كشف تقرير متخصص صادر عن مؤسسة مايسون للأبحاث وتحت إشراف رابطة مشغلي الهاتف المحمول العالمية عن الأثر الإيجابي الذي ستجنيه المملكة في حال زيادة سعة الطيف الترددي الخاص بخدمات النطاق العريض. فقد أكد التقرير التقني أن النمو المتسارع في استثمار الاتصالات وتقنية المعلومات، سيحقق أرباحاً اقتصادية وإجتماعية هائلة في حال تم تطبيق زيادة السعة من جانب الحكومة السعودية إلى نطاق 800 ميجاهيرتز و 2.6 جيجاهيرتز, وأن هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً إلى حد كبير على المجتمع بكل اطيافه.كما أظهر التقرير العوائد الكبيرة على المملكة من هذه الزيادة من ناحية:
  • زيادة النمو الإقتصادي لحجم الناتج المحلي إلى ما مجموعه 358 مليون ريال (95.5 بليون دولار) خلال الـ 12عام القادمة.
  • خلق فرص عمل بشكل مباشر أو غير مباشر في كافة القطاعات لتصل إلى 424,000 وظيفة بحلول عام 2020


  • العمل على توسعة خدمة النطاق العريض من خلال تغطية المناطق البعيدة في المملكة والإستفادة من الخدمة في مجال التعليم والإعلام

كما أشار التقرير إلى ضرورة سعي الجهات الحكومية إلى تطبيق هذه الزيادة وعدم تأجيلها إلى ما بعد عام 2013، لما في تأجليها من أثر كبير على العوائد وتقليص من النتائج المرجوة والتي من الممكن أن يؤدي في حال تأجيلها (خمسة سنوات من الآن مثلاً) إلى خفض الناتج المحلي ليصبح الرقم 96 بليون ريال (25.6 بليون دولار) وإلى خفض عدد الفرص الوظيفية لتصبح 75,000 وظيفة.
ومن جانبه أكد رئيس قسم سياسات الطيف الترددي لدى رابطة مشغلي الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد بيتر ليونز:” أن حزمة الطيف الترددي المخصصة لشبكات الجيل الرابع/التطور طويل الأجل LTE في المملكة على تردد 2.3 جيجاهيرتز و2.6 جيجاهيرتز غير مدعومة أبداً بنسق الطيف الترددي المطلوب. وحينها لن يكون بالإمكان الإستفادة من تخصيص الطيف الترددي على نطاقي الـ 800 ميجاهيرتز و2.6 جيجاهيرتز”.
وأضاف: “إن الإستمرار على طريقة الربط الحالية للطيف الترددي من شأنها أن تحدث تأثير سلبي على التغطية المطلوبة للمناطق البعيدة في المملكة وحتى على المدن الكبيرة التي تحتوي على مباني تمنع جدرانها بسبب سماكتها ونوعها في غالب الأحيان من إختراق إشارة البث وإيصالها إلى الهاتف المحمول والتي تسبب في نهاية المطاف حملاً زائداً على شبكة الأبراج الموصلة للتغطية”.
بعبارة أخرى، فإن تطبيق نسق الطيف الترددي الدولي في المملكة أمر لابد منه. وذلك لضمان نفاذ الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى الشبكة. أما في حال تأخير الإرتباط مع نسق الطيف الترددي، فإن المملكة ستجبر حينها على استخدام معدات ذات تكلفة عالية وأداء متدني لتشغيل شبكات الجيل الرابع. هذا بالإضافة إلى أن تأثير التأخير سيتعدى إلى جيرانها في دول الخليج العربي، حيث لن يكون بإمكان حاملي أجهزة الجيل الجديد من إستخدامها أثناء تجوالهم في المملكة.
لذا ومن أجل تحقيق الفائدة على المنطقة ككل، ينبغي على المملكة أن تنسق الطيف الترددي المستخدم لديها ليكون على تردد 140 ميجاهيرتز و2.6 جيجاهيرتز. وعلى أن لا يقل التردد عن 60 ميجاهيرتز بناءاً على التوزيع الرقمي للطيف الترددي ذو 800 ميجاهيرتز.
وقد اختتم السيد بيتر التقرير بالإشارة إلى دور المملكة في قطاع الإتصالات قائلاً: “بإعتبار أن المملكة هي السوق الرئيسي لقطاع الإتصالات في المنطقة، فإن من واجبنا أن نشجع الحكومة السعودية على ضرورة إتخاذ الأجراءات المطلوبة لدعم نمو شبكات الجيل الرابع عبر توفير نسق الطيف الترددي.كما أن الفوائد العائدة من إنتشار خدمات الجيل الجديد من النطاق العريض ستساعد المملكة على القيام بقفزة نوعية في هذا السوق. ومع الوقت، ستكون هناك أرضية صلبة مبنية على الإقتصاد المعرفي الذي سيؤدي في النهاية إلى متابعة مسيرة النمو والرخاء والأمان