فى بلدان الإستقبال .
3- ضمان تمتع المهاجرين العرب فى أوروبا الموحدة بالمساواة مع نظرائهم خاصة فيما يتعلق بالتنقل فى السوق الداخلية الأوروبية وفرص التدريب والحفاظ على لغتهم وثقافتهم.
4- إستفادة العمال العرب المهاجرين بقدر متساو مع نظرائهم من البرامج الاجتماعية والثقافية وبرامج التشغيل التى تقر فى إطار الصناديق الأوروبية المعنية .
5- وضع نظم قطرية لمتابعة أوضاع المهاجرين العرب فى أوروبا من خلال الدراسات والمسوحات .
6- العمل بكل الوسائل لتقليل دوافع هجرة الكفاءات العربية خارج الوطن العربى واجتذاب الكفاءات المهاجرة بأية صورة ممكنة .
7- إدماج مصالح العمال العرب المهاجرين فى أوروبا ضمن المصالح المشتركة التى تعنى بها اتفاقيات الشراكة مع أوروبا.
الهدف (14) : العناية بالتشغيل فى القطاع غير المنظم وذلك من خلال :
1- التعرف على القطاع غير المنظم وخصائص التشغيل فيه من خلال المسوح الميدانية الدورية .
2- مساعدة القطاع غير المنظم للالتزام بالنظم الضريبية والتأمينية وما شابه خاصة من خلال:
- التوعيه والاعلام .
- مرونة الأحكام القانونية التى تحكم هذا القطاع .
- المزيد من الرقابة والتفتيش .
- تحميل السلطات المحلية مسئوليات أكبر فى العناية بهذا القطاع .
- تنمية القوى العاملة فى القطاع غير المنظم بوسائل مبتكرة تأخذ خصوصية هذا القطاع بنظر الاعتبار .
- دعم ما ينجز من تدريب أثناء العمل فى هذا القطاع .
- توفير فرص تسويق منتجات هذا القطاع وزيادة التعاقدات الثانوية مع الورش ومتعهدى خدمات البيع والتوزيع والنقل فى هذا القطاع بقدر لايضر بالأنشطة المماثلة فى القطاع المنظم .
** الهدف (15) : تنمية وتنظيم معلومات سوق العمل , وذلك من خلال :
1- إقرار بيانات أساسية ( حاكمة ) حول القوى العاملة والتشغيل تتم متابعتها بصورة منتظمة وذلك خاصة من خلال :
- المسوح الميدانية حول التشغيل والبطالة أو الدخل .
- نشر الإحصاءات التى تتضمنها التقارير الدورية للأجهزة المختلفة .
- تحديد أدلة لتنسيق معلومات القوى العاملة والتشغيل .
2- إعداد قواعد بيانات فى المجالات التالية بشكل خاص :
- العرض من القوى العاملة بما فى ذلك مخرجات التعليم والتدريب .
- الطلب على القوى العاملة من خلال عروض المؤسسات الإنتاجية , وتوقع التوسع فى الطلب .
- فرص التدريب فى مختلف الأجهزة الرسمية وغير الرسمية .
- فرص إنشاء صناعات صغرى أو تشغيل ذاتى .
3- بث قواعد البيانات حول سوق العمل من خلال شبكة معلومات محلية أو دولية .
4- استخلاص مؤشرات دورية حول سوق العمل ونشرها بين المعنيين .
5- اعتماد التصنيف المهنى العربى الموحد للمهن كأداة رئيسية لتصنيف المهن وتوصيفها فى البلدان العربية وتحديث هذا التصنيف بصفة دورية .
** الهدف (16) : تطوير نظم إدارة التشغيل فى البلدان العربية وذلك خاصة من خلال:
1- إعادة تنظيم التنقل والهجرة فى ضوء المتغيرات الجديدة .
2- توجيه عناية خاصة بتشغيل الشباب والمرأة .
3- إعتماد نظم لقياس مستويات المهارة وإصدار وتوثيق شهادات المهارة .
4- التنسيق مع أجهزة التعليم والتدريب على المستوى القطرى للعمل على تلافى جوانب العجز والفائض فى القوى العاملة كما ونوعا .
5- التعاون مع أجهزة الإعلام المختلفة لتبصير راغبى العمل بفرص العمل وإمكانيات التدريب المتاحة .
