النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: الجريمة المسلكية للموظف العمومي في القانون السوري

  1. #1
    الصورة الرمزية aliali132
    aliali132 غير متواجد حالياً مبادر
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    سوريا
    مجال العمل
    مدير تدريب و معلوماتية
    المشاركات
    14
    صفحة الفيس بوك
    صفحة الفيسبوك لـ aliali132

    الجريمة المسلكية للموظف العمومي في القانون السوري

    أولاً : الجريمة المسلكية :============لايضع المشرع عادة تعريفاً محدداً للجريمة المسلكية ولايذكر الأفعال المكونة لها على سبيل الحصر كما في الجرائم الجزائية . لكنه يبين الواجبات والمحظورات * ثم ينص بعد ذلك على أن العامل الذي يخالف أحكام القانون أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عنها في القانون**.إن الجرم الجزائي يخضع لحدود واضحة ودقيقة وهذه الحدود مقررة بنص تشريعي يفسر تفسيراً ضيقاً وحصرياً في حين أن الجرم المسلكي لايقيد بمثل هذه القيود الضيقة . إن هذا الوضع المرن يتيح لادارة أن تطال بعقابها كل اخلال بواجبات الوظيفة والتزامات العامل تجاه عمله حتى خارج نطاقها إذا كان ذلك يمس بشرف وسمعة هذه الوظيفة . الجريمة المسلكية جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها من الجرائم الجزائية فلها معالم تميزها وأركان تقوم بها ، وهي تتجسد في الواقعة المادية التي يستند عليها القرار التأديبي ومن ثم فهي سبب قيام المسؤولية المسلكية للعامل . الجريمة المسلكية لاتخضع لقاعدة لاجريمة بدون نص قانوني وانما يجوز لمن يملك قانونا سلطة التأديب أن يرى في أي عمل ايجابي أوسلبي يقع من العامل عند ممارسته عمله ذنباً مسلكياً إذا كان هذا العمل لا يتفق مع واجبات الوظيفة ، ومرد ذلك إلى الصعوبة العملية التي تجابه كل محاولة لحصر الذنوب أو المخالفات المسلكية مقدماً ، ولعدم ضرورة ذلك إذ أن أغلب واجبات العمال مستمدة من مراكزهم القانونية . هذا وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا المصرية الجريمة المسلكية بأنها :(( إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلبا ، أو اتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه . فكل موظف يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين ، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته التي يجب أن يقوم بها بنفسه 00000أويقصر في تأديتها بما تتطلبه من دقة وحيطة وأمانة إنما يرتكب ذنباً إداريا يستوجب تأديبه .))والمخالفات المسلكية وعقوباتها لاتخرج عن إطار مبدأ الشرعية القانونية التي تجد مصادرها في النصوص القانونية والتنظيمية للوظيفة العامة في الأعراف الإدارية والاجتهادات القضائية .إن الجرائم المسلكية كجرائم التعزيز في الشريعة الإسلامية غير محددة بالنصوص وليس لها عقوبات مقدرة سلفا , وذلك بخلاف جرائم الحدود التي فيها اعتداء على حق من حقوق الله . وجرائم القصاص التي يعتدى فيها على حق من حقوق العباد
    *- انظر الباب التاسع – الفصل الأول – المادتين 64-65 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 (( الواجبات والمحظورات ))**- انظر المادة 67 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ثانياً – العقوبات المسلكية :هي الجزاء الذي يوقع على مرتكب الجريمة المسلكية من العاملين وهذا الجزاء ماإن يكون ذا طبيعة أدبية ، أومالية ، أو مهنية .وهي تحدد على سبيل الحصر في القانون (( انذار – تنبيه – طرد)) بحث لايمكن توقيع عقوبة ليست من بينها لما في ذلك من مخالفة لمبدأ الشرعية . بحيث يجب أن تتناسب العقوبة المفروضة مع المخالفة المسلكية كما يجب أن لاتفرض أكثر من عقوبة تأديبية عن نفس المخالفة إلا إذا جاز القانون ذلك . وإذا استعرضنا القانون الأساسي للعاملين في الدولة والأنظمة المنفذة له نجد أن بعض مواده وبعض مواد الأنظمة المنفذة له تضمنت جزاءات مختلفة لمخالفيها .فالعامل الذي تحدد درجة كفاءته بضعيف يعاقب ويجازي بحرمانه من علاوة الترفيع . أما العامل الذي تحدد كفاءته بدرجة ضعيف مرتين متواليتين فيعاقب بالنقل إلى وظيفة أدنى تناسب كفاءته مع احتفاظه بإجره . أما العامل الذي تحدد درجة كفاءته بضعيف ثلاث مرات متوالية أوأربع مرات خلال خدمته فيعاقب بتسريحه من الوظيفة *.فهنا لايمكن للادارة إلا أن تفرض الجزاء المناسب وفقاً لقرار اللجنة الفرعية المناطر بها تحديد اداء العاملين بعد اكتسابه الدرجة القطعية . ولابد من ذكر أنه لافرق بعد ذلك أن تكون خدمة العامل ( الذي حصل على ثلاث تقديرات ضعيف متوالية أوأربعة متفرقة خلال خدمته ) قد تمت لدى جهة عامة واحدة أولدى أكثر من جهة عامة . كذلك تجازى العاملة الحامل إذا تمت ولادتها في الشهر التاسع قبل طلب اجازة الأمومة بتخفيض إجازتها نصف شهر حيث تصبح اجازة أمومتها ستون يوماً فقط اعتباراً من تاريخ الولادة ** أيضاً يحق للادارة العامة عدم قبول التقرير الطبي بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ منحه جزاء التأخير في تقديمه إلا إذا قبلت تبرء التأخير .*** وجاء في قانون التعويض العائلي أن العامل المستفيد منه يحرم من التعويض إذا قدم بيانا كاذباً ويمكن ملاحقته قضائياً وفقاً لمقتضى المادة 452 من قانون العقوبات . أما إذا تخلف المستفيد من التعويض العائلي عن تقديم بيان عائلي جديد بالتبدل الذي طرأ على وضعه العائلي إذا كان من شأن هذا التبدل تقاضيه تعويضاً عائلياً يزيد عن استحقاقه يؤخر ترفيعه سنة كاملة . وتسترد منه الزيادة .****وبشكل عام فإنه لايجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة اصولية معطاه له وفق القانون والأمانة يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الإصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .
