- الثروة الحقيقية للمجتمعات هى الثروة البشرية:
الثروة الحقيقية للمجتمعات هى الثروة البشرية ، والموارد الحقيقية هى الموارد البشرية ، لأنه مهما كانت مقومات الثروة الأخرى متوافرة فإن تعظيمها أو هدرها يتوقف على طبيعة العنصر البشري . والحديث عن العنصر البشري يعنى الحديث عن التعليم والمؤسسة التعليمية .
وقد شهد العالم فى الآونة الأخيرة تطورات هامة فيما يتعلق بأشكال وأساليب التعليم والتعلم ، وهناك اهتمام متزايد بدور الأسرة والأم ، وتركيز على الدورات والبرامج التدريبية ، وأيضاً مفهوم المدرسة بدأ يتغير ، ولم يعد التعليم يتم بالشكل التقليدي ولكن هناك أدوات وأشكال مختلفة فى إطار ما يطلق عليه عمليات التعلم ، وهذه كلها قضايا هامة ، وقد أصاب مشروع المنتدى العربي للتنمية البشرية فى الاهتمام بها، إلا أن المؤسسة التعليمية ظلت غائبة فى المشروع المقدم، ومن وجهة نظرى فإنه رغم كل ما تطرحه العولمه من تعقيدات فإن المؤسسة التعليمية مستمرة ، ولابد من الاستفادة منها إلى أن يحدث خلال الربع قرن القادم عملية إحلال لها ، والقضية الرئيسية هنا هى كيف يمكن المزج بين التعليم والتعلم ، ونقطة الإنطلاق فى هذا الخصوص هى مواجهة الواقع وكشف مساوئه ، وأكثر ما يدعو للخوف هو الحلول غير الواقعية، والوقوف عند الجوانب الشكلية لتطوير وتحسين أداء المؤسسة التعليمية وتجاهل الفاعلية الحقيقية ، وأيضاً من الأهمية عدم تجاهل ما تم إنجازه من بحوث ودراسات على الصعيد العربي فيما يتعلق بتطوير المؤسسة التعليمية ، وعلى سبيل المثال فإن الجامعة العربية لديها دراسات حول استراتيجية التنمية وتطوير استراتيجية التربية ، وتطوير استراتيجية العلوم ، ولديها دراسات حول استراتيجية التربية قل المدرسة ، واستراتيجية تطوير التعليم العالى . كل هذا الجهد مازال حبيس الأدراج ، وهو بحاجة لإلقاء الضوء عليه ، وأحياؤه مجدداً ، لأنه قد يمثل حجر الأساس لمشروع تنموي انطلاقاً من تطوير التعليم ، وتعميق التعلم.
وتقاس نوعية القوى العاملة من خلال انتشار التعليم وتحسين مستويات التدريب ومن خلال توفر المهارات والكفاءات في المجتمع، وتتصف القوى العاملة العربية باستمرار تركز العامل في المراتب الدنيا من السلم المهني ونقص نسبي في الحلقات الأعلى التي تتطلب إعداداً نظريا وعمليا. كما تتصف القوى العاملة المعروضة في أسواق العمل العربية بارتفاع نسبي بعدد العاملين في الوظائف المكتبية والديوانية وارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة في قطاع الإنتاج والتشييد والنقل.
- تنمية الموارد البشرية وإمكانية رفعها فعاليتها:
إن تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي يجب أن تكون تنمية مترابطة متكاملة في جوانبها الأساسية، كالسياسات السكانية، والخصائص الهيكلية للقوى العاملة، وسياسات التربية والإعداد والتدريب، وسياسات الاستخدام، على أن يتم ذلك كله في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ومن خلال الأهداف الاستثمارية والإنتاجية، وعند وضع أي إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية يجب أن تتضمن:
- تحقيق التطور النوعي للقوى العاملة ورفع كفاءاتها ومهاراتها في شتى قطاعات النشاط الاقتصادي، بما ينسجم مع مستلزمات تحقيق التنمية الشاملة، وهذا يتطلب رفع إمكانيات التأهيل والتدريب وتوسع قاعدتها بحيث تشمل مختلف أصناف المهن ومستويات المهارة والاختصاص .
- تأهيل القوى العاملة لاستخدام التقدم التقني والثورة العلمية في عملية التنمية الشاملة وجعلها في مستوى يمكنها من الإسهام في تطوير التكنولوجيا وتوطينها وابتكارها.
- تحقيق التوازن في سوق القوى العاملة، تحقيق التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها بهدف التوصل إلى الاستخدام الأمثل لقوة العمل.