6- التنسيق مع الجهات المعنية بالإستثمار والاختيار التكنولوجى من خلال اللجان أو المجالس المشتركة وذلك بهدف الحفاظ على فرص أوفر للتشغيل .
7- إجراء المسوح الدورية لحصر القوى العاملة إلى جانب حصر الإحتياجات التدريبية .
8- المتابعة المستمرة لبرامج التشغيل من أجل تطويرها .
9- تعزيز إدارة التشغيل وتوفير ما يلزم من إمكانيات لعملها .
10- إنشاء مراصد للعمل كلما كان ذلك ممكنا .

** الهدف (17) : تطوير مكاتب التشغيل الحكومية وذلك خاصة من خلال :
1- نشر مكاتب التشغيل جغرافيا بما يتناسب مع توزيع القوى العاملة وتوزيع المتعطلين عن العمل .
2- تطوير مكاتب التشغيل من خلال توفير القوى الوظيفية اللازمة لها وتدريبها ودعمها بالإمكانيات المادية وإدخال الآلية فى عملها لتمكينها من أداء مهامها .
3- الوصول إلى ترابط وظيفى مع مؤسسات الإنتاج ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال بهدف تنمية فرص التشغيل .
4- التنسيق مع مؤسسات التدريب المهنى الرسمية وغير الرسمية لتوجيه التدريب نحو احتياجات سوق العمل .
5- تقديم الخدمات فى مجال الاستشارات المهنية والتوجيه المهنى.
6- قياس مستويات المهارة بالتعاون مع المؤسسات المعنية .
7- العناية بالصناعات الصغيرة فى مكاتب التشغيل وأوضاع التشغيل فى القطاع غير المنظم .
** الهدف (18) : دعم نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك من خلال :
1- التشاور الوثيق بين أصحاب الأعمال العرب لتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات بصورة متكاملة بغرض الاستفادة من الميزات النسبية للبلدان العربية ومن السوق العربية الواسعة .
2- بذل جهود من قبل المنظمات النقابية وتنظيمات أصحاب العمل للتقليل من السلع المستثناة ولضبط الرزنامة الزراعية وذلك بالتشاور مع الحكومات .
3- تحسين وسائل النقل بين البلدان العربية وتقليل كلفته وتخفيض أوقات إنتظار السلع على الحدود بتقليل الإجراءات وتطوير كفاءة القائمين بها وتحسين المعلومات حولها .
4- تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة قليلة الأجور لضمان منافسة عادلة فى التبادل .
5- الاستعداد للمرحلة الموالية بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهى إقامة منطقة جمركية عربية واحدة ثم سوق عربية مشتركة وذلك خاصة من خلال :
- تنسيق السياسات الجمركية والضريبية العربية بهدف توحيدها .
- توفير مرونة أكبر فى تنقل فئات من القوى العاملة خاصة أصحاب العمل وذوى الكفاءات العلمية بين البلدان العربية .
- بذل جهود مشتركة لرفع كفاءة القوى العاملة خاصة فى الصناعات ذات الطابع التكاملى لتحسين الأداء الاقتصادى وتحقيق تقسيم مجد للعمل .
- تبادل التجارب والاطلاع على مستجدات المنافسة الدولية للمنتجات العربية .
- تشجيع الاتفاقات الثنائية التجارية والاقتصادية على أن تكون قواعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حدا أدنى لها .









ثالثا : الآليــــــــات
أولا : الآليات على المستوى القطرى :
1- إنشاء مجالس وطنية عليا أو هيئات مستقلة عليا لتنمية القوى العاملة والتشغيل , ويتم خاصة :
- رعاية هذه المجالس من قبل أرفع المستويات السياسية .
- يمثل فى هذه المجالس هيئات التعليم ( بأنواعه ) والتدريب والتشغيل والإنتاجية والإستثمار والحماية الاجتماعية والإحصاءات والدفاع كما تمثل فيها منظمات أصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية العمالية .
- يقر هذا المجلس خطط تنمية القوى العاملة والتشغيل متوسطة وبعيدة المدى ويبدى رأيه فى الخطط السنوية أو الخطط قصيرة المدى .
- يكون لهذا المجلس مجالس أدنى شبيهة له فى التركيب على مستوى المحافظات (الولايات والعمالات) ترتبط به وتكون مسئولة أمامه وتدعم هذه المجالس لجان استشارية .
