شدَّد مجلس الشورى السعودي الخناق على الجهات والمؤسسات الحكومية التي يعمل فيها موظفون أجانب، وذلك بعد أن وافق غالبية الأعضاء على توصية تنص على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة، على أن تشرف الوزارة على متابعة تنفيذها.

وذكرت صحيفة "الحياة" أن عدد الموظفين الأجانب الذين يشغلون وظائف حكومية يبلغ أكثر من 75 ألفاً يعملون في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بحسب تقارير سابقة للوزارة. وأجّل المجلس من دون إبداء سبب مناقشة توصية بصرف بدل سكن لجميع موظفي الدولة من المواطنين.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته أمس توصية بصرف بدل سكن لموظفي الدولة، ووضعت ضمن جدول الأعمال كتوصية إضافية مع التوصيات الرئيسية التي أعدتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس أثناء درسها التقرير الأخير لوزارة الخدمة المدنية، ولكن تم تأجيل مناقشة التوصية من دون شرح الأسباب.

وأكد أمين مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن المجلس وافق على تشكيل لجنة من كل من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد.

وشدد الغامدي في تصريح عقب الجلسة على حرص مجلس الشورى على تحقيق توجيهات ولاة الأمر الرامية إلى حصول المواطن على الوظيفة المناسبة وفق تأهيله العلمي المناسب، ومتطلبات الأجهزة الحكومية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة وبناتها المؤهلين.