- مكافحة الأمية ونشر الثقافة العمالية بهدف النهوض بمستوى الموارد البشرية وتنميتها.
إن وضع مثل هذه الاستراتيجية يتطلب توفير البيانات والمعلومات، وتحديد الاتجاهات المستقبلية للتنمية الشاملة ، ووضع صيغة علمية وعملية لانتقال قوة العمل ، ووضع الحلول للحد من هجرة العقول خارج الوطن العربي، ولابد من التأكيد على دور العمل العربي المشترك في مجال تنمية الموارد البشرية، سيما وأن جامعة الدول العربية والمؤسسات التابعة لها المؤتمرات العربية قد أوصت بذلك، فقد أقرت وثيقة العمل الاقتصادي القومي واستراتيجية العمل الاقتصادي المشترك في عام 2000 وبخاصة في قسم الأهداف وقسم البرامج، ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية والقوى العاملة وتنميتها وأولتها اهتماماً كبيراً.
تمثل قضية الموارد البشرية ومالها من تأثير على التنمية الشاملة تحدياً بارزاً ينبغي أخذه بالاعتبار متغيراً جوهرياً في التخطيط لمستقبل التنمية الشاملة وهذا يتطلب تحقيق عددا من الشروط أهمها:
‏1 - ضرورة تبني سياسة في تنمية الموارد البشرية واضحة المعالم والأهداف تنسجم مع السياسة العامة للدولة، وتتكامل مع خطتها التنموية، آخذة بعين الاعتبار الخصائص المميزة للمجتمع لتكون منطلقاً لأهداف تنمية الموارد البشرية على باعتبارها أحد المكونات الأساسية لعملية التنمية الشاملة بغية الارتقاء بنوعية الحياة للمواطن وتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للسكان.
‏2 - دور عملية تنمية الموارد البشرية في بلورة ملامح التنمية الشاملة الملبية للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان نظراً لكونها إطاراً للتوعية بالقضايا المرتبطة أساساً بعملية التقدم.
‏3 - ضرورة تطوير نظام التعليم والتأهيل والتدريب وتوفير الإطار المؤسسي ضماناً لاستمراره والتوسع في تطبيقه كبرنامج وطني مترابط مع غيره من البرامج الإنمائية للدولة.
4 - زيادة المخصصات المالية في الميزانيات العامة لتمويل البرامج الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
‏5 - ضرورة التنسيق والتكامل بين السياسات السكانية وسياسات الاستخدام والقوى العاملة وسياسات التعليم واستراتيجية التنمية، مع اشتراك مختلف الوزارات والمؤسسات والجمعيات الحكومية المعنية بتنمية الموارد البشرية وبرامجها الوطنية.
6 - ضرورة وجود جهاز مؤسسي يتولى الإشراف على برامج تنمية الموارد البشرية في الدولة ويتابع تنفيذها وتقويمها، ويقم بالتنسيق بينها وبين جميع البرامج التنموية ذات الصلة بهدف رفع مستوى أدائها وتلافي التكرار والتعارض فيما بينهما .
وعملية بناء الإنسان عملية شاقة جداً وتتطلب العديد من الجهود، ولا يمكن الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية في الوطن العربي إلا من خلال بناء الإنسان عن طريق التعليم وتطويره وهذا يتضمن محاربة الأمية والقضاء عليها وتطوير ملكات النقد والتعبير والإبداع، إضافة إلى ذلك يحتاج بناء الإنسان إلى رفع المستوى الصحي، توفير الغذاء الكامل، تأمين الوقاية والعلاج من الأمراض. أي بصورة إجمالية تأمين الحاجيات الإنسانية الضرورية التي تحفظ كرامة الإنسان.
ولابد من التأكيد على التنسيق والتكامل بين السياسات السكانية وسياسات القوى العاملة وسياسات الاستخدام وسياسات التعليم واستراتيجية التنمية، من أجل أن تضطلع بدورها في تنمية الموارد البشرية وفي التنمية الشاملة، وهذا التكامل ما هو إلا أحد جوانب خطة تنمية الموارد البشرية التي لابد أن تكون شاملة، ولابد أن تكون مكوناتها متآزرة تسير بخطى متوازية متناسقة، وتلك هي مهمة التخطيط الشامل للتنمية وما وراءه من أهداف اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى ومتوسطة المدى.