- تنشر هذه المجالس أو الهيئات تقارير دورية عن أوضاع القوى العاملة والتشغيل وتطورها والمشاكل التى تواجهها وتحدياتها المستقبلية وعلى أن تكون هذه التقارير محل اهتمام وزارات العمل العربية .
2- تشكيل لجان استشارية وطنية لتنمية القوى العاملة والتشغيل , تشرف عليها وزارات العمل العربية ويمثل فيها أصحاب الأعمال وبمشاركة الأطراف الأخرى المعنية بتنمية القوى العاملة والتشغيل حسب احتياج كل قطر . وتمثل هذه اللجان أمانة فنية للمجلس الوطنى الأعلى أو الهيئة العليا لتنمية القوى العاملة والتشغيل .
وتقوم هذه اللجان بشكل خاص بما يلى :
- استكمال الجانب المعرفى لتنمية القوى العاملة والتشغيل .
- تحديد مشاكل التشغيل والتدريب وسياسات معالجتها .
- وضع برامج قطرية لتنمية القوى العاملة والتشغيل واقتراح صور التعاون العربى والدولى فى هذا المجال .
3- إنشاء معهد وطنى ( أو هيئة وطنية ) للإنتاجية تمثل فيه الجامعات ( والبحث العلمى ) وأصحاب الأعمال ( خاصة المؤسسات الكبيرة ) وأية جهات أخرى يراها أى قطر مناسبة .
ويتولى هذا المعهد بشكل خاص :
- دراسة الإنتاجية فى مختلف قطاعات النشاط .
- تقديم حلول لزيادة الإنتاجية فى القطاعات والأنشطة التى تعانى من تدنى الإنتاجية.
- نشر المعرفة والوعى بالإنتاجية وأهميتها من خلال التأليف والترجمة ووضع الأدلة العملية .
- التدريب والتكوين فى مجالات الإنتاجية .
4- إنشاء صناديق وطنية للتشغيل أو للتشغيل والتدريب معا فى البلدان التى تتفاقم فيها مشاكل البطالة وفقا لما تقره كل دولة ويكون من مهامها تنمية التشغيل وتخفيف البطالة خاصة للفئات التالية :
- الشباب الباحث عن عمل لأول مرة .
- المتضررون من برامج الإصلاح الاقتصادى .
- المرأة العاملة .
- المتعطلون لمدة طويلة .
- ذوو الاحتياجات الخاصة .
5- إنشاء قواعد بيانات وطنية شفافة ومتطورة حول سوق العمل يتم تبادل بياناتها من خلال شبكات الاتصال الوطنية أو الدولية وإتاحة الاتصال بها من بلدان عربية أخرى .
وتضم قواعد البيانات تلك : فرص التدريب والتشغيل وعروض وطلبات العمل وإمكانيات قيام صناعات صغرى وتشغيل دائمة وفرص التمويل وقواعده .
6- القيام بمسوح دورية حول التدريب والتشغيل تأخذ بنظر الاعتبار الفئات الأكثر تضررا بالبطالة والاعتبارات المنهجية المتعلقة بتشغيل المرأة والاسترشاد بالتصنيف المهنى العربى الموحد لضمان المقارنة .

ثانيا : الآليات على المستوى العربى :
1- السعى لعقد دورة لمؤتمر قمة عربى تخصص لمشاكل البطالة والتشغيل ومتابعة المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى للموضوع بصفة دورية .
2- إدراج البعد الاجتماعى من تدريب وتشغيل ضمن برنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويستمر ذلك بوتيرة أشد مع إقرار المنطقة الجمركية العربية الواحدة والسوق العربية المشتركة .
3- تنظيم مؤتمر عربى مشترك لوزراء التعليم والعمل والصناعة لتحديد الروابط المشتركة لتنمية القوى العاملة يعقد بصفة دورية كل خمس سنوات .
4- تأسيس هيئة تنسيقية بين مراكز الإنتاجية فى البلدان العربية .
5- التنسيق بين منظمة العمل العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خاصة بشأن :
- إقرار يوم عربى للإنتاجية .
- تكامل الجهود للتنمية البشرية والتشغيل من خلال جهود المنظمات والمجالس العربية المعنية بالتعليم والصناعة والقياس والإدارة والزراعة والشئون الاجتماعية .
