تكون المنظمة افتراضية تطبيقياً إلى حد ما. فمن ناحية، تكون المنظمة افتراضية إلى درجة أن تكون كل خطوة بعملية تقديم المنتج أو الخدمة هي خارج حدود الشركة. كمثال، تؤدي بعض شركات النشر عملية اختيار الإصدار وتسويقه داخلياً، في حين تتم عملية الكتابة والتعديل والطباعة والتوزيع خارج الشركة وفي بعض الأحيان خلال اتصالات افتراضية. وفي الجانب الأخر نجد المنظمات المتكاملة من النوع الميكانيكي التي تؤدي أنواع عديدة من الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمبيعات والمالية والتوزيع. إلا أنه حتى أغلب هذا النوع من الشركات يعمل على توقيع عقود وإجراء ترتيبات لوجستية بحيث يتم أداء بعض النشاطات بالخارج وليس محلياً. ويدرس منظري تكلفة المعاملات السبب وراء أن يتم إجراء نشاطات محددة داخل الشركة في حين يتم التعاقد أو إجراء البعض الأخر منها بالخارج. ويقوم هذا التساؤل على التقليل من التكلفة الخاصة بالمنتج أو والإدارة ذات العلاقة به. وفي حال اعتبار التكاليف الخاصة بالإنتاج فقط، فأنه هنالك جدل حاصل عند القدرة على التقليل من هذه التكاليف حيث يتم إجراء عدد أكبر من النشاطات الخاصة بالمنتج بالخارج. وعليه، تكون التكاليف الخاصة بالإدارة أعلى عندما تكون مشتر وات الشركة من البضائع والخدمات من السوق الحر وليس من السوق المحلي. وللعلم، تختلف المنظمة الافتراضية من الأشكال الميكانيكية والعضوية والمصفوفة حيث تكون بها تسلسل هرمي ومستويات للإدارة وتحكم مباشر ويكون الترتيب الخطي والخاصة بفريق العمل بهذه الطرق التصميمية للمنظمة داخلية. ولا تكون بالضرورة المنظمات الافتراضية هي الأفضل دائماً أو ترتبيها هو الأصح حيث يكون من الواجب المراجعة المستمرة بعناية للعمل والخبرات والأهداف الخاص بالشركة. ويكون من الواجب أيضاً تحديد حاجات الاتصال الشخصية وساعات الدوام والمفاوضات الشخصية والحاجات الخاصة بالموظفين. وعندما يكون هنالك تناسق منطقي بين العمل والخبرات والأهداف والحاجات، فأنه يجب أن يتم اعتبار الافتراضية كخيار. وتناسب العمل بالتجارة الإلكترونية والاستشارات والتسويق والبحث عن الوظائف المعايير الخاصة بالمنظمات الافتراضية، حيث تكون كل هذه الوظائف موجة الخدمات وتحتاج إلى اتصال مكثف وتكون ديناميكية وتقوم على المعرفة. وتكون هنالك أيضاً قضية عما إذا ما كانت المنظمة تحتوي على الإدارة المنافسة المناسبة للقيادة والتنسيق والتسهيل وتقديم التغذية الراجعة البناءة بالنسبة لموظفي المنظمات الافتراضيين. ويجب لمثل هذه وبالإضافة إلى القضايا الأخرى أن يتم تقييمها قبل الدخول في مناقشة المنظمات الافتراضية والخطط والمراحل التنفيذية الخاصة بها. ويدور محور صلاحية المنظمات الافتراضية كطريقة تصميم صحيحة على قضيتين أساسيتين. الأولى هي الخلاصة الناتجة عن الترتيب الافتراضي من مكاسب اقتصادية خاصة بالوصول إلى الأهداف والخدمات من الشركات المتخصصة والتي يكون بمقدورها تقديم هذه العوامل بفاعلية ذات مستوى عال. والثانية هي افتراض تقليل أجهزة الحاسب الآلي والاتصالات من التكلفة الخاصة بالتنسيق وإتاحة الفرصة للمنظمات أن تنجز الفوائد الاقتصادية بدون أن تكون هنالك حاجة إلى جرها إلى تكاليف معاملات أعلى ذات علاقة بالمشتروات من مورد خارجي. وللعلم يختلف الشكل الخاص بكل منظمة افتراضية، حيث تكون هنالك بعض المنظمات التي تطور من علاقاتها من خلال الموردين الرئيسيين لها. وتطور منظمات أخرى من خلال علاقاتها مع المسوقين والموزعين. ونخلص إلى دور المنظمة الأم مشابه من حيث الوظيفة إلى دول السمسار وبالتالي فإنها تتعامل باستقلالية مع مصممي المنتجات والمنتجين والموردين والسوق بوجه عام. وتتضمن القرارات الإدارية والتنظيمية المهمة ماهية الوظائف التي يتم شرائها والتي يتم إنتاجها والكيفية التي تتم بها الإدارة والتنسيق للعلاقات بين الشركاء. ويكون هنالك بيئة شك حيال التعامل مع المديرين بمثل هذا النوع من المنظمات نسبة لأنه قد تكون لديهم تعاقدات من الباطن مع الجهات المنافسة من شبكة النشاط التجاري المعني. وتكون الهياكل التكوينية لمثل هذا النوع من المنظمة غير ذي حدود أي مفتوح. وتأتي فكرة المنظمات الافتراضية من الطريق الطويل حيث أن اصلها باليابان، حيث تتكتل الشركات لتكون المجموعات مع الشركات الأخرى. وتأخذ مثل هذه المجموعات شكل اتفاقات التعاون واتحادات مالية حقوق ملكية متساوية لتكوين شبكة من الأنشطة التجارية. ويتم تسمية هذا الشكل من الأنشطة التجارية بمصطلح الكيريستو ويتضمن مؤسسة مالية عملاقة جداً واتحاد صناعي وشركات صغيرة لشبكة من العلاقات التي تمكن الشركة الكبيرة من إنتاج المنتج والشركات الصغيرة من تمويلها بالمكونات والبحث والتصميم وأيضا قد يكون بالتوزيع والسوق. ويقدم البنك المشاركة بالمتطلبات المالية لدعم شبكة العلاقات التعاونية. وقد مكن هذا الشكل من شبكة التنظيم الداخلية الصناعة اليابانية من النمو بدون أن تكون هنالك حدود للتمويل الخسارة بالمنافسة مع الشركات المحلية.