لا يزال دور العنصر البشري في التنمية الشاملة دون المستوى الممكن تحقيقه في معظم الدول العربية، بل إنه يشكل في بعض الأحيان عبئاً على عملية التنمية، وبخاصة في حال تدني مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، وارتفاع نسبة الإعالة، واتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات البشرية للتنمية الاقتصادية إضافة إلى ضعف أجهزة تخطيط وتنفيذ التنمية البشرية. ولاشك أن ارتفاع معدل النمو السكاني في مثل هذه الظروف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية.
مفهوم التنمية البشرية والتنمية الشاملة:
الهدف من توظيف مفهوم " التنمية البشرية " في الخطاب الاقتصادي المعاصر هو الارتقاء بالفكر التنموي من المجال الاقتصادي الضيق الذي ظل سائدا خلال العقود الماضية إلى مجال أوسع ، مجال الحياة البشرية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية . وارتبط مفهوم التنمية البشرية أصلاً بنظريات التنمية الاقتصادية ، وتطور هذا المفهوم مع مرور الزمن ، فقد تم التركيز خلال فترة الخمسينات من هذا القرن على مسائل الرفاه والتقدم الاجتماعي، لينتقل في الستينات إلى التعليم والتدريب والتأهيل ، ثم إلى التركيز على موضوع التخفيف من وطأة الفقر وتأمين الحاجات الأساسية خلال فترة السبعينات ، أما في الثمانينات فقد جرى التركيز على سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي تبناها ونادى بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .
لايمكن للتنمية أن تولد إلا بعمل واع مدروس ومنسق لأجل السيطرة الاقتصادية والاجتماعية على الموارد المحلية وتسخيرها لخدمة التنمية، كما ينبغي لهذه السيطرة أن تكون قبل كل شيء حصيلة إرادة وطنية فلا يمكن للتنمية أن تُفرض من الخارج، أو تُحقق بواسطته لأنها في الأساس تغيير عميق في العمل والوجود والتفكير. أن التعاون الدولي .. يمكن أن يسهل مهمة حكومات العالم الثالث ولكنه لن يغنيها عن العمل. ومن خلال هذا المنظور، فإن كل بلد مدعو إلى أن يختط طريقه بنفسه.
لم يعد النمو الاقتصادي وحده يعني التنمية ، إنما التنمية يجب أن تكون شاملة لشتى جوانب الحـياة ، سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية أم سياسية أم غير ذلك . وهذا يعني أن ثمة فرقاً بين التنمية والنمو . فالتنمية في معناها الشامل تعني بناء " مشروع حضاري متكامل، يتوافر فيه التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ومن غير الجائز اليوم تجاهل المحتوى الاجتماعي والتاريخي والثقافي لكل من التنمية والتخلف ".
وأكثر ما يهم في هذا المجال هو العلاقة الجذرية بين التنمية الشاملة والسكان وبخاصة الموارد البشرية ، بل بين تنمية الأشياء وتنمية الإنسان . ولا سبيل لتحقيق التنمية الشاملة واستمرارها إلا من خلال الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها وتفتيح إمكاناتها المختلفة ، بالإضافة إلى الموارد الأخرى ، من أجل تحقيق تنمية ذاتية والإسهام في بناء الحضارة الإنسانية عن طريق إعداد إنسان جديد وفعال .
إن عملية التنمية الشاملة تعتمد أساساً على كفاءة القوى البشرية باعتبارها من أهم عناصر الانتاج، كما ان ثروة اي أمة وما لديها من امكانات النمو الاقتصادي والاجتماعي تنبع في جانب كبير من قدرتها، على تخطيط القوى البشرية ورسم السياسات الخاصة بها.
وينطلق هذا التخطيط من مفهومين أساسيين هما:
مفهوم ضيق ومفهوم واسع:
يتطلب تخطيط الموارد البشرية فهماً كاملاً، لأهداف الأمة وسياساتها وخططها، لتحقيق هذه الأهداف، كما يتضمن تحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى البشرية العاملة، على مختلف المستويات والفئات لكل قطاع اقتصادي. لأن تحديد تلك الاحتياجات، يعكس الى درجة كبيرة سياسة التعليم والتدريب واتجاهاتها، ويرشد الى مواطن الضعف والقوة في طاقاتها، بغية العمل على معالجة جوانب الخلل والقصور فيها.
دراسة وتحليل الظروف:
وان ذلك كله، يتطلب دراسة وتحليل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة، ونمط تنميتها في المستقبل. بالاضافة الى دراسة وتحليل السياسة السكانية فيها، وتحديد نسب الولادات والوفيات، ومعدلات الهجرة من والى الدولة بين قطاعاتها النوعية المختلفة.
