هناك أنواع من الخوصصة نذكر أهمها:
أولا:الخوصصة الصغرى:
وهي خوصصة تتم بواسطة المزاد العلني للوحدات الإنتاجية خاصة في مجال الخدمات المقترحة من البلدية العامة، والملكية لهذه الذمم الملكية.
ثانيا:الخوصصة الكبرى:
وتخص المؤسسات العامة الكبرى، حيث يتم اختيار مجموعة من المؤسسات لكي تعرض في السوق بهدف خوصصتها من طرف الجهات المعنية.
ثالثا:الخوصصة الداخلية:
وهي عبارة عن نقل أو تحويل المؤسسات إلى أصحاب الدخل، أي أنه لا يسمح لمن
لا يملك دخلا فيها بالمساهمة في رأسمالها.
رابعا:الخوصصة الخارجية:
ونعني بها بيع أو وضع المؤسسات للبيع أمام عامة الجمهور، مع وضع إجراءات تهدف إلى ضم عدد من المساهمين.
خامسا:الخوصصة الاختيارية:
هذه الخوصصة تكون باقتراح من مديري المؤسسات العمومية لحسابهم أو لحساب أشخاص آخرين تم التفاوض والتحاور معهم، مع وضع تدابير وإجراءات تحفيزية في عملية انتقال الملكية، وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة مراقبة ومتابعة السلطات المعنية.
المبحث الثاني:أسباب ودوافع الخوصصة:
بشكل عام جرى تبرير "الخوصصة" على أساس قدرة الخاص على توفير إدارة أكفا مما يختص في استخدام الموارد ويحسن أداء المؤسسات فيزيد بذلك من معدلات النمو الاقتصادي.
وتقديم الحوافز على تعبئة وتوجيه الإدخار نحو المشاريع المربحة وتعميم الملكية على قطاع أكبر من المواطنين، ويخلق سوق نشطة تشجيع على الادخار وتوفير قناة مناسبة للتمويل.
وهذا بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة من حيث تمويل المشاريع ومواجهة الخسائر التي تتعرض إليها، فهنا المؤسسات الكبرى تتخلى عنها الدولة إلى القطاع الخاص التي تكون لديه منظمة خاصة به تتصرف في هذه المؤسسات، ومن هنا يبرز لنا أنواع الخوصصة التي تطرقنا لها في المطلب الثالث، كما انه توجد أسباب لظهور أو بروز الخوصصة التي سنراها في مبحثنا هذا.
المطلب1: أسباب الخوصصة:
يشن حاليا في الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية هجوما مسعورا على القطاع العام ويشارك في هذا الهجوم كل الداعين إلى الرأسمالية من أصحا ب الأموال وحملة الأفلام، وتقف الدولة الصناعية الكبرى وراء الدعوة المتصاعدة نحو تحويل منشآت قطاع الدولة نحو القطاع الخاص، وكل هذا جاء للأسباب التالية:
- تعرض المؤسسات العمومية لصعوبات متزايدة في أداء نشاطاتها، نتيجة لسوء التسيير.
- عدم قدرة الدولة على مواجهة عجز المؤسسات العمومية، بسبب نقص المداخيل والموارد المالية.
- كبر حجم المؤسسات العمومية الذي أدى إلى صعوبة التحكم فيه، نتيجة تحول مجهداتها نحو اهتمام إدارية وإشرافية لإنجاز مهام ثانوية، مما صعب من مراقبة ومتابعة التسيير في هذا القطاع من طرف العام، مما ولد الرشوة والفساد وانتشار الأمراض الاجتماعية كالتسيب والمحسوبية.
- انخفاض ربحية وإنتاج العام والتعرف بعض مؤسساته ومشاريعه إلى الخسارة والسرقة.
- اختلاف في أسلوب اتخاذ القرار، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار في المؤسسات .
- وجود لامركزية مفرطة ألزمت تكتل نشاط المؤسسات العمومية الوطنية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى طموح السلطات السياسية إلى السياسة إلى توسيع قاعدتها
الإنتاجية، وذلك بتطبيق سياسة الخوصصة.