    *-المادة 26 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة . العقوبات الشديدة تفرض من المحكمة المسلكية المختصة **-المادة 54 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .***- قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2701 تنفيذاً للمادة 49 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .****- المرسوم التشريعي 146/1952 وتعديلاته المتضمن (( التعويض العائلي )). لكن الجزاءات التي سبق ذكرها محدودة ولاتؤدي الغرض ولذلك فقد افرد المشرع الفصل الثاني من الباب التاسع من القانون الأساسي للعقوبات المسلكية حيث بين أن العامل الذي يخالف أحكام القانون يمكن أن يتعرض للجزاءات التالية : 1- معاقبته باحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون 2- جواز اقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده 3- تغريمه عن الأضرار التي يحدثها في أموال وممتلكات الجهة العامة التي يعمل فيها .وهناك حالة واحدة لاعفاء العامل من مسؤولية أعماله مسلكياً هي ثبوت ارتكابه العمل المخالف تنفيذاً لامر خطي صادر إليه عن رئيسه . *والعقوبات التأديبية المسلكية متعددة وقد صنفها القانون الأساسي للعاملين في الدولة في زمرتين العقوبات الخفيفة والعقوبات الشديدة . أ*- العقوبات الخفيفة .**1-عقوبة التنبيه : مجرد عقوبة أدبية ليس لها أثر مالي تتمثل باخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل . .التنبيه أخف العقوبات المسلكية ولذا فهو يتناسب مع المخالفات البسيطة . 2- عقوبة الإنذار:ايضاً مجرد عقوبة أدبية تحمل معنى التنبيه واللوم معاً وليس لها أثر مالي وتتمثل بتوجيه كتاب إلى العامل المخالف ينذر فيه بفرض عقوبة أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها ، وتفرض على العامل الذي سبق توجيه عقوبة التنبيه بحقه كما تفرض على العامل الذي يرتكب مخالفة مسلكية معينة موجبة للانذار حسب تقدير الجهة العامة المعنية لطبيعة المخالفة ونوعها وتأثيرها على حسن سير العمل . 3- عقوبة الحسم من الأجر : تفرض عقوبة الحسم من الأجر على العامل الذي يستنفذ عقوبة الإنذار ، كما تفرض على العامل الذي يرتكب مخالفة مسلكية موجية لعقوبة الحسم من الأجر حسب تقدير الجهة العامة . والحسم جزاء مالي من شأنه انقاض مايتقاضاه الموظف من أجر ولاشك أن الجزاء المالي يؤثر تأثيراً كبيراً علىالعامل بل وعلى اسرته إذا كان يعتمد في معاشه على راتبه وهذا هو الغالب . ولايجوز أن يتجاوز الحسم من الأجر نسبة معينة من الأجر الشهري وهي 5% كما يجب أن لاتقل مدة الحسم عن شهر ولاتزيد عن ستة أشهر ويكون الحسم وفقاً لاحد المستويات المبينة فيمايلي :
    *- المادة 67 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .**- المادة 69 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .أ*- الحسم من الأجر الشهري بواقع /1%/ لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على شهرين .ب*- الحسم من الأجر الشهري بواقع/2%/لمدة لاتقل عن شهرين ولاتزيد على ثلاثة أشهر.ت*- الحسم من الأجر الشهري بواقع /3%/لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على أربعة أشهر .ث*- الحسم من الأجر الشهري بواقع /4%/لمدة لاتقل عن أربعة أشهر ولاتزيد على خمسة أشهر. ج*- الحسم من الأجر الشهري بواقع /5%/ لمدة ستة أشهر .*4- عقوبة تأخير الترفيع :ويقصد بتأحير الترفيع تأجيل موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر ولايؤثر تأجيل موعد استحقاق العلاوة في موعد استحقاق الترفيع المقبل وتفرض هذه العقوبة على العامل الذي يرتكب مخالفة مسلكية موجبة لهذه العقوبة حسب تقدير الجهة العامة المعنية لنوع المخالفة وطبيعتها وتأثيرها على حسن سير العمل . وتفرض هذه العقوبة خكماً بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة أوخمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين . كما يجوز أن تفرض هذه العقوبة على العامل الذي يعاقب بعقوبة الحسم من الأجر لثلاث مستويات من مستويات الحسم السابق ذكرها . 5- عقوبة حجب الترفيع :وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع وتفرض على العامل الذي يرتكب مخالفة أوزلة مسلكية موجبة لهذه العقوبة حسب تقدير الجهة العامة المعنية لنوع المخالفة وطبيعتها وتأثيرها على حسن سير العمل كما تفرض هذه العقوبة على العامل الذي يستنفذ عقوبة تأخير الترفيع . ب*- العقوبات الشديدة : 1-عقوبة النقل التأديبي:وهي عقوبة جديدة أو جدها المشرع في القانون الأساسي وذلك انسجاماً مع توجيه ربط نسبة علاوة الترفيع للعامل بدرجة كفاءته وفقاً لقرار اللجنة الفرعية لتحديد أداء العاملين ولماتراه وتقرره المحكمة المسلكية المختصة 2- عقوبة التسريح التأديبي :وهي تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ولايجوز اعادة العامل المسرح وفق ماتقدم إلى الخدمة وذلك مهما كانت صفة الإعادة مالم تمضي على تسريحه سنتان على الأقل .إذن تنهى الإدارة خدمة الموظف بناء على حكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة قبل بلوغه السن القانونية .***
