استشاري الشارقة / اجتماع.


الشارقة في 26 مايو / وام / عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته التاسعة في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السابع برئاسة محمد جمعه بن هندي رئيس المجلس الاستشاري الخميس الماضي بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة.

وفي بداية الجلسة ثمن وبارك محمد جمعه بن هندي في كلمته خطى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واهتمام سموه الدائم بالمواطن وتأمين سبل العيش الكريم له ولأسرته منها توجيهات سموه بمعالجة وتسوية قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم لفك الدين عنهم وتوفير بيئة مناسبة تؤهلهم للعودة إلى الحياة الطبيعية مما يعكس حرص سموه على الاطمئنان عن مواطني الدولة ممن تعثروا في سداد قروضهم وحكمة ونظرة سموه الإنسانية تجاه مواطنيه الذين أحبوه وعاهدوه على الحب والعطاء والولاء.

وأشاد ابن هندي بتوجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعيين 500 مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل في مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة والتي تؤكد على دعم سموه الدائم للشباب الخريجين والعمل على توفير فرص العيش الكريم لهم ليتمكنوا من شق طريقهم نحو المستقبل وتحفيزهم للمساهمة بجهودهم وعطائهم في دفع عجلة التنمية في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن للزيارة التي قام وفد استشاري الشارقة للمجلس الوطني الاتحادي والتي قوبلت باستقبال مقدر من معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء وعضوات المجلس والأمانة العامة عظيم الصلة لتأكيد تكامل المؤسسات التشريعية والرقابية في الدولة وتواصل دورها الفاعل في التنسيق بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية لدفع عجلة التنمية والتطوير التي تنشدها قيادتنا الرشيدة حيث سيتم تعزيز تلك الرؤى وتفعيل التواصل بين المجلسين والتي تنعكس على تكامل المؤسسات الاتحادية والمحلية.

وصدق المجلس الاستشاري على مضبطة الجلسة الثامنة ثم ناقش مشروع قانون لسنة 2012م بتعديل المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2007م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى وذلك بحضور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية وعبدالله بن سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية وصالح محمد علي الزعابي نائب مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية بالدائرة.

وأشار رئيس المجلس الاستشاري إلى أنه عملاً بأحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية فقد تم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والتي قامت مشكورة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض، وأعدت تقريرها بشأنه، ثم تلا عبد الرحمن سالم عبيد الهاجري- رئيس اللجنة تقرير اللجنة حول مشروع القانون.

وألقى طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية كلمة تحدث فيها عن الحاجة التي دعت إلى مناقشة تعديل القانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تؤكد على أن تكون حكومة الشارقة في قوانينها وأنظمتها متوافقة بقدر المستطاع مع الحكومة الإتحادية ..وقال انه عندما صدرت توجيهات سموه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة إعتبارا من الأول من يناير عام 2012م تشكلت على الفور لجنة من المختصين بدائرة الموارد البشرية لإعداد الدراسة وحساب التكلفة تمهيدا لعرضها على صاحب السمو للإعتماد أو التوجيه.

واوضح انه عند إعداد الدراسة اعترضت العمل عدة مشاكل تم مواجهتها لتكون موائمة مع الانظمة المعمول بها في الدوائر الاتحادية كما تم التواصل مع الإدارة القانونية لمكتب سمو الحاكم لإعداد مشروع المرسوم الذي بين أيديكم لتلافي هذه المشكلة مستقبلا وحفاظا على حق الموظف عند تقاعده وإحتساب البدل النقدي لرصيد إجازته والذي يعتمد على الراتب الأساسي.

وفي نهاية النقاش أقر المجلس الاستشاري مشروع تعديل القانون.