- عدم تدخل الدولة في تنظيم القطاع الخاص الداخلي وتركه حرا يتصارع عن طريق منافسة القطاع العام، وعن طريق فكرة الاحتكار الفعلي لسوق في الاتجاهين معا(أي ضد جنسه و ضد القطاع العام)، وهذا يبرز فعلا تنافسا حقيقيا بين القطاعين، على أن تبقي فكرة الموازنة بينهما أمرا ضروريا، وهذا لكي يسهم القطاع الخاص في إنجاز المؤسسات والمشاريع العمومية لاستفادته من الامتيازات الممنوحة من القطاع.
- ويظل السبب الوحيد خوصصة المؤسسات العمومية، هو التجنب لكل تلك الصعوبات التي مرت بها المؤسسات العمومية، ولتطوير أسلوب التعامل الاقتصادي، حتى يتماشى مع متطلبات التعامل الدولي.
- تراجع محسوس في إنتاج القطاع العام وخاصة الإنتاج الصناعي، فمثلا الجزائر تراجع ب5٪ بعد أن سجل نسبة نمو قدره10,3٪ سنة 1998م، وأشار السيد محمد صالح منتوري بأن تحسن أسعار النفط خلال السداسي الثاني لسنة1999م، لم يحدث تغيرا في جو الانتظار والمماطلة الذي يسود القطاع الاقتصادي، أي عدم وجود قوة دافعة قادرة على استغلال هذا التحسين وتحويله إلى فرص عمل في المدى المتوسط، وبالتالي فشل السلطات العمومية في إحداث وتقليص المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في حالة الركود.
- عدم ملائمة وبقاء الممارسات البيروقراطية، كما أن هناك أشكال لا تزال عالقة على مستوى العقار والمنظومة البنكية والمصرفية والإشكال على مستوى المحيط الذي يكبع حدة المبادرة، ويسمح بالوصول سهولة للسوق الجزائرية.
الخسارة التي يتعرض لها القطاع العام بسبب أن رؤوس الأموال التي تخصص للقطاع العام لا تتناسب مع اغراض المشروعات، وتحسب فوائضه إلى الخزانة العامة.
- القيود التي تفرضها الحكومة على أسعار السلع والخدمات(تحرير الأسعار)
- عدم توفر قوانين واضحة على التجارة التي تضمن السير الحسن للمشاريع.
- الفكر الموروث في القطاع العام من أن كثرة العمل لا تؤدي إلى ترقيته ولكن على المشاكل وهناك سبل أخرى أسهل واضمن للربح والكسب.
- إمكانية الاختلاس الوقت كان في إمكان العامل الالتحاق بأكثر من عمل وربما كان عمله هذا في جهة منافسة أو متعاملة مع شركته أو مصنعه مما يسير نقل المعلومات وربما ما هو أكثر من ذلك مقابل راتب أعلى و مكافآت وحوافز.
- تحرير إدارة الشركات من السيطرة الكاملة للوزارات، تطوير آلية فعالة لمراقبة أداء الإدارة وإمكانية محاسبتها واستبدالها بشكل دوري عند الضرورة بسبب الاسترخاء المالي لشركات القطاع العام واستنزافها للموارد القومية للاقتراض المفرط من البنوك.
- توسيع نطاق الملكية المباشرة للشعب لوسائل الإنتاج .
- يمكن للقطاع الخاص في ظل سوق مال قوية ونشطة توظيف السيولة النقدية المتاحة بقدر وكفاءة مما كانت عليه.
- خمول وعدم نشاط وقصور الأداء والتمويل للقطاع العام، وعجز ميزانية الحكومة.
- التعامل مع الشركات من جميع الأعوان المتعاملين معها من منطلق أنهم منتفعون بها ويمكن في وقت ما أن يكون ملاكها على عكس الوضع مع القطاع العام التي كانت النظرة على أنهم جميعا يتعاملون مع الدولة بكل سطوتها وسيادتها في التعامل مع الأفراد.
- التخفيف من الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة دعمها للمنشآت الاقتصادية الخاسرة، وتكريس مواردها لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة، والاهتمام بالبنية الأساسية والمنشآت الاقتصادية ذات الأهمية الاقتصادية.
- خلق مناخ الاستثمار المناسب، وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية.