    *- المادة 3 من القرار رقم 3307/1985 المنفذ للفقرة ب من المادة 71 من القانون الأساسي **- المادة 26 والمادة 69 والمادة 71/د من القانون الأساسي ***- المادة 69 والمادة 71/د من القانون الأساسي للعاملين في الدولة 3- عقوبة الطرد: وهي حرمان العامل من الوظيفة حرماناً نهائياً ، وتصفي حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخضع له على أن يحسم من المعاش أو التعويض المستحق له مقدار الربع . ويوزع باقي المعاش أو التعويض المذكور على المستحقين عنه .- كما لو كان قد توفى وفاة طبيعية وفق النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخضع له.ولا يجوز إعادة العامل المطرود في أية حال من الأحوال إلى الخدمة في الجهات العامة – سواء كانت الإعادة بصورة مؤقتة أو دائمة مالم يتم إعادة اعتباره قضائياً وفق القوانين المرعية . كما لا يحق للعامل المطرود أن يشترك مباشرة أو بالواسطة بمناقصات أو مزايدات أو تعهدات الجهات العامة ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا إذا كان قد حكم على العامل بجناية ، أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة .*ثالثاً- السلطات التأديبية :الإدارة هي التي تقدر أكثر من غيرها الظروف المحيطة بالمخالفات الإدارية والجزاءات المناسبة لها ، وقد ترى أنه من المناسب تجاوز مخالفة العامل رغم ثبوتها وحفظ التحقيق فيها إذا قدرت في ضوء ملابساتها أن مصلحة العمل تقضي ذلك . لذا يجب أن يكون للادارة –حد ادنى من السلطة التأديبية . لنتمكن من مواجهة المخالفات اليومية اليسيرة بسرعة وحزم وأن يكون لها رأي في المخالفات الكبيرة التي قد يخرجها القانون عن اطار اختصاصها . ويقصد بالإدارة في مجال العقوبات المسلكية الجهة الإدارية التي يعمل فيها العامل بشكل فعلي لأن العقاب مرتبط بما يقع اثناء العمل لذلك فإن الإدارة المختصة بفرض العقوبات المسلكية في حالة الندب هي الجهة المندب إليها العامل . لإنها الجهة التي وقعت فيها المخالفة .ولكن الرئيس الإداري وهو يمار س سلطته المسلكية التأديبية على مرؤسيه يمثل الخصم والحكم في نفس الوقت وقد يجانب الصواب أو يجافي العدالة فيما يصدر من قرارات تأديبية لذلك يجوز التظلم من هذه القرارات بالشكل والطريقة التي يحددها القانون وقد ذهب المشرع السوري في ظل قانون الموظفين الأساسي والقانون الأساسي للعاملين في الدولة إلى توزيع سلطة التأديب بين الرؤساء الإداريين والمحاكم المسلكية التأديبية وفق مايلي :
    *- تتمثل العقوبات في قانون الموظفين الأساسي رقم 135/1945 وفقاً لماجاء في المادة 24 منه والمعدلة بالمرسومين التشريعيين 298/969و144/1970 بالتالي :-أ- العقوبات الخفيفة -1- التوبيخ -2- قطع الراتب -3- ابطال الترفيع -ب- العقوبات الشديدة -1- التنزيل -2- العزل -3- الطرد .السلطات المختصة بفرض العقوبات الخفيفة :- التنبيه والإنذار :تفرض عقوبتا التنبيه والإنذار من قبل الرئيس الذي يعمل العامل تحت اشرافه وله عليه سلطة المراقبة والمحاسبة والتوجيه .- الحسم من الأجر :أ- من الوزير المختص أومن يفوضه بذلك بالنسبة للعاملين في الوزارة من الفئة الإولى أومن بالإدارة المركزية ب- من المحافظ بالنسبة للعاملين في سائر الجهات العامة على اختلاف فئاتها ممن يخضعون ادارياً لإشراف المحافظ وفقاً لقانون الإدارة المحلية .ج – من قبل معاون الوزير بالنسبة للعاملين في الوزارة بالإدارة المركزية من ذوي الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة . د- من قبل المدير العام أومن يفوضه الوزير بذلك بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت .* - تأخير الترفيع وحجب الترفيع :من قبل الوزير المختص ومادمنا نبحث في العقوبات الخفيفة والسلطات المختصة بفرضها يمكننا ايراد الملاحظات التالية :1-الإدارة مخيرة بانتقاء أي من العقوبات والقانون لايشترط التدرج في العقوبات التأديبية ومنه ايضاً يبقى للإدارة الخيار باحتيار احد المستويات المنصوص عنها في القرار 3307/1985 وفقاً لحجم المخالفة اثناء فرض عقوبة الحسم من الأجر .** 2-ايجوز فرض عقوبة حسم الأجر لاكثر من مرتين في السنة الميلادية الواحدة وذلك عملاً بنص الفقرة أ من المادة 70 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة القاضي بأن لايعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات التأديبية لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة .3-تفرض عقوبة تأخير الترفيع متى عوقب العامل بثلاث عقوبات خفيفة خلال السنة الميلادية الواحدة أو بخمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين وذلك أيا كان نوع هذه العقوبات . فإذا ماعوقب العامل خلال السنة الواحدة بعقوبتي تنبيه وعقوبة انذار واحدة أو بعقوبتي انذار وعقوبة تنبيه واحدة فالمقتضى ان تفرض عليه حكما بعد ذلك.عقوبة تأخير الترفبع ، وكذلك فإذ ا ما عوقب مثلاًبثلاث عقوبات تنبيه وعقوبتي انذاراو باربع عقوبات تنبيه وعقوبة انذار او بعقوبة تنبيه و باربع عقوبات انذار خلال سنتين متتاليتين فالمقتضى ان تفرض عليه حكماً بعد ذلك عقوبة تأخير الترفيع .
