مفهوم الرؤية الشاملة
تتعدد الزوايا التي تنظر منها إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية إلى الواقع المحيط, و من ثم
تتكون لديها صورة أوضح و اشمل لما يجري حولها و تتكون من صياغة توجهات استراتيجية اقرب إلى الصحة و الدقة و احتمالات التحقق مما افتقدت تلك الرؤية الشاملة و انحصرت فقط في
بعض زوايا القضايا أو المشكلات التي تتعامل معها , و تتمثل ضغوط العولمة في تناقضها مع متطلبات و ظروف الواقع المحلي في كثير من دول العالم احد أهم محاور الرؤية الشاملة التي يتعين
على إدارة الموارد البشرية الإلتفات إليها و على سبيل المثال لا تستطيع إدارة الموارد البشرية في
المؤسسات المصرية مثلا إن تتجاهل مستويات الرواتب و المزايا العينية و النقدية التي تقدمها الشركات العالمية العاملة في مصر للموارد البشرية المتميزة من المصريين و التي ستواجه بانسحاب أعداد متزايدة من أحسن العناصر بها للعمل في تلك الشركات العالمية و كذلك لا تستطيع المؤسسات في المملكة العربية السعودية و دول الخليج بشكل عام تجاهل ما يجري في إمارة دبي من تطورات تقنية عالمية وانفتاح اقتصادي وممارسات تسويقية بالغة الحداثة و التطور و تأثير ذلك كله على الحركة استقطاب وتكوين الموارد البشرية المتميزة سحبا من سوق العمل الإقليمي من جانب أخر يثير مفهوم الرؤية الشاملة إلى ضرورة إدراك إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية لمتطلبات و استراتيجيات وخطط وبرامج عمل القطاعات الأخرى داخلالمؤسسة و المختصة بالتسويق والإنتاج والخدمات الإنتاجية و غيرها حتى تأتي ممارساتها في تكوين وتنمية و صيانة الموارد البشرية متوافقة وتلك المتطلبات جميعا([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) .

المطلب الثالث: مفهوم المحركات
يعين هذا المفهوم أن هناك محركات تستخدمها إدارة الموارد البشرية، الاستراتيجية لتحقيق أهدافها وغم التعدد الكبير لهذه المحركات إلا أنها تتصف بكونها جميعا تعبر عن صفات للإمكانيات التي تتاح للمؤسسة، ونذكر الآن أهم هذه المحركات:
1) التكلفة (cost ): حيث أن تخطيط التكلفة هو أساس تحقيق الأهداف، نفس الشيء بالنسبة لإستراتجية التدريب حيث تراعي أساسا اعتبار التكلفة ومن ثم تلجأ إلى التعاقد مثلا مع مراكز التدريب الخارجية بدلا من إنشاء إمكانيات تدريبية وتكوينية خاصة بالمؤسسة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])
2) حالة السوق: هنا نقصد أن إدارة الموارد البشرية الإستراتجية تعتمد عند اتخاذ قراراتها والمفاضلة بين البدائل المقترحة أمامها، نعني بحالات السوق حالات الطلب والعرض وممارسات المنافسين وغيرها من المتغيرات في السوق، حيث تعد هذه الأخيرة أهم الاعتبارات التي تتأثر بها إدارة الموارد البشرية الإستراتجية في مسائل الاستقطاب والاختيار والتعيين وتحديد هياكل الرواتب والمكافئات أو قرارات تخفيض حجم العمالة وغيرها من القرارات ذات الأثر المالي والتقني.
3) كما نجد أن سياسات الدولة وتوجهاتها ( نقصد التشريعات الحكومية) حيث تعد من أهم المحركات التي تحاول إدارة الموارد البشرية الإستراتجية التعامل معها خاصة في الدول نلمس فيها تدخل الحكومة لتنظيم الحياة الاقتصادية، وتأتي أمور الموارد البشرية في مقدمة اهتمامات هذه الحكومات بغرض تنظيم علاقات العمل وترتيب أوضاع السوق ومحاولة وضع حدود للبطالة وتأمين الرعاية الاجتماعية للقوى العاملة لذا تكون إدارة الموارد البشرية الإستراتجية مطالبة بالالتزام بتلك القواعد والنظم المحددة من طرف الحكومة تكون النظرة طويلة المدى.

يتبع