حوكمة الشركات - 2
محمد قوصينــــــــــــــــــــ ـي
معهد الادارة و القيادة في بريطانيا
(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)831

ثانياً: خصائص حوكمة الشركات:

يتضمن مصطلح حوكمة الشركات الخصائص التالية:
1.الإنضباط: أي اتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح.
2.الشفافية: أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث.
3.الإستقلالية: أي لا توجد تأثيرات وضغوط غير لازمة للعمل.
4.المساءلة: أي إمكان تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
5.المسؤولية:أي وجود مسؤولية أمام جميع الاطراف ذوي المصلحة في الشركة.
6.العدالة: أي يجب احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة في الشركة.
7.المسؤولية الاجتماعية: أي النظر إلى الشركة كمواطن جيد.
ثالثاً: ركائز الحوكمة:
ترتكز حوكمة الشركات على ثلاث ركائز هي:
1.السلوك الأخلاقي: أي ضمان الإلتزام السلوكي من خلال الإلتزام بالأخلاقيات وقواعد السلوك المهني الرشيد والتوازن في تحقيق مصالح كافة الأطراف المرتبطة بالشركة والشفافية عند عرض المعلومات المالية. 2.تفعيل أدوار أصحاب المصلحة مثل الهيئات الإشرافية العامة "هيئة سوق المال ــ وزارة الاقتصاد ــ سوق الأوراق المالية ـ البنك المركزي" والأطراف المباشرة للإشراف والرقابة "المساهمون ــ مجلس الإدارة ــ لجنة المراجعة ــ المراجعون الداخليون ــ المراجعون الخارجيون" والأطراف الاخرى المرتبطة بالشركة " الموردون ــ العملاء ــ المستهلكون ــ المودعون ــ المقرضون". 3.إدارة المخاطر من خلال وضع النظام لإدارة المخاطر, والإفصاح وتوصيل المخاطر إلى المستخدمين وأصحاب المصلحة.
رابعاً: الحاجة إلى الحوكمة:
ظهرت الحاجة إلى الحوكمة خلال العقود القليلة الماضية نتيجة لما يلي:
-الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين. -الانهيارات المالية والمحاسبية في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأخيرةمما جعل الكونغرس الأمريكي يصدر قانون Sarbanes-Oxley في 30/7/2002 وقد وافقت على تطبيقه لجنة البورصة في 27/8/2002 وقد تضمن هذا القانون مقومات الحوكمة في الولايات المتحدة وأهمها:
Øمساءلة عناصر إدارة الشركة عما ترتكبه من مخالفات.
Øاستقلال لجان المراجعة بكامل اعضائها.
Øتعزيز استقلال المراجع الخارجي.
Øتعزيز دور مجلس الإشراف المحاسبي على الشركات المساهمة.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)
-تحول العديد من دول العالم من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذي يعتمد على القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة وبشكل خاص من خلال تكوين الشركات المسساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام للنهوض بمشروعات التنمية الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة. ويتطلب ذلك تعميق انفصال الملكية عن الإدارة ومعالجة ضعف الرقابة على تصرفات الإدارة التنفيذية.
-تحرير الأسواق المالية وتزايد انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود بشكل كبير وبحث الشركات عن مصادر للتمويل بأقل تكلفة.