اكد رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه على أهمية توجيهات خادم الحرمين الشريفين التي اصدرها في مناسبات عدة وتأكيده- حفظه الله- عزم الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح الشامل، وتطوير الأنظمة والتعليمات، وإحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها، والاستفادة من المعطيات الإيجابية لتقنية المعلومات وتسخيرها للارتقاء بمستويات وجودة الأداء في أجهزة الدولة كافة مشيراً الى ان قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4/7/1429ه القاضي بإنشاء مركز في معهد الإدارة العامة لقياس أداء الأجهزة الحكومية، جاء ليرتبط في المرحلة الأولى بمدير عام المعهد، ويتولى قياس أداء الأجهزة الحكومية واستخراج مؤشرات أداء سنوية تعكس إنتاجيتها وأداءها، ليترجم عمليًا تلك التوجيهات الخيرة لقيادتنا الرشيدة أيدها الله.

وقال رئيس الديوان خلال رعايته ندوة "قياس الأداء في الأجهزة الحكومية: تجارب محلية ودولية" التي نظمها معهد الإدارة العامة صباح امس ان اختيار موضوع الندوة جاء متوافقًا مع التطورات المتلاحقة، وما تواجهه دول العالم قاطبة، من تحديات لتوفير مقومات التنمية المستدامة وتلبية المتطلبات المشروعة لشعوبها الأمر الذي يتعذر معه تجاهل هذه الاستحقاقات في ظل وجود التزامات وطنية ودولية، وأجهزة لرصد وتحليل التقدم المحرز في كل مجال، وتصنيف دول العالم وفقًا لذلك.

ولفت اسامة فقيه الى ان بلوغ هذه الأهداف يتطلب وضع ضوابط ومعايير علمية وموضوعية لقياس وتقويم أداء كل قطاع وفقًا لطبيعة نشاطه وحقل اختصاصه، بحيث يتسنى لأجهزة الإشراف وتقويم جودة الأداء وصناع القرار الاعتماد على مثل هذه الأسس والمعايير الموضوعية، للوقوف على مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية الوطنية في كل قطاع وبما يعزز مكامن القوة وتسخيرها لدفع مسيرة الإصلاح والتطور قدمًا.

من جانبه شدد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي في كلمته الافتتاحية للندوة على ضرورة تبني برامجَ لقياس الأداء في القطاعين الحكومي أو الأهلي مشيراً الى ان ذلك يساعد في تسليط الضوء على قياسِ الأداء في الأجهزة الحكومية وتحسين أدائها وتحديدِ أهم التحديات والمشكلاتِ التي تواجه تلك الأجهزة للتغلبِ عليها من خلال الاستفادةِ من التجارب المحلية والدولية.


حضور كبير شهدته الندوة
ونوه الدكتور الشقاوي بأهميةِ الدورِ التنموي الكبير الذي تلعبه الأجهزة الحكومية، وحجمِ الإنفاقِ المالي الضخم الذي يُخصصُ لبرامج ومشاريع التنمية معتبراً ان تبني نظامٍ لقياس الأداء يساعدُ في تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس وإعطاء توصيف دقيقٍ للمهام المطلوب أداؤها لبلوغِ تلك الأهداف كما أنه يمكِن الجهاز الإداري من اتخاذ الإجراءاتِ الوقائيةِ والتصحيحيةِ في الوقت المناسب، منوهاً بإدراك حكومتُنا الرشيدة في مرحلة مبكرة أهمية تقييم أداء الأجهزة الحكومية من خلال اسناد ذلك لعدد من الجهات الحكومية في مُقَدِّمَتها ديوان المراقبة العامة.

وكانت الندوة قد شهدت ثلاث جلسات ثرية تناولت المعوقات والمشكلات التي تعيق قياس الأداء في الأجهزة الحكومية وكان من ابرزها ضعف التشريعات والأنظمة التي تلزم الجهاز الحكومي بقياس ادائها اضافة الى قلة توافر الموارد البشرية وضعف مستوى الوعي بأهمية القياس وضعف قناعة الادارة العليا بأهمية تطبيق قياس الأداء فيما كان ابرز الأوراق المقدمة التي قدمها الأستاذ محمد بن ابراهيم المقحم من هيئة الرقابة والتحقيق والتي استعرض فيها البرامج التي نفذت من قبل هيئة الرقابة واظهرت عدم التزام عدد من الجهات الحكومية بتلك الأنظمة واللوائح وتجاوزها مما نتج عنه وجود مخالفات مالية وادارية وكشف المقحم في ورقته قيام الهيئة من خلال فروعها في مناطق المملكة لعام 1430 تنفيذ 52493 جولة رقابية نصيب الأقسام الرجالية منها 35791 جولة وكشف عن مبالغ مالية مستحقة مستحقة لخزينة الدولة خلال الفترة 1400 حتى عام 1425 بلغ اجماليها اثنين واربعين بليونا ومائتين وثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وستة وثلاثين الفا وثمانمائة وسبعة وثلاثين ريالا ناتجة عن قصور في تنفيذ التعليمات المالية للميزانية والحسابات وضعف في نظام الرقابة الداخلية كما اشار الى وجود العديد من المشاريع المتعثرة والمتأخرة حيث بلغ عددها 6047 وكذلك وجود عدد من المشاريع المتعثرة تم توقيع عقودها مع المقاولين وتم تسليم مواقعها وانتهت مدة تلك العقود ولم تنجز. وقد جاءت الجلسة الأولى للندوة بعنوان "واقع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية" وترأسها مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وتحدث فيها وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، ومدير عام الرقابة المالية بهيئة الرقابة والتحقيق محمد بن إبراهيم المقحم ومدقق أداء في قطاع الرقابة على الأداء بديوان المراقبة العامة عبدالعزيز بن شداد المطيري.

فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "تجارب محلية في قياس الأداء الحكومي" وترأسها رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري، وتحدث خلالها أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، ومدير عام مكتب إدارة الإستراتيجية بأمانة محافظة جدة الدكتور محمد بن إسماعيل عبدالسلام، ومدير عام إدارة القيود المشرف العام على وحدة إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك عبدالمحسن بن عبدالرحمن الشنيفي، ومدير عام إدارة الجودة بمؤسسة البريد السعودي المهندس أحمد بن ملاش العنزي.

ثم عقدت الجلسة الثالثة "تجارب دولية في قياس الأداء الحكومي" وترأسها محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص, وتحدث خلالها مدير إدارة الأداء الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لأمارة أبوظبي المهندس حامد بن علي الهاشمي، ومستشار في إدارة الأداء بمؤسسة التعاون السنغافورية أندرو ليم.

بعد ذلك عقدت جلسة للتوصيات وترأسها نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف.