كشف مسؤولون سعوديون في وزارة التعليم عن وجود برامج تطوير للمعلمين في السعودية سيتم العمل بها بدءا من العام القادم، نافين ما يتردد عن غياب الرؤية والاستراتيجية لدى القائمين على مشروع "تطوير" ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم والذي انطلق منذ أربعة أعوام وتبقى على المهلة التي وضعت له عامان فقط.

وقال الدكتور علي صديق الحكمي، مدير مشروع "تطوير"، إن البرنامج ومشروع "تطوير" يمثل طموح خادم الحرمين الشريفين لمستقبل التعليم في السعودية، مؤكداً أنه يتم حالياً تطبيق تجربة التطوير في 50 مدرسة لتطبيق مرحلة التجربة، تم اختيارها بعناية.

وأقر الحكمي بأن الطريقة التي تعمل بها المدارس حالياً لن تحقق تعليماً جيداً، مؤكداً أن غياب المواءمة بين "التعليم" و"التعليم العالي" أوجد فجوة كبيرة، مستشهداً على ذلك بأن الكثير من خريجي "التعليم العالي" يفشلون في تجاوز اختبارات قبول توظيفهم.
اتفاقية بين "التربية" و"التعليم العالي"
من جهته أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور عبدالرحمن البراك أن الوزارة أقرت أخيراً 52 صلاحية لمديري المدارس ستسهم في تطوير التعليم والتخفيف من المركزية، مشيراً إلى أن "التربية والتعليم" توصلت لاتفاقية مع التعليم العالي للنظر للمناهج المطبقة أثناء إعداد المعلمين.

من جهة ثالثة أكد د. أحمد العيسي، العميد السابق لجامعة اليمامة، أن عناصر مشروع "تطوير" تفتقد الترابط وتعاني الخلل، وشكك في نجاح مشروع "تطوير" في تحديد فترة للإنجاز، معتبراً أن المنهج أكبر من أن يتم حصره بين دفتي كتاب.

جاء ذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" الذي يعدّه ويقدمه الإعلامي داود الشريان، بثتها "العربية".
مشروع "تطوير"
وعن مستجدات مشروع "تطوير" أكد الحكمي أن تطوير البيئة المدرسية في البرنامج لا يقتصر على المدرسة، مبيناً أن إنشاء شركة "تطوير" تم بموافقة وزارة المالية لدفع المشروع، حيث أصبحت شركة "تطوير" هي المعنية الآن بقيادة المشروع.

واعتبر الحكمي أنه لا يمكن تطوير التعليم دون رؤية واضحة وشاملة، مؤكداً أن "تطوير" في المرحلة الأخيرة من بناء خطة الاستراتيجية، التي أكد أنها تتضمن رؤية مستقبلية للطالب لتحويله لمنتج للمعرفة.

وتطرق الحكمي لجوانب أخرى مؤكداً أن المشروع طوال فترة العمل عليه يخضع دائماً للتقييم، ومقراً بأن الطريقة التي تعمل بها المدارس حالياً "لن تحقق تعليماً جيداً"، ونافياً أن تكون "الرؤية" مفتقدة أو ضبابية لدى "تطوير"، مستشهداً بأن البرامج المنفذة تؤكد ذلك. مضيفاً نحتاج لإعادة النظر في آلية عمل الوزارة والإدارة التعليمية والمدرسة، وأنه "يجب أن تخرج وزارة التربية والتعليم من الجانب التنفيذي وتتفرغ للإشراف".
فلسفة "التربية والتعليم"
من جهته أكد د. البراك أن الوزارة نفذت العديد من برامج التطوير بالاتفاق مع بيوت خبرة عالمية، مشيراً إلى أن فلسفة وزارة التربية والتعليم أن تتفرغ للإشراف فقط. ونافياً أن يكون دمج قطاعي البنين والبنات نوعاً من الهدر، معتبراً إياه "إجراءً إدارياً تطويرياً غير مكلف"، وأن ذلك الإجراء "وحّد الجهود التعليمية والرؤى"، مشيراً إلى أن إقرار 52 صلاحية لمديري المدارس سيذيب سلبيات المركزية، وكاشفاً أن الوزارة وبدءاً من العام القادم خصصت "ميزانيات مستقلة لإدارات المدارس لتطوير أدائها"، ومطالباً الأسرة والمجتمع بتحمل دورهما في إدراك المنهج وفهمه. معتبراً أن اعتماد جائزة للتميز وقريباً رخصة مهنية للمعلم هي من أدوات وأنظمة وبرامج "رفع معنويات المعلمين ولتحسين أدائهم".
اختطاف التعليم
هذا فيما أصر الدكتور العيسى على أن التعليم في السعودية مازال مختطفاً، وأن مشروع "تطوير" ولد بغير رؤية واضحة، معتبراً أن الخلل في التعليم أكبر من حصره في جوانب تقنية، مؤكداً أن إغفال تطوير المعلم بجانب المناهج سيعيق الاستفادة منها.

ورأى العيسى أنه لا وجود حالياً لأي إصلاح شامل للتعليم في السعودية بما يكفل حل كل مشاكله، وطالب بأن يكون عمل التطوير بالتنسيق مع التعليم العالي، مضيفاً
"نحتاج إلى رؤية إصلاحية شاملة وتصور عن نظام تعليمي جديد"، خاتماً بأنه يجب النظر للمدرسة كمؤسسة تربوية متكاملة.

يُذكر أن التعليم في السعودية مازال يواجه الكثير من الانتقادات برغم إطلاق مشروع التطوير الذي دعمه العاهل السعودي بتسعة مليارات ريال.