    *-قرار رئيس مجلس الوزراء 3307 تاريخ 4-11-1985**-رأي اللجنة 102 رقم 3755 تاريخ 30-9-1986***- مع الاشارة إلى المادة 27 من القانون رقم 7/9حيث تقضي المحكمة المسلكيةباحدى العقوبات الواردة في القانونت*- الضمانات المسلكية في العقوبات الخفيفة :- لايجوز فرض عقوبة الحسم من الاجر اوعقوبتي تأخير الترفيع او حجب الترفيع قبل التحقيق مع العامل فيما نسب إليه من قبل ادارته وسماع دفوعه وبيناته و تسجيل ذلك في محضر يحفظ لدى الادارة التي يعملفيها العامل -يبلغ العامل ذو العلاقة صورة عن الصك المتضمن فرض العقوبات المسلكية بحقه حسب الاصول ويجب أن يكون هذا الصك معللاً ويتضمن نوع و طبيعة المخالفة المسلكية المنسوبة للعامل .-للعامل الذي فرضت بحقه اياً من العقوبات الخفيفة أن يتظلم منها خلال مدة أسبوع اعتباراً من اليوم التاليلتبليغه صك العقوبة . ويقدم العامل طلب التظلم عن طريق التسلسل الاداري بصورة خطية إلى المرجع المختص الذي اصدار صك العقوبة على ان يتضمن اسباب التظلم ومؤيداته ويسجل هذا الطلب في ديوان الجهة العامةالمعينة حسب الاصول وعلى المرجع المختص ان يبت بالتظلم من عقوبتي التنبه والانذار بقرار مبرم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله اما بقية العقوبات الخفيفة فيبث بالتظلم منها خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تسجيلطلب التظلم وذلك بقرار مبرم بعد استطلاع رأي لجنة تشكلها الجهة العامة المعينة لهذا الغرض ،يمثل فيها التنظيم النقابي الذي يتبع اليه العامل ويكون للمرجع المختص في ضوء ذلك رفض التظلم وتثبيت العقوبة او الغاؤها او تخفيفها على مقتضى وقائع المخالفة وطبيعتها والادلة المعتمدة فيها .**-يوقف التظلم تنفيذ العقوبة إلى حين البت فيه ولايجوز تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مدة الاسبوع المقررة لتقديم التظلم .-يجوز للوزيرالمحتص الغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية على أن لايكون لهذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحية المالية وإذا كان فرض العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فيستطلع رأيها في الغائها .- لايجوز أن تفرض على المخالفة المسلكية الواحدة أكثر من عقوية واحدة .- لايجوز أن تفرض أية عقوبة خفيفة على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الذي يعمل فيه إلا إذا كان له علاقة بالعمل الموكول إليه أو يسيىْ بمصلحة العمل .- لايجوز للجهة العامة أن تفرض أي عقوبة من العقوبات الخفيفة على العامل الذي يرتكب أية مخالفة مسلكية مضى على اكتشافها ستة أشهر فاكثر ولاتحسب هذه المخالفة في مجال تكرار المخالفات . ***
    *-انظر المواد(4-5-6-7-8-9-10) من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3307 تاريخ 4-11-1985 .**-لايخضع العقوبات التي تطلب الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش ايضاعها بحق العاملين في الدولة نتيجة تحقيقات اجرتها بشأنهم للتنظيم امام اللجنة المشكلة بمقتضى القرار رقم 3307/1985 بل تخضع للتنظلم وفق أحكام المادة 127 من النظام الداخلي للهييئة المذكورة .تعميم رقم 58/ب/30/15 تاريخ 2-7-1986 ***-انظر إلى المادة 68 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة .ح-السلطة المختصة بفرض العقوبات الشديدة :إن العقوبات الشديدة المنصوص عنها في القانون //النقل التأديبي –التسريح التأديبيي -الطرد//لاتفرض الابحكمصادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة .اما تنفيذها فيكون بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين .*د- المحاكمة المسلكية :قضت المادة73 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة بان يصدر بقانون تشكيل المحاكم المسلكية المختصة بمحاكمة العاملين من الناحية الأديبة وفعلاً صدر القانون رقم 25-2-1990 تنفيذاً لمقتضى المادة المذكورة وسيبحث في هذا القانون النقاط التالية : 1- احتصاصات المحاكم المسلكية :أ-الإختصاص المكاني : يشمل الإختصاص المكاني للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 7 مايلي :محكمة دمشق : محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء محكمة حلب : محافظتي حلب وادلب محكمة حمص : محافظتي حمص وحماه محكمة اللاذقية : محافظتي اللاذقية وطرطوس محكمة دير الزور : محافظات دير الزور والرقة والحسكة . في الحقيقة لم يتم تشكيل كل هذه المحاكم انما فقط تم تشكيل محكمتين فقط هما محكمة دمشق ومحكمة حلب . حيث تنظر محكمة دمشق بالقضايا العائدة لإختصاص محكمة حمص أما محكمة حلب فتنظر بالقضايا العائدة لإختصاص محكمتي اللاذقية ودير الزور .** ب- الإختصاص النوعي : مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 73 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لاحكام القانون الأساسي المذكور من الناحية المسلكية وكما نعلم فإن العقوبات الشديدة المنصوص عنها في القانون الأساسي لايمكن فرضها إلا بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة . ***
    *- الفقرة د من المادة 71 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة .**-قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم357 تاريخ 1-2-1993 القاضي بتسمية رؤساء وأعضاء المحاكم المسلكيةوتوزيع الاختصاص المكاني بين محكمتي حلب و دمشق .***-المادة 4 من القانون 7/1990 والمادة 27 من نفس القانون .- الاحالة على المحكمة المسلكية تتم الاحالة على المحكمة المسلكية1- من السلطة التي تمارس حق التعين وبقرار من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسومالمدير العام هو السلطة التي تمارس حق التعين في المؤسسة العامة لسد الفرات *وتتولى الرقابة الداخلية التحقيق في المخالفات الادارية والمسلكية .*وبالتالي فان العامل الذي يرتكب مخالفة تستوجب احالته على المحكمة المسلكية يحال إلى الرقابة الداخلية في المؤسسة التي تقدم تقريرها إلى المدير العام فإذا تبين نتيجة التحقيقات إن العامل يستوجب الاحالة فانالمدير العام يحيله إلى المحكمة المسلكية لتفرض المحكمة بحقه و بحكم احدى العقوبات الشديدة المنصوص عنهافي القانون إذا كان مستوجباُ لذلك ويتم تنفيذ هذه العقوبة بقرار من المدير العام . وقد تفرض احدى القعوباتالخفيفة هذا ولابد من الاشارة إلى ان العامل يحال حكماً إلى المحكمة المسلكية في كل من الحالتين التاليتن :1-إذا حددت كفاءته بدرجة ضعيف مرتين متواليتن ويكون ذلك بناء على قرار اللجنة الفرعية لتحديداداء العاملين المكتسب الدرجة القطعية اوبناء قرار اللجنة المركزية بعد الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية .2-إذا حددت كفاءته بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية او أربع مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة بناء على قرار اللجنة الفرعية لتحديد اداء العاملين المكتسب الدرجة القطعية او بناء على قرار اللجنة المركزية بعد الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية .