«الشورى»: تحديث لائحة «ري الأحساء» واعتماد سلم رواتب موظفيها

«الشورى»: تحديث لائحة «ري الأحساء» واعتماد سلم رواتب موظفيها جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس. «الاقتصادية»

خالد الغربي من الرياض
وافق مجلس الشورى أمس، على تحديث اللائحة الإدارية لهيئة الري والصرف في الأحساء واعتماد سلم رواتب موظفيها، كما وافق على تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة لاتفاقية المواصفات الفضائية "المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية "انتلسات".
وواصل المجلس حجب وسائل الإعلام عن تغطية نقاشات الأعضاء في جلسته الثالثة على التوالي التي عقدها أمس خلال الأسبوع الثاني من انعقاد الدورة الجديدة، وبدء أعمال الدورة السادسة مع دخول المرأة لعضوية المجلس. فيما غاب بعض رؤساء اللجان عن المؤتمر الصحافي الذي أقره المجلس بعد كل جلسة من جلساته.
ووافق خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس على تحديث اللائحة الإدارية لهيئة الري والصرف في الأحساء واعتماد سلم رواتب موظفيها، كما ناقش ستة تقارير سنوية لجهات حكومية، وتعديل الفقرة الفرعية من المادة (12) لاتفاقية المواصفات الفضائية لصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومكتبة الملك فهد الوطنية.
وغاب الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، والمهندس محمد النقادي رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة عن المؤتمر الصحافي الذي أقر المجلس انعقاده بعد كل جلسة من جلساته.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء للعام المالي 1432/1433هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت.
ووافق المجلس على تحديث وتطوير اللائحة الإدارية والمالية لهيئة الري واعتماد سلم رواتب موظفيها بما يتماشى مع التطلعات في تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين، ودعم برامجها وأنشطتها المتعلقة بالحفاظ على البيئة الزراعية وإعادة تأهيل وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارع الواقعة تحت إشرافها وفق رؤية ترتكز على تطوير برامج الإرشاد الزراعي وتحديث البرامج التشغيلية والإدارية ذات العلاقة بتقنين وتوزيع المياه بما يحفز على الترشيد في استخدامها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون بشأن طلب الموافقة على تعديل الفقرة الفرعية من المادة 12 لاتفاقية المواصفات الفضائية "المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية "انتلسات"، المتعلقة بتخصيص الترددات، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ووجهة نظر اللجنة حيالها، وافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من "ج" من المادة الثانية عشرة للاتفاقية.
إلى ذلك، كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1432/1433هـ، وتلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، حيث أبدت اللجنة في تقريرها عدة ملحوظات على تقرير المؤسسة، حيث أكدت تطابقه إلى حد كبير مع محتويات التقرير السابق عدا زيادة طفيفة في نسب السعودة، فيما لاحظت عدم شمول التقرير تفاصيل إيرادات ومصروفات الميزانية السنوية وأوجه صرفها، وجددت التأكيد على أهمية العمل على استقطاب الكفاءات الوطنية للممارسين الصحيين المتميزين، والمحافظة على الكفاءات في هذا المجال وتعزيز جوانب الحوافز المالية الممنوحة لهم.
ودعت اللجنة إلى وضع خطط مستقبلية لتسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى العلاج في الخارج.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من مؤشرات الأداء، وتساءل عن أعداد الموظفين وهل تتناسب مع قلة عدد أسرّة المستشفى ومدى استيعابه للمرضى، فيما طالب آخر بأن تتبنى المؤسسة خطة لرفع عدد الأسرّة إلى 2500 سرير خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتساءل عضو عن أسباب ضعف التعاون بين المستشفى والمستشفيات المرجعية الأخرى، والمستشفيات في المدن والمحافظات الأخرى، فيما لاحظ آخر ارتفاع قيمة إيجارات السكن المستأجرة لبعض منسوبي المستشفى وطالب بأن تعيد المؤسسة النظر في هذا الأمر.
ولاحظ أحد الأعضاء أن المستشفى توسع في قبول عدة حالات مرضية لا تستلزم الدخول إلى المستشفى التخصصي، مؤكدا أنه أُنشئ من أجل رعاية وعلاج الأمراض المستعصية، ودعا عضو إلى تخفيف أعباء بقاء المرضى في المستشفى ودعم برامج الرعاية المنزلية خصوصاً للحالات التي تحتاج فقط للرعاية التمريضية.
وطالب أحد الأعضاء أن تقدم اللجنة توصية واضحة لدراسة وضع تضرر عدد من الكفاءات الطبية الوطنية من الكادر الصحي الجديد، فيما قالت إحدى العضوات، إن الكادر الصحي قد ساوى بين أطباء وزارة الصحة وبين أطباء المستشفيات التخصصية فيما يخص المزايا المالية مما أحدث تسرباً للممارسين الصحيين المتميزين من المستشفى.
واقترح أحد الأعضاء أن تعمل المؤسسة على إيجاد مرفق تعليمي يدخل ضمن أنشطتها المتنوعة في مجالات العمل الطبي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومع جامعات طبية عالمية مرموقة، فيما طالب آخر بافتتاح فروع للمستشفى في مناطق ومدن السعودية الأخرى، أو أن تقوم المؤسسة بعقد شراكات مع مستشفيات المناطق والمدن المختلفة.
