هددت وزارة العمل السعودية، بإلغاء الترخيص المبدئي لشركات الاستقدام الـ13 الجديدة، التي يثبت إعلانها عن نشاطها قبل حصولها على الترخيص النهائي من قبل الوزارة لمزاولة النشاط، وذلك على خلفية نشر إعلانات متفرقة لبعض شركات تدعي عملها في مجال الاستقدام، وهو ما تراه الوزارة مخالفا للائحة شركات الاستقدام التي أقرتها أخيرا.

وأكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل السعودي، أنه لا يحق لأي شركة استقدام جديدة تم الترخيص لها مبدئياً الإعلان عبر وسائل الإعلام عن نشاطها ومزاولتها العمل، وأن ذلك يعد مخالفاً بموجب النظام الذي أقرّته الوزارة ما لم تحصل على الترخيص النهائي.

وقال في تصريحات لصحيفة الاقتصادية "إذا ثبت لدى الوزارة قيام أي شركة من الشركات المرخصة مبدئياً، بالإعلان عن النشاط أو تسويق خدماتها قبل حصولها على الترخيص النهائي، فإنه سيتم في هذه الحالة إلغاء الموافقة المبدئية.

وشدّد الحقباني على أن حصول الشركات الجديدة على الموافقة المبدئية هو مسوغ لمزاولة النشاط، وليس مسوغاً لمواصلة العمل، وذلك في حال حصولها على الموافقة النهائية، موضحاً أن الوزارة أمهلت الشركة التي حصلت على الموافقة المبدئية 60 يوماً لاستكمال الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالحصول على الترخيص النهائي للبدء بمباشرة عملها في قطاع الاستقدام.

وبين نائب الوزير، أن وزارة العمل ستعقد خلال الفترة المقبلة ورشة عمل لجميع ممثلي شركات الاستقدام لتحديد الخطوط العريضة وآلية عملها في السوق، إضافة إلى مناقشة كل ما يتعلق بنشاط وعمل تلك الشركات، وذلك بهدف الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع حفظ حقوق الشركات في الوقت نفسه.

وقال إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة، مؤكدا أن فتح الوزارة الباب للجميع لتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعدالة والمنافسة بين المستهلك (المستفيد) من جانب والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.

وتوقع نائب الوزير، أن تبدأ شركات الاستقدام الـ 13 الجديدة أعمالها في القريب العاجل بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات.