أدت تداعيات إجراءات وزارة العمل "المشددة" لتنظيم العمالة المصرية في الأسواق المحلية إلى احتجاجات شديدة، فقد نفذ العمال المصريون اعتصاما امام سفارة بلادهم في جبل عمان الاسبوع الماضي احتجاجاً على الملاحقة الأمنية لهم، التي بدأت منذ مطلع الشهر الجاري، بعد انتهاء فترة تصويب العمالة الوافدة.
وكانت وزارة العمل عدلت إجازات العمال الوافدين العاملين في القطاع الزراعي من 90 ــــ 120 يوما، نظرا لطبيعة العمل الموسمي الذي يقومون به في القطاع، فيما بقيت إجازة العامل الوافد في القطاعات الأخرى 60 يوما.
ويلتقي وزير القوى العاملة والهجرة المصري فتحي فكري وزير العمل ماهر الواكد في مكتبه اليوم في اجتماع طارئ بعد ورود تقارير تلقاها من المستشار العمالي في السفارة المصرية بعمان تؤكد استمرار مشاكل عدد من العاملين المصريين. يذكر أن وزير العمل ماهر الواكد أكد وجهة نظره غير مرة، والوزارة ودورها في تنظيم سوق العمل المحلي، مشيرا الى ان التعليمات التي صدرت مؤخراً كانت بهدف تنظيم سوق العمل المحلي والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل والقضاء على عمليات تجارة تصاريح العمل في البلدين، التي أدت إلى الكثير من التجاوزات من قبل البعض في السابق.
كما أكد الوزير أن الوزارة لا تهدف من هذه الحملة الى التضييق على العمال الوافدين من الجنسية المصرية. مؤكداً ان الوزارة كانت منحت مهلة لتصويب أوضاع العمال المخالفين لأحكام القانون لمدة شهر كامل، تم تمديدها مرتين لإفساح المجال امام الجميع لتصويب أوضاعهم. وبين الوزير أن الهدف من الحملة تحقيق غايات تنظيمية واحصائية للحفاظ على حقوق كافة الاطراف العمال وأصحاب العمل، كما شملت تلك الحملة كافة الجنسيات غير المقيدة بالإقامة. وتشير إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ زهاء 238 ألفاً، تشكل العمالة المصرية أكبر كم منها وبنسبة تبلغ 68%، إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في الأردن يصل إلى نصف مليون عامل.