مؤشرات الأداء التكنولوجي في المؤسسة
للربط بين الأداء بمفهومه المتطور و عنصر التكنولوجيا في المؤسسة, لابد أن يشير إلى أهم مؤشرات الأداء المستعملة في تحديد القدرة التكنولوجية و هي كما يلي:
أ*- معدل الابتكار التكنولوجي: وهي اختيار واحد أو أكثر من مقاييس الأداء التكنولوجي للمنتجات و العمليات الرئيسية ورصد تقدمها عبر الزمن.
ب*- إنتاجية البحوث و التطوير: يمكن تحديد أي مقياس للإنتاجية كنسبة التغير في المخرجات إلى التغير في المدخلات, و على سبيل المثال التحسن في أداء المنتج و العملية مقسوما على الاستثمار الإضافي في البحوث و التطوير (RKD).
ت*- معدل العائد على الاستثمار في البحوث و التطوير: و هو مقياس الربح المتولد عن قدر معين من الاستثمار في البحوث و التطوير.
ث*- الموارد المخصصة للبحث و التطوير: و هو مقياس لمستوى الإنفاق لمشاريع المختلفة ووحدات النشاط و في ظل مستوى الشركة ككل.
ج*- معدل تقييم منتج جديد: و هو يقاس من خلال عدد المنتجات الجديدة المقدمة سنويا, عدد براءات الاختراع المتحصل عليها, أو نسبة المبيعات المشتقة من منتجات جديدة.
ح*- التنويع المعتمد على التكنولوجيا: طالما أن استراتيجية التكنولوجيا موجهة جزئياً نحو هدف التنويع, فإنه من المهم قياس درجة النجاح في إنجاز هذا الهدف من خلال نسبة المبيعات الناتجة من مجهودات الخاصة بالتنويع.
خ*- مقاييس أخرى ملائمة: يمكن استخدام مقاييس أخرى على حسب طبيعة المؤسسة مثل: حقوق الاختراع أو مبيعات التكنولوجيا, زمن تدريب الأفراد على التكنولوجيا الجديدة, زمن دورة تنمية منتج جديد, تكلفة التطوير لكل مرحلة و مستوى التفوق التكنولوجي.
و كخلاصة لهذا العنصر يمكن أن نعتبر القدرة التكنولوجية مكونة من أربعة عناصر أساسية تكون في مجملها القدرة التكنولوجية و هي: القدرات الهندسية و القدرات الاستثمارية و القدرات الإنتاجية, و القدرات الإبداعية, و توافر هذه القدرات على المستوى الجزئي ولو بشكل متفاوت بين المؤسسات يعطي قدرة تكنولوجية على المستوى الكلي.

III استراتيجية الإبداع:
إن إعداد استراتيجية الإبداع لوظيفة البحث و التطوير تنطوي على توجيه نشاط المؤسسة لتحقيق أهدافها و صيانة مصالحها, و لذلك يجب الاعتناء بما يلي:
أ- الحماية القانونية:
إن نقص العناية بالحماية القانونية للإبداعات يعتبر خطيراً, لأنه من غير المنطقي أن تبذل جهود وتنفق أموال دون التفكير في حماية المخروج ذي الأهمية و الآثار التكنولوجية و الاقتصادية. و من أشكال الحماية القانونية للأفكار و الاختراعات:
* بـراءات الإختراع: و هي وثيقة تمنحها هيئات رسمية معنية تتضمن الاعتراف باختراع ما, و تخوّل لصاحبها (شخصا أو مؤسسة) حق الملكية و بالتالي حرية الاستعمال.
إن الإتيان باختراعات حقيقية مهما كان الموضوع أو المجال يتطلب حماية قانونية بدونها لا مجال لانتظار سرعة و لا كثافة في نشاط الاختراع, و الاستراتيجية تتطلب بدورها وعيا بعد النظر وفعل.
* العلامـة:
في حالة عدم إمكانية الحصول على براءة الاختراع يمكن للمؤسسات أن تطالب بحماية منتوجها بعلامة و هو عبارة عن اسم أو رمز تختاره المؤسسة, قصد تمييز منتوجها عن غيره من المنتجات المتوفرة في الأسواق. الاستراتيجية في هذا الإطار هي حماية شهرة المؤسسة و ضمان الفوائد المترتبة عن ذلك.
* النمـوذج:
ترتبط حماية النماذج بالخصائص الشكلية و المميزة للمنتجات الجديدة و أهمية مثل هذه الحماية تتمثل في إبراز اسم الشخص أو المؤسسة, مما يسمح لها من تحقيق غايات معينة.
بالنسبة للحماية القانونية, فالاستراتيجية الصحيحة تقتضي تطوير نوعين من القدرات:
· قدرات إدارية: مهمتها الاحتفاظ ببراءة الاختراع الوطنية و الدولية, كما أن الاحتفاظ بالمستندات يساعد كثيراً على الإطلاع و ربما حتى استغلال مواضيع براءات الاختراع المودعة.
· قدرات تقنية: تتمثل في الموارد البشرية و كل الوسائل المادية التي تمكن من إثبات صحة موضوع براءات من حيث علميتها و فعاليتها, لهذا يستلزم وجود إطارات في جميع أنحاء العالم بواسطة الشبكات العالمية المتخصصة.
ب- التمويل و مقابلة الأخطار:
يعد نقص التمويل مشكلاً أساسيا بالنسبة للمؤسسات و المبدعين الأحرار خاصة في البلدان النامية, هذا ما يستدعي وضع خطة لتوفير الأموال اللازمة, لدعم جهود البحث ز التطوير و الاستغلال الصناعي للأفكار ذات الطبيعة الإبداعية.
المتابعـة:
إن أهم عامل يؤثر على طبيعة مخرجات النشاط الإبداعي هو متابعة النتائج تبعا لمختلف المراحل المبرمجة, فالاستراتيجية تقتضي مراقبة تطور الأعمال مع متابعة المستجدات و القوى التنافسية (الانطلاق في مشروع يتم ثم التوقف لسبب ما هو استراتيجية خاطئة مع تكاليف أكثر).