وتتم الاحالة من قبل المدير العام في الحالتين السابقتين على المحكمة المسلكية التي تقوم بفرض عقوبات محددةسلفاً في القانون ففي الحالة الاولى يتم نقل العامل إلى وظيفة تتناسب وكفاءته اما في الحالة الثانية فتحكم المحكمة المسلكية بتسريح العامل وينفذ الحكم في كلا الحالتين بقرار من المدير العام . **ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ*-المادة 24 من المرسوم التشريعي 18/974 المعدلة بالمرسوم التشريعي 25/980 ..يتولى المدير العام الصلاحيات التالية :1-2000-3000- ممارسة حق التعين . من الجدير بالذكر ان المرسوم التشريعيرقم 18/974 وتعديلاته اصبح نافذاً على المؤسسة العامة لسد الفرات بموجب المرسوم 671تاريخ 13/11/1986 .**-المادة 4 من القانون رقم 24/981 ((قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ))الفقرة ح-تتولى الرقابة الداخلية ما يلي :1-تحقيق المخالفات الادارية والمسلكية 2-تحقيق ما يمكن تقف عليه او يحال اليها من الادارة او الهيئة من شكاوي المواطنين 3-وضع اليد على كل ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية و سائر المخالفات و الجرائم الواقعة على المال العام و المرتكبة من قبل العاملين في الجهات التابعة لها و التحفظ على وقائعها وادلتها إلى حين مباشرة الجهات المختصة تحقيقها .4-تحقيق بعض القضايا المتعلقة بالجرائم المشار اليها في البند 3بتفويض من الهيئة 5-تنفيذ اعمال رقابيه وتفتيشه محددة من خلال خطط عمل سنوية او طارئة تضعها الادارة بالاتفاق مع الهيئة انظر الباب التاسع عشر من النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المتعلق بالرقابة الداخلية .***- المادة 26 الفقرتين ب، ج من القانون الأساسي للعاملين في الدولة . ايضاً اذا قرر القضاء الجزائي عدم مسؤولية العامل عن الجرم المعزو اليه او قرر منع محاكمته او حكم عليه باحدى المخالفات فانه يجوز للادارة ان تفرض على هذا العامل احدى العقوبات الخفيفة او ان تحيله إلى المحكمة المسلكية إذا رأت فرض عقوبة مسلكية شديدة و كان الفعل المقترف ناشئاً عن العمل .*2-من رئيس الهيئة المركزية للرقابة المركزية و التفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجريه الهيئة وفق قانونها .3-من النيابة العامة وفق أحكام المادة 26 من القانون رقم 7/1990 المتضمن احدث المحاكم المسلكية :تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بجنحه مخلة بالثقة العامة او ناشئه عن العمل **هذا ولا بد من ذكر ان الاحالة إلى المحكمة المسلكية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتوقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الاصول المبينة في المواد 437 حتى 443من قانون اصول المحاكمان الجزائية .3-أصول المحاكمة امام المحاكم المسلكية : يحيل رئيس المحكمة المسلكية صك الاحالة مع اضبارة التحقيق إلى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها ويبلغ صك الاحالة إلى الجهة العامة التي يعمل لديها العامل والى إدارة قضايا الدولة وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا لم يكن صادراً عنها .***1-اختصاص المقرر :يدقق المقررفي اضبارة التحقيق ويطلب من الجهة العامة التي يعمل لديها العامل المحال بياناً عن وضعه المسلكي وملاحظات رؤسائه وعلى هذه الجهة تقديم البيان خلال خمسة أيام وله ان يطلب ايضاحات خطية من المحال وان يستوجب الشهود وأن يلجأ إلى الخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطرق الادارية وله ان يحدد مهلاً لتقديم الدفوع والمستندات وله ان يجري أي تحقيق يراه لازماً لاستجلاء الحقيقة .****ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ*-البند 2من الفقرة ب من المادة 26من القانون رقم 7/90المتضمن احداث المحاكم المسلكية **-انظر قرار وزير العدل رقم 856/ب تاريخ بلا ص106 من القانون الاساسي الصادر عن الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة .***-المادة 9 من قانون احداث المحاكم المسلكية رقم 7/1990 ****- المادة 10 من قانون احداث المحاكم المسلكية رقم 7/1990 إذا ظهر للمقر أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية أوجنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه له أن يطلب من المحكمة بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف المحال وإن يطلب كف يده من المرجع المختص ، تبت المحكمة في طلب التوقيف المطلوب توقيفه وإلى الجهات الخاصة لتنفيذه .يحال بعدها الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة خلال خمسة أيام من صدور قرار المحكمة بالتوقيف ويستمر مفعول قرار التوقيف مالم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك ، وفي هذه الحالة توقف اجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت بالحكم جزائياً * إما بالنسبة لاجراءات الخبرة ودعوة الشهود واحضارهم فتطبق الاصول المعمول بها في كل من قانون البينات وقانون اصول المحاكمات الجزائية .وبعد انتهاء التحقيق يضع المقرر تقريراً يتضمن الوقائع والادلة والتكييف القانوني يودعه مع الملف إلى المحكمة كما يرسل صورة عنه إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وصورة اخرى إلى إدارة قضايا الدولة واخرى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .**والجدير بالذكر أنه يحق للمحال أو وكيله الإطلاع على ملف التحقيق بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أومن يندبه لذلك . ب- جلسات واجراءات المحاكمة :تعقد جلسات المحاكمة بحضور المقرر ويتولى احد المساعدين كتابة الضبط بعد أن يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة وله أن يدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة .أن ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حال الضرورة انقاض هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة .- يقدم المقرر مطالعته الشفهية والخطية ولايشترك في جلسات المذاكرة أوفي اصدار الحكم .- يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الإنتقال المقرر قانوناً إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعتبر غيابه لحضور المحاكمة مبرراً .- تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو أحد هما أو بغيابهما إذا تخلفا عن الحضور . هذا وتبلغ المحكمة الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثله قانوناً موعد المحاكمة . - يتلو رئيس المحكمة أومن يكلفه من العضوين أوراق الدعوى ومستنداتها ويستوجب المحال عن الأفعال المنسوبة إليه ويستمع إلى اقوال بقية اطراف الدعوى .***
