أهداف وآليات الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل
1) التأكيد على أن العمل قيمة إنسانية وحضارية ذات أبعاد إقتصادية وإجتماعية .
2) تنمية القوى العاملة العربية في إطار التنمية البشرية المستدامة والتكامل العربي .
3) زيادة الإنتاجية بصورة مستدامة .
4) تحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة العربية .
5) توافق تنمية القوى العاملة والتشغيل مع اقتصاد السوق ومظاهر العولمة .
6) خفض معدلات البطالة في الدول العربية التى تعاني من ارتفاعها .
7) مواجهة مشكلة بطالة الشباب من حملة المؤهلات الدراسية .
8) زيادة فرص تشغيل المرأة العربية .
9) توطين الوظائف في البلدان قليلة السكان وذات موارد مناسبة .
10) توجيه التعليم والتدريب لخدمة تنمية التشغيل والتلائم مع احتياجات سوق العمل كمياً ونوعياً .
11) تقليل سلبيات برامج التعديل الهيكلي على التشغيل والتدريب والأجور .
12) تعزيز فرص التشغيل للمتنقلين العرب بين البلدان العربية .
13) المحافظة على فُرص التشغيل للمهاجرين العرب .
14) العناية والتشغيل في القطاع غير المنظم .
15) تنمية وتنظيم معلومات سوق العمل .
16) تطوير نُظم إدارة التشغيل في البلدان العربية .
17) تطوير مكاتب التشغيل الحكومية .
18) دعم نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبري .
آليات تنفيذ الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل :
1) إنشاء مجالس وطنية عليا أو هيئات مستقلة عليا لتنمية القوى العاملة والتشغيل .
2) تشكيل لجان استشارية وطنية لتنمية القوى العاملة والتشغيل تُشرف عليها وزارات العمل العربية .
3) إنشاء معهد وطني للإنتاجية .
4) إنشاء صناديق وطنية للتشغيل أو للتشغيل والتدريب معاً في البلدان التى تتفاقم فيها مشاكل البطالة .
5) إنشاء قواعد بيانات وطنية متطورة حول سوق العمل .
6) عرض مؤتمرات عربية يشارك فيها وزراء التعليم العرب والصناعة لتحديد الروابط المشتركة لتنمية القوى العاملة .
7) إنشاء وتطوير شبكة عربية للمعلومات والتنسيق بين جهود المسوح الميدانية في مجال القوى العاملة والتصنيف المهنى والصناعات الصغيرة .
8) تصميم برامج تشغيل الشباب والمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة تمول وتنفذ عربياً .
قوة العمل في الدول العربية :
تُقدر قوة العمل العربية عام 2010 بحوالي 123.135.000 عامل موزعة كالآتي :
الأردن 1.757.000 عامل السودان 16.810.000 عامل
الإمارات 1.215.000 عامل سوريا 6.847.000 عامل
البحرين 373.000 عامل الصومال 3.694.000 عامل
تونس 4.579.000 عامل العراق 11.095.000 عامل
الجزائر 12.090.000 عامل عمان 738.000 عامل
جيبوتي 397.000 عامل فلسطين 974.000 عامل
السعودية 7.443.000 عامل قطر 318.000 عامل
لبنان 1.536.000 عامل الكويت 1.296.000 عامل
ليبيا 2.364.000 عامل مصر 27.412.000 عامل
المغرب 14.522.000 عامل اليمن 6.340.000 عامل
موريتانيا 1.334.000 عامل
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ويُقدر حجم القوى العاملة من الذكور في الوطن العربي عام 2010 بمقدار 97.292.000 عامل وحجم القوى العاملة من الإناث في نفس العام بمقدار 25.843.000 عامل ، وتبلغ نسبة الذكور 79 % أما نسبة القوى العاملة من الإناث فتبلغ 21 % .
ويتسم الوطن العربي بصفة عامة بإنخفاض معدلات النشاط الإقتصادي سواء على المستوي الإجمالي أو مستوي الذكور والإناث حيث تبلغ نسبة المشاركة العامة حوالي 29 % من إجمالي السكان ، أما مشاركة النساء في النشاط الإقتصادي فهي منخفضة جداً في معظم الأقطار العربية ويغلب عل هيكل العمالة في معظم الدول العربية التركز في قطاع الزراعة والصيد مع تفاوت النسبة بين الدول العربية ، ويُلاحظ أن نسبة العاملين بقطاع الصناعة ما زالت منخفضة نسبياً من حيث التوزيع المهنى للقوى العاملة فهناك نقص ملحوظ في فئة الباحثين والدارسين العلميين والمخترعين والمجددين ويُقاس حجم هذه الفئة بعدد الإختراعات والتجديدات ، أما فئة القوى البشرية المهنية والماهرة من أساتذة جامعات ومهندسين وأطباء ورجال بنوك فنيون مهرة فتُشير الأرقام العربية إلى ضآلة شديدة أما فئة العمالة غير الماهرة فهي تُمثل نسبة عالية جداً من القوى العاملة العربية .
ومن الواضح أن ارتفاع نصيب القوى البشرية غير الماهرة في هيكل العمالة العربية يعود إلى ارتفاع معدلات الأًمية وانخفاض نسبة التعليم العالي بالمقارنة مع معدلاتها في العالم بالإضافة إلى افتقار العمال إلى التدريب والمهارات الأساسية والمستوي التقني الملائم .
أما عن مستوي الإنتاجية فهي متدنية بالنسبة للعامل العربي فالإنتاجية هي محصلة التفاعل بين التعليم والتدريب من ناحية والتنظيم والإدارة من ناحية ثانية ومعدل الاستثمار الرأسمالي لكل عنصر من قوة العمل من ناحية ثالثة ، والإنتاجية العربية عموماً لا تتجاوز خُمس مثيلاتها في العالم المتقدم في مجال الصناعة ، ولا تتجاوز 1 : 20 من مثيلاتها في مجال الزراعة .
وتركز السياسات الإقتصادية في كثير من الدول العربية على إستيراد منتجات التكنولوجيا أكثر مما ركزت على إكتساب التكنولوجيا ويؤدي ذلك إلى أن السياسات الإقتصادية العربية الحالية تُسهم في توفير فرص عمل للدول الصناعية المتقدمة من خلال تركيزها على استيراد المنتج وكذلك فإن الإستثمارات العربية الخاصة والعامة التي توجه للخارج تؤدي أيضاً إلى الإسهام في توفير فرص عمل ووظائف للدول الكبرى ، بينما على العكس تؤثر بالسلب على فرص العمل بالداخل ، وتُقدر بعض الدراسات عدد الوظائف التي كونتها الإستثمارات المالية العربية برقم يتراوح ما بين 12 إلى 20 مليون وظيفة .
رد مع اقتباس