أعلن صندوق العمل عن تنفيذ مشروع يهدف الى الاستثمار في التدريب في مجال إدارة الموارد البشرية ويستهدف المؤسسات البحرينية صغيرة ومتوسطة الحجم. تسمى المبادرة الجديدة ببرنامج "إدارة المواهب" وهي مصممة لتدريب مالكي ومدراء المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مهارات القيادة والإدارة وتدريب موظفي إدارة الموارد البشرية للحصول على شهادة مهنية دولية في مجال الموارد البشرية.
وسيتم عقد هذين البرنامجين التدريبيين من خلال مؤسستين شريكتين. وأما البرنامج الأول الذي سيبدأ فهو برنامج شهادة الموارد البشرية الذي سيستغرق تنفيذه ثلاثين شهراً وسيدرب 200 بحريني على تطوير الثقافة مؤسسية قوية والحفاظ على الموظفين والتوظيف الفعال واستراتيجيات التدريب والتطوير بالنسبة للموظفين.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع التدريبي الذي تبلغ قيمته 400 ألف دينار بحريني من قبل معهد مجموعة الخبراء الذى يوجد مقره في البحرين والتي ستوفر منهاج ومبادئ البرنامج المعتمد للمعهد الملكي للإدارة العامة Ripa في المملكة المتحدة.
وأفاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل السيد عبد الإله القاسمي "تأتي مبادرة صندوق العمل نتيجة تحليل الأوضاع في سوق العمل الذي أظهر نقصا كبيرا في موظفي الموارد البشرية المؤهلين لمواجهة ظروف السوق الجديدة التي أوجدتها إصلاحات العمل في المملكة. و سيستفيد كل من صاحب العمل والموظف لا محالة- إذ سيحصل صاحب العمل على أفضل المواهب للوظيفة وسيقدم الموظف أفضل النتائج حيث سيتمتع بحرية أكبر للاستثمار في مهنة واعدة. وهذا يعني أيضاً ضرورة تناول قضايا تنمية وإدارة الموارد البشرية التي كانت تلقى حتى الآن اهتماما ضئيلا، لاسيما فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وقال السيد القاسمي أن البرنامج سيحاول تغيير الفكرة التي تقضي بأن الموارد البشرية هي عبارة عن عملية ترتبط "بتلبية الاحتياجات اللازمة" في حالات الطوارئ وسيعمل البرنامج على تطوير ثقافة شركات فيما بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تصبح الموارد البشرية عنصرا رئيسيا في تقدم الشركة وتقودها إلى تحقيق نتائج انتاجية أفضل.
وتورد دراسة مؤخرا أن 80% ممن يشغلون مناصب في مجال تنمية الموارد البشرية أو مناصب ذات علاقة في القطاع الخاص بالمملكة لم يحضروا فعليا أي تدريب متعلق بالموارد البشرية.
وقال المدير العام لمجموعة الخبراء الأستاذ نزار عبد اللطيف: "أن تصميم الدورة قد استند إلى الكثير من التخطيط المدروس. وحيث أننا سنعمل مع رجال ونساء ممن يشغلون وظائف بدوام كامل، فإننا سنعمل مع مجموعات صغيرة تتألف من 12 شخص في كل مرة وسيستمر كل برنامج لمدة 12 شهراً. وسيتم تقديم البرنامج، الذي يبدأ في شهر يناير، من قبل مدربي المعهد الملكي للإدارة العامة في المملكة المتحدة على خمس وحدات تستمر لمدة 3 أيام شهريا وستعطى مهمات قائمة على أساس العمل بدعم من مرشدين محليين. وسيكون على المشاركين في الدورة أن يستكملوا مشروعا نهائيا في نهاية مدة الإثني عشر شهرا للتأهل والحصول على هذه الشهادة الدولية".
ويستهدف البرنامج المواطنين البحرينيين الذين تتراوح أعمارهم من 22 إلى 45 ممن يعملون في وظائف متعلقة بالموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحيث أن المؤهل الأدنى هو الحصول على شهادة الثانوية والتمتع بمهارات اللغة الإنجليزية، إلا أنه يتم التركيز على الخبرة العملية (3 سنوات كحد أدني لغير الخريجين و 6 أشهر لحاملي شهادة البكالوريوس). وسيتم اختيار المرشحين بعد إجراء مقابلة واختبار للشخصية.
ستدير مجموعة الخبراء- التي تم اختيارها من خلال عملية مناقصة عامة دقيقة- البرنامج انطلاقا من مقرها في منطقة السيف مع حضور المدربين من المعهد الملكي للإدارة العامة في المملكة المتحدة في حين سيعمل الخبراء البحرينيين في مجال الموارد البشرية والإدارة كمرشدين محليين. تم تسجيل مجموعة الخبراء في عام 2003 لتقديم التدريب الفني لصناعة النفط والغاز في دولة قطر. وتعقد هذه المجموعة برامج مهنية عالية الجودة معتمدة دوليا من خلال مدربين تتم المصادقة عليهم من قبل هيئات الاعتماد.
وقال الأستاذ عبد اللطيف: "لقد تم تأسيس المنظمة الشريكة لنا، ألا وهو المعهد الملكي للإدارة العامة، في عام 1922 لوضع المعايير في إدارة القطاع العام في المملكة المتحدة. وقد قدم المعهد الخدمات التدريبية والاستشارية لما يزيد عن 50 عاماً لسبعين بلدا في جميع أنحاء العالم. وأصبح المعهد الملكي الدولي جزءا من القطاع الخاص في عام 1992. كما أنه جزء من شركة كابيتا جروب، إحدى الجهات الرائدة في تزويد العمليات التجارية وحلول خدمات الدعم المهنية، وهو الآن الجهة الرائدة المستقلة لتزويد التدريب في المملكة المتحدة المتخصصة في مجال تنمية الموارد البشرية والمهارات الشخصية. ويتيح المؤهل لحامله العضوية في المعهد القانوني لتنمية الموظفين ويعتبر مؤهل معادل للشهادة الوطنية المستوى الخامس Nvq".
يغطي محتوى الدورة إدارة الأداء ومواضيع التدريب والتنمية وعمليات التوظيف والاختيار وبرامج الحوافز والرواتب والمعرفة بقانون العمل البحريني.
وقال السيد القاسمي: "أن هذا البرنامج يركز على إيجاد نخبة متميزة من موظفي الموارد البشرية ممن يدركون الحاجة إلى التخطيط والاستجابة عالية الجودة لسوق العمل الجديد في البحرين. ولا يتعلق الأمر بزيادة رواتب المشاركين في الدورة بل ببناء قاعدة معرفة يتم استنادا إليها تطوير ثقافة حديثة للموارد البشرية في البحرين، لاسيما في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ قطاع النمو المستقبلي بالنسبة لنا. غير أننا نثق باحتمال أن يقوم مدراء المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمكافأة خريجي هذا البرنامج إذ سيصبحوا أكثر إنتاجية في أداء مهامهم بعد تطبيق ما تعلموه من الممارسات الجديدة الفعالة في مجال الموارد البشرية".