    *- المواد 11-12 من قانون احداث المحاكم المسلكية رقم 7/1990**- المواد 13-14 من قانون احداث المحاكم المسلكية رقم 7/1990***- المواد 15-16 من قانون احداث المحاكم المسلكية رقم 7/1990.وتستمع المحكمة إلى افادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابه ولها أن تندب واحداً أو أكثر من هيئتها لاستكمال التحقيق محلياً إذا رأت لزوماً لذلك كما لها احضار الشاهد وتغريمه أو اعفاؤه من الغرامة وفقاً للاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية . ايضاً تقرر المحكمة احالة العامل إلى القضاء إذا كان الفعل المنسوب إليه يستوجب ذلك وفي هذه الحالة تبين المحكمة المسلكية الوصف الجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق عليه ولها هنا ايداع العامل موقوفاً مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني وترسل المحكمة صورة عن صك الإحالة إلى القضاء إلى الإدارة التي يعمل لديها المحال وكذلك إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش . هذا وللمحكمة في كل ادوار المحاكمة الغاء قرار كف اليد وفيما إذا حكم العامل بجنايه أو جنحه محلة بالثقة العامة او بواجبات العمل فتفرض المحكمة المسلكية بحقه حتماً احدى العقوبات الشديدة . وتبلغ الحكمة خلاصة الحكم الصادر عنها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهة التي يعمل لديها العامل لتنقيذ العقوبة بصك من السلطة صاحبة الحق في التعين لاتصدر المحكمة قرارها النهائي إلابعد قفل باب المرافعة و اعلان ختام المحاكمة ويصدر قرارها بالاجماع او بالاكثرية معللاً ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والادلة والمواد القانونية التي يستند إليها .ولابد إن يتلى الحكم من رئيس المحكمة وفي جلسة علنية .*ح-الطعن باحكام المحكمة المسلكية :أحكام المحكمة المسلكية تقبل الطعن أمام المحكمة الادارية العليا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ .4ً-كف اليد -تعريفه : هو توقيف العامل عن عمله بصورة مؤقتة ويكون ذلك بصك من السلطة التي تمارس حق التعين في مؤسستنا يمارس حق التعين المدير العام –اما المعينون بمرسوم فيتم كف يدهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء .هذا ولابد من الاشارة انه وفقاً لمقتضى القانون رقم 24 لعام 1981 المتضمن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتحديداً الفقرة ج من المادة 47 من القانون المذكور حيث يمكن للعاملين بالتفتيش الطلب إلى الجهات المعينة كف أيدي العاملين عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرتهم على العمل وفق القواعد والاصول التالية :ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ- المواد 17-18-19-20 -21- من قانون احداث المحاكم المسلكية .1-يتم كف اليد بقرار يصدر عن رئيس الهيئة بناء على تقرير تمهيدي يعده المفتش ويجوز للمفتش اصدار قرار كف اليد في حالات الضرورة على ان يعلم رئيس الهيئة بذلك 2-ينفذ قرار كف اليد فوراً ويبلغ تقرير اً ولي إلى السلطة التي تمارس حق التعين لاتخاذ التدابير المنصوص عنها في القوانين النافذة بحق مكفوف اليد 3-يلغىكف اليد بقرار من رئيس الهيئة بعد انتهاء التحقيق واعتماده من رئاسة الهيئة أو في حال انقضاء السبب الذي استدعى اقراره .ولا يسري ذلك على المكفوف اليد المتواري عن الانظار .*كما يحق لمفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سبيل ممارستهم اختصاصاتهم ان يطلبوا من السلطة المختصة وفق احكام القوانين والانظمة النافذة كف يد من هم رهن التحقيقات او الذين يعرقلون أعمال التفتيش او التحقيق ويتم الطلب عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية .**إذن للجهاز المركزي للرقابة المالية في سبيل القيام باعماله الرقابية والتفتيش الحق في الاتصال المباشر بجميع العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة والاطلاع على أي مستند اوسجل اوراق يراها لازمة للقيام باختصاصه كما له اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفات المالية والكشف عنها والاستماع إلى الشهود والتحقيق مع العاملين وكف يدهم عن العمل والحجز على الاموال والاستعانة بالقوة الاجرائية واستعمال جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الخزانة واسترداد الاموال الضائعة أوالمدفوعة على غير وجه حق ، يتم كف اليد وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون احاث المحاكم المسلكية اما حجز الاموال فيتم بقرار من وزير المالية .***هذا ولابد من الإشارة إلى المادة 38 من قانون العقوبات الإقتصادية التالي نصها :أ- تكف يد المدعي عليه من العاملين في الدولة عندما تستدعي المصلحة العامة عدم م ثابرته على العمل ويسري مفعول العقوبة التأديبية الصادرة بحقه اعتباراً من تاريخ كف يده . ب-يقرر كف اليد من السلطة التي تمارس حق التعيين ج- يحق للمفتش أومن يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد على أن يعلم فوراً السلطة التي تمارس حق التعيين ويعتبر قرار كف اليد ملغى حكماً إذا لم يثبت خلال خمسة عشر يوماً من السلطة المذكورة .د- يعتبر مكفوف اليد حكماً المدعي عليه الموقوف منذ تاريخ توقيفه فإذا اخلى سبيله حاز الغاء كف اليد من قبل السلطة التي تمارس حق التعيين مالم يكن صادراً بحقه قرار بكف اليد .- كف اليد الحكمي :يعتبر العامل مكفوف اليد حكماً خلال فترة توقيفه ويعتبر كف يده ملغى حكما عند اطلاق سراحه مالم تقرر السلطة التي تمارس حق التعيين استمرار كف الاليد إذا كان التوقيف ناجماً عن جرم جزائي ارتكب اثناء تأدية العمل أو بسببه . ****
    *- الفقرة ج من المادة 5 من قانون احداث المحاكم المسلكية **- المادة 44 من قرار وزير المالية رقم 26/ج .م.و. تاريخ 12/5/1969***- المادة 23 من المرسوم 2571 تاريخ 12/11/1968 المتضمن ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية ****- المادة 6 من قانون احداث المحاكم المسلكية . - حقوق المكفوف اليد :يوقف أجر العامل المكفوف اليد اعتباراً من أول الشهر الذي يليتاريخ كف يده فإذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى عمله فيجب التفريق بين حالتين :1- في حالة الادانة فإنه لايستحق اجره عن مدة كف يده سواء كانت فعلية أو حكمية .2- في حالة البراءة أوعدم المسؤولية أو منع المحاكمة من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسلكياً أو معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة أو عقوبة النقل التأديبي . فانه يستحق اجره من تاريخ وقفة وهو اعتباراً من أول الشهر الذي تلا تاريخ كف يده . هذا وللمحكمة أن تقرر منح العامل المكفوف اليد سلفة على ماقد يستحقه من اجور بنسبة 80% من اجره الشهري المقطوع بضمانة استحقاقاته لدى مرجعه التأميني فإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاقه اجرا عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ماتم تسليمه من استحقاقات العامل لدى مرجعه التأميني ومن سائر امواله وفق قانون جباية الأموال العامة .* ولكي تتوضح الأمور أكثر نورد اراء اللجنة 102 التالية:- لايستحق العامل المعتبر مكفوف اليد حكماً والمعاد إلى الوظيفة نتيجة اصدار قرار بالغاء كف يده الحكمي بمجرد صدور قرار الغاء كف يده الحكمي بمجرد صدور قرار الغاء كف يده الحكمي وانما يتوجب الإنتظار حتى البت في موضوعه من الوجهتين الجزائية والمسلكية حيث تطبق عندئذ احكام المادة 90 من القانون الأساسي ويت ترفيع العامل المعتبر مكفوف اليد حكماًَ بعد البت في مدى استحقاقه لاجر المدة التي اعتبر فيها مكفوف اليد حكما في ضوء ماتقدم فإن استحق عنها الاجر اعتبرت تلك المدة من ضمن المدد التي تدخل في حساب الترفيع وان لم يستحق عنها الاجر فلا تدخل في تلك المدد .على أن يكون لهذا الترفيع مفعول رجعي يعود لتاريخ استحقاقه الواقع في اليوم الاول من السنة التي يستحق فيها الترفيع .** - ان العامل الذي يوقف بجرم ماسواء كان متعلقاً بالوظيفة او لايتعلق بها يعتبر مكفوف اليد حكماً من تاريخ توقيفه فإذا اخلى سبيله لاي سبب من الأسباب جاز الغاء كف يده الحكمي وإعادته إلى وظيفته بقرار من المرجع الذي له حق التعيين .
