ويطلق عليه أحياناً نطاق الرقابة أو نطاق التمكن أو نطاق الإدارة . ويشير هذا المفهوم إلى معرفة كم عدد الوحدات التى تقع تحت إشراف فرد واحد ؟ .

وقد يكون نطاق الإشراف ضيقاً ( عدد أقل من المرؤوسين ) وقد يكون متسعاً ( عدد أكبر من المرؤوسين ) .

1- مبررات نطاق الإشراف الضيق :

1/1 أن عدد الأفراد العاملين تحت إشراف مشرف معين
يكون كبيراً فى المستوى التنظيمى الأدنى ويقل كلما اتجهنا صـعوداً .

1/2 وإعادة عدد العلاقات التداخلية المحتملة بين المدير والمرؤوسين الذين يضمهم نطاق الإشراف حيث أن عدد العلاقات الشخصية فى نطاق إشرافى معين يكون أكثر بكثير من عدد المرؤوسين الذين يضمهم هذا النطاق .

1/3 إن مدى تعقد عمل المشرف هو دالة للعمل نفسه حيث
أن الفرد لديه نطاق اهتمام محدود بعدد الموضوعات
التى يستطيع استيعابها ، علاوة على النشاط الذى يمكن أن يبذله بالفعل .

2- العوامل المؤيدة لنطاق الإشراف الضيق :

2/1 الوقت والحيوية - بمعنى أن يحاول المدير تجنب المسائل الصعبة مع الميل نحو قبول أعمال أقل جودة .

2/2 الطاقة الذهنية - حيث أن بقاء العلاقات اليومية والاجتماعية فى حدود الطاقة الذهنية للمدير يساعد على تحقيق مستوى أكثر دقة من الإشراف والرقابة .

2/3 الموقف الإشرافى المعقد - حيث كلما كان الموقف الإشراف معقداً ، كلما وصل الإدارى إلى الحدود المادية لوقته وحيويته وذلك مع بلوغه حدود طاقة الذهنية .

3- عيوب نطاق الإشراف الضيق :

3/1 عدم دقة الاتصال حيث يؤدى نطاق الإشراف الضيق إلى هيكل تنظيمى طويل وبالتالى يضعف الاتصال بين المديرين ومستويات التنفيذ .

3/2 عدم المرونة ، حيث يصعب تحقيق المزيد من المرونة فى ظل نطاق إشرافى ضيق تضعف فيه دقة المعلومات والاتصالات .

3/3 تكلفة الإشراف ، حيث تزداد هذه التكلفة كلما زادت المستويات الإدارية فى ظل نطاق الإشراف الضيق .

3/4 التأثير على المعنويات ، حيث تضعف المعنويات

لدى المرؤوسين فى حالة نطاق الإشراف الضيق عكس نطاق الإشراف الواسع حيث تزداد هذه المعنوية بين المرؤوسين .