أـ السياسية الضريبية:



1ـ الضرائب المباشرة: يتمثل الأمر الأول لفرض الضرائب المباشرة في تخفيض الدخول المتاحة للأفراد الخاضعين لها، ومن ثم إنقاص إنفاقهم على الاستهلاك والحد من ضرائبهم.



ويترتب على هذا أضرار الأفراد إلى تعديل استخداماتهم للدخل وفقًا لمرونة هذا الاستخدام بين الاستهلاك والادخار، ثم بين عناصر الاستهلاك المختلفة وعلى حساب أوجه الإنفاق غير الضرورية.



2ـ الضرائب غير المباشرة:



وبالمثل فإن فرض الضرائب أو الرسوم على سلعة ما يضيق من نطاق الطب عليها نتيجة لارتفاع الأسعار.



ب ـ الإعانات:



تستهدف الإعانة تدعيم نشاط المشروع. وقد تكون الإعانة مباشرة عن طريق أداء مبلغ معين على أساس قيمي أو نوعي غير مباشرة بتقديم بعض الامتيازات إلى المشروع. ومن أمثلة هذه الامتيازات بعض الإعفاءات الضريبية تخفيفًا لعبء تكاليف الإنتاج، أو توفير حاجة المشروع من التسهيلات الائتمانية بسعر فائدة منخفض نسبيًا أو اقل من الأسعار السائدة في السوق، أو تقديم أنواع من الخدمات كالقوى المحركة ووسائل النقل.



ج ـ التسعير الجبري:



والصورة العملية لهذا هي التحديد على سعر للسلعة، ويعني ذلك خطر بيع السلعة عند سعر أعلى من السعر الذي حددته الحكومة.



وقد تتدخل الحكومة في عملية التوزيع بتحديد حصة لكل فرد كما هو الحال في نظام البطاقات.



ولكن الشيء المؤكد في هذا الموضوع هو أن تحديد سعر جبري على هذا النحو سوف يوجد سوقًا سوداء يتم التعامل فيه بأسعار أعلى من السعر الحكومي المحدد.