- تسهيل نقل السلع والأفراد والعمل على تقليل الكلفة .
- تنمية الشركات العربية المشتركة .
- تنسيق جهود المسوح الميدانية حول القوى العاملة تعريفا ومنهجية ونشرا .
- اعتماد التصنيف المهنى العربى الموحد للأغراض الإحصائية والتخطيطية .
- دعم السعى لتمويل برامج تنمية القوى العاملة وتشغيل الشباب عربيا ودوليا والتعاون فى تنفيذها .
6- إنشاء وتطوير شبكة عربية للمعلومات والتنسيق بشأن الصناعات الصغرى أو متناهية الصغر , وذلك بهدف تبادل التجارب وتحسين أداء هذه الصناعات وتوفير فرص أفضل لتشغيل الشباب .
7- التنسيق مع منظمات العمل العربى المشترك واتحاداته والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة والمناسبة لتكامل الجهود لتحقيق مرامى الاستراتيجية حسب مجالات عملها .
ثالثا : الآليات فى إطار منظمة العمل العربية :
1- تقدم منظمة العمل العربية المشورة بشأن عمل المجالس الوطنية لتنمية القوى العاملة والتشغيل أو الهيئة العليا واللجان الاستشارية الوطنية والهيئات المعنية بالإنتاجية , والصناديق الوطنية للتشغيل , وذلك عندما يطلب منها ذلك .
2- تصميم برامج لتشغيل الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة تمول وتنفذ عربيا .
3- المساعدة فى دعم الجهود البحثية والمسوح الميدانية فى مجالات تنمية القوى العاملة والتشغيل , ووضع أدلة وتصانيف وتعاريف ومنهجيات تخدم ذلك .
4- إعداد تقرير دورى حول أوضاع القوى العاملة والتشغيل فى الوطن العربى.
5- إعادة النظر بشكل دورى بالتصنيف المهنى العربى الموحد فى ضوء تطور المفاهيم التكنولوجية والصناعية والعمل على تطبيقه فى جميع الدول العربية.
6- تقديم الدعم للبرامج الهادفة للحد من تشغيل الأطفال والأحداث .
7- متابعة انعكاسات المتغيرات الدولية والإقليمية على قضايا العمل والتشغيل .
8- تصميم وتنفيذ شبكة معلومات حول القوى العاملة والتشغيل من خلال شبكة اتصال عالمية يتم من خلالها متابعة مؤشرات أسواق العمل فى البلدان العربية .
9- العمل على تطوير شبكة المعلومات العربية حول الصناعات الصغرى ومتناهية الصغر.
10- تبنى مشروع إقامة مرصد عربى للهجرة وتوفير فرص النجاح له .
11- إقتراح أدوات قانونية من اتفاقيات وتوصيات جديدة أو معدلة فى المجالات التالية :
- التشغيل .
- تنمية القوى العاملة أو التدريب والتوجيه .
- تنقل الأيدى العاملة .
- مكاتب التشغيل .
- معلومات القوى العاملة والتشغيل .
- تشغيل الأطفال .
- تقليل التمايز بين الذكور والإناث فى العمل .
12- المساهمة فى جهود التعريب والترجمة فى مجالات القوى العاملة والتشغيل والإنتاجية.
13- القيام بجهود منسقة للتوسع فى تبنى معايير متابعة إدارة الجودة الدولية والتدريب عليها .
14- إعداد تقارير لمتابعة الإنجاز فى استراتيجية تنمية القوى العاملة والتشغيل حال إقرارها لتعرض على مجلس إدارة منظمة العمل العربية .
15- تحل هذه الاستراتيجية محل الاستراتيجيتين السابقتين ( استراتيجية تنمية القوى العاملة 1985 , والاستراتيجية العربية للتشغيل 1993 ) .
16- يمتد نفاذ هذه الاستراتيجية لمدى عقدين من الزمن من تاريخ إقرارها على الأكثر , ويتم إدخال تعديلات عليها مرة كل خمس سنوات إذا استدعت المستجدات فى سوق العمل ذلك .

شكرا ابو عبد العزيز
هل يطبق العرب هذه الاستارتيجية؟ او غيرها من الاتفاقيات والاستراتيجيات