خبراء يحذّرون من انهيار المشاريع الصغيرة والمتوسطة
رجال أعمال: قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية "يقصم ظهورنا"
ريم سليمان، دعاء بهاء الدين- سبق- جدة: أعرب عددٌ كبيرٌ من رجال الأعمال عن انزعاجهم من قرارات العمل الأخيرة برفع تكلفة العمالة الأجنبية، التي وصفوها بـ"جباية"، ملوحين بإيقاف العمل في المشروعات إذا تم تطبيق هذا النظام، ووصفوا تلك القرارات بـ "الكارثة الاقتصادية"، فيما يرى محللون أن هناك قطاعات تتأثر بشكلٍ مباشر من القرارات كالمقاولات والنقل، ودائماً ما يتحملون ضريبة أخطاء وزارة العمل، إلا أنه على الطرف الآخر يوجد رجال أعمال يحملون بدورهم المستهلك أي زيادة للحصول على الربح المادي.
ومن جانب آخر، قررت "سبق" استطلاع آراء رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين في تلك الأزمة والحلول المطروحة حولها
الانسحاب من المشاريع
قام المدير التنفيذي لشركة "علي زيد القرشي" أحمد يعقوب بتقسيم رجال أعمال إلى فئتين: أولهما، التاجر، والثاني، من يعمل في شريحة المقاولات والصناعة.
وقال يعقوب: "التاجر لن يتضرر كثيراً بقرارات العمل الأخيرة، حيث سيحمل التكلفة على السلعة المقدمة، وبالتالي سيتحملها المواطن في المقام الأول، أما قسم المقاولات، فتعد التزاماتهم طويلة الأجل وتستمر لمدة عامين وأكثر".
وتابع قائلاً "طبيعة المهنة في المقاولات تعتمد على عددٍ كبيرٍ جداً من العمالة، والتي يرفض العمل بها المواطن السعودي، كما أن شركات المقاولات ملتزمة بنسبة السعودة، التي قررها مجلس الوزراء ووزارة العمل بما يعادل 8 %، إلا أنه يبقى 90 % من العمالة الأجنبية، موضحاً أن شركة المقاولات يعمل بها ما يقرب من 1000 عامل أي ستدفع 2 مليون و400 ألف ريال عن عدد العمالة، أي ما يزيد عن ربع الربح وهذا في حالة عدم التعسر.
وأكد يعقوب أنه إذا سمح النظام لهم بالانسحاب من المشاريع فلن يتردد حيث سيعود عليهم بالخسارة الكبيرة، مطالباً مشاركة رجال الأعمال في القرارات الصادرة من العمل؛ باعتبارهم شركاء في الاقتصاد، وأضاف قائلاً "نحن في انتظار تحديد موعد مع ولي العهد، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة القرار وحجم الضرر العائد علينا كرجال أعمال على اعتبار أن المالك جهة حكومية ومن رفع الأسعار جهة حكومية أخرى".
الاتجاه للقضاء
من جهة أخرى، أعرب رجل الأعمال محمد برمان عن استيائه من قرار العمل، الذي وصفه بـ "الجائر والظالم"، وقال برمان: "من الصعب مواصلة المشاريع التي وقعت قبل القرار، حيث سيكون حجم الخسارة كبيراً جداً؛ بيد أنه للأسف لا يحق لنا تركها فالعقود لا تسمح".
رأى رجل الأعمال أنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل فسوف يضطر إلى رفع الضرر للقضاء، إما إلغاء العقود أو تحمل الجهة المالكة نسبة الزيادة.
وأشار برمان إلى أن المؤسسة ملتزمة بتعيين إداريين ومحاسبين من السعوديين، مضيفاً "فماذا نفعل في العمالة الأجنبية التي يرفض المواطن العمل بها، ولماذا نتحمل تكلفتها؟"
وتابع برمان "هذا القرار يرجع بالخسارة على الدولة وعلى الجهة المالكة للمشروع، حيث سيتم احتساب الزيادة في المشاريع القادمة وتحميلها للجهة المالكة سواء كانت الحكومة أو صاحب المشروع"، وتساءل في النهاية "ما الفائدة؟!
نظام جباية
أما رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان فقال في تصريحات خاصة لـ "سبق" قرار العمل يعد "قصمة ظهر" للمؤسسات الصغيرة، والتي على وشك الإغلاق وستكون كارثة مجتمعية، أما المؤسسات الكبيرة فستكون هناك خسائر ستستوعبها بعد أعوام، مؤكداً أن ما قامت به العمل لا يفيد في السعودة ولا يوجد أي مصلحة منه إلا "الجباية".
وحذّر من هجر رجال الأعمال لأماكنهم في القطاع الخدمي الذي يحتاج إلى عددٍ كبيرٍ من العمالة الأجنبية، والذهاب إلى مشاريع أخرى مما سيترك فجوة كبيرة في السوق؛ مما ينعكس بالسلب على الاقتصاد، وأتم قائلاً "ما زلنا ننتظر المقام السامي".
