الموضوع: العقوبات الجنائية للمدير وفقا لقانون الشركات
العقوبات الجنائية للمدير وفقا لقانون الشركات
المطلب الثالث
العقوبات الجنائية للمدير وفقا لقانون الشركات
والقوانين المرتبطة به في القانون الإنجليزي
1- المسؤولية وفقا لقانون الشركات لسنة 1985:
يتضمن قانون الشركات لسنة 202،1985 فعل مجرم يعاقب عليها بالغرامة أو السجن أو بهما معا،بالإضافة لقانون 1989، الذي أضاف بعض الجرائم الأخرى، مثل جريمة عدم الإمساك بحسابات منتظمة، ويكون المدير مسؤولا وليس الشخص المعنوي في هذه الحالة سواء كان فاعلا أو شريكا.
2- التشريعات المرتبطة بالشركات:
هناك تشريعات ترتبط بالشركات مثل قانون الضمانات 1986، قانون عدم صلاحية المدير 1986، قانون الخدمات المالية 1986، قانون الإفلاس 1986، قانون الموصفات التجارية 1986، وهذه القوانين جميعا ترى أن الشركة تعد مسؤولة إلى جانب المدير إذا تم وقوع الفعل برضاه أو بإهمالها.
بما أن الاختلاس هو الاستيلاء على حقوق المالك، فلهذا يتطلب لقيام جريمة السرقة قصدا جنائيا بجانب فعل الاختلاس، وينص قانون السرقة لسنة 1986 في المادة (2 فقرة أ،ب) على أنه لا يعد الاستيلاء على مال الغير مقصودا في الحالات الآتية:
أ- إذا كان معتقدا أن له الحق في تجريد الغير منه نيابة عن نفسه أو الغير.
ب- إذا كان معتقدا أن ذلك برضاء الغير، وعلمهم، وعلية لا تنسب للمدير جريمة سرقة.
إذا كان المال المسلم إلية يتصرف فيه باسم الشركة ولحسابها ويفترض من ثم رضاء الشركة بتصرفاته.
وبناء على ذلك يتطلب لمساءلة المدير أن يكون عالما بعدم مشروعيته العمل وأن يكون ذلك بقصد تجريد الشركة من جزء كبير من أموالها.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب لتبرئة المدير إثبات أن له الحق في التصرف في أصول الشركة والاستيلاء عليها، وهذه المسألة يترك الفصل فيها للمحلفين،لأن عدم الأمانة يحتاج إلى تقديرهم، كما أنها مسألة واقعية تختلف وفقا لظروف قضية، وهي مسألة شخصية يعتد فيها بمسلك الرجل المعتاد الأمين، ولهذا يجب إثبات أن المدير قد قصد من جراء عملة تجريد الشركة من ملكيتها بصفة دائمة وقت استيلائه عليها.
وعلية يتبين لنا أن المشرع قد أفرد لبعض من الجرائم قوانين خاصة بها كقانون السرقة، قانون الرشوة، وقانون المواصفات التجارية وقانون الضمانات.
وأعتقد أن هذا يعد ميزة ينفرد بها المشرع الإنجليزي لأنه بذلك يسهل للقضاء إعطاء وصف قانوني دقيق لكل فعل من الأفعال الصادرة من المديرين في مختلف الشركات، وبالتالي يكون من السهولة تحديد العقوبة.
ومن أجل ذلك يجدر بنا أن نوضح الجرائم التي يمكن أن تصدر من المدير أو المؤسس إذا كان مديرا، سواء كانت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو تضمنها قانون الشركات وذلك في الفصل الثاني.
احبائي الكرام ارفق لسيادتكم صورة ضوئية للائحة الجزاءات النموذجية و اللائحة الداخلية وفقا لقانون 12لسنة 2003 المعدل بقانون180 لسنة 2008 ارجو ان يحوز اعجابكم و يكون لكم عونا
التحميل من هنا: (مشاركات: 38)
ارجو الرد فى اسرع وقت لو سمحتووووووووووووووووووووو (مشاركات: 0)
ارجو الافاده سرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعا (مشاركات: 0)
طبقا لللائحة النموذجية التي اعدتها وزارة العمل السعودية
مسوغات التوظيف:
على كل من يرغب العمل لدى المنشأة تقديم الوثائق التالية :
(أ) صورة من بطاقة الهوية... (مشاركات: 1)
الجريمة التأديبيـة :
الجريمة التأديبية هى كل اخلال بأحدى الواجبات الوظيفية أى انها تتعلق بالمحالفات الادارية ,
ومن ثم فأنها وفقا للتقسيم المتقدمتدخل فى نطاق الجرائم التعزيزية , فلا يتعلق بها حق... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي موجه لمديري ومسئولي المشتريات في الشركات حيث يتناول هذا البرنامج التدريبي المتميز ادارة المشتريات والتحولات الحديثة وسياسة الشراء واسس ممارسة اعمال الشراء واساليب اختيار الموردين ومنهجيات خفض تكاليف المشتريات.
برنامج يتناول موضوعات الاستدامة وأهميتها ومنظور سلسلة القيمة واستراتيجية الاستدامة والتخطيط لها وإشراك أصحاب المصلحة ونظم إدارة الاستدامة المتكاملة وأطر عمل تقارير الاستدامة وإدارة دورة حياة المنتج ومناهج إدارة الاستدامة وإدارة الاستدامة الاجتماعية
برنامج يتناول مقدمة عن التكاليف و تبويب التكاليف و التقرير عن التكاليف (وفقا لمنهج النظرية الإجمالية - وفقا للعلاقة مع حجم الإنتاج - وفقا للعلاقة مع القرارات المتخذة - اتخاذ القرارات) والتكاليف واتخاذ القرارات ومقارنة بين النظم التقليدية والحديثة لتقدير التكاليف
أحصل على هذا البرنامج التدريبي الفريد الذي يساعدك ويؤهلك تماما لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الفندقية، بعد دراسة مستفيضة بالنشاطات الفندقية والجوانب المختلفة للمشروع الفندقي
برنامج يتناول الاحكام العامة للعقود وأصول تدقيق العقود ومراجعتها ويبين محل التدقيق والمراجعة في العقود و خداع المتعاقد بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية والعوامل التي تؤثر على صور الخداع والغش .. وغيرها من العيوب و نتائج المراجعة والتدقيق و طرق وقاية العقود والمتعاقدين من كافة العيوب.