الموضوع: التنمية البشرية في الجزائر

أصدر المجلس الإقتصادي والإجتماعي تقريره السنوي حول التنمية البشرية في الجزائر، وهو التقرير الذي بدل خبراء المجلس في طريقة إعداده جهودا معتبرة ونجحوا بالتعاون مع خبراء برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تحديد الطريقة التي ستمكن مستقبلا من إجراء مقارنة بين الوضعية في الجزائر وبقية العالم. النتيجة المهمة الأولى التي خلص إليها خبراء المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي تتعلق بمؤشر الفقر في الجزائر، هذا المؤشر تراجع بين 1995 و 2005، من 25,23% إلى 16,60%.
كما أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الغذائي أنخفض حسب المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، حيث أعتمد المجلس نتيجة الدراسة التي أعدها المركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية حول مستوى معيشة السكان سنة 2005، والتي خلصت إلى أن 3,6 % من عدد السكان الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر الغذائي سنة 1988، نزل إلى 1,6% سنة 2004، كما أن عدد المواطنين الذين كانوا يعانون من مستوى فقر شامل، نزل من 3,98 مليون جزائري سنة 1995، إلى 2,2 مليون سنة 2004، بالإضافة إلى أن عدد الذين يعيشون بدولار واحد في اليوم أي 73 دج أصبح ضعيفا.
إن الفضل في التحسن المسجل في مجال مكافحة الفقر يعود إلى مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي الذي أنطلق سنة 2001 وأستمر إلى غاية 2004، بالإضافة إلى المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية. دون أن ننسى الإشارة إلى قيمة التحويلات الإجتماعية التي بلغت سنة 2005 إلى حدود 770 مليار دج، وهو ما يعادل 50 % من قيمة الجباية البترولية لنفس السنة، أو 12.6% من الناتج الداخلي الخام. وبلغت الميزانية الإجتماعية للدولة بلغ 293 مليار دج سنة 2004، مقابل 161,1 مليار دج سنة 2000، كما أن الجزء الأهم من هذه الميزانية ذهبت إلى دعم التربية في شكل منح مدرسية، وإلى المساعدة الإجتماعية التي تشمل (الأطفال المسعفين والأشخاص المعوقين ورعاية الشيخوخة)، بالإضافة إلى الصناديق الإجتماعية(الصندوق الإجتماعي للتنمية، صندوق دعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للسكن...).
وتطرق تقرير المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي إلى حقائق غير سارة تتعلق بالوضعية الإجتماعية للجزائريين. وبخصوص ميزانية الأسر، توصلت دراسة المركز للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية إلى أن 58.22% من ميزانية الأسر تذهب إلى التغذية، التي تتوزع على الحبوب بنسبة 25.46%، والخضار الجافة بنسبة 13.68%، والحليب ومشتقاته بنسبة 13,68%. أما اللحوم بنوعيها والأسماك والفواكه فهي مخصصة لأقلية فقط من المواطنين، وهو ما يجعل الغذاء الرئيسي لغالبية المواطنين الجزائريين يتكون من الحبوب الجافة، والحليب ومشتقاته، وبدرجة أقل البيض. هذه الصورة لوضعية الفقر بصفة عامة، ووضعية الفقر الغذائي للجزائريين بشكل خاص، سببها الأول هو البطالة المتفشية بقوة وعلى نطاق واسع، ويفسرها من ناحية ثانية تضاعف عدد العمال الفقراء. وعند ملاحظة أرقام الديوان الوطني للإحصاء والتخطيط التي أعتمد عليها تقرير المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، يتضح أن حصة عائدات الأجور التي تراجع دخلها الوطني، وهو ما يشير إلى أن ثمار النمو الإقتصادي لم توزع بطريقة عادلة، وأستفادت منها شرائح غير الأجراء وخاصة المقاولين. حقيقة أنه بين 2001 و2004، عرف كثلة الأجور الوطنية إرتفاعا بنسبة 9% سنويا، ولكنه نمو مرتبط بإرتفاع عدد العاملين. أما القدرة الشرائية للمتوسط الأجر بالنسبة لكل القطاعات، عرف إنخفاضا بنسبة 1.7 % سنويا، و بـ 5% بين 2000 و2004، لأسباب معروفة، وتتعلق بتحرير الأسعار الذي لم يقابله تحرير للأجور بنفس الوتيرة.
المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي معتمدا على نتائج الدراسة التي قام بها المركز الوطني للدراسات والتحاليل للتنمية والسكان، توصل إلى أن 68.2 % من الأسر تحصلوا على قروض، و46.3% يستعملون المبالغ المقترضة للمصاريف اليومية، كما أن حوالي ثلث العائلات الجزائرية تستدين بشكل مستمر لسد حاجاتها اليومية. وأظهرت نفس الدراسة أن 1/3 الأسر الجزائرية تعاني من متاعب مالية. * القطاع الأخر الذي يعاني، والذي يزيد من توتر المحيط الإجتماعي ويثقل كاهل الجزائريين، هو قطاع التربية. لقد أصبحت المدرسة تسجل نسبة مردودية داخلية غير كافية، التسرب المدرسي بلغ مستويات عالية جدا، وعندما نقيس نسب التمدرس في كل أطوار التعليم(ابتدائي، ثانوي، وعالي) يظهر جليا التوجه الحالي نحو التراجع.
ـ النسب الإجمالية للتمدرس:

وتتوزع نسبة التمدرس في التعليم في الطور الثانوي إلى: 46.01 % بالنسبة للبنات، وفقط 31.66 للذكور. هذا الأخير يبين لوحده العدد المرتفع للشباب البطالين في المجتمع الجزائري. وبإختصار وفي كلمة واحدة، ما يمكن إستخلاصه من هذا التذكير الإحصائي السريع، هو أن نسبة 23% فقط من بين المتمدرسين تصل إلى التعليم العالي، أي ¼ المتمدرسين، وهو ما يعني ¾ لا يصلون إلى المرحلة العليا من التعليم، فكيف يتوزع المتسربون من التعليم؟ إن مقاطعة التمدرس تمس 31.8% من الأفراد الذين يتراوح عمرهم بين 6 ـ 24 سنة، وهم يتوزعون كالتالي:
33.58% التسرب الطوعي من المدرسة

ويمثل عدد المتسربين في الأماكن الريفية ضعف التسرب في الوسط الحضري، كما أن التسرب في أوساط الفتيات يفوق مرتين المتسربين من الذكور لدى الفئة ما بين 6 و15 سنة. هذا النظام التربوي التكويني غير الفعال سواء على مستوى الأداء الداخلي أو على مستوى التكوين التأهيلي، يفسر بشكل كبير ضعف إنتاجية العمل التي يعاني منها الإقتصاد الجزائري. إن نسبة القيمة المضافة إلى التشغيل لا تتوقف عن التراجع السلبي كما يبينه الجدول التالي:

هذه الأرقام تبين نوعية الوظائف التي تم توفيرها خلال السنوات الأخيرة: هناك إرتفاع متزايد في عدد العمال، في مقابل قيمة مضافة مستقرة أو في تراجع، ويبين أيضا الإعتقاد الخاطئ بأن اليد العاملة الجزائرية يمكن أن تكون عامل تنافسية بالنسبة للإقتصاد الوطني.هذه الأجور ضعيفة بالفعل، لكن مردودية العامل الجزائري أضعف منها، وبالتالي فإن تكلفة العمل الذي تتحمله المؤسسة مرتفعة.

شكرا على هذا الموضوع الممتاز الخاص بالجزائر