وناقش المجلس سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة بحضور عفاف إبراهيم المري عضوة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية ومعاونيها مريم أحمد القطري مديرة دار رعاية المسنين وفاطمه موسى البلوشي مديرة إدارة الأداء المؤسسي وفاطمة المرزوقي مديرة دار الرعاية الاجتماعية للأطفال وأمينه حسن الرفاعي مديرة إدارة واحات الرشد ومريم الحمادي مديرة مركز حماية المرأة قوارير وعلياء الزعابي مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية وأحمد إبراهيم مديرة إدرة حماية حقوق الطفل ومريم إسماعيل مديرة دار الأمان.

وبعدها تلا أحمد سعيد الجروان مدير إدارة الشؤون التنفيذية بالمجلس الاستشاري الموضوع العام وأسماء مقدمي طلب مناقشة سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية مشيرا إلى أن دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة تؤدي خدمات علاجية ووقائية وإنمائية وذلك انطلاقا من رؤيتها في تقديم خدماتها والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع عبر منظومة أدوارها والمتمثلة في مجال الرعاية والحماية والتأهيل للأفراد والأسر والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة ممن يواجهون صعوبات في التكيف مع ظروفهم أو الاستفادة من موارد بيئتهم.. كما وتتولى الدائرة بموجب أهدافها دراسة العلل الاجتماعية في المجتمع وغرس القيم الاجتماعية الايجابية علاوة على تقديم خدمات الرعاية المنزلية وخدمات حماية الضعفاء وتقديم الدعم الاجتماعي والتأهيل للفئات المحتاجة والقيام بالدراسات والبحوث الاجتماعية ؛ ولأهمية دورها يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع وذلك تحقيقا لغايات الصالح العام .

وتحدث رئيس المجلس محمد جمعه بن هندي عن الدور الهام المنوط بهذه الدائرة الحيوية التي يعول عليها كثيراًً في تلبية حاجات شرائح كثيرة ومتعددة في المجتمع معربا عن امله أن تتسع مظلتها لتغطي كل الحالات الاجتماعية التي تحتاج للاستفادة من خدماتها.

وقال أن الرعاية والاهتمام والدعم اللا محدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لهذه الدائرة يساعدها في أداء أدوارها ومهامها مؤكدا أنها بكوادرها المبدعة والخلاقة قادرة على تحقيق تطلعات سموه خدمةًً لأبناء إمارة الشارقة.

واكد أن الحراك المجتمعي والمتغيرات العديدة التي شهدتها بلادنا عامةًً وإمارتنا خاصةًً أفرزت واقعاً اجتماعياً جديداً يحتم على هذه الدائرة توسيع مظلتها ومد أجنحتها لتغطي الحاجات المتزايدة لخدماتها مع دخول العديد من الشرائح في المنظومة الاجتماعية التي تحتاج للمساعدة متمنيا أن تواكب الدائرة هذه المتغيرات وأن تكون آلياتها وبرامجها وخططها قادرة على توفير خدمات اجتماعية راقية ومتميزة وأن تكون على قدر هذا التحدي.

بعدها ألقت عفاف المري عضوة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة كلمة تحدثت فيها عن اختصاصات الدائرة والخدمات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي والتأهيل للفئات المحتاجة والقيام بالدراسات والبحوث الاجتماعية من أجل رفع مستوى الأفراد والأسر بالانتفاع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة بالدائرة.

وأوضحت ان رسالة الدائرة قائمة على حماية الضعفاء من الإساءة والسعي لتأمين حقوقهم إضافة الى العمل على تقديم خدمات علاجية ووقائية وإنمائية وفقا لأفضل ممارسات الخدمة الاجتماعية في مجال الرعاية والحماية والتأهيل للأفراد والأسر والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة ممن يواجهون صعوبات في التكيف مع ظروفهم أو الاستفادة من موارد بيئتهم..

كما تعمل الدائرة على دراسة العلل الاجتماعية في المجتمع وغرس القيم الاجتماعية الايجابية فيه مساهمة منها في عملية التنمية الشاملة لمجتمع إمارة الشارقة.

وجرى نقاش بين أعضاء وعضوات المجلس وقام ممثلو الدائرة بالرد عليها.