- انخفاض إنتاجية العامل ووجود عمالة زائدة وارتفاع نسبة المديونية وانخفاض معدل دوران المخزون
المطلب الثاني:الدوافع الخوصصة:
الفرع الأول:الدوافع الداخلية:
أصبح الناس يرجعون مشاكل المجتمع الاقتصادية وغير الاقتصادية إلى تدهور القطاع العام ، وفشله في تناول هذه المشاكل ، الأمر الذي دفع الكثير إلى الاهتمام بموضوع الخوصصة باعتباره وسيلة ناجحة في التخلص من مشاكل المجتمع، فهل تمثل المشاكل الاقتصادية وحدها الدافع إلى الاتجاه للخصخصة؟
الإجابة بساطة...لا...فهناك دوافع أخرى لا يمكن إغفالها في هذا المجال ويجب العرض لها وفيما يلي شرح لأهم دوافع الخصخصة:
1- الخلل في تسيير الاقتصاد بسبب ضعف الأخذ بقواعد التسيير الاقتصادية وبالتالي التنمية يكون مسارها صعب ومتأرجح.
2- الخلل في سياسة التوازن الخارجي والتكنولوجي الذي نتج عن عجز في تحقيق التحرر من التبعية الاقتصادية ، والذي هو هدف سياسة التنمية الرئيسي.
3- الخلل في إستراتيجيات التنمية المطبقة في مجال تعبئة جميع الموارد المتاحة التي هي جد معتبرة سواء كموارد مالية أو العنصر البشري، ويعود ذلك إلى سوء تقدير أهمية القطاع الخاص في سياسات التنمية المطبقة التي كانت قد اهتمت بالقطاع العام وشككت في بنية وفعالية القطاع الخاص في المساهمة في التنمية الشاملة.
وهذا وتنحصر الدوافع الاقتصادية فيما يلي:
1-الكفاءة الاقتصادية: وهي تشير بوجه عام إلى حجم معين من المخرجات تم الحصول عليه باستخدام كمية معينة من المدخلات، ولكي نتحصل على كفاءة اقتصادية وبدرجة أعلى يجب إدخال مواصفات جديدة على نوع المنتوج أو تغيير إنتاجية كليا بتغير
خصائصه أو طريقة تغليفه أو أدوات التعبئة، وبالتالي من هنا ستصبح السلعة الجاري عليها عملية التغيير قابلة الاستغلال من قبل الزبون، وبشكل جيد أي طلب مقبول إضافة إلى عنصر ارتفاع مستوى الفعالية وهي العلاقة بين ما تم إنجازه فعلا مقارنة بالأهداف المسطرة لها خلال فترة زمنية محددة.
لذا تقاس كفاءة الفعالية التشغيلية بالعلاقة التالية:


*الفعالية:الأهداف المسطرة ومدى تطابقها مع الأهداف الحقيقية .
*الكفاءة الفعالية: الإنتاج الفعلي /الإنتاج الكامل.
أ-معدل الربحية والكفاءة الاقتصادية: إن العنصر الذي يؤكد على نجاح النشاط الاقتصادي المعتمد في المؤسسة ومعدل الربحية، إذ أنه يعتبر معيار لقياس درجة الكفاءة الاقتصادية وليس المقصود بمعدل الربحية، الربح المحصل عليه من قبل نشاط واحد في
المؤسسة بل الربح الكلي المتحصل عليه من جميع فروع المؤسسة بكمية تتناسب بدرجة معقولة مع حجم أصول المؤسسة.
كما أنه يجب أن يكون الربح مرتبط بأمور صورية أو وهمية كالربح عن مركز قانوني معين أو تمتع المؤسسة بميزة نسبية أضيفت إليها ناشئة عن احتكارها للسوق، وإنها ربح ناتج عن عملية تطوير حقيقة لإنتاج بعد زيادته وبجودة عالية، وكذا يحسن التنظيم داخل المؤسسة .
ب-القصور في أداء القطاع الخاص: القطاع العام قطاع حكومي والمسؤولية في ظن الجميع أنها لا ترتبط بالكفاءة المهنية أو الخبرة بل ترتبط بوجود علاقة بين الباحث عن المسؤولية والذي باستطاعته من يوصل غيره إليها وبما يملكه من أموال لعل نفوذه يصل إلى مبتغاه.
وفعلا قد حدث وبالتالي السعي ليس وراء رفع الكفاءة المؤسسة بالتنسيق والترابط بين أقسامها، بل هو السعي وراء كفاءة المؤسسة بالتنسيق والترابط بين أقسامها، بل هو السعي وراء الوصول إلى السلطة.
