أوصت لجنة تطوير تشريعات العمل على" ضرورة فصل الاحكام الخاصة بعلاقات العمل الجماعية والتنظيم النقابي في قانون العمل واصدارها بموجب تشريعات خاصة بها"، فضلا عن" تشكيل هيئة ثلاثية تتولى النظر في نزاعات العمل الفردية".
كما دعت اللجنة خلال ورشة عمل عقدت أمس بعنوان " ملتقى تطوير تشريعات العمل" بالتعاون ما بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية إلى " ربط مقدار التعويض عن الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل ومدة الإشعار بالفصل بمدة خدمة العمل وتشديد العقوبة على صاحب العمل الذي يفصل العامل من العمل بسبب ممارسته لأنشطة نقابية".
وقال وزير العمل رئيس اللجنة الاستشارية لمشروع الحوار الاجتماعي باسم السالم، ان تسارع تطور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية محليا ودوليا والانفتاح في تدفق المنتجات عبر الحدود تشكل أعباء ثقيلة على الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن تلك المستجدات شكلت ضرورة لإدخال تعديلات على التشريعات الاقتصادية لمواكبتها ومن أبرزها تشريعات العمل.
كما طالبت اللجنة في توصياتها أن يكون للعامل الذي يدعي أن فصله كان تعسفيا الحق بالمطالبة باعادته للعمل أو بتعويضه أو بكليهما، وضرورة معالجة المشاكل والصعوبات في تطبيق أحكام المادة 28 والتي تمثل حالات محددة حصرا لإنهاء خدمات العامل دون إشعار بسبب مخالفات ارتكبها.
وبين السالم أن القوى العاملة ومؤسسات القطاع الخاص تلعب دورا مهما في العملية الانتاجية والاقتصادية، مضيفا أن تحقيق أهداف تطوير قانون العمل تكون بدراسة شاملة لأحكامه من قبل الشركاء الاجتماعيين ومنظمتي العمل العربية والدولية.
يشار إلى أن وزير العمل أصدر قرارا بتشكيل لجنة تطوير قانون العمل تضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين الثلاثة بالتساوي وعددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية قبيل أربعة أشهر بهدف النظر في الملاحظات التي يبديها المعنيون بتطبيق أحكام القانون ونصوصه التي يعتقد أنها تقف عائقا أمام تطور أحكامه.
وأضاف السالم أن تعديلات القانون تنسجم واحتياجات سوق العمل وخصوصيته وتحسين البيئة الاستثمارية فيه بما يتفق والدستور الأردني والمعايير الدولية، لافتا إلى أن تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين العامل وأصحاب العمل هدف رئيسي لعملية التطوير.
ويهدف التطوير كذلك لتحقيق المساهمة في معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وخاصة للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوفير شروط وظروف عمل أفضل للطرفين من كافة جوانب الحماية اللازمة للعامل ومكان العمل من الأخطار.
كما يهدف إلى مراعاة الظروف الداخلية والخصوصية الأردنية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وبما لا يتناقض مع التزامات الأردن الدولية.
وأشار السالم إلى أن نجاح عملية التطوير يساهم في تحقيق الاهداف الأساسية التي يسعى إليها كل طرف من أطراف الشراكة الاجتماعية، فضلا عن استمرار عملية الإنتاج وزيادتها بما يعود بالنفع على كافة الأفراد.
وتهدف تطوير تشريعات العمل الى مواكبة التطور الدولي في مجال صياغة تشريعات العمل والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأكد رئيس لجنة غرفة تجارة الأردن حيدر مراد في كلمة القاها بالإنابة عن أصحاب العمل على أن مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة يتطلب تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والدولية، موضحا أن ذلك يتم بإزالة العراقيل والعقبات التي تواجه المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته.
كما أن زيادة الإنتاجية وتحسين نوعية ومواصفات المنتجات الأردنية يعمل على فتح آفاق استثمارية واسعة وتاليا خلق فرص عمل جديدة للعمالة المحلية، تبعا لمراد.
يشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في عام 2004 بلغت 7% فيما قدرت قيمة الصادرات الأردنية بـ40%، كما ان رؤوس أموال الشركات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بلغت 128%، و59% قيمة الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار.
