السلام عليكم ..
أقدم لكم ملخص عن قوانين العمل وأنظمة الأجور فى مصر
اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية
العامل - والأجير عموما- هو كل من يعمل لدى الغير وتحت إشرافه وسلطته نظير أجر، بصرف النظر عن طبيعة هذا الأجر شهريا كان أو يوميا أو أسبوعيا أو نظير مكافأة شاملة، وبصرف النظر عن طبيعة صاحب العمل حكومة أو فرد أو شركة أو جمعية أو أي منشاة. فجميعهم ينطبق عليهم صفة "صاحب العمل". وكان من الطبيعي أن يكون القانون الحاكم لهذه العلاقة وينظمها قانون واحد، لان الطرفين فى مراكز متشابهة فهذا "عامل" يبيع قوة عمله نظير اجر، وهذا "صاحب عمل" يشترى هذه القوة لتنتج له سلعة أو خدمة، وبالطبع يحقق صاحب العمل أو الرأسمالي ربحاً من الفرق بين قيمة ما ينتجه العامل وبين الأجر المدفوع له، حيث يكون الربح جزء من قيمة إنتاج قوة عمل العامل يقدمه بلا مقابل للرأسمالي.
إلا أن النظم القانونية ونظم الأجور التي يخضع لها الإجراء فى مصر متعددة:
ا- اختلاف القانون المطبق باختلاف صفة صاحب العمل:
فإذا كان صاحب العمل هو الحكومة بوزاراتها ودواوينها ومصالحها ووحداتها المحلية فالقانون المطبق هو القانون 47 لسنة 1978.
وإذا كان صاحب العمل هيئة عامة ذات طبيعة خاصة فالقانون المطبق هو قانون الهيئات العامة رقم 197 لسنة 1983.
وإذا كان صاحب العمل شركة قطاع عام أو شركة قابضة في قطاع الأعمال العام فالقانون المطبق هو القانون 48 لسنة 1978.
وإذا كان صاحب العمل شركة من الشركات التابعة للقانون 203 لسنة 1991 فالعمال يخضعون لقواعد اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة التابعة للشركة القابضة بالاشتراك مع النقابة العامة العمالية المختصة ثم تعتمد من وزير قطاع الأعمال العام (وزير الاستثمار الحالي) فيما عدا التأديب فيخضع العاملون بشأنه لأحكام قانون العمل الفردي. وبالطبع يمكن تصور قوة نفوذ مجالس إدارات الشركات بالنسبة لنفوذ النقابات العمالية وهى جميعا تضم حاليا العناصر المتبرجزة من الطبقة العاملة والتي دائما ما تطمع فى رضاء أعضاء مجالس إدارة الشركات ليضعوهم فى دائرة المنح والمزايا النقدية، فيحدث فى الواقع أن تنفرد الشركات بوضع اللوائح المنظمة للعلاقة العمالية مع عمالها دون أي قيد.
أما العاملون فى الشركات التي يخضع نشاطها لقانون الاستثمار والمناطق الخاصة فيخضعون للائحة المنشأة، ويعتبر هؤلاء العمال غير خاضعين لآي قانون إلا القواعد العامة الواردة فى القانون المدني.
وإذا كان صاحب العمل قطاع خاص أو منشأة فردية فينطبق على العاملين قانون عقد العمل الفردي رقم12 لسنة 2003.
ب- عمال خارج الحماية القانونية
فى مصر حوالي خمسة ملايين عامل يمثلون ربع قوة العمل تقريبا أحوالهم أكثر بؤسا من أبطال رواية فيكتور هوجو" البؤساء "، يعيشون فى ظروف قاسية اقرب إلى ظروف العمل فى القرون الوسطى. أعمالهم تحتاج إلى مجهود شاق، أما دخولهم فغير مستقرة حيث العمل مواسم أو يعملون يوما ويبطلون ثلاثة، حتى بدا أمرهم وكأنهم متسولين وليسوا عمالا. إذا أصيبوا بمرض فلا يجدون الدواء وإذا وهن العظم منهم وأصبحوا غير قادرين على تحمل مشقة العمل الشاق فلا يجدون من يطعم أولادهم، أما إذا انتقلوا إلى رحمة الله فلا سند ولا معين لذويهم. هؤلاء البؤساء يشملون عمال التراحيل وعمال الزراعة وعمال البناء والتشييد والباعة الجائلين وعمال النظافة وخدم المنازل وموزعي الصحف وماسحي الأحذية ومنادى السيارات والأعمال الهامشية على حواف المهن والصنايع المختلفة.
