نتائج العـــــــــزل

يؤدي عزل المدير غير التنفيذي والذي يعمل بعض الوقت فقط إلى إنهاء علاقته بإدارة الشركة إذ أن هذا المدير لا يعد مستخدما ولا يرتبط بعقد مع الشركة، بمعني أن المدير غير التنفيذي هو المنتخب من قبل الشركاء من غير العاملين بالشركة، ولكن تنتهي وظيفته كمدير لها.
أما في حالة المدير التنفيذي فإن عزله لا يؤثر على حقه في التعويض ما دام يرتبط مع الشركة بعقد عمل ويظل في حماية قانون العمل.

ويؤدي ذلك إلى ضمان حق التعويض للمدير إذا كان عقد عمله ممتدا لبعض الوقت، وقد نصت المادة (84) من الجدول ]أ[ في قانون الشركات الإنجليزي 1985 على أن تعيين مدير في أي وظيفة تنفيذية ينتهي، إذا لم يعد مديرا، دون المساس بحقه في طلب التعويض للإخلال بعقد العمل بينه وبين الشركة.

وتكون سلطة العزل من حقه الشركاء وفقا للمادة (303) الفقرة الرابعة من القانون الإنجليزي التي لا تحرم المدير من التعويض.

إذ إن المدير المعزول يكون له الحق في التعويض من الشركة، إذا كان هناك إخلال بعقد العمل الذي يقوم على تنفيذه أو تعسف من جانب الشركة.

وإذا كان هناك مدير تنفيذي أو إداري يرتبط مع الشركة بعقد خدمة لمدة محددة فإنه أيا كان الحكم الوارد في نظام الشركة وأيا كانت السلطة المقررة للشركة في العزل وفقا للمادة (303) من قانون الشركات، فإن المحاكم تعترف بحكم ضمني في عقد خدمة المدير والذي نتيجة له يحصل المدير على التعويض.

وتنشأ مسؤولية الشركة في هذه الحالة بسبب مخالفة أحد التزاماتها التعاقدية، الناتجة من عقد العمل أو الاستخدام، ومن ثم تعد هذه المسؤولية تعاقدية تشمل تعويض المدير عما أصابه من ضرر من جراء عدم تنفيذ هذا العقد.

واستنادا إلى الحكم المتقدم ينص قانون الشركات على أنه:
أ- يجوز للشركاء الموافقة على المدة الواردة في عقد خدمة المدير.
ب- وإذا كانت مدة الخدمة محددة سواء في عقد العمل أو عقود الاستشارة فإن المدة التي تزيد على خمس سنوات يجب أن تكون محل إقرار من الشركاء.



قد ينص نظام الشركة على دفع تعويض للمدير المستخدم في حالة إنهاء عقد عمله، بما يسمي التعويض التبرعي أو مكافأة إنهاء الخدمة، وهذا التعويض يجب إقراره من الجمعية العامة للشركاء.

فضلا عن أن التعويض يكون فى الغالب عند الإنهاء المبكر لعقد العمل من جانب الشركة قبل انتهاء مدته، ولذلك يقرر القانون الإنجليزي أنه إذا زادت مدة العقد على خمس سنوات فإن المدة يجب أن تحظي بموافقة الجمعية العامة للشركاء.

وكقاعدة عامة، للمديرين الحق تلقائيا في المكافأة أو دفع المصروفات، ومن هنا فإن التعويض التطوعي في حالة بلوغ المديرين سن المعاش أو التعويض عن فقد المنصب يدخل في القواعد السابقة وهذه القواعد يجب أن لا تخرج عن المقرر في قانون الشركات.

ولا تمنع المادة (312) من قانون الشركات الإنجليزي من تعويض المديرين، ولكنها تنص على عدم قانونية دفع الشركة للتعويض عن فقد المنصب أو نتيجة لبلوغ السن القانونية، إذا لم تكن كل البيانات بما في ذلك المبالغ المقررة قد تم إبلاغها إلى الشركاء وتم إقرارها منهم.

وإذا كان العزل نتيجة التصفية أو الإفلاس فإن الشركة يمتنع عليها منح التعويض أو أن تقرر معاشا ما لم يتم إخطار الشركاء بالمدة والمبلغ المقرر منحة وإقرارهم لذلك.

كما نصت المادة المشار إليها على أنه إذا تم دفع المبلغ للمدير بالمخالفة للقواعد السابقة فإن المدير يلتزم برده التزام المودع بذلك نحو الشركة، لأن ذلك التصرف يجب أن يكون مقررا في نظام الشركة.

وتطلب المادة (231) من قانون الشركات الإنجليزي الموضحة بالجدول 6 فقرة 8، من الشركة في حساباتها المبلغ المقرر دفعه بواسطة الشركة للمديرين السابقين عن فقدهم لوظائفهم.

ومع ذلك تقرر المادة (316/6) من القانون المشار إلية أن هذا الوفاء من جانب الشركة عند فقد المنصب أو الإحالة للتقاعد لا يلزم إعلانه للشركاء أو موافقتهم إذا كان دفع تبرعا كتعويض عن مخالفة إنهاء العقد أو مكافأة عن الخدمات السابقة أو تعويضا للإحالة للتقاعد رسميا.

ويعني هذا الحكم أن الدفع لا يعد تعويضا إذا لم يكن الوفاء قد تم بإلزام قانوني، أي أنه لا يلزم إخطار جمعية الشركاء في حالة التسوية الودية لمطلب المدير خارج القضاء.

ونري أن صدور حكم يلزم بذلك من المحكمة يعد إلزاما قانونيا الأمر الذي يستوجب إخطار الشركاء به، حتى لو كانوا لا يملكون رفضه.

أي أنه إذا قضي بأن الشركة تلتزم بدفع تعويض للمدير، فإن هذا الأمر يعد إلزاما قانونيا يجب إخطار الشركاء به، ويفضل في كل إخطار الشركاء بالأعباء المالية على الشركة، ومن ثم فإن الوفاء الذي لا يستلزم موافقة الشركة هو:

1- الوفاء مقابل إنهاء العقد قبل المدة المحددة.
2- المكافأة مقابل الإحالة للتقاعد عن مدة الخدمة السابقة.

وما عدا ذلك يعد إلزاما يقع على الشركة، ويأخذ شكل التعويض ويخضع من ثم لإقرار الشركاء ويجب إحاطتهم علما به.

ويطبق الحكم السابق على النص الذي يرد في عقد خدمة المدير والذي يقرر مبلغ الأجر أو المكافأة الذي يجب دفعة عند عزله أو بلوغه السن القانونية.

من ناحية أخري تجيز المادة (78) من ملحق ]أ[ بقانون 1985 الإنجليزي أن يدفع المديرون إقساطا لتكون رصيدا للحصول على المعاش، وذلك للمدير الذي يشغل منصبا تنفيذيا أو عملا بالشركة أو أي من فروعها.


ونلاحظ على الأحكام السابقة ما يلي:

1- أنها لا تختلف كثيرا عن المقررة في القانون المصري أو القانون الفرنسي، من ناحية الحصول على مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش عند بلوغ سن التقاعد.
2- مع ملاحظة أن القانون المصري ونظيرة الفرنسي يخضعان مسألة المعاش لقواعد التأمين الاجتماعي، ويجعلان من هذا التأمين مسألة إلزامية بنصوص تشريعية.
3- في المقابل لا يمنع القانون الإنجليزي المديرين من دفع أقساط مقابل المعاش الذي يحصلون عليه عند انتهاء أعمالهم بالشركة، وتترك هذه المسألة لنظام الشركة والقواعد التي يقررها.