بين الاقتصاديين وكتاب الادارة:
ومفهوم تخطيط القوى البشرية، يختلف باختلاف مدخل وأسلوب المعالجة بين الاقتصاديين من جهة، وكتاب الادارة من جهة اخرى، حيث يرى بعض الاقتصاديين«1» ان مصطلح القوى البشرية استخدم ليشير الى مفهومين أساسيين.
المفهوم الأول:
ان المفهوم الأول، هو المفهوم الضيق، الذي استخدم ليدلل على «المدخلات البشرية
Human Inputs» في العملية الانتاجية.
وان القوى البشرية بهذا المفهوم، حالها حال «الموارد الرأسمالية
Capital Resources» و« الموارد الطبيعية Naturel Resources، التي تمثل المدخلات الأخرى في العملية الانتاجية.
المفهوم الثاني:
أما المفهوم الثاني للقوى البشرية، فهو أوسع من المفهوم الأول، حيث استخدمه كثير من الاختصاصيين، مرادفا للطاقات البشرية او تكوين الانسان. وعليه: فان تخطيط وتنمية القوى البشرية بالمفهوم الواسع، يشمل تنمية الفرد بكافة أدواره مستهلكاً ومنتجاً وهو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث كونه الهدف والوسيلة.
ويلاحظ ان المفهوم الأول للقوى البشرية، والذي يقتصر على معالجة القوى البشرية كمدخلات في العملية الانتاجية «
ü»، يقربه كثيرا من مفهوم القوى العاملة، او العمل «من وجهة نظر الاقتصاديين الغربيين»، والذي يعتبر احد عناصر الانتاج بجانب رأس المال والموارد الطبيعية.
الناحيتان الكمية والنوعية:
وفي ضوء ما سبق، فان تخطيط القوى البشرية، يشمل تطويرها من الناحيتين الكمية والنوعية، وتهيئة كافة الأعداد المطلوبة من القوى العاملة، التي يحتاجها الجهاز الاداري للدولة بمختلف قطاعاته النوعية. كل ذلك ليؤدي الى تجميع للرأسمال البشري، واستثماره بصورة فعالة، للاستفادة منه في تطوير النظام الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع.
مفاهيم وأبعاد:
أما وجهة النظر الأخرى لتخطيط وتنمية القوى البشرية كما يراها كتاب الادارة، فتتركز حول المفاهيم والأبعاد التالية:
يرى البعض «2» انه لا بد من التفرقة بين القوى البشرية والقوى العاملة، حيث يشير اصطلاح القوى البشرية الى معنيين أساسيين:
أولهما:
جميع السكان دونما استثناء، المدنيون منهم والعسكريون، باعتبارهم مواطنين تظلهم رعاية الدولة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية.
ثانيهما:
اولئك الذين يملكون القدرة على العمل، والرغبة به حالياً ومستقبلاً، ويدخل ضمن هذا المفهوم المشتغلون والمتعطلون «القادرون والراغبون، لكنهم لا يجدون عملا» وكذلك المرأة غير العاملة، والأطفال الذين يعدون للمستقبل كتلاميذ، في المعاهد والمدارس.
ويضيف منصور أحمد منصور بهذا الشأن،
ان ثلاث فئات لها حكمها الخاص.
الفئة الأولى:
وتتمثل هذه الفئة، في أفراد القوات المسلحة في الدولة،
وهذه الفئة لا تدخل في مفهوم القوى العاملة، لكنها تدخل في مفهوم القوى البشرية، باعتبار ان افراد هذه الفئة لديهم القدرة والرغبة، لكن لها دور وطني قومي آخر.
الفئة الثانية:
وتتمثل هذه الفئة، في الخبراء الأجانب ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية والفنية، الذين تحتاج اليهم خطة التنمية القومية.
الفئة الثالثة:
وتتمثل هذه الفئة، في اصحاب رؤوس الأموال، الذين يساهمون بأموالهم وثرواتهم، في الاقتصاد القومي دون مشاركة فعلية.
معايير ثلاثة:
وقد حدد الكتاب وهو من اصدارات المنظمة العربية للعلوم الادارية ثلاثة معايير، للتفرقة بين القوى العاملة والقوى البشرية، وكانت على النحو التالي:
1 «قدرة الفرد على العمل
Ability to work»
2 «رغبة الفرد في العمل
Willingness to work»
3 «تهيئة الفرد للعمل
Availability to work»


مصطفى عبد الله الكفري