ومن العجيب أنه بالنسبة لعمال البناء والمقاولات مثلا فان صاحب العمل يؤمن لدى هيئة التأمينات الاجتماعية على العمال بنسبة من قيمة المقاولة وليس على عمال بالاسم والصفة المهنية، وهو نوع من "الإتاوة". ورغم أن هناك نقابة عامة عمالية لعمال البناء والأخشاب إلا أنها لم تستطع أن تؤمن لهم عملا منتظما أو تقنن عملهم وتؤمن عليهم تأمينا اجتماعيا وصحيا. والقليل منهم يؤمنون على أنفسهم من مالهم الخاص نظير اشتراك شهري ضئيل ليحصل على معاش 80 جنيها شهريا عندما يصل إلى سن الخامسة والستين إذا امتد به العمر إلى هذه السن وهو افتراض غير واقعي، فمتوسط أعمار هذه الطائفة من العمال اقل من ذلك بكثير. إن الرأسمالية المتوحشة الحاكمة تبطش بالطبقة العاملة المصرية وكل الأجراء بطشا قاسيا، واتحاد العمال والنقابات العمالية متحالفة معها ليس بالتواطؤ فقط ولكن بالتهليل لسياساتها والادعاء بأنها فى صالح العمال. وما زالت العقلية التشريعية التي تحكم قوانين العمل فى مصر هى نفس العقلية التي ألحقت مكاتب العمل التي قررت حكومة إسماعيل باشا صدقي إنشائها عام1930 بوزارة الداخلية، باعتبار أن مكاتب العمل تخدم صنفاً من الناس خطر على النظام وخطر على آليات الاستغلال الرأسمالي، وبالتالي ووفقا لهذا المفهوم كان إلحاقها بالداخلية لتراقب وتبطش بأي تحرك عمالي يسعى لتحسين شروط وظروف العمل ناهيك عن سعيه للعمل السياسي ووعيه لذاته.
جـ- تعدد أنظمة الأجور:
أدى كفاح الحركة العمالية والنقابية فى دول رأسمالية المراكز إلى أن أجر العامل يزداد مع زيادة أرباح الرأسمالي وزيادة الإنتاجية. وفى أطراف النظام الرأسمالي العالمي- وبلادنا جزء منها- لا يطبق هذا النظام رغم أن نسبة أرباح رأس المال فى الأطراف أعلى منها فى المراكز.
وإذا كنا قد ذكرنا ستة أنظمة قانونية تخضع لها الطبقة العاملة المصرية، والأجراء فإنه ليس هناك أيضا نظام موحد للأجور، حد أدنى وحد أقصى، ومساواة بين من يعملون فى أعمال متشابهة ومتساوية فى متطلبات التوظف بها كالمؤهل الدراسي والجهد المبذول فيها.
فالعاملون بالحكومة لهم أجورهم (وداخل الحكومة هناك أنظمة متعددة للأجور سنتناولها حالا)، والعاملون بالقطاع الخاص لهم أجورهم، وكذلك العاملون بشركات الأعمال، والعاملون بالشركات الاستثمارية والعاملون بالهيئات العامة لهم نظام أجورهم.
و من الغريب ان داخل الحكومة هناك تفاوت شديد فى أنظمة الأجور.
انظر مثلا للفئات الآتية:
1- القضاة: رغم احترامنا لمرفق القضاء إلا أن تصور أن العدل لن يتحقق وأن النزاهة لن تتوفر إلا بجعل القضاة يعيشون فى ترف فى مجتمع فقير ومدين هو تصور معيب وغير "عادل".
