الموضوع: تطبيق حوكمة المخاطر لتعزيز الاستقرار المالي في الخليج
تطبيق حوكمة المخاطر لتعزيز الاستقرار المالي في الخليج
تستضيف مؤسسة تومسون رويترز القمة السابعة لمنظّمي دول مجلس التعاون الخليجي في فندق سانت ريجيس في الدوحة خلال الفترة ما بين 25 و26 فبراير 2013. وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في ندوة نقاشية أقيمت على هامش القمة بتاريخ 25 فبراير تحت عنوان “حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي”، وتناول خلال كلمته “مدى كفاية وفاعلية التدابير والإجراءات التي يتخذها منظمو دول مجلس التعاون الخليجي لمراقبة وتعزيز قواعد الحوكمة”.
وخلال الندوة، قدّم الدكتور ر. سيتارامان رؤاه حول الإطار التنظيمي العالمي، وقال في هذا السياق: “لقد أخفقت التشريعات الضعيفة في اكتشاف المخاطر التي يمكن أن تكون قد تسببت في الأزمة المالية التي ضربت العالم في السنوات الأخيرة. فمثل هذه التشريعات ينبغي أن تبقى مرنة من أجل مواكبة الابتكار في الأسواق المالية. فيما يتعيّن على البنوك المركزية تقوية أطر عملها لضمان توفر السيولة الكافية على مستوى النظام المالي. وفي سبيل تطبيق الإصلاحات التنظيمية اللازمة على النظام المالي في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة الأزمة المالية، تم إصدار قانون دود – فرانك الخاص بإصلاح سوق وول ستريت وحماية المستهلك. كما تقترح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تطبيق قواعد إفصاح أكثر صرامة على صناديق التحوّط وشركات الأسهم الخاصة. ويعد تعزيز الرقابة والإشراف على ما يُسمى بصيرفة الظل، وبناء مؤسسات مالية أكثر مرونة وقوة، وتطبيق التشريعات والضوابط الكفيلة بتمكين الأنظمة المالية من اجتياز الأزمات من بين المجالات التي يتم التركيز عليها حاليًا في إطار الإصلاحات التنظيمية التي تشهدها الاقتصاديات العالمية”.
وفي معرض تناوله للاتجاهات الحالية على صعيد حوكمة الشركات المعتمدة لدى الجهات التنظيمية في منطقة الخليج، تحدث الدكتور ر. سيتارامان بالقول: “قام مصرف قطر المركزي بإصدار إرشادات وتوجيهات للبنوك والمؤسسات المالية حول حوكمة الشركات. كما سنََّ مركز قطر للمال مؤخراً قوانين جديدة بخصوص الحوكمة وإدارة المخاطر تتطلب من المؤسسات الخاضعة لإشرافه والمرخّصةّ من قبله اعتماد وتأسيس إطار عمل رسمي للحوكمة، وإطار عمل لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ورسم سياسات للمكافآت والأجور. وفي السياق ذاته، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بطرح مبادئ حوكمة الشركات وهو ما يمثل خطوةً مهمة من المملكة العربية السعودية نحو سعيها إلى فتح السوق السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية والتي من شأنها أن تؤدي بالتأكيد إلى قيام المؤسسات بتحسين ممارسات حوكمة الشركات لديها. وأما في سلطنة عُمان، فالتشريعات المصرفية هناك تغطي مسؤوليات وممارسات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين في القطاع المصرفي. هذا وتعود حوكمة الشركات على أسواق المال الخليجية بالنفع من حيث أنها تزيد مشاركة المؤسسات فيها، وتتيح رؤية مستقبلية طويلة الأجل عما ستؤول إليه الأمور في السوق، وتشجّع أيضاً على إنتاج مزيد من الأبحاث ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى تدعيم تطوير أسواق سندات الدين في المنطقة”.
كما تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الإجراءات المتخذة من قبل المنظمين الخليجيين بعد الأزمة بغية تعزيز حوكمة المخاطر في المنطقة، فقال: “قام مصرف قطر المركزي بإجراء تقييم استباقي لمختلف التعرضات مثل الأوراق المالية وأسواق العقارات في كافة البنوك القطرية وذلك وفقاً إلى سيناريوهات تحمل متعددة. وعليه تعيََّن على البنوك القطرية إنشاء الاحتياطي اللازم لتغطية السيناريوهات غير المتوقعة في القروض والسلف. كما تم الإعلان في عام 2011 عن تطبيق تشريعات أكثر صرامةً على الإجراءات المتعلقة بمنح القروض الشخصية من حيث سقوفها الائتمانية ومددها الزمنية بالإضافة إلى فرض قيود على تحويلات القروض. وفي نفس العام، تم وضع تشريعات جديدة بشأن البطاقات الائتمانية تناولت سقوف السحب النقدي والحد الأقصى لأسعار الفائدة. هذا وقام مصرف قطر المركزي في العام 2011 بإنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية وإصدار تشريعات جديدة بخصوص الاستثمار. فيما أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2011 تشريعات جديدة بخصوص قروض الأفراد والرسوم المطبقة على المنتجات الممنوحة إليهم، كما وضع سقفًا للقروض الشخصية وطبق قيوداً على مدد سداد تلك القروض. ومن ناحية أخرى، قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بوضع حدود قصوى للرسوم المطبقة على كافة المعاملات المصرفية”.