    *- المادة 90 من القانون الأساسي ، المادة 7 من قانون احداث المحاكم المسلكية **- الرأي رقم :م/2/5317 تاريخ 12/5/1988 إن استحقاق العامل لاجوره الموقوفة عن مدة كف يده انما تعالجه احكام المادة 90 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة وبموجبها يعتبر ذلك معلقاً على تحقيق شرطين فقط هما :1-ان تقرر براءته اوعدم مسؤولية أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية 2-انتتقرر براءته او يعاقب باجدى العقوبات الخفيفة او بالنقل التأديبي من الوجهة المسلكية .*-إذا اوقف العامل بجرم عزته السلطة اليه ثم افرضت عنه دون إحالته إلى القضاء ودون ان يدان بشيْ الغي كف يده الحكمي واستحق كامل اجوره عن فترة توقيفه .اما إذا اخلي سبيل العامل الموقوف وأعيد إلى وظيفته وتقررت احالته للقضاء فان استحقاقه الاجر عن مدة توقيفه رهين صدور حكم ببراءته أوعدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسلكياً أو معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة أوبعقوبة النقل التأديبي وقبل تحقيق هذه الشروط يبقى اجره موقوفاًً تطبيقاً لاحكام المادة 90من القانون الاساسي للعاملين في الدولة .*-تجب التفرقة بين مدة التوقيف وبين مدة الحبس تنفيذاً لعقوبة حكم بها على العامل .في الحالة الاولى يعتبر العامل مكفوف اليد حكماً فإذا اخلي سبيله وأعيد لوظيفته فانه يتقاضى اعتباراً من تاريخ وقف اجره كامل اجوره الموقوفة طالماً انه لم تتقرر ادانته بشيء من الوجهة الجزائية . وتقررت براءته مسلكياً أو بعقوبة النقل التأديبي .أما إذا صدر الحكم بحبس العامل وقام العامل بتنفيذ مدة العقوبة المحكوم بها أو اعتبرت مدة توقيفه من اصل المدة المحكوم بها فانه يكون قد سقط عنه خلال مدة تنفيذ العقوبة حقه بتولي الوظائف العامة فلا يصح من ثم اعتباره تلك المدة بحكم القائم على وظيفة طالما ان المادة (65) من قانون العقوبات العام تمنع تولي الوظائف العامة خلال مدة تنفيذ عقوبة الحبس في الجرائم الجنحية . ***ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ*الرأي رقم م /2/5657 تاريخ 28-5-1988**الرأي رقم م/2/7243 تاريخ 9-7-1988***المادة 65من قانون العقوبات العام التالي نصها .((كل محكوم عليه بالحبس او بالاقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية : ا-الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة ب- الحق في تولي الوظائف والخدمات في ادارة شؤون الطائفة المدنية او ادارة النقابة التي ينتمي اليها . ح- الحق في أن يكون ناخباً او منتخباً في جميع مجالس الدولة د- ..في جميع المنظمات والنقابات ه- الحق في حمل اوسمة سورية أو اجنبية .ليس للعفو العام أية مفاعيل على احيا ء الحقوق الساقطة بنتيجة للعقوبات المنفذة قبل نفاذه وبالتالي لايصح منح العامل أجوراً عن مدة تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها ولو شملت فيما بعد بالعفو العام .تأسيساً على أن الساقط لايعود .على انه إذا كانت عقوبة الحبس المفروضة على العامل لم تكن اكتسبت الدرجة القطعية عند نفاذ قانون العفو العام فانه لامعدى من اعتبار ان كل من الجريمة المرتكبة والعقوبة المفروضة عليها قد سقطت عملاً باحكام المادة 150من قانون العقوبات العام التي توضح ان العفو يجب الجريمة والعقوبة ويكون من المتعين بالتالي اعتباره بحكم الموقوف الذي لم يصدر عليه نتيجة توقيفه أي حكم جزائي .* 5- الجرم الناشىء عن العمل وغير الناشىء عن العمل: كقاعدة عامة لايجوز ملاحقة العاملين أمام القضاء لجرم ناشىء عن العمل قبل احالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لاحكام القانون رقم 7 تاريخ 25/2/1990 ولكل قاعدة استثناء واستثناء هذه القاعدة يتمثل في :أ*- حالة الجرم المشهود : ويكون الجرم مشهود اً في الحالات التالية : 1- الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه .2- الجرم الذي يشاهد عند الإنتهاء من ارتكابه .3- حالة القبض على المجرم بناء على صراخ الناس .4- حالة القبض على مرتكب الجرم ومعه اشياء أو اسلحه أو أوراق يستدل على أنه فاعله وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم .