كشفت أيون هيويت، الشركة العالمية في مجال استشارات الموارد البشرية التابعة لأيون للاستشارات عن استقرار في الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012.
وأكّدت البيانات المأخوذة من مسح زيادة الرواتب في الشرق الأوسط الذي أجرته أيون هيويت في الشتاء، وشارك فيه أكثر من 120 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي، أنّ متوسّط زيادة الرواتب عبر مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2012 كان متماشياً مع المستويات التي توقّعتها المؤسسات المشاركة عام 2011. وبشكل إجمالي، فإن الشركات التي توقّعت زيادة في الرواتب قد أعلنت عن متوسّط زيادة بنسبة 5.4% في الرواتب في نهاية عام 2012، وهي النسبة التي كانت قد توقّعتها أيضاً.
وحسب ما جاء بجيردة الأيام فان آخر إصدارات مسح الرواتب الذي يعود إلى الشتاء للشركات بقدم فرصة إعادة النظر بتوقّعاتها لزيادة الرواتب عام 2013، لا سيّما وأنّها أتمّت التقييم الأخير لزيادة الرواتب في منتصف عام 2012. وتتوقّع الشركات التي شملها المسح في دول مجلس التعاون الخليجي متوسّط زيادة على الرواتب بنسبة 5.4% خلال عام 2013، أي بدون أيّ تغيير عن عام 2012 مما يشير إلى استقرار مؤكّد في السوق مع معدّلات مستقرّة نسبياً من الزيادة في الرواتب ونموّها على أساس سنوي.
وفي معرض تعليقه على آخر النتائج، قال مارتن مكغيغان، رئيس الخدمات الاستشارية لبرامج المكافآت والحوافز في أيون هيويت: «يوفّر مسح الرواتب لمنطقة الشرق الأوسط الصادر عن أيون هيويت نظرة قيّمة إلى اتّجاهات الزيادة في الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي ويسمح للشركات أن تقارن ما بين توقّعاتها والسوق من أجل الحفاظ على مستوى تنافسي».
وأضاف قائلاً: «إننا نشهد عبر دول مجلس التعاون الخليجي توجّهاً متناميا تجاه الأجور المرتبطة بالأداء. ومن المتوقّع أن الأجور على أساس الجدارة والكفاءة سيصبح توجّهاً سائداً لاسيما وأنّ سوق التوظيف الخليجي يواصل نضجه مما يمنح المؤسسات وسيلة لتحديد ميزانيتها بشكل متوازن مع أداء الأعمال. وقد شهدت أيون هيويت بالفعل زيادة في الطلب على هذه المعلومات من عدد من القطاعات العمودية مثل التربية والتعليم والرعاية الصحية والإعلام، ونتيجة لذلك، سنقوم قريباً بإطلاق سلسلة من مسوحات البيانات لمنح الشركات نظرة أفضل إلى مستويات الرواتب ضمن قطاعاتها المحددة».
ويكشف المسح أيضا أنّه ما من شركات مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي كانت تخطّط لتجميد التوظيف عام 2013، وأنّ 41% من الشركات التي شملها المسح تتطلّع إلى التوظيف بشكل أكبر مقارنة بعام 2012