سياسات التعليم الفني والتدريب المهني والتقني
لازال التعليم الفني والتدريب المهني والفني في البلدان العربية يعاني من الفصل بين التعليم الأكاديمي والتعليم التطبيقي حيث أن التعليم العمال الحرفيين أقل درجة من التعليم الأكاديمي حيث يتم قبول المتفوقين أكاديمياً بالتعليم العام والجامعات بينما يلتحق عير المتفوقين دراسياً بنظم التعليم والتدريب المهنى والتقني فضلاً عن غياب التوجيه والإرشاد المهنى في معظم الدول العربية وعدم ربط التعليم والتدريب المهنى والفني ومؤسسات العمل والإنتاج .

وتوجد جهود كبيرة من العديد من الدول العربية لمواجهة هذه المشاكل إلا أنه ربما تركز هذه الجهود على زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهنى والتقني مع عدم تحقيق الجودة المناسبة لمخرجات هذه النُظم .

المعايير الدولية والعربية في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية والتشغيل :
(1) صدقت معظم الدول العربية على الإتفاقيات الدولية في مجال تنمية الموارد البشرية أهمها الإتفاقية رقم (142) لسنة 1975 الخاصة بتنمية الموارد البشرية والتي تنص على أن تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق وتنمية سياسات وبرامج شاملة ومتناسقة للتوجيه والتدريب تكون على اتساق وثيق بالإستخدام ، كما وضعت الإتفاقية الشروط التي يجب مراعتها في السياسات والبرامج كما يلي :
*أ) احتياجات وامكانيات ومشاكل الإستخدام على المستوي القومي والمحلي .
*ب) مستوي التطور الإقتصادي والإجتماعي .
*ج) العلاقة بين أهداف الإستفادة من الثورة البشرية وباقي الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .
*د) يجب أن تهدف هذه السياسات والبرامج لتحسين مقدرة الفرد على أن يتفهم بيئة العمل والجو الإجتماعي .
*ه) يجب أن تشجع هذه السياسات والبرامج وتساعد جميع الأفراد على قِدم المساواة وبدون أي تمييز على تنمية واستخدام قدراتهم المهنية .
كما تضع التوصية رقم (117) الأحكام والمبادئ العامة للتدريب المهنى وتدعو إلى إقامة شبكة من الوسائل للتدريب وكيفية إدارة هذه الوسائل وترتيبات التعاون بين مختلف المعاهد والتنظيمات المعنية بالمعلومات المطلوب تجميعها عن فرص التدريب في كل مهنة ، وترتيبات التوجيه المهنى والإختبار والتحضير للإعداد المهنى وتنظيم التدريب والطُرق ووسائل التدريب التي تقوم بها المنشآت والتلمذة الصناعية والتدريب السريع وتدريب المشرفين .
(2) صدقت معظم الدول العربية على العديد من الإتفاقات العربية الخاصة بالتدريب ومن أهمها الإتفاقية رقم (9) لسنة 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهنى والتي تنص في أحكامها على التأكيد على إحتياجات الفرد التدريبية والمهنية وتزويده بالقدر الكافي من المعلومات لإعطاءه صورة واقعية عن الفرص التدريبية المتاحة والتي تتناسب مع قدراته وخبراته وإستعداداته الفسيولوجية والنفسية في ضوء فرص العمل المتاحة والمتوقعة .
كما تنص الإتفاقية على حماية العمال ضد البطالة الناجمة عن نقص الطلب على مهاراتهم أو أي أضرار قد تعود عليهم أو على الدولة نتيجة نقص الطلب على مهاراتهم بالإضافة إلى معاونة العمال في تحقيق انطلاقهم الذاتي ورفع مستوي ابداعهم وتنمية روح الإبتكار لديهم .
(3) ومن أهم الإتفاقيات الدولية في هذا المجال الاتفاقية رقم( 122) لمنظمة العمل الدولية بشأن سياسة الإستخدام والتي تم اعتمادها سنة 1964 ومشكلات الإستخدام يمكن أن تكون انعكاساً للتقلبات في الإقتصاد الوطني والتغيرات الهيكلية أو لعدم كفاية مستوي النشاط الإقتصادي بوجه عام أو للتخلف الإقتصادي هذا فضلاً عن اتفاقية خدمات الإستخدام رقم ( 88 ) واتفاقية الموارد البشرية رقم (142) واتفاقية شئون العمل رقم (150) واتفاقية إعادة التأهيل المهنى والإستخدام ( الأشخاص المعاقين ) رقم (159) واتفاقية تشجيع الإستخدام والحماية من البطالة رقم (168) .
ومن أهم ما تؤكد عليه الإتفاقيات الدولية السابقة ما يلي :
v مساعدة طالبي العمل في الحصول على فرص العمل والتدريب وإعادة التدريب.
v تسهيل التحرك الوظيفي أو الإقليمي .
v تشجيع استخدام فئات معينة من طالبي الوظائف مثل المعاقين أو الشباب .
v توفير الإرشاد والتدريب المهنيين للشباب والكبار بما يلائم احتياجات سوق العمل.
v توفير الدعم للدخل في حالة التعطل عن العمل .

وحتى يمكن الوصول إلى الإستخدام الكامل يتحتم انتقاء السياسات الإقتصادية الكلية والقطاعية والمؤسسية وسياسة الموارد البشرية وسوق العمل والسياسات الإجتماعية هذا فضلاً عن إيجاد مناخ مناسب للتنمية الإقتصادية وخلق فرص العمل على المستوي المحلي والعربي والعالمي على نحو يوفر المرونة في سوق العمل ويُحسن من كفاءة استخدام الموارد البشرية ، ولسياسات سوق العمل دور مهم في تحسين سير أسواق العمل وزيادة فرص الإستخدام بالنسبة لجميع العاملين وبوجه خاص بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً.

ومن المهم تحفيز الإقتصاد المحلي والعربي والأجنبي في توفير فرص العمل وكذلك تحسين سير سوق العمل من خلال السياسات الفعالة لسوق العمل والحماية الإجتماعية حيث يمكن تشجيع الإستخدام من خلال سياسات سوق العمل الإيجابية كتطوير مكاتب التشغيل وتنفيذ برامج التدريب لسوق العمل والخلق المباشر للوظائف ودعم التوظيف والأشغال العامة ودعم التوظيف الذاتي وتشجيع الحراك الجغرافي للعاطلين ، وكذلك سياسات سوق العمل السلبية كإعانات البطالة والتأمين ضد البطالة والتقاعد المبكر .

وقد أقر مؤتمر العمل العربي الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل في دورته الثلاثين عام 2003 كبديل متطور عن استراتيجيتين سبق له أن أقرهما الأولي بعنوان " استراتيجية تنمية القوى العاملة العربية " وقد أُقرت عام 1985 ، والثانية " الإستراتيجية العربية للتشغيل " وقد أُقرت عام 1993 حيث من الطبيعي أن ترتبط تنمية القوى العاملة بالتشغيل وقد راعت هذه الإستراتيجية سرعة التغير في مُعطيات أسواق العمل العربية ومجالات تنمية القوى العاملة العربية وتشغيلها .