ب- حالة الإدعاء الشخصي : يقدم الإدعاء الشخصي على شكل استدعاء خطي يتضمن صراحة اتخاذ صاحبه صفة المدعي الشخصي وينوب عن ذلك تضمينه المطالبة بتعويضات شخصية عن الأضرار اللاحقة به ولايقدمه إلا المضرور من الجريمة بضرر شخصي ومباشر سواء كان مجنياً أم لم يكن -------------------------------------------------------*- الرأي رقم م/2/13027 تاريخ 26/11/1988 - المادة 15- قانون العقوبات العام :-1- يصدر العضو العام عن السلطة التشريعية 2- وهويسقط كل عقوبة اصلية كانت او فرعية او اضافية 3- ولكنه لايشمل التدابير الأحتزازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك 4- لاترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة ال 69 . وتكتسب صفة الإدعاء الشخصي بدفع الرسوم والنفقات التي يقدرها القاضي فإذا قدم للنيابة العامة اعاد لها حريتها في تحريك الدعوى بعد أن كانت مقيدة أما إذا قدم لقاضي التحقيق أو محكمة الدرجة الأولى فإنه يؤدي إلى تحريك الدعوى العامة حكماً وبصرف النظر عن الرأي السلبي أو الإيجابي للنيابة العامة . يقطع الإدعاء الشخصي التقادم ويعتبر مقدمه قد اختار الطريق الجزائي . ج-الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 37 من قانون العقوبات الإقتصادية : وقد جاء نص المادة المذكورة كمايلي: أ- حلافاً لكل نص آخر يحال مباشرة مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة .ب- أن العاملين الذين يعملون في جهات ليست لها مجالس تأديبية تفرض العقوبة المسلكية بحقهم من قبل السلطات المختصة . ج- العقوبات التي يمكن ايقاعها بحق العاملين بالدولة تصل حتى العزل أوالطرد وفي حال الإدانة تفرض احدى هاتين العقوبتين . ويجوز للمحكمة المسلكية توقيف العامل مدة اقصاها عشرة أيام قابلة للتجديد و عشرة أيام أخرى بناء على طلب المحقق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا تبين أن الفعل المنسوب للعامل بشكل جناية أو جنحة ارتكبت اثناء تأدية العمل أو بسببه ويودع المحقق المحكمة ملف التحقيق الأولي مع اقتراح التوقيف وتصدر المحكمة في غرفة المذاكرة قرارها مبرماً بالتوقيف أو عدمه خلال خمسة أيام من وصول الملف إلى ديوانها هذا وتبلغ المحكمة قرار التوقيف إلى الجهة العامة التي يعمل لديها الموقوف إلى الجهات المختصة لتنفيذه ، ويحال ملف القضية بعد البت بها جزائياً إلى المحكمة المسلكية المختصة . أما الجرم الناشىء عن غير العمل فتقوم النيابة العامة بتبليغ الجهة العامة التي يعمل لديها العامل خلال أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بالجرم المذكور . 5- سقوط الدعوى المسلكية وإعادة الإعتبار:تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية . اما اعادة الإعتبار تستلزم التمييز بين الحالتين التاليتين :الحالـة الأولــى : المخالفات المسلكية غير المقترنة بحكم جزائي هذا يعاد الإعتبار للمخالف بانقضاء 1- سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة 2- سنة واحدة على تنفيذ العقوبة الخفيفة الحالة الثانيـــة : المخالفة المسلكية المقترنة بحكم جزائي . تخضع اعادة الإعتبار في هذه للقواعد العامة وبشكل عام تتم إعادة الإعتبار بقرار قضائي بعد سبع سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح على تنفيذ العقوبة أما إذا كانت العقوبة التجديد المدني فتحسب المدة من يوم انبرام الحكم إما إذا كانت العقوبة الغرامة فمن يوم الإداء أو انقضاء اجل الحبس المستبدل وبشرط اسقاط الألزامات المادية بتنفيذها أو بالتقادم على أن يكون الشخص المعاد إليه اعتباره ذو سلوك حسن *.مع مراعاة ماذكرنا يظل العامل بعد تركه العمل خاضعاً للتتبعات المسلكية حتى انقضاء ثلاث سنوات على وقوع العمل ويجوز أن تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات **.هذا ولابد من الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي رقم 90 الصادر في 23/8/1962 المتضمن أحداث مجالس التأديب التي تفرض العقوبات المنصوص عنها في قانون الموظفين الأساسي قد الغى بموجب المادة 37 من القانون رقم 7 لعام 1990 المتضمن أحداث المحاكم المسلكية . عبد الجليل اليونس
    التعديل الأخير تم بواسطة aliali132 ; 30/3/2012 الساعة 17:25

موضوعات ذات علاقة
القانون الأساسي الجزائري لإدارة الوضيف العمومي
لكل الاخوة و الأخوات العاملين في الوضيف العمومي في الجزائر .. هذا ملف كامل بكافة الحقوق و الواجبات .. أرجوا أن تعطونا انطباعاتكم حولها .. و آرائكم تهمنا (مشاركات: 3)

الادارة العامة، التسيير العمومي
السلام عليكم اخواني أنا بحاجة ماسة لأن تدولوني على أهم المراجع سواءا بالعربية الفرنسية أو الانجليزية التي تتحدث و تلم بكل ما يخص الادارة العامة التسيير... (مشاركات: 0)

القانون السوري لحماية المستهلك
يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص ابرام أي اتفاق او ممارسة أي نشاط يكون من شانه الاخلال بالحقوق الاساسية للمستهلك. (مشاركات: 1)

ماليزيا - الجريمة المنظمة المعاصرة ومواجهتها
السـلام عليـكم ورحمـة الله وبركاتـه... يهديكم مركز " التربويون" تحياته متمنيا لكم دوام التوفيق والتقدم والنجاح في أعمالكم. يسـر مركز " التربويون "بدبي -... (مشاركات: 0)

أسباب الجريمة
ان الجريمة ترجع لأسباب متعددة و مختلفة و من ألأسباب مايرجع الى شخصية المجرم سواءا فيما يتعلق بالجانب التكويني أو النفسي أو العقلي ومن ألأسباب مايرجع الى ... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات