طالب بمراجعة فلسفة «حافز»
الرياض: هدى الصالح
أكد مجلس الشورى ضرورة مراجعة فلسفة البرنامج الوطني لإعانة العاطلين عن العمل (حافز)، مشددا على أهمية ربط الراغب في العمل بوظيفته قبل انتهاء مدة صرف الإعانة عن المستفيد بعد مضي 12 شهرا، ولفت النظر إلى أهمية أن يتضمن التقرير السنوي للصندوق خطة واضحة الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية، مشددا على ترشيد نفقات الصندوق في مجال البرامج التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات. وكان أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى يتساءلون عقب اطلاعهم على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، عن آلية تعامل الصندوق مع قطاعات العمل في مجال دعم السعودة، وعن جهود الصندوق لإلزام قطاعات العمل بتسجيل العاملين لديها في التأمينات الاجتماعية، مطالبين بضرورة ربط الصندوق بالجامعات في مجال البحوث وترشيد نفقاتها في مجال البحث العلمي والتدريب، وربط ذلك بخطة زمنية. وفي السياق ذاته، أكدت واحدة من أعضاء اللجنة أهمية دراسة جدوى برامج الصندوق وما يجريه من بحوث، وتقييمها قبل النظر في ترشيد الإنفاق عليها؛ لأن هذا الإجراء قد يحد من إيجابيات تحققت من خلال البرامج والبحوث التي أجراها الصندوق.
فيما تساءلت واحدة من الأعضاء عن مدى توفر إحصائيات موثقة لدى الصندوق عن أوضاع الشباب ممن هم فوق السن التي تسمح لهم بالحصول على إعانة «حافز»، وحول أرقام البطالة ممن هم فوق سن الـ35، وقالت: «إذا لم يتمكن (حافز) من إيجاد فرص عمل خصوصا لمن هم في المحافظات والمدن الصغيرة، فهل هناك خطط بديلة؟ وما الآليات التي سيتعامل بها برنامج (حافز) خلال السنوات المقبلة في ظل الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث من المتوقع ارتفاع نسب المستفيدين من البرنامج؟». واشتملت الجلسة التي أخذت مناقشة إعانة «حافز» حيزا كبيرا فيها، على مطالب بإيجاد ترتيبات جديدة في سبيل تحقيق البرنامج أهدافه في دعم طلاب العمل وإيجاد الفرص المناسبة لهم، وأن لا ينعكس سلبا بزيادة معدلات البطالة، إضافة إلى ضرورة تفعيل البرنامج في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية في المحافظات والمدن الصغيرة، مع التوصية بضرورة تملك الصندوق مقار لفروعه ومكاتبه.
وانتقد أحد أعضاء مجلس الشورى قلة الوظائف النسائية في الهيكل الإداري للصندوق بما لا يتناسب مع واقع القوى البشرية في المملكة، داعيا لتعزيز العمل في الأقسام النسائية.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تحديث وتطوير اللائحة الإدارية والمالية لهيئة الري والصرف في الأحساء، واعتماد سلم رواتب موظفيها، في خطوة لتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى دعم برامج الهيئة وأنشطتها المتعلقة بالحفاظ على البيئة الزراعية وإعادة تأهيل وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارع.
وقال الدكتور فهد الحماد، مساعد رئيس المجلس، في تصريح عقب الجلسة، إن موافقة المجلس تأتي كخطوة للحفاظ على البيئة الزراعية وإعادة تأهيل وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارع الواقعة تحت إشرافها وفق رؤية ترتكز على تطوير برامج الإرشاد الزراعي وتحديث البرامج التشغيلية والإدارية ذات العلاقة بتقنين وتوزيع المياه بما يحفز على الترشيد في استخدامها واستغلالها الاستغلال الأمثل. وأبدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في تقريرها، عدة ملحوظات، حيث أكدت تطابقه إلى حد كبير مع محتويات التقرير السابق، عدا زيادة طفيفة في نسب السعودة، فيما لاحظت عدم شمول التقرير تفاصيل إيرادات ومصروفات الميزانية السنوية وأوجه صرفها، وجددت التأكيد على أهمية العمل على استقطاب الكفاءات الوطنية للممارسين الصحيين المتميزين، والمحافظة على الكفاءات في هذا المجال، وتعزيز جوانب الحوافز المالية الممنوحة لهم. ودعت اللجنة إلى وضع خطط مستقبلية لتسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى العلاج في الخارج، ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من مؤشرات الأداء، وتساءل عن أعداد الموظفين وهل تتناسب مع قلة عدد أسرة المستشفى ومدى استيعابه للمرضى؟ فيما طالب عضو آخر بأن تتبنى المؤسسة خطة لرفع عدد الأسرة إلى 2500 سرير خلال السنوات الخمس المقبلة.
وشهدت الجلسة المطالبة بإقرار توصية واضحة لدراسة وضع تضرر عدد من الكفاءات الطبية الوطنية من الكادر الصحي الجديد، فيما قالت واحدة من الأعضاء إن الكادر الصحي قد ساوى بين أطباء وزارة الصحة وأطباء المستشفيات التخصصية فيما يخص المزايا المالية، ما أحدث تسربا للممارسين الصحيين المتميزين من المستشفى.