دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية في تعميم خاص يحمل رقم (35) لسنة 2012 إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية إلى الإسراع في توقيع عقود توظيف جديدة لموظفيها القدامى والجدد، من مواطنين وغير مواطنين، في مدة اقصاها يوم الثلاثين من نوفمبر الحالي، وذلك بغية تأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله، بحيث تحدد حقوق الموظف وواجباته، وكذلك تسهيل المرجعية لكل من الموظف وإدارة الموارد البشرية.
ويعتبر هذا التعميم هو الثاني من نوعه بعد أن تبين للهيئة من خلال متابعة مؤشرات الأداء تأخر عدد من الوزارات والجهات الاتحادية في توقيع عقود مع موظفيها، وفق الإطار الزمني المحدد سابقاً، ولذلك قررت تمديد المهلة حتى نهاية نوفمبر الجاري، على أن تقوم بمتابعة الأرقام بشكل أسبوعي؛ للتحقق من شمول كافة الموظفين، وترفع تقاريرا بمؤشرات الأداء إلى المجلس الوزاري للخدمات.
وحثت الهيئة الجهات الاتحادية إلى المسارعة في توقيع الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم على نموذج العقد المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، والخاص بتنظيم علاقة قائمة، وتوقيع الموظفين الجدد (المواطنين) على نموذج عقد توظيف مواطن قبل مباشرة العمل، وتوقيع غير المواطنين المنتهية عقودهم أو ستنتهي قبل نهاية 2012 على نموذج العقد الخاص بهم.
وطالبت الهيئة إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية بإدخال كافة العقود بعد توقيعها في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، مؤكدة كامل استعدادها لتقديم الدعم اللازم لأي جهة، حيث بالإمكان الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ونماذج العقود عبر الموقع الالكتروني للهيئة.
اقرأ المزيد : [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
رد مع اقتباس