وأضاف مراد أن القطاع الخاص يسعى لتعزيز التعاون ووزارة العمل والشركاء الاجتماعيين الممثلة بتوقيع الاتفاقيات الثلاث التي أعلن عنها قبل يومين لحل مشكلة البطالة، علما أن القطاع الخاص يشغل أكثر من 700 الف عامل بنسبة تزيد عن 55% من حجم العمالة المحلية.
يذكر أن وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني وقعتا الاثنين الماضي مع القطاع الخاص ثلاث اتفاقيات تهدف الى تدريب وتشغيل الاردنيين.
وأشار مراد إلى أن بناء وتعزيز قنوات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين يتطلب إيجاد أطر قانونية تنظم آلية الحوار.
ودعت اللجنة كذلك في توصياتها دراسة إمكانية انشاء صندوق خاص على غرار صناديق التأمينات الاجتماعية يتولى تحمل تكاليف إجازات المرأة العاملة وخاصة إجازة الأمومة وذلك بما يتوافق والاتفاقيات الدولية بهذا الشان وحتى لا يبقى العبء في تحملها على صاحب العمل وحده مما يؤدي إلى تفضيل تشغيل المرأة والزام المرأة العاملة تبليغ صاحب العمل قبل انتهاء مدة إجازاتها الخاصة بتربية أطفالها بشهر واحد وبشهرين قبل إنتهاء الإجازة الخاصة بمرافقة الزوج وذلك لتأكيد عودتها للعمل وبعكس ذلك تفقد عملها.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة في كلمة، ان الظروف والمتغيرات الدولية أوجبت ضرورة الانخراط في عملية الإصلاح والتطوير التي من شأنها حماية العامل، فضلا عن وقف اتساع دائرة الفقر والحد من تصاعد وتيرة البطالة اللتين أصبحتا هما دوليا في ظل تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
ودعت توصيات لجنة التطوير إلى أن يتم وضع نموذج خاص للنظام الداخلي لتنظيم العمل بالتشاور بين أصحاب العمل والعمال لكافة القطاعات أو لكل قطاع يطبقه أصحاب العمل في مؤسساتهم دون الحاجة للمصادقة عليه من الوزارة، وتحديد العطل الرسمية والدينية التي تشمل العاملين في القطاع الخاص على سبيل الحصر بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
وأوضح المعايطة أن تشريعات العمل الأردنية تعد رافدا من روافد الحوار الاجتماعي وركنا من أركان التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفا أن هناك حاجة لتطوير تشريعات العمل لتنسج ومتطلبات العصر وحماية حقوق وحريات النقابات وتنظيم ظروف العمل.
وشددت توصيات لجنة التطوير على مراعاة حجم المؤسسة وعدد العمال فيها في تحديد حجم العيادة التي تلزم المؤسسة بانشائها وعدد الأطباء فيها والسماح للمؤسسات المجاورة التعاون فيما بينها في عيادة طبية واحدة، إضافة إلى دراسة إمكانية السماح بإنشاء حضانات أطفال مشتركة للمؤسسات المتجاورة.
وقال منسق مشروع الحوار الاجتماعي في كلمة القاها بالإنابة عن مدير المشروع مازن عودة إن لجنة تطوير العمل تهدف إلى التوصل لتوصيات تشخص كافة الميادين التي تتطلب تطويرا مثل العلاقات الجماعية والفردية لتصبح منسجمة مع المبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن الملتقى يهدف لتحديد منهجية لتطوير قانون العمل، محددا إياها، بمرحلة تحضير القوانين والتشريعات والثانية تكيف القانون ومعاير منظمة العمل الدولية.
وعملت اللجنة لتوسعيها على تطوير قانون العمل من خلال جمع الآراء والمقترحات على مستوى وزارة العمل وطرفي العمل والعمال وأصحاب العمل والاطلاع على تجارب الدول المتطورة في تشريع العمل وتطبيقاته للاستفادة من الحلول المتبعة لديها، ومقارنة النصوص القائمة والمقترحات المقدمة بشأنها بالمعايير الدولية ومدى توافقها معها وإمكانية الاستعانة بخبراء منظمة العمل الدولية لهذه الغاية.