تعدد المسؤوليات وعدم التنسيق بين الداخل في المؤسسات وباعتبارها أملاك الدولة تؤدي إلى عدم احترام الأوقات المناسبة للقرارات فتأخر قرار عن وقته المناسب يؤدي على تأخير سلبية متراكمة من التأخير في المراحل الأخرى إذ يقول الاقتصادي "كالبراتر"أن: القرار السيء الذي يتخذ في الوقت المناسب مكلفا أو سبب لمشاكل مثلا القرار الجيد الذي يتخذ متأخرا وفي التوقيت الغير المناسب إذ قد يصبح مستحيلا تعويض الوقت الذي تأخر عنه القرار الجيد المنتظر.
وتوضح مؤشرات النمو والبطالة والتضخم والعجز في الميزانية عن عجز القطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، هذا بالإضافة إلى فشل القطاع العام في تحقيق
الهدف منه وهو إعادة توزيع الدخول بين طبقات الشعب، وتجد بعض الدول في الخصخصة فرصة لكسر الاحتكار وتفعيل المنافسة.
فقد قامت إنجلترا بتقسيم شركة الغاز على أساس أنها محتكرة ثم قامت ببيعها، وقد أدى
الأمر إلى تحسين المناخ التنافسي والربحي،كما قامت اليابان بخصخصة هيئة السكة الحديدية وذلك لتحسين الخدمة إلى الركاب مما أدى إلى رضاهم وزيادة الأرباح وزيادة عدد العاملين بالشركة وزيادة أجورهم.
هناك أمور تفرض على المؤسسات من قبل الجهات وذلك لأغراض سياسية واجتماعية واقتصادية وخدمة فئة معينة والتحكم في هذه المؤسسات يكون من قبل كبار المسؤولين وبالتالي عدم الحرية في القيام بجميع المهام باعتبارها أملاكهم الخاصة وكذا التفاهم بين الأطراف التي لها حق في مراقبة هذه المؤسسة ، وبالتالي التعاون فيما بينهم من أجل زيادة أموالهم الخاصة على حساب أموال المؤسسة، ويتصف القطاع العام بضعف المراقبة وضعف محاسبة الأداء.
وبحكم وظيفة المراقب أو المحاسب في السلم الإداري وحفاظا على مكانته بين المسؤولين في المؤسسة وذلك في أمورهم الشخصية خارج المؤسسة يؤدي ذلك إلى عدم التدخل في أمور المؤسسة،وذلك مقابل أجور ومكافئات ضخمة وبالتالي الضرر يصيب خزينة الدولة بطريقة غير مباشرة، والمستهلك عن طريق دفع الضرائب الغير مباشرة حين يقوم المشتري بشراء المنتجات التي تنتجها المؤسسة.
توزيع مناصب الشغل الممنوحة للعامل والمنافع التي من الواجب أن تقدم إلى الجميع لا تعني إلا أصحاب السلطة والنفوذ وأقربهم الشيء الذي أدى بالقطاع العام إلى الخلل التام
إضافة إلى ما سبق الاعتماد على الرشوة والإنفاق الخارج عن نطاقه.
-كما تؤدي الخصخصة إلى القضاء على التلاعب الاجتماعي في صورة المحسوبية وعدم المحاسبة على الإهمال كنوع من التكافل الاجتماعي.
والقطاع الخاص أقدر على محاسبة العامل الذي يهمل أو يقصر في عمله وقد يضن البعض أن شدة المحاسبة ليست في صالح العمال ، فعلى العكس من ذلك فهي في صالحهم، وذلك لأنها ستؤدي إلى إنتاج أكثر وبتكلفة أقل وبجودة أعلى وبالتالي أرباح أعلى لكل من المشروع والعامل.
الفرع الثاني:الدوافع الخارجية:
من بين أهم العوامل الخارجية التي تدفع بالدول إلى تطبيق الخوصصة منها التي تعود إلى نجاح الإستراتيجية الأمريكية في فرض هيمنتها (الاقتصادية، السياسية، العسكرية) على العالم وفرض تصورها للنظام العالمي الجديد وفي طريق إنجاح تطبيق إستراتيجية استخداماته في الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البلدان كمنظمة التعاون من أجل التنمية الاقتصادية وخاصة دول أوربا الغربية الديناميكية الاقتصادية بعد فشل سياسة الأحلاف العسكرية.