ودعا عضو إلى ضرورة أن تفعل المؤسسة من أداء مركز الأبحاث عبر نشر ما يقوم به من بحوث على المستويين المحلي والعالمي لإفادة الباحثين والأطباء من نتاج المركز، كما يجب تفعيل دوره في مجال التوعية الطبية وتعزيزه خصوصاً في مجال الأمراض التي تنتشر في المجتمع السعودي.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني، حيث أبرز التقرير مسار الهيئة وأداءها السنوي في مجال اختصاصاتها المتمثل في وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتصريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات، وجهودها في مجال نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات في السعودية.
وكشف التقرير عن حاجة الهيئة لوجود كادر وظيفي خاص بها مقارنة بالهيئات المتخصصة المماثلة، الذي سبق لمجلس الشورى التأكيد عليه في قرار سابق نص على ضرورة الإسراع في إصدار ذلك الكادر، حفاظاً على الكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الهيئة، وتسديد النقص في الكادر البشري في هيكلها الإداري.
وطالبت إحدى العضوات بضرورة أن يكون للهيئة العديد من الفروع والمكاتب في مناطق السعودية ومنافذها، فيما تساءل آخر عن الأسباب التي تتيح تسرب العديد من البضائع الرديئة للأسواق رغم وجود المواصفات التي وضعت من قبل الهيئة، وتساءل ثالث عن الإجراءات التي يتم بموجبها منح علامة الجودة وقال: "هل الحصول على علامة الجودة يتم بشكل اختياري؟ ولماذا لم تمنح إلا لعدد محدود من المصانع رغم وجود آلاف المصانع الأخرى؟".
وطالب رابع بضرورة تطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع الآسيوية منخفضة السعر، لافتاً إلى ضرورة توثيق العلاقة بين الهيئة وجمعية حماية المستهلك بما ينعكس إيجاباً على جودة السلع، فيما دعا خامس للاستفادة من المختبرات والمعامل الموجودة في الجامعات بدلاً من إنشاء مختبرات قد لا تتم الاستفادة منها بشكل كامل يوازي تكلفتها المادية، وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على توصيات اللجنة، وطالبوا بأن تراجع اللجنة توصياتها، وتعمل على إعادة صياغتها.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1431/1432هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري، إذ رأت اللجنة في تقريرها أن تعدد المناشط التي تنفذها المكتبة، عبر كادرها البشري وما ينتظرها من توسع مستقبلي يدعو بأن يتم دعم المكتبة مالياً وبشرياً، وهو الأمر الذي قدمته كتوصية للمجلس.
وقد أكد عدد من الأعضاء أهمية ما تقوم به المكتبة من أعمال باعتبارها المكتبة الوطنية للسعودية والوعاء المعرفي الأول للمنتج الثقافي فيها، لكنهم رأوا ضرورة أن تقوم اللجنة بإعادة توصيتها لتكون أكثر تحديداً ودقة، حيث لم يتفق العديد من الأعضاء مع توصية اللجنة، ووصفوها بأنها "عامة ولم تستند إلى معلومات وحقائق ضمن التقرير"، وتساءل أحد الأعضاء عن الأسباب التي دعت اللجنة للتوصية بدعم المكتبة حيث لم توضحها في التقرير، واقترح أحد الأعضاء أن تقوم المكتبة بوضع خطة استراتيجية وأهدافها المستقبلية وإعلانها خلال الفترة المقبلة ليمكنها ذلك من الحصول على الدعم المطلوب وفقاً لمتطلبات مرحلتها الجديدة.
وطالب عضو بسرعة الانتهاء من مشروع التوسعة للمكتبة الذي قارب العمل فيه خمس سنوات مما حدّ من الاستفادة من المكتبة، وتساءل آخر عن مدى إقبال المؤسسات والجهات الرسمية للاستفادة من كم المعلومات الموجود في المكتبة، ومدى إقبال الأفراد على أوعية المعلومات، والكتب حيث لم يشر التقرير إلى أعداد المستفيدين.
وقدم عدد من الأعضاء مقترحاتهم بشأن تفعيل أداء المكتبة حيث أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة أن توسع المكتبة شراكاتها مع الجامعات السعودية في مجالات التدريب على حفظ الوثائق وعلى العمل في مجال المكتبات، فيما لفت عضو النظر إلى خلو التقرير من إيضاحات حول أهم مهام المكتبة المتمثل في صيانة مقتنيات الأفراد، واقترح آخر أن يوجد برنامج فاعل للإعارة التبادلية مع جهات أخرى داخليا وخارجيا.
ولاحظ أحد الأعضاء أن ثمة ضعفاً في الخدمات الإلكترونية المقدمة من المكتبة، مما يوجب العمل على تعزيز سهولة الوصول لخدماتها إلكترونياً، وقال عضو، إن المكتبة تفتقد للأنشطة الثقافية والمعرفية وهو الأمر المعروف الذي تنفذه المكتبات الوطنية على مستوى العالم، ودعا لأن تعمل المكتبة على صياغة خطة وطنية ثقافية، واقترحت إحدى العضوات أن تعمل المكتبة على تفعيل جهودها في مجال الترجمة، وذلك عبر عقد الاتفاقيات مع المجلات العالمية الرائدة في مجال البحوث العلمية في مختلف تخصصاتها للإفادة مما ينشر فيها من بحوث ودراسات مهمة ونقلها للعربية، واقترحت بإنشاء مؤسسة خاصة للترجمة تابعة للمكتبة لتعمل على نقل المنتج الثقافي السعودي للعالم بلغاته المختلفة، كما تعمل على نقل أبرز الكتب العالمية للغة العربية.