الموضوع: وزارة العمل السعودية تدرس اسباب تسلل المواطنين من القطاع الخاص

كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية السعودي أحمد الحميدان أن وزارته تتحرك حاليا لمعالجة تسرب المواطنين من القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والبرامج، ومنها برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت. مشيرا إلى أن هناك أكثر من 500 ألف منشأة لا يوجد فيها سعوديون، وان وزارته ليس لديها نية للتراجع عن قرارات تأنيث المحلات النسائية. واعترف الحميدان بوجود تأخر لدى الوزارة في مدة النظر بما يخص القضايا العمالية، وان هذه المشكلة ستتم معالجتها من خلال اجراءين، الأول سينطلق الشهر القادم كحل سريع والآخر برنامج طويل سيعالج كافة الأسباب المؤدية لهذا التأخير. وأكد الحميدان تأييده لمقترح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري حول أهمية وجود لجان مشتركة بين وزارة العمل والقطاع الخاص ممثلا بغرفة الرياض لدراسة تأثير قرارات وزارة العمل الأخيرة وأثارها على القطاع الخاص ومن ثم تعديل بعض القرارات التي تحتاج إلى تعديل، مرحبا بهذه المبادرة والتي ستأخذ حيز التنفيذ الفترة المقبلة. وأوضح أن وزارة العمل ستقوم بايجاد تنظيمات على قطاع التجزئة والذي يتواجد فيه أكثر من مليون وافد يعملون بمهنة بائع وذلك لتهيئة القطاع لدخول المزيد من الموظفين السعوديين وإيجاد العديد من التعديلات والتي أدت الأنظمة السابقة إلى عدم تكافؤ المنافسة بين العامل السعودي والأجنبي. مشيرا بحسب صحيفة الرياض السعودية إلى أن برامج وزارة العمل أدت إلى انخفاض معدلات البطالة للذكور إلى أدنى مستوياتها بوصولها إلى نسبة 6,1، وهو مؤشر يشير إلى أهمية التعديلات والبرامج الأخيرة في سوق العمل المحلي. وقال أنة مع وجود أكثر من ثمانية ملايين عامل أجنبي أصبح السوق المحلي اكبر ورشة تدريب بالعالم للعمالة الوافدة وهو ما يفند ادعاءات بعض القطاعات ومنها قطاع الذهب والتعليم الأهلي بتذمرهم بعدم تأهيل الموظف السعودي. وبين الحميدان ان هناك دراسة قامت بها وزارة العمل لدراسة أسباب تسرب الموظفين السعوديين من القطاع الخاص تبين خلالها بان موظف القطاع الخاص يحصل على إجازات تصل إلى 80 يوماً في العام، بينما يحصل الموظف الحكومي على 160 يوماً تشمل الاجازات الاسبوعية وفترات الأعياد والإجازات الأخرى، مؤكدا ان وزارة العمل تعمل على سد الفجوة الحاصلة حاليا بين إجازات القطاعين العام والخاص ومنها اجازة اليومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص. وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية ان وزارة العمل ستقوم بتعديل برنامج نطاقات متى ماتم تقديم المبررات المنطقية من القطاع الخاص حول تأثر بعض القطاعات من البرنامج، نافيا بالوقت نفسه تحفظ وزارته على تفعيل بعض مزايا النطاق البلاتيني في برنامج نطاقات وان المزايا سيتم منحها بالكامل وفق ماذكرة النظام. وقال ان وزارته قضت على مشكلة الزحام والطوابير لمراجعي مكاتب العمل بعد افتتاح سبعة مكاتب في الرياض ووصول المعاملات الالكترونية إلى 90% من مجمل معاملات المراجعين. من جهته قال الدكتور عبدالله أبواثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل ان 90% من الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل تقع في خانة النصح والإرشاد وتقديم المشورة الصحيحة وليست جولات لرصد المخالفات والعقوبات في إطار سياسة الوزارة بزيادة نشر الوعي بالأنظمة والبرامج والتعديلات الحديثة. وتناولت مداخلات المسؤولين في وزارة العمل أن هناك 500 ألف منشأة بالسوق المحلي لايوجد فيها سعوديون وملاكها يعملون لدى شركات أخرى وهو مايوضح حجم الخلل في الكثير من منشآت القطاع الخاص، مفصحين بأن هناك 180 ألف سعودي ارتفعت أجورهم إلى 3 آلاف ريال بعد برنامج نطاقات و4 ملايين عامل أجنبي رواتبهم تقل عن ألف ريال.

بالعاده فان التسرب يكون من القطاع الحكومي بإتجاه الخاص لما يوفره من امكانيات ورواتب اعلي والبعد عن البيروقرطيه .والفرص لابراز الذات . اكيد يوجد خلل معين في بيئة القطاع الخاص لوجود هذا التسرب ولا اعتقد ا نه كما ذكر كان في ايام الاجازات الممنوحه