ومن أجل أن تصل إلقاء الضوء على كل هذه المفاهيم كان لنا شرف اللقاء مع الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن تيشوري.
- لماذا لا تضع الحكومة برنامجا في صيغ زمنية قابلة للقياس وثم المحاسبة للمكلفين بالانجاز عندما يقصرون ؟

الحكومة الحالية والحكومات الماضية لم تعمل بشكل مهني واحترافي فيما يخص أمور الوظيفة العامة من قياس للأداء وإسناد للوظائف والتقييم والتحفيز والتدريب والتنظيم وهذه وظائف الإدارة الرئيسية وهي تعمل على مبدأ سيري فعين الله ترعاكي أو كما يقول الأشقاء المصريين يا ربي تيجي في عينو ؟؟!!
وهذا كارثي في مؤسسات الدولة أدى إلى خراب وانهيار مؤسسات الدولة وخسارة مليارات الليرات السورية وهجرة الكفاءات في الداخل والخارج وأكثر ما يحضر في ذهني في هذا الأمر تجربة المعهد الوطني للإدارة الذي هو مشروع إصلاحي تطويري من مشاريع السيد الرئيس لان السيد الرئيس عندما وصل إلى السلطة شخص الوضع القائم واعتبر أن الإدارة نقطة الضعف ولا بد من حل الأمر وبناء عليه تأسست التجربة التي خربتها حكومة عطري ولم تفعل لها شيء حتى الآن الحكومات المتعاقبة ؟؟!!
كيف نستطيع النهوض بواقع القطاع العام وهل من الممكن أن تكون الخصخصة هي الحل؟
إن وجود الأنظمة واللوائح من الأشياء الضرورية لسير العمل في أي منظمة من المنظمات (مؤسسة شركة هيئة مصرف بلدية ) ، ولو لم يكن ذلك لأصبح هناك نوع من الفوضى في الأداء وانخفاض في مستوى الإنتاجية ، لذلك لا بد من مراجعة الأنظمة واللوائح بين الحين والآخر ودراسة القديم منها ، والذي قد لا يتلاءم كلياً أو جزئياً مع متطلبات العصر، ومحاولة إحلال أنظمة ولوائح أكثر قابلية للعمل مكانها لكي لا تقف حجر عثرة في طريق تحسين إنتاجية وأداء القطاع العام . وبلا شك سوف يكون لذلك أثر مباشر أو غير مباشر على القطاع الخاص . ومع ذلك فإن الأنظمة واللوائح التي تعمل بها أجهزة الدولة المختلفة سواء ما يتعلق بأنظمة العمل أو أنظمة المالية العامة أو أنظمة الاستثمار أو أنظمة التجارة ، تحتاج إلى إعادة مراجعة وتقييم وتشخيص المعوقات التي تؤدي إلى إعاقة التنفيذ الجيد لها ، لأهمية ذلك في إنجاح الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده الدولة في وقتنا الحاضر والذي أطلقه السيد الرئيس عندما وصل إلى السلطة عام 2000 وأكد عليه عام 2007 .
ولا بد من نظم إسناد وظائف ونظم توزيع السيارات وتطبيق أسس الإدارة الاقتصادية على كل القطاع العام وخصخصة بعض المؤسسات التي يعني استمرا عملها مزيد من الخسارة والهدر.
