أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني علي بن ناصر الغفيص في السعودية على أهمية استيعاب خريجي الجامعات، موضحا بأن المؤسسة تقوم برصد ما يصدر تجاه مخرجاتها وبرامجها، وذكر الغفيص في رده على فقرة "سؤال لا يهدأ" لجريدة عكاظ السعودية ونشرته اليوم الأحد بأن المؤسسة تجد أن الرضا والتشجيع هو غالب ما يرد من ذوي الشأن في قطاع الأعمال، ومن الشواهد على ذلك ما أبداه قطاع الأعمال وذوو الشأن في الداخل والخارج بعد اطلاعهم على تجربة المؤسسة.

وذكر ان المؤسسة قامت بانجاز عدد من القرارات والمعايير المهنية وتصميم وتطوير المناهج، وحرصت المؤسسة على مراجعة وتقويم مناهجها وتصميمها على ضوء التجارب والخبرات المكتسبة عبر التعاون مع مؤسسات التدريب في الدول المتقدمة واستطلاع آراء أصحاب العمل في القطاع الخاص، كما توصلت إلى تحديد نوعية المهارات والتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، فقد تم الانتهاء من بناء أكثر من 270 معيارا مهنيا، وتأليف وتعديل ومراجعة 1400 حقيبة تدريبية لمختلف برامج المؤسسة وطورت خططها وبرامجها التدريبية بشراكة كاملة مع سوق العمل بما يضمن ربط المتدرب ببيئة العمل مباشرة، واعتبار ذلك جزءا رئيسيا من المنهج.
التدريب الالكتروني
وأضاف أن المؤسسة اهتمت بالتدريب الإلكتروني حيث تعتبر المؤسسة من أوائل المؤسسات التدريبية التي اعتمدت التدريب الإلكتروني في برامجها، فقد توجت جهود التطوير النوعي وتحسين الجودة في البرامج التدريبية ببلوغ المؤسسة مرتبة متقدمة على المستويين الوطني والإقليمي تمثلت في حصولها على المركز الأول- للسنة الثانية على التوالي- في فرع التعليم الإلكتروني على المستوى الوطني بتقييم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي جهة محايدة، وكذلك حصولها على جائزة التميز الرقمي في مجال تنمية المحتوى الرقمي العربي في شبكة الإنترنت العالمية.

وزاد الغفيص في رده بأن المؤسسة ساهمت في تطوير أساليب وأنظمة التعاملات الإلكترونية وتطبيقاتها على جوانب العمل ومستوياته، وقد حققت تفاعلا ومرونة وإنجازا مع إتقان العمل وضبطه وبذلك حصلت في تقرير القياس الثاني الصادر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية على مركز متقدم بنسبة 99%. كما اهتمت المؤسسة بالموارد البشرية من خلال التدريب والابتعاث فقد تم ابتعاث عدد من منسوبيها للحصول على درجة الماجستير في تخصصات هندسية وتقنية، كما تم ابتعاث بعض المتميزين من خريجي الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات في برنامج خادم الحرمين لإعداد المدربين التقنيين، ويتم بشكل دوري تدريب منسوبي المؤسسة في برامج تطويرية داخليا وخارجيا.
علاقة متينة مع القطاع الخاص
كما نجحت المؤسسة في بناء علاقة متينة ومثالية ومنتجة مع القطاع الخاص باعتباره المستهدف الأول من مخرجات برامج التدريب ويهدف نقل التقنية وتوطينها من خلال عملية تشاركية بين المؤسسة وكبريات الشركات على المستوى الداخلي والخارجي، فتم بذلك إنشاء معاهد تدريب متخصصة عن طريق الشراكات الاستراتيجية، وفي هذا المجال تم إنشاء وتشغيل عدد من المعاهد وهي المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، برنامج جنرال موتورز في صيانة السيارات، المعهد العالي السعودي للبلاستيك، معهد سعودي أوجيه للتدريب، المعهد الوطني للتقنية في مجل العمارة والتشييد وصيانة المباني، المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، معهد الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، المعهد السعودي للصناعات المطاطية، المعهد التقني للتعدين، المعهد التقني المائي لتقنيات المياه والكهرباء، معهد الرياض للتقنية في مجال صناعة التغليف والتعبئة والطباعة، معهد الصناعات الغذائية، وكليات الفندقة والسياحة.

وحول ما يتعلق بخطط التدريب قال ان المؤسسة قامت بإعداد خطة استراتيجية للتدريب التقني والمهني للفترة من 1429 ـــ 1452هـ التي أقرها مجلس الوزراء في 12/6/1429هـ بمشاركة فريق استشاري ألماني ومختصين من القطاع الخاص وعدد من الجهات ذات العلاقة، واحتوت تلك الخطة على 10 أهداف، منها: بناء شراكات استراتيجية مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج التدريب التقني والمهني، مؤكدا بأن تلك الخطة ستحقق بإذن الله تعالى التوسع الكبير والنقلة النوعية الإضافية في برامج المؤسسة.
خريجو المؤسسات
اما بالنسبة لخريجي برامج المؤسسة فانهم يمارسون أعمالهم في مجال تخصصاتهم في القطاعين العام والخاص، وغالبيتهم يتوجهون للقطاعات العسكرية في التشغيل والصيانة، والشركات الكبيرة، ومزاولة الأعمال الحرة من خلال المنشآت الصغيرة.

والمؤسسة تعمل على إعداد قاعدة بيانات لتتبع جميع خريجي برامجها من خلال إدارة مختصة تعني بشؤون الخريجين. والمؤسسة تؤكد بأن طموحها أن لا يبقى شاب/ شابة بعد تخرجه دون عمل، إلا أن هذا الهدف الخاص بمواءمة مخرجات التدريب في سوق العمل هو مسؤولية جماعية تدخل بها كل الأطراف وأصحاب العلاقة بدءا من الشاب أو الشابة نفسه والمواطن والجهات الرسمية وانتهاء بمؤسسات سوق العمل السعودي فهي مهمة ومسؤولية وطن بأكمله.