جريدة الغد الاردنية

عمان- ما إن يدق جرس المنبه عند الساعة السادسة والنصف، حتى تستيقظ ياسمين رائد، لتحضر نفسها للذهاب إلى حضانة تعمل بها منذ سنوات، وتملأها غصة مرة جراء محدودية دخلها الشهري الذي لا يتجاوز 100 دينار.
ياسمين، التي تعمل 8 ساعات يوميا، تعتصر تلك الغصة بقولها "إيش جابرك على المر إلا الأمَر منه"، مضيفة "قليل مستمر خير من العدم والجلوس في المنزل".
حال ياسمين كحال ماجدة الريحاني التي تعمل في مؤسسة بإحدى المحافظات، تقول ياسمين إنها تتقاضى دخلا شهريا لا يتعدى 150 دينارا، رغم قرار وزارة العمل القاضي برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 190 دينارا.
وتشير الريحاني إلى أنها وعددا من زميلاتها لا يجدن سوى وعود من قبل إدارة المؤسسة لرفع دخلهن الشهري إلى الحد المتعارف عليه.
ماجدة وياسمين جزء من مجموعة كبيرة من العاملين في القطاعين العام والخاص ممن يحرمون من حصولهم على الحد الأدنى من الأجور، والذي أقرته الحكومة بـ190 دينارا منعا لاستغلال أرباب العمل ومراعاة للغلاء المعيشي.
وفي ذلك، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن هناك الكثير من أرباب العمل يستغلون العاملين عندهم لساعات طويلة وبدخول متدنية، مشيرا إلى أن كثيرا من هؤلاء العاملين ليس لديهم وعي ودراية بالحقوق التي يوفرها لهم قانون العمل.
ويبين عايش أن الملام في حالة الاستغلال تلك ليس فقط أرباب العمل وحدهم، بل يتشارك معهم في ذلك العاملون أنفسهم كونهم لا يكترثون لحالة الاستغلال والظلم لحاجتهم الماسة لدخل شهري قار.
وكان الناطق الرسمي في وزارة العمل، حمادة أبو نجمة، قال في وقت سابق، إن هناك جهات رقابية في وزارة العمل تقوم بجولات تفتيشية للتأكد من التزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور التي يتقاضاها العاملون في أماكن عملهم.
وأكد أبو نجمة آنذاك أهمية وجود حملات توعوية بمقدار الحد الأدنى للأجور، الذي أقرته الحكومة مؤخرا بـ190 دينارا، حتى يكون العاملون على معرفة ودراية بحقوقهم ومنع استغلالهم من أرباب العمل.
وأشار إلى أن وزارة العمل تنظر في أي شكوى تقدم لها من العمال في حالة عدم التزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أنها تلزم المخالفين بغرامة مالية تصل إلى 200 دينار، داعيا العاملين إلى عدم هدر حقوقهم التي نص عليها القانون وإيصال شكواهم إلى وزارة العمل.
يشار الى أن الحكومة بدأت في اعتماد الحد الأدنى للأجور لأول مرة في تموز (يوليو) 2000 بحد أدنى بلغ 80 دينارا جرت زيادته في العام 2002 ليصبح 85 دينارا، ومن ثم إلى 95 دينارا في العام 2005، لمواجهة حزمة الإجراءات التي اتخذت لرفع أسعار المشتقات النفطية ثم رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى العام 2006 إلى 110 دنانير إلى أن تم رفعه إلى 150 دينارا، وأخيرا إلى 190 دينارا.
وتقدر الإحصاءات الرسمية أعداد المستفيدين من قرار رفع الحد الأدنى إلى 190 دينارا بنحو 50 ألف عامل وعاملة.