أين فشلت إقامة الأنظمة العملية التي أقامتها ضد بلدان العالم الثالث، وهذا مثل ما فعلته في لفيتنام الجنوبية ،وقد استغلت في هذا المسعى ثلاث أدوات عمل:
-1- بالنسبة للمعسكر الاشتراكي أداة تفاقم الاختلال التوازن في مستويات التطور بين الديناميكية الاقتصادية (الإنتاج كما ونوعها)، والديناميكية الاجتماعية، وهذا الاختلال بين الديناميكيين ناتج عن فشل أسلوب الإنتاج الاشتراكي في الإحداث التغيرات المناسبة في علاقات الإنتاج لتراكم التطورات الحادثة في القوى الإنتاجية مما أدى إلى حالات اختناق في تطور القوى تمثلت مظاهرها في:
أ- جهود عمليات التسيير والبيروقراطية وكبح روح المبادرة.
ب- تراجع متوسط إنتاجية العمل.
ج- تدهور الفرائض الاقتصادية الفعلية.
د- انخفاض معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي وتفاقم ظاهرة البطالة.
و- عجز العرض المحلي عن تغطية الطلب.
ه- تزايد الحاجة إلى الاستيراد ومنه تزايد الحاجة إلى استدانة الخارجية وهي تشكل مفتاح الضغط الخارجي أدى إلى تفكيك المعسكر الاشتراكي.
خ- ضغط السوق الخارجية ومنافستها.
2- أداة المؤسسات الدولية: المتمثلة على الخصوص في صندوق النقد الدولي،والبنك الدولي للتعمير و التنمية والمنظمة العالمية للتجارة،وكانت السياسة المتبعة إزاء منذ السبعينات تعديل قوانين تسييرها من مجرد مؤسسات اقتصادية دولية للتشاور حول قضايا تسيير النظام الاقتصادي الدولي، وتنسيق العمل من أجل الاستقرار الاقتصادي والدولي، ودعم الأعضاء في سياستهم النقدية و المالية والإنمائية، والتجارية إلى مؤسسات اقتصادية والدولي،ودعم الأعضاء تنفي سياستها النقدية والمالية والإنمائية والتجارية إلى مؤسسات اقتصادية دولية متدخلة في سياسات البلدان الأعضاء على صعيد التحضير وعلى صعيد رقابة التطبيق ، خاصة اتجاه سياسات بلدان العالم الثالث.
كل هذا يؤدي إلى ضغط خارجي قوي على صياغة السياسات الاقتصادية لدول العالم الثالث التي تعاني من مشكلة التخلف والاستدانة الخارجية .
3- أداة المديونية التي قسمت العالم إلى الشطرين هما عالم الدائنين المتمثل في البلدان الرأسمالية المتقدمة مقابل عالم المدينين المتمثل في بلدان العالم الثالث أصبحت غير عاجزة فقط عن تمويل التنمية وإنما عاجزة أيضا عن تمويل حاجاتها إلى الموارد الاستهلاكية ، فهي تعيش أزمة اقتصادية حقيقية ،إضافة إلى هذه الدوافع هناك دوافع سياسية وقانونية:
يتميز القطاع الخاص عن القطاع العام بأنه أقدر على إبعاد السياسيين من استخدام مراكزهم لتحسين صورتهم ،ففي ظل القطاع العام يميل السياسيين إلى إستغلال إمكانيات هذا القطاع في إبراز إنجازات شخصية وفي تحقيق مكاسب من وراء ذلك ، فهم يوظفون الناخبين لصالحهم،ويعرضون السلع بأسعار غير حقيقية استرضاء للجماهير والمستويات السياسية العليا.
وتكون النتيجة مشاكل إقتصادية طويلة الأجل في التعسير والنواحي الإقتصادية بالرغم من نجاحهم السياسي.
ويتحرر القرار الإداري من سيطرة الأجهزة الحكومية وذلك في ظل الخصخصة ،وبذلك يضمن هذا مرونة العمل الإداري ، وعدم تقيده بموافقات أو إعتمادات، أو توقيعات، أو غيرها من القيود المفروضة بواسطة أجهزة الحكومة ،كما يتحرر العمل الإداري في سعيه إلى المخاطرة والمقامرة في مجال الأعمال، الآن الابتكار والتطوير يحتاج إلى مناخ من الحرية، وهو أمر عانى منه القطاع العام.