وقام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء بعد ذلك على النواحي التي أولتها لجنة بازل 3 تركيزاً خاصاً والتي تتناول الحوكمة وإجراءات تعزيز إدارة مخاطر السيولة المتخذة من قبل المنظمين الخليجيين، فقال: “أولت لجنة بازل تركيزاً خاصاً على نواحي الحوكمة مثل ممارسات مجلس الإدارة، والإدارة العليا، وإدارة وضوابط المخاطر، والمكافآت والأجور، وهياكل الشركات المُعقّدة أو غير الشفافة، ومبدأ الإفصاح والشفافية. وقد سنّ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تشريعات جديدة تهدف إلى تحسين إدارة مخاطر السيولة وإطار عمل الحوكمة. فيما شملت بعض النواحي الأخرى التي تغطيها تلك التشريعات الجديدة مسؤوليات مجلس الإدارة نحو إدارة مخاطر السيولة، ودور الإدارة العليا في رسم استراتيجية السيولة، وعملية الإشراف على مخاطر السيولة وضبطها، واستراتيجيات التمويل، واختبارات التحمُّل الدورية، وخطة التمويل الرسمية في حالة الطوارئ، وأطر العمل المتعلقة بتسعير عمليات تحويل الأموال”.
وفي ختام حديثه، قال الدكتور ر. سيتارامان: “لا شك أن المنظمون الخليجيون قد أولوا تركيزًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة على تطبيق وتحسين قواعد حوكمة المخاطر بهدف تعزيز الاستقرار المالي”.
ندوة بتونس عن الأجور ومستوياتها الدنيا ودورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي
بترانظمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في تونس أمس ندوة عن الأجور... (مشاركات: 0)
لنكن سعداء..
دائما ما نوصي بممارسة الرياضة للتعزيز من الصحة النفسية.. ولكن مجرد ما ننصح بممارسة الرياضة يتخيل البعض فورا بأنه من اللازم أن يرتدي ملابس خاصة وحذاء خاص وتظهر في مخيلته العديد من... (مشاركات: 0)
الزواج السياحي نافذة جديدة تهدد الاستقرار الأسري
يعيش الكثير ممن وقعوا ضحايا الزواج السياحي مآسيكثيرة، منها معاناة الزوجات في الحصول على حقوقهن، ومطاردة هؤلاء الزوجات لأزواجهن للاعتراف... (مشاركات: 1)
في هذه الزاوية نستضيف احد النماذج الوطنية المضيئة في القطاع الخاص. والتي ترفع من الالتزام والإنتاجية والفعالية في بيئة العمل شعارا لها تتلمس به طريق النجاح وتحقيق الطموحات.
ضيفنا لهذا الأسبوع الشاب... (مشاركات: 2)
برنامج متخصص في المعايير الوطنية المصرية للمستشفيات يتناول نظم الجودة فى الرعاية الصحية وشرح معايير GAHAR التي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض والحصول على الرعایة واستمراریتھا وقواعد انتقالھا وتقدیم الرعایة المتكاملة والخدمات التشخیصیة والمساعدة /التكمیلیة والجراحة والتخدیر والتھدئة وإدارة وسلامة الدواء معايير سلامة البیئة والمنشآت ومكافحة ومنع انتشار العدوى والإدارة والحوكمة المؤسسیة
برنامج تدريبي متقدم موجه لمديري وأصحاب المصانع والمنشآت الصناعية، وكذلك مديري الانتاج في المصانع، حيث يدرس المشاركين في هذا البرنامج المتقدم ادارة الانتاج في المصانع، وادارة الجوده وأيضا ادارة الصيانة في المنشآت الصناعية، ويحصل كل متدرب في نهاية الدراسة على ٤ شهادات تدريبية معتمدة من اكاديمية اي بي اس للتدريب، واعتماد اكاديمية كمبريدج البريطانية.
هذا الدبلوم التدريبي المتقدم يهدف الى تزويدك بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الموارد البشرية في الشركة / المنظمة التي تعمل بها، بما في ذلك؛ طرق التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وآلية عمل التحليل الوظيفي، وعملية التوظيف، وطرق الاختيار والتعيين، والتدريب والتطوير، والتوجيه الوظيفي، وطرق تقييم أداء الموظفين، وغيرها من مهام مدير الموارد البشرية. كما تغطي هذه الشهادة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية، مثل: علاقات العمل، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وإدارة الأداء، وإدارة المخاطر.
دورة تدربية متخصصة موجهة للمهندسين المعماريين والمدنيين ومهندسي الاعمال الالكتروميكانيكية والمهندسين الاستشاريين بجميع تخصصاتهم وكذلك لمهندسي المكاتب الفنية بأنواعها وموجهة كذلك إلى المقاولين وشركات الإنشاءات وشركات التطوير العقاري وجميع العاملين بالمجال القانوني والمحاسبي بقطاع التشييد والبناء، حيث يتم دراسة انواع العقود بصفعة عامة والعقود في قطاع التشييد والبناء بصفة خاصة، وما هي الالتزامات الفنية والمالية لجميع اطراف تلك العقود
كورس تدريبي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يهدف الكورس الى تأهيل المشارك فيه على فهم المفاهيم العامة عن علم النفس الرياضي، واستيعاب القلق وأثره على الشخص الرياضي، كذلك التعرف على مبادئ ومفهوم التدريب العقلي، والاسترخاء ومتى يمكن للرياضي استخدامه، كذلك اكساب المشارك الاساليب والتقنيات الخاصة بالثقة بالنفس وكيفية نقلها للشخصية الرياضية، والتعرف أكثر على التركيز واهميته للرياضيين، مع ادراك اهمية واسس التصور العقلي للشخصية الرياضية، بما يؤهلك في النهاية للعمل كأخصائي نفسي رياضي، بحيث تكون قادرا تماما على القيام بهذا الدور بشكل احترافي.