قرارات متعجلة
من جهة أخرى، وصف عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال عبدالوهاب آل مجثل قرارات العمل بالمتعجلة والسريعة، موضحاً أن القرار الأخير فقد جزءاً كبيراً من نظاميته لعدم عرضه على مجلس الشورى، قائلاً إنه "على العمل ملاحقة العمالة السائبة غير النظامية، والذي قرب عددهم من 6 ملايين متسللين ولم يدفعوا الرسوم، مطالباً بعودة ملف العمالة السائبة للداخلية"
وحول ما يلوح به بعض رجال الأعمال من ترك المشاريع ومن حجم الضرر الواقع عليهم قال آل مجثل لـ "سبق": "هناك الكثير ممن يجيد التهويش والوهج الإعلامي ليس إلا، فرجال الأعمال لا يخسرون كثيراً؛ أما من يتعامل منهم مع عمالة منتظمة فستكون خسارتهم كبيرة، وفي النهاية الخسران هو المواطن والدولة، حيث تؤكد الدراسات أن الدولة ستخسر ملايين الريالات من جراء هذا القرار".
وقال آل مجثل : "أتعجب من إلزامي بدفع 2400 ريال عن كل عامل، وأرفض تحميلها للعامل فهو لا ذنب له"، ورأى أنه كان من الأفضل أن يتم تنفيذ القرار لمن يرغب في استقدام عمالة جديدة وليس على الموجود الآن.
واختتم حديثه بتأكيد أن مجلس الشورى مهتم كثيراً بهذه الناحية، كما أن القرار قوبل بالرفض من عددٍ كبيرٍ من أعضاء المجلس
رجال أموال
من جانب آخر، قام عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالحميد العمري، بتقسيم رجال الأعمال إلى فئتين: فئة تعاني التهميش، وتواجه مشكلات في التمويل وتأخر المستحقات من وزارة المالية، لافتاً إلى تضررهم من قرارات وزارة العمل الأخيرة.
وقال العمري: "إن قطاع المقاولات أكثر القطاعات تضرراً من رفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال"، وحذّر من تبعاته الخطيرة والتي تؤدي إلى توقف نشاط المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، وربما تتأثر الشركات الكبرى".
وتابع العمري: "أما على الجانب الآخر فهناك القطاع الصناعي، والصناعات الغذائية وشركات التأمين، والذي يحظى بكامل الدعم، ويحصل على التمويل من القطاع البنكي، وتوفر له القروض من صناديق التنمية الصناعية"، مؤكداً قدرته على مواجهة أي قرارات كارتفاع رسوم العمالة الوافدة.
وأطلق العمري على تلك الفئة مسمى "رجال أموال"، التي تستغل المواطن، وقال عنها "للأسف هؤلاء ينكرون فضل الوطن، فلديهم أدنى معدلات التوطين أقل من 15 %، وأدنى رواتب للسعوديين، وأعلى درجات التورط في السعودة الوهمية".
وأبدى عضو جمعية الاقتصاد السعودية أسفه لاستغلال ما سماهم برجال أموال ، لأي دعم تقدمه الدولة للمستهلك، فيرفعون الأسعار دون مراعاة لتفاوت الرواتب.
ضحية قرارات فاشلة
أما الكاتب الاقتصادي جمال بنون فرأى أن رجل الأعمال ضحية القرارات الفاشلة للإدارات الحكومية، فهو يدفع فاتورة أخطائها؛ لافتاً إلى أن القطاع الخاص أضحى حقل تجارب لقرارات الجهات الحكومية، واعتبر فرض قيود على التأشيرات تدخلاً سافراً من الإدارات الحكومية على القطاع الخاص.
ولفت بنون إلى أن الدولة أجبرت القطاع الخاص على مخالفة الأنظمة بعمل كشوف وهمية في التأمينات الاجتماعية، والتحايل على السعودة، واصفاً معاملة الحكومة للقطاع الخاص بمعاملة الأم للطفل الذي يحتاج إلى وصاية.
وطالب الكاتب الاقتصادي بضرورة فتح آفاق السوق أمام رجل الأعمال ومنحه فرصة للاختيار، مع وضع أنظمة وقيود لتقنين اختياراته، كتقليص عدد التأشيرات وغربلة العمالة الوافدة ورفع مستوى الاختبارات للعمالة الوافدة .
وطالب بنون بغلق الكثير من مكاتب الاستقدام التي تستقدم عمالة متدنية المستوى، مبيّناً رغبة التاجر في تحقيق مكاسب مادية، مضيفاً "من حق رجل الأعمال أن ينظر لمصلحته الشخصية، وهذا من حقه".
وأبدى تعاطفه مع رجل الأعمال السعودي، قائلاً "إنه من أكثر المتضررين على مستوى العالم من الأخطاء الحكومية".