لماذا لم يتم تأسيس هيئة عليا لمراقبة الإصلاح والتطوير وتحديد صوابية الفعل التطويري والإصلاحي وتمييزه عن الفعل التخريبي والهادر للمال العام وللطاقات وللجهود؟
سأحاول في هذه الإجابة القصيرة أن ابرز وأعالج بعض السبل والوسائل التي أراها من وجهة نظري مهمة من اجل تحديث وتطوير الإدارة السورية لكي تستجيب لرغبات رئيس البلاد من اجل انجاز مشروع التطوير والتحديث وسأقترح بعض الإجراءات العملية التي من شانها تحسين وتيرة الأداء الحكومي لا سيما أداء الإدارة العامة:
-
تفعيل وتوسيع الإصلاح الإداري
-
ضمان ضبط وتنسيق أفضل لسوية الأداء الحكومي
وضع مشروع الإصلاح :
إن مشروع الإصلاح الذي وضع من وجهة نظري غير كامل وهو بحاجة إلي توسيع والى شمولية عناصر أخرى مهمة ومن البديهي أن يتطلب تحديث وتطوير الإدارة دفعا ودعما قويا من الحكومة وذلك من خلال تحديد رؤية شاملة لما ينبغي أن تكون عليه الإدارة في الألفية الثالثة وهي:
-
ادارة مستقلة
-
ادارة محايدة
-
ادارة شفافة
-
ادارة ناجعة
-
ادارة مسؤولة ومشبعة بواجب خدمة الصالح العام
-
ادارة معلوماتية مؤتمتة
-
ادارة تعمل للوطن وللناس وليس لها
-
ادارة تستجيب تستوعب مضمون مشروع الرئيس التطويري والتحديثي
ولذلك يجب أن تقوم الحكومة بتقييم ودراسة مبادرات الإصلاح والتحديث التي اتخذتها في السنوات الثلاثة الأخيرة وبعد التقييم يمكن وضع مبادرات جديدة لكل قطاع وزاري ولكل ادارة ومن الأفضل أن تتم عملية تنسيق كاملة بين الوزارات والإدارات لكل خطوات مشروع التطوير والتحديث بحيث نستفيد من خدمات الخبراء ونزج بخريجي المعهد الوطني للإدارة العامة في الإدارات والوزارات التي تعاني خلل أكثر في المرحلة الأولى وبشكل عام يجب وضع مشروع إصلاحي شامل يتضمن ما يلي:
-
انجازات محددة في مستويات الإدارة
-
تأطير المشروع ووضع هيئة عليا مشرفة عليه
-
نهج سياسة تواصلية نشيطة داخل وخارج الإدارة
-
تعبئة الموظفين السوريين وشرح أهمية التغيير
-
تحسين جميع الخدمات المقدمة إلى المواطنين
-
تطوير آليات عمل الهيئات الإدارية نحو الأفضل
-
النظر في الإدارة الدبلوماسية خارج القطر
تحسين جودة الخدمات محور أساسي
في تحديث الإدارة:
تتلخص عملية الإصلاح والتطوير في فكرة واحدة كما قال السيد الرئيس بشار الأسد وهي تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم خدمات ذات جودة عالية لضمان ثقة المواطنين لذا لا بد من كسر حواجز الشك وعدم الثقة المتبادلة بين المواطنين والإدارة والدولة والسلطة ولا بد من العمل على إشاعة قيم وأهداف مشتركة بين الجميع من اجل دعم تنافسية ونمو الاقتصاد الوطني ومن اجل إقامة شراكة حقيقية بين الإدارة والمواطن والقطاع الخاص محورها الثقة المتبادلة والحرص المشترك على تأهيل البلد وتنمية قدراته من خلال تأهيل الموظفين والاستفادة من الموظفين المؤهلين لخدمة الناس وتقديم لهم خدمات جيدة سريعة رخيصة تلبي حاجاتهم
ولهذا السبب يجب تفعيل آلية التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص وإحداث لجنة عامة لتنسيق المشروع الإصلاحي وتكوين مجموعات وخلايا تفكير والاستفادة منها في كل قطاع وزاري وفي كل ادارة بحيث تضم هذه الخلايا المتخصصين والمتميزين فكريا وثقافيا ولديهم سعة أفق وكل ذلك يتم تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين وفي هذا المجال يجب على كل ادارة عامة ان تضع ميثاق يحدد علاقتها بالمواطنين المراجعين لها ويلزم هذه الإدارة بأداء الخدمة في اجل ووقت محدد وفق معايير الجودة المطلوبة كما يجب وضع جوائز تقديرية ونظام حوافز فعال يشجع روح التفاني في العمل داخل الإدارة.
-
كما يجب وضع نظام ترقية إدارية مضبوط حسب الاستحقاق وحسب العمل الذي يقوم به الفرد وعدم ترفيع جميع العاملين 9% دون تمييز بيت المجد والكسول.
-
كما يجب وضع نظام تقييم وتنقيط شفاف عادل وملائم.
-
كما يجب إيجاد وسائل كفيلة لحث الموظف على الانخراط في الإصلاح والتحديث.
-
كما يجب وضع مؤشرات لتقييم جودة الخدمة المقدمة من قبل الإدارة ووضع آليات تلقائية ومحايدة لمراقبة المسؤولين القائمين على كل ادارة.
-
كما يجب القيام بتحقيقات دورية للتأكد من رضى المواطنين والمتعاملين مع هذا المرفق العام وتعتمد هذه التحقيقات كمعايير في تقييم قادة الصف الأول والثاني.
-
كما يجب نشر كراسات ونشرات وكتيبات تتضمن مختلف الإجراءات التفصيلية المتعلقة بكل ادارة وبكل خدمة وأمد هذه الخدمة وذلك من اجل تكريس الشفافية والحياد في معالجة الملفات.
-
كما يجب توحيد أساليب العمل من اجل الحصول على خدمات متشابه من شباك واحد مثال رخصة ا