وعليه يمكن القول أن الدولة ما زالت موجودة بشكل قوي في ظل الخصخصة ،فهي تسن التشريعات، وتنظم وتدير الهيكل العام للنشاط والاقتصادي للمجتمع، ولكن ما يحدث في ظل الخصخصة هو تغيير في تركيبة الأنشطة التي تقوم بها الدولة، وهذا ونجد الدافع المالي فكثير من الدول تعاني من الأعباء الملقاة على عائق الميزانية العامة، وتحاول تخفيض الإنفاق العام بقدر الإمكان، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تخلص الدولة من الأنشطة العامة،وجعل القطاع الخاص يقوم بها ، وربما يحمل تكلفتها على متلقيها أو مستهلكيها.
وعليه تنحصر الدوافع المالية فيما يلي:
1- العجز النسبي والتام في ميزانية الدولة أو صعوبة اللجوء إلى الإقراض أو عدم الرغبة في اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع معدلاتها،وذلك اعتبارات سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية من أجل تمويل بعض أوجه الاتفاق العام وفي أقرب وقت وجب على الدولة بيع بعض منشآتها للأفراد رغبة في الحصول على عائدات.
2- أصبحت اقساط الديون وفوائدها عبء على الشركات وبسبب تأجيل السداد نتيجة لعدم القدرة على الدفع زاد من حجم المديونية ودخلت الشركات في الدائرة الخبيثة من زيادة حجم الإقتراض وما يتبعها من زيادة حجم الفوائد المستحقة فتزيد المديونية مرة أخرى وهذا ما أدى بالدولة إلى لجوءها إلى الخوصصة.
3- دعم سوق الأوراق المالية(البورصة)وتنشيطها لأنها تمثل آلية فعالية في توفير التمويل اللازم للتنمية الإقتصادية، وتساعد على جذب رؤوس أموال وطنية بإختلاف أحجمها ودفع رأس المال الأجنبي للإستثمار في السوق المحلي.
وبالتالي المستثمر المحلي يشكل سلطة رقابية على شركته لرفع مستوى كفاءتها وتحسين أداءها لفرض نفسها أمام المنافسة الأجنبية داخل الوطن ،وتعمل الدولة بتشكيل بورصة خاصة لكن بشروط وذلك بان يكون قد سبق على القائم على إدارة البورصة خاصة العمل في مجالات تتصل بالأوراق المالية ويكون العضو المؤسس حسن السيرة والسلوك. 5-إن استمرار خسائر عدد كبير من شركات القطاع العام وترحيلها من عام إلى آخر أدى
إلى تأكل حقوق الملكية ،مما يعرض هذه الشركات للإفلاس القانوني في نفس الوقت الذي يزيد فيه خلل الهيكل المالي،وما يرتبط به من مخاطر مالية.
6- عدم تحقق التوازنات الكبرى وارتفاع تكاليف العمليات الإنتاجية لتدهور مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والابتعاد عن الابتكار أو تحقيق التطور التكنولوجي وهو ما أدى إلى زيادة الخسائر المالية واللجوء إلى القروض، وبالتالي ارتفاع حجم المديونية.
دوافع توسيع نطاق الملكية الخاصة :
1- نتيجة سخط الرأي العام في مواجهة نظام شمولي وفلسفة ضيقة الأفق على حرية الفردية وطمست معالم الحافز الفردي في الإنتاج ذلك الخوصصة،هنا دعوة للحرية وإعادة القيم الأساسية للفرد.
2- برنامج الحكومات للخوصصة يقوم على أساس فكرة توسيع قاعدة الملكية ليأخذ القطاع الخاص دورا كبيرا في ملكية شركة قطاع الأعمال.
3- استفادة كل الحلول خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي وقدرة القطاع الخاص على التسيير أفصل من القطاع العام.
4- الفشل المتكرر للقطاع العام في مواجهة مشاكل الاقتصاد القومي واستمرار انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية في جميع الدول التي انتهجت الاقتصاد الموجه الذي يعتمد بالدرجة الأولى على ملكية عوامل الإنتاج للقطاع العام(الدولة).