خبراء يحذّرون من انهيار المشاريع الصغيرة والمتوسطة
رجال أعمال: قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية "يقصم ظهورنا"
ريم سليمان، دعاء بهاء الدين- سبق- جدة: أعرب عددٌ كبيرٌ من رجال الأعمال عن انزعاجهم من قرارات العمل الأخيرة برفع تكلفة العمالة الأجنبية، التي وصفوها بـ"جباية"، ملوحين بإيقاف العمل في المشروعات إذا تم تطبيق هذا النظام، ووصفوا تلك القرارات بـ "الكارثة الاقتصادية"، فيما يرى محللون أن هناك قطاعات تتأثر بشكلٍ مباشر من القرارات كالمقاولات والنقل، ودائماً ما يتحملون ضريبة أخطاء وزارة العمل، إلا أنه على الطرف الآخر يوجد رجال أعمال يحملون بدورهم المستهلك أي زيادة للحصول على الربح المادي.
ومن جانب آخر، قررت "سبق" استطلاع آراء رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين في تلك الأزمة والحلول المطروحة حولها
الانسحاب من المشاريع
قام المدير التنفيذي لشركة "علي زيد القرشي" أحمد يعقوب بتقسيم رجال أعمال إلى فئتين: أولهما، التاجر، والثاني، من يعمل في شريحة المقاولات والصناعة.
وقال يعقوب: "التاجر لن يتضرر كثيراً بقرارات العمل الأخيرة، حيث سيحمل التكلفة على السلعة المقدمة، وبالتالي سيتحملها المواطن في المقام الأول، أما قسم المقاولات، فتعد التزاماتهم طويلة الأجل وتستمر لمدة عامين وأكثر".
وتابع قائلاً "طبيعة المهنة في المقاولات تعتمد على عددٍ كبيرٍ جداً من العمالة، والتي يرفض العمل بها المواطن السعودي، كما أن شركات المقاولات ملتزمة بنسبة السعودة، التي قررها مجلس الوزراء ووزارة العمل بما يعادل 8 %، إلا أنه يبقى 90 % من العمالة الأجنبية، موضحاً أن شركة المقاولات يعمل بها ما يقرب من 1000 عامل أي ستدفع 2 مليون و400 ألف ريال عن عدد العمالة، أي ما يزيد عن ربع الربح وهذا في حالة عدم التعسر.
وأكد يعقوب أنه إذا سمح النظام لهم بالانسحاب من المشاريع فلن يتردد حيث سيعود عليهم بالخسارة الكبيرة، مطالباً مشاركة رجال الأعمال في القرارات الصادرة من العمل؛ باعتبارهم شركاء في الاقتصاد، وأضاف قائلاً "نحن في انتظار تحديد موعد مع ولي العهد، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة القرار وحجم الضرر العائد علينا كرجال أعمال على اعتبار أن المالك جهة حكومية ومن رفع الأسعار جهة حكومية أخرى".
الاتجاه للقضاء
من جهة أخرى، أعرب رجل الأعمال محمد برمان عن استيائه من قرار العمل، الذي وصفه بـ "الجائر والظالم"، وقال برمان: "من الصعب مواصلة المشاريع التي وقعت قبل القرار، حيث سيكون حجم الخسارة كبيراً جداً؛ بيد أنه للأسف لا يحق لنا تركها فالعقود لا تسمح".
رأى رجل الأعمال أنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل فسوف يضطر إلى رفع الضرر للقضاء، إما إلغاء العقود أو تحمل الجهة المالكة نسبة الزيادة.
وأشار برمان إلى أن المؤسسة ملتزمة بتعيين إداريين ومحاسبين من السعوديين، مضيفاً "فماذا نفعل في العمالة الأجنبية التي يرفض المواطن العمل بها، ولماذا نتحمل تكلفتها؟"
وتابع برمان "هذا القرار يرجع بالخسارة على الدولة وعلى الجهة المالكة للمشروع، حيث سيتم احتساب الزيادة في المشاريع القادمة وتحميلها للجهة المالكة سواء كانت الحكومة أو صاحب المشروع"، وتساءل في النهاية "ما الفائدة؟!
نظام جباية
أما رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان فقال في تصريحات خاصة لـ "سبق" قرار العمل يعد "قصمة ظهر" للمؤسسات الصغيرة، والتي على وشك الإغلاق وستكون كارثة مجتمعية، أما المؤسسات الكبيرة فستكون هناك خسائر ستستوعبها بعد أعوام، مؤكداً أن ما قامت به العمل لا يفيد في السعودة ولا يوجد أي مصلحة منه إلا "الجباية".
وحذّر من هجر رجال الأعمال لأماكنهم في القطاع الخدمي الذي يحتاج إلى عددٍ كبيرٍ من العمالة الأجنبية، والذهاب إلى مشاريع أخرى مما سيترك فجوة كبيرة في السوق؛ مما ينعكس بالسلب على الاقتصاد، وأتم قائلاً "ما زلنا ