الموضوع: العمالة أهم أسباب «الهدر المالي» في مشاريع البناء السعودية

قدر مختصون حجم الهدر المالي في المشاريع في السعودية بنحو 60 مليارا سنويا، وتعد العمالة أهم سبب رئيسي فيها. ''الاقتصادية''
محمد الهلالي من جدة
أكد مختصون أن العمالة أحد أهم أسباب الهدر المالي في مشاريع البناء في المملكة, نتيجة عدد من العوامل أهمها نقص الكفاءة والخبرة واستقدام عمالة غير مؤهلة أو مدربة في صناعة التشييد, مقترحين التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة في صناعة التشييد والبناء لتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم في هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات.
نبيل عباس
وقال لـ''الاقتصادية'' الدكتور نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسية، إن العمالة من أهم أسباب الهدر والفاقد في صناعة التشييد في المملكة, مع العوامل والمكونات الداخلية الأخرى للمشروع.
وبين أن المكونات الداخلية للمشروع كلها لها تأثير على الهدر والفاقد في صناعة التشييد، ولكن أكثرها تأثيراً هو عنصر العمالة يليه عنصر الخدمات المختلفة المقترحة للمشروع ثم عنصر المعدات المستخدمة في الصناعة والتي لها تأثير أقل, ثم يليها عنصر المواد المستخدمة في الصناعة، وكذلك عنصر الموقع بتفاصيله من مكان جغرافي وسهولة الوصول إليه وخلافه وهذان العنصران هما أقل من العوامل السابقة.
وتطرق إلى المكونات الأخرى الخارجية للمشروع، حيث جاء عنصر المناخ الاقتصادي أولاً يليه عنصر القوانين المطبقة في الدولة بأقل, أما في قسم المكونات الداخلية للمشروع، فإن عناصر الموقع والخدمات والعمالة لها تأثير على الهدر في المشروعات، بينما عنصرا المواد والمعدات لهما تأثير على الهدر والفاقد.
وفي المكونات الخارجية للمشروع فعنصرا القوانين المطبقة والمناخ الاقتصادي لهما تأثير على الهدر والفاقد في صناعة التشييد.
عمر الغامدي
من جهته، أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن العمالة من أهم أسباب الهدر في المشاريع, لعدم وجود العمالة المؤهلة والمدربة والمتخصصة في صناعة التشييد في المملكة.
وبين الغامدي أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة في السوق السعودية ليس لها علاقة بالمهنة, وإنما تتعلم المهنة من خلال الممارسة, ما يؤدي إلى هدر وفاقد كبير في صناعة التشييد.
وأشار إلى أنه يتم استقطاب العمالة غير المؤهلة للبناء, ونجد في السوق السعودية عمالة وافدة تستطيع القيام بجميع أعمال البناء, دون كفاءة أو خبرة تؤهلهم للقيام بتلك الأعمال.
ولفت إلى ضرورة التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة لاستقطاب الشباب السعودي في صناعة التشييد, حيث تقوم أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بالإشراف على المشاريع, كما تستحوذ العمالة الوافدة على النسبة الأكبر من وظائف المهندسين في تلك المشاريع.
وكان مختصون هندسيون قد قدّروا حجم الهدر المالي، الذي يحدث في المشاريع السعودية بنحو 60 مليار ريال سنوياً، نتيجة عقود الباطن بسبب مقاولي الباطن، وسوء التنفيذ من قبل المكاتب الهندسية للمشروعات, وكذلك الهدر في استخدام المواد في صناعة التشييد, مع عدم وجود عقود تحمي جميع الأطراف بالشكل الصحيح.
ودعا المتخصصون إلى أهمية وضع نظام فني ومالي وإداري لتأهيل المقاولين، دون الاعتماد على التراخيص، التي تمنح للمقاولين، مع الالتزام بالعقود العالمية، التي تحمي جميع الأطراف ذات العلاقة.
كما أعلن المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، في وقت سابق عن وجود أكثر من أربعة ملايين عامل في قطاع المقاولات، 95 في المائة منهم أجانب، فيما يمثل السعوديون نحو 5 في المائة معظمهم في وظائف دنيا في مؤسسات وشركات قطاع المقاولات, وقال ''إن سوق صناعة البناء في المملكة أكبر ورشة تدريب للأجانب في العالم، حيث يتم استقدامهم إلى البلاد دون امتلاكهم أي مهارات أو خبرة في قطاع المقاولات، لينخرطوا في هذا القطاع ويكتسبوا المهارة والخبرة، وبعد تدريبهم وتأهيلهم وامتلاكهم المهارة، نبدأ بعدها من جديد في استقدام أيد عاملة أخرى غير مؤهلة، دون أدنى فائدة للاقتصاد السعودي''.
وأوضح المهندس طلال سمرقندي أن هناك 198 ألف مؤسسة وشركة مرخصة في قطاع المقاولات في السعودية يعمل فيها أكثر من أربعة ملايين عامل, أكثر من 95 في المائة منهم أجانب, ويجب العمل على توطين تلك الوظائف وعمل قاعدة صلبة لصناعة البناء في السعودية بتدريب الشباب في القطاع ودعمهم لإنشاء وامتلاك الورش والمصانع, في ظل المشاريع الضخمة التي تقام في السعودية دون الاستفادة منها في توطين قطاع الإنشاءات.