الموضوع: الأداء الإقتصادي العربي ومشكلة البطالة

الأداء الإقتصادي العربي ومشكلة البطالة


يرتبط مستوي الأداء الإقتصادي للأقطار العربية بعدد من المؤشرات نذكر منها :
1) انخفاض معدل النمو الإقتصادي العام في معظم الدول العربية وكذلك انخفاض مستويات الناتج والإستهلاك بالنسبة للفرد مع الزيادة السكانية المضطردة في بعض الدول العربية .
2) انخفاض مستويات الإستثمار مما يؤثر على توفير فرص العمل اللازمة لراغبي العمل من مخرجات الجامعات والمعاهد والمدارس .
3) تزايد معدلات البطالة المقنعة والسافرة خصوصاً بين خريجي المؤسسات التعليمية .
4) زيادة نسبة الواردات من المواد الغذائية في معظم الدول العربية وكذلك المنتجات الصناعية ومنتجات التكنولوجيا الحديثة .
5) انخفاض حجم التجارة البيئية بين الدول العربية .
6) زيادة المديونية الخارجية في كثير من الدول العربية مما يصقل خطوات النمو والتنمية والاستقرار الإقتصادي .
7) انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خصوصاً في ظل الزيادة السكانية المضطردة .
وفي ظل مستوي الأداء الإقتصادي العربي المتواضع تقل فرص العمل وتزداد مشكلة البطالة .
ومن المهم تحليل الرؤية المستقبلية لسوق العمل العربي والأجنبي واحتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية وتحقيق المواءمة بين راغبي العمل في الدول العربية من جهة ومواصفات الأعمال المتاحة والمتوقعة من جهة أخرى وتحسين فرص هؤلاء الأفراد في الحصول على وظائف وأدائها بشكل يسمح لهم بالاستمرار فيها وإكسابهم مرونة تعينهم على الانخراط في الحياة المهنية والتقدم فيها ويأتي هذا التحليل وتلك المواءمة كأسلوب ونتيجة لعملية تحديد الإحتياجات التدريبية ببعديها الكمي والنوعي حيث تهدف الإحتياجات التدريبية إلى تنمية المسار المهني للأفراد وتخطيط برامج الإعداد والتدريب المهنى وتنويعها لتكون أكثر تلبية لإحتياجات سوق العمل وتحسين فرص التشغيل للخريجين .
ولزيادة فاعلية نُظم التعليم الفني والتدريب المهني يجب دراسة مؤشرات سوق العمل للمساهمة في الإعداد للاستجابة لها بتوفير فرص وبرامج تدريبية مناسبة لتقليل الفاقد من الطاقات البشرية وتحقيق المواءمة بين عرض القوى العاملة والطلب عليها ، وتحدد الإحتياجات التدريبية على مستوي الفرد ومستوي المنشأة والمستوي القومي .

وتعتبر عملية الإحتياجات التدريبية هي أساس تحديد أهداف التعليم الفني والتدريب المهنى ويجب أن تكون الأهداف محددة وواقعية وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها خلال فترة زمنية محددة

سوق العمل في الدول العربية :



هناك خلل في سوق العمل بين جانبي العرض والطلب ويًقصد بجانب العرض جميع الراغبين في العمل من الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم والتدريب والراغبين في الإلتحاق بعمل أفضل وفائض العمالة بسبب الخصخصة والراغبين في العمل بعد انتهاء عقود عملهم المؤقتة سواء داخل بلدهم أو المهاجرين مؤقتاً للعمل بالخارج .
ويُقصد بجانب الطلب فرص العمل في القطاعات والتخصصات المختلفة سواء المحلية أو الأجنبية .
وعلى المستوي العربي يوجد عدم توازن بين جانبي العرض والطلب كما يلي :
1) التباين في توزيع قوة العمل جغرافياً سواء على المستوى القطري أو العربي .
2) التوزيع غير المتوازن لقوة العمل على الأنشطة المختلفة حيث تتركز قوة العمل في الزراعة والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة .
3) عدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل .
4) عجز الإقتصاد العربي عن توفير فرص عمل للقوى العاملة العربية وزيادة نسبة البطالة في عدد من الدول العربية .

ولمواجهة مشكلة البطالة في البلدان العربية فمن الضروري تعديل السياسات العربية كما يلي :
1) تعديل السياسات الإقتصادية العربية لتوليد فرص عمل حقيقية لتوسيع القاعدة الإنتاجية العربية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة وتشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة من خلال الإستثمارات الجديدة بصفة عامة والإستثمارات المكثفة للعمالة بصفة خاصة .
2) تعديل سياسات الإستثمار البشري المباشر كالتعليم والتدريب والتوظيف ( التشغيل ) والإعلام وغير المباشر مثل سياسات الأجور والتشريعات العمالية .



الإمكانيات المتاحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني في مصر :
التعليم الفني الصناعي :
§ إجمالي عدد المدارس 860 مدرسة
§ إجمالي عدد الطلبة 1.063.163 طالب
§ عدد المدارس نظام 5سنوات 31 مدرسة
§ عدد الطلبة 44600 طالب
§ عدد المدارس نظام 3سنوات(رسمي) 528 مدرسة
§ عدد الطلبة 931901 طالب
§ عدد المدارس نظام 3سنوات(خاص) 8 مدارس
§ عدد الطلبة 3087 طالب
§ عدد المدارس ( مبارك كول ) 38 مدرسة
§ عدد الطلبة 7568 طالب
§ عدد المدارس المهنية 3سنوات 255 مدرسة
§ عدد الطلبة 76007 طالب
التعليم الفني الزراعي :
§ إجمالي عدد المدارس 177 مدرسة
§ إجمالي عدد الطلبة 249630 طالب
§ عدد المدارس نظام 5سنوات 3 مدارس
§ عدد الطلبة 1972 طالب
§ عدد المدارس نظام 3سنوات 112 مدرسة
§ عدد الطلبة 230551 طالب
§ عدد المدارس المهنية 3سنوات 62 مدرسة
§ عدد الطلبة 17107 طالب


التعليم الفني التجاري :
§ عدد المدارس نظام 3سنوات(رسمي) 391 مدرسة
§ عدد الطلبة 637836 طالب
§ عدد المدارس نظام 3سنوات(خاص) 25 مدرسة
§ عدد الطلبة 7631 طالب
§ عدد المدارس إدارة وخدمات(تجارى رسمي) 53 مدرسة
§ عدد الطلبة 83185 طالب
§ عدد المدارس إدارة وخدمات(فندقي رسمي) 8 مدارس
§ عدد الطلبة 3898 طالب
§ عدد المدارس إدارة وخدمات(فندقي خاص) 16 مدرسة
§ عدد الطلبة 15238 طالب
§ عدد المدارس نظام 5سنوات(تجاري رسمي) 30 مدرسة
§ عدد الطلبة 26619 طالب
§ عدد المدارس نظام 5سنوات(تجاري خاص) 1 مدرسة
§ عدد الطلبة 510 طالب
§ عدد المدارس نظام 5سنوات(فندقي رسمي) 16 مدرسة
§ عدد الطلبة 8129 طالب
§ عدد المدارس نظام 5سنوات(فندقي خاص) 4 مدارس
§ عدد الطلبة 1890 طالب


التدريب المهني :
§ إجمالي عدد مراكز التدريب المهني 945 مركز
§ إجمالي السعة التدريبية لمراكز التدريب المهني 109938متدرب
§ عدد مراكز التدريب المهنى الحكومية 517 مركز
§ عدد مراكز التدريب المهنى بقطاع الأعمال العام 51 مركز
§ عدد مراكز التدريب المهنى الخاصة 377 مركز
§ إجمالي عدد المتدربين سنوياً 300000 متدرب

التكوين والتعليم المهنيين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
تتعدد أنماط التكوين والتعليم المهنيين من العامل المتخصص إلى تقني سام من خلال التكوين الإقامي والتكوين عن طريق التمهين والتكوين عن بعد والتكوين بواسطة الدروس المسائية .
ويبلغ إجمالي عدد مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر ( 799 ) معهد ومركز موزعة كما يلي :
§ مراكز التكوين والتعليم المهنيين 508
§ الملحقات التابعة للمراكز 206
§ المعاهد الوطنية المتخصصة 67
§ الملحقات التابعة للمعاهد 18
هذا بالإضافة إلى عدد ( 6 ) معاهد للتكوين المهني ، وعدد ( 1 ) معهد وطني للتكوين المهني .


مشاكل التعليم الفني والتدريب المهني :



° تعدد تبعية مؤسسات التعليم والتدريب لجهات مختلفة لكل منها سياستها ونُظمها وأهدافها موجهة أساساً للعرض والكم فقط .

° الإختلاف الكبير بين مستويات الخريجين ــ حتى في النظام الواحد ــ وبين المستوى الحقيقي للشهادة الممنوحة .

° البيروقراطية والمركزية المفرطة التي لا تسمح بأي مواجهة للإحتياجات المحلية أو لبرامج تأهيل ورفع مستوى كوادرها المحلية .

° قصور المعلومات الحقيقية عن احتياجات سوق العمل لضعف أسلوب الاستقصاء ولعدم مصداقيتها وضعف مشاركة القطاع الخاص .

° تواضع التمويل المتاح ــ الحكومي والخاص ــ لتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب والمهني الحكومية لكافة الأغراض أو لأنشطة تدريب ورفع مهارة العاملين بالشركات .

