ما هى الأجور وماهى أوجه أهميتها؟
طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية التى تم اصدارها عام 1995، الاجور هى المكافأة أو الارباح أيا كانت تسميتها وأيا كانت طريقة حسابها ويتم دفعها بموجب عقد مكتوب أو اتفاق غير مكتوب من فبل صاحب العمل أو أحد العاملين فى المكان للاتفاق على عمل قد تم انجازه أو سوف يتم انجازه أو مقابل تقديم بعض الخدمات. هذة الاجور تقدم فى صورة أموال من خلال الاتفاق المتبادل عن طريق القوانين واللوائح.

تعتبرالأجور هي المحور الرئيسي بين أصحاب العمل والعاملين. بالتالى فهى أحيانا تؤدي الى مشاكل بين الطرفين. يمكن أن تصبح الاجور مصدرا للحرمان والتمييز خصوصا يؤدي عدم دفع الأجور إلى نتائج غير سارة مثل العمل القسرى أو العبودية. وبالمثل، عدم دفع الأجور المستحقة في الوقت المحدد يعرض العمال الى مشاكل مالية.
ما هو الحد الأدنى للأجور؟
وفقا لمنظمة العمل الدولية يعتبر الحد الأدنى للأجور هو "مجموع الحد الأدنى المستحق دفعه للعامل مقابل العمل المنجز أو الخدمات المقدم خلال فترة زمنية محددة، سواء كان محسوب على أساس الوقت أو االانتاج وهو لا يمكن تخفيضه عن طريق الاتفاقيات الفردية أو الجماعية التي يحددها القانون والتي يمكن أن تساهم فى لتلبية احتياجات الحد الأدنى للعامل وأسرته في ضوء الظروف الوطنية والاقتصادية والاجتماعية ".يتكون هذا التعريف من جزئين. أولا، الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى من المال الذي ينبغي أن يدفع للعامل. فهو ما يتم الاتفاق عليه بين أصاحب العمل والعمال من خلال اتفاقيات جماعية يمكن رفع القيمة التى قد تم الاتفاق عليها ولكن لا يمكن خفض الحد الأدنى للأجور. ثانيا، ويضمن الحد الأدنى للأجور وفقا للقانون. ويتم إصلاحه من قبل الحكومة عن طريق التشاور مع أصحاب الأعمال والموظفين لضمان تلبية الحد الأدنى من احتياجات العمال وعائلاتهم وذلك في ضوء الظروف الوطنية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجور هي عرضة للتغيير استجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.


لماذا يعتبر الحد الادنى للأجور وسيلة هامة فى مجال السياسات؟

وفقا لمنظمة العمل الدولية، الأهداف الأساسية من الحد الأدنى للأجور هى "منع استغلال أصحاب الاعمال للعمال، تعزيز هيكل الأجور العادلة (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما يدعو أيضا الى مكافأة عادلة)، توفير مستوى الحد الأدنى المقبول للمعيشة للعمال ذوي الأجور المنخفضة والتخفيف من حدة الفقر في نهاية المطاف خاصة بين الأسر العاملة ". الحد الأدنى للأجور هو أداة من أدوات السياسة العالمية ويمكن تطبيقه فى 90% من البلدان.
الحد الأدنى للأجور له نفس تأثير البطالة على العمال ذوي المهارات المنخفضة ولكن ذلك يقف متوازن من اثره الايجابى في زيادة الدخل المنخفض للعاملين وزيادة الاستهلاك مما يؤدي في نهاية المطاف الى المزيد من فرص العمل. ويعتبر أيضا الحد الأدنى للأجور أداة قوية تساعد على الحد من عدم المساواة في الأجور ورفع أجور العمال المستضعفين بما في ذلك النساء والشباب والعمال غير النقابيين. وبالمثل يساهم أيضا الحد الأدنى للأجور في الحد من الفقر فالحد الأدنى للأجور في البلدان النامية يستفيد منه العمال الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة من خلال زيادة دخلهم المنخفض.

كيف يتم تحديد الحد الأدنى للأجور؟
هناك نوعان من الآليات الأساسية لتحديد الحد الأدنى للأجور في البلاد. اما أن تضع الحكومة الحد الادنى للأجور القانونى للبلد بأكملها (أو المنطقة بأكملها) بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين أو يتم وضع الحد الادنى للأجور من خلال المساومات الجماعية (على المستويات القطاعية والمهنية والمحلية). يختلف الحد الادنى للأجور من بلد الى أخرى ويختلف بناء على العمر، المنطقة، الوظيفة، طبيعة العمل وأيضا فترات العمل. فى معظم البلدان النامية لا ينطبق الحد الأدنى للأجور على القطاع غير الرسمي بالرغم من زيادة حجمه. عند تحديد الحد الأدنى للأجور، توصى منظمة العمل الدولية أن يتم الاخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية (احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة / التضخم، واستحقاقات الضمان الاجتماعي) والعوامل الاقتصادية (خلق فرص العمل، والإنتاجية، والقدرة التنافسية وغيرها). يجب ألا يتم وضع الحد الأدنى للأجور فى مستوى يدفع الشركات للخروج من المنافسة أو يخنق التدابير اللازمة لخلق فرص العمل.
ما هي العوامل التي تحدد أثر الحد الأدنى للأجور؟

يوجد عاملين أساسيين يساعدا على تحديد أثار الحد الادنى للأجور وهما:

  1. حجم القطاع غير الرسمى
  2. الاجبار على تطبيق الحد الادنى للأجور


إذا كان حجم القطاع غير الرسمي كبير (في باكستان يمثل القطاع غير الرسمي حوالي 74٪ من إجمالي حجم الاقتصاد بينما في الهند فمن المزعم ​​أنيصل الى أكثر من 90٪) لا يؤثر رفع الحد الأدنى للأجور على عدد كبير من العمال، وبالتالي سوف تصبح اثاره محدودة جدًا. وبالمثل، إذا لم يتم فرض الحد الأدنى للأجور بقوة القانون (من خلال فرض عقوبات صارمة وغرامات) سوف يكون لها تأثير محدود على حياة الناس.
ماذا تقول منظمة االعمل الدولية عن أقتطاع اجزاء من المرتب؟


وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية 95، يسمح بخصم جزء من الأجر لكن بشروط وبالقدر المنصوص عليه في القوانين أو اللوائح الوطنية والذى تحدده الاتفاقات الجماعية.

يجب ابلاغ بالأسباب (التى أدت الى اجراء خصم من المرتب) وحجم هذا الخصم. مع ذلك تقتضي توصية رقم 85 لمنظمة العمل الدولية أن يكون الخصم من الأجور محدود من أجل ضمان الحفاظ على العمال وعائلاتهم. وبالمثل، فإن خصم جزء من الاجر بسبب فقدان أو تلف البضائع / المنتجات لا يتم إلا إذا كان العمال هم المسؤولين عن الضرر / الخسارة بعد اجراء تحقيق عادل. في هذه الحالة، ينبغي أن يسمح للعمال بتقديم وجهة نظرهم من قبل السلطة المختصة.