وقد تم الإغداق على القضاة حتى إفسادهم بدءا من سياسة أنور السادات الذي ألحق كبار المسئولين بالجهاز القضائي بالجهاز السياسي والإداري والاستشاري الحاكم، ومنح ستة رؤساء هيئات قضائية لقب وزير، وسارت فى نفس الركب حكومات حسنى مبارك، وتم تقنين الفساد بمنشور رسمي صادر من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بموجبه أصبح من حق من فى درجة مستشار تعيين ابنه فى النيابة العامة وابنته فى النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وتعيين إخوتهم فى أعمال حكومية اقل مرتبة. ناهيك عن العلاج المجاني للقاضي وأسرته فى أرقى المستشفيات الخاصة. وقد استند وزير العدل السابق فاروق سيف النصر وسار على سنته الوزير الحالي النشر اليومي تقريبا فى الأهرام للعزاء فى رجال القضاء وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، بما يؤكد تحالف وتوافق السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية (ضد من؟). ولو أنه تم توفير نصف مخصصات الأجور والبدلات والمزايا للقضاة لتم تعيين عدد مماثل لعدد القضاة ووكلاء النيابة الحالي وإحداث انفراجه فى ازدحام المحاكم بالقضايا والمتقاضين وتحقيق قدر من العدل. ومع هذه المزايا التفصيلية فإننا نقرأ كثيرا عن قضايا رشوة فى هذا المرفق الهام وتتراكم القضايا ولا يفصل فيها إلا بعد سنوات من العذاب.
2- الشرطة والجيش: قد نفهم أن ضابط الجيش يعيش بعيدا عن أسرته أغلب مدة خدمته وما يتطلبه ذلك من أعباء مالية تستدعى مرتبا مناسباً. ولكن لو نظرت للقيادات من رتبة لواء وهم كثيرون، فستجد أن "دخل" هذه الفئة يفوق أي توقع. فهناك مثلا"علاوة ولاء" تدفع للواء شهريا بمعرفة المخابرات الحربية وهو مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه هذا خلاف السكن والسيارات والمزايا الأخرى.(أي ولاء؟ والولاء لمن؟). أما ضباط الشرطة فقد تنافس وزيرهم مع وزير الدفاع وكسب الجولة، فصار دخل ضابط الشرطة الصغير فى رتبة رائد مثلا ثلاثة آلاف جنيه شهريا غير المزايا الرسمية وغير الرسمية الأخرى. والسلطة الحاكمة تثمن حاليا جهاز الشرطة وتمنحه الكثير لقمع الطبقة العاملة والطبقات الشعبية الأخرى والحفاظ على إبقائها على هامش الفعل السياسي والاجتماعي.
3- العاملون بالإذاعة والتليفزيون: اجر (دخل) المذيع أو مقدم البرامج يفوق فى بعض الأحيان الخمسين آلف جنيها شهريا تحت مسميات مختلفة (مشرف – معد - منتج منفذ.....).
4- العاملون بالضرائب العامة وضرائب المبيعات.
5- العاملون بالأجهزة المركزية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة مجلس الوزراء والرقابة الإدارية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز معلومات مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الشعب ومجلس الشورى والبورصة.
6- العاملون ببنوك القطاع العام.
7- أعضاء مجالس إدارة الشركات فالعضو يحصل على ما لا يقل عن ثلاثين ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى نسبة من الأرباح لا تقل عن 300 آلف جنيه سنويا فإن كان عضو مجلس إدارة بنك فحصته فى الأرباح تبلغ ملايين.
8- لواءات الشرطة والجيش المعينون بالحكم المحلى الذين يجمعون بين الأجر الكبير والمعاش الكبير.
وانظر بعد ذلك إلى باقي فئات العاملين بالحكومة مثل العاملين بدواوين الوزارات المختلفة ومديرياتها بالمحافظات والعاملين بالحكم المحلى (الزراعة - الشئون الاجتماعية – الثقافة – التموين – التعليم – الصحة – الإسكان والمرافق - الري - الأوقاف - الأزهر- الشباب والرياضة - العاملون بالجامعات - دواوين المحافظات ومجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية....) كل هؤلاء " قعر" القفة الحكومية وأجورهم تمثل الحد الأدنى للأجور والمزايا.
رد مع اقتباس