° عدم وجود مسارات أفقية أو رأسية للاتصال بين نُظم التعليم والتدريب تسمح بالدخول والخروج منه وِفق قدرات الأفراد وإمكاناتهم وظروفهم .

المحاور الرئيسية لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل في الوطن العربي :



1. إنشاء نظام للمؤهلات يدعم مبدأ التعليم المستمر .
2. إنشاء نظام تعليم فني وتدريب مهني موجه للطلب بسوق العمل .
3. إنشاء إطار قانوني ومؤسسي لأنظمة التعليم الفني والتدريب المهني .
4. تطوير وتحديث عناصر العملية التعليمية والتدريبية .
5. وضع سياسة لسوق العمل تهدف إلى تدعيم حركة العمالة .
6. تطوير سياسات التشغيل في الوطن العربي .

]1[إنشاء نظام للمؤهلات يدعم مبدأ التعليم المستمر :

· بناء نظام للمشاركة في إتخاذ القرار بين رجال الأعمال وأجهزة التدريب والأطراف المعنية الأخرى على المستوى القومي والقطاعي والمحلي .
· بناء مستويات مهارة قومية وآلية لإدارتها وإعتماد مؤهلاتها وأجهزة التدريب ومخرجاتها تسمح بتطوير الأفراد على مدي سنوات حياتهم العملية وِفق قدراتهم وظروفهم .
· توفير المعلومات عن إمكانات وفرص التعليم والتدريب المستمر ودور القطاع الخاص به .

]2[إنشاء نظام تعليم فني وتدريب مهني موجه للطلب بسوق العمل:

· تيسير الدعم الفني لأصحاب الأعمال والشركات لتحديد احتياجاتهم التدريبية وربطها بخطة تطوير المنشأة مما يحقق من الشراكة بينهم وبين جهات التدريب .
· توفير خدمات تدريب مبنية على إحتياجات فعلية لسوق العمل .
· إقرار نظام مالي إداري لمؤسسات التعليم والتدريب يتيح تعظيم عائد خدماتها في تطوير إمكاناتها .
]3[إنشاء إطار قانوني ومؤسسي لأنظمة التعليم الفني والتدريب المهني:

· استقلالية أجهزة التعليم الفني والتدريب المهني للاستجابة السريعة لحاجة عملائها .
· وضع سياسات لمشاركة القطاع الخاص في توجيه وإدارة ومتابعة وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب .
· تبادل المعلومات على المستوى المحلى بين أجهزة التعليم والتدريب وأجهزة الإستخدام .

]4[تطوير وتحديث عناصر العملية التعليمية والتدريبية :

· رفع كفاءة الإدارة التعليمية والتدريبية .
· تطوير وتحديث المباني والتجهيزات والمساعدات التدريبية .
· تطوير وتحديث المناهج وأساليب التدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل .
· إعداد وتدريب هيئات التدريس والتدريب تربوياً وفنياً .
· رفع كفاءة أخصائيو التوجيه المهني .
· تطوير وتحديث أساليب متابعة وتقييم التدريب .
· تنويع مصادر تمويل التعليم الفني والتدريب المهني .

]5[وضع سياسة لسوق العمل تهدف إلى تدعيم حركة العمالة:

· تطوير وتحديث وتفعيل خدمات الإستخدام الحكومية والخاصة محلياً وخارجياً .
· إنشاء نُظم لمعلومات سوق العمل محلياً وخارجياً يُحدث دورياً وينتشر بفاعلية .
· وضع الأُطر التشريعية لتحفيز دخول القطاع الخاص في مشروعات التعليم الفني والتدريب المهني وخدمات الإستخدام والإستثمار فيها .
· دعم مشروعات تأهيل العمالة للمنافسة على فرص عمل حقيقية بالأسواق الخارجية.


]5[تطوير سياسات التشغيل في الوطن العربي:

· توجيه سياسات الاستثمار والسياسات المالية والنقدية والتجارية في الوطن العربي بما يعزز الطلب على العمل .
· دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وربطها بالمؤسسات الكبرى .
· النهوض بالتشغيل في القطاع عير المنظم من خلال التدريب والتسويق والابتكار والتمويل .
· تحسين خدمات التشغيل ومساعدة الباحثين عن عمل .
· تشديد عمليات التفتيش وزيادة التقيد بتشريعات العمل .
· زيادة كثافة استخدام الأيدي العاملة العربية في المشروعات العامة .
· تعزيز الحوار الإجتماعي وزيادة العضوية في المنظمات العمالية .
· التوسع في تشغيل المرأة .

السلام عليكم
انا طالب درسات عليا اريد كتابة رسالة في التعليم المهني والتقني
اطلب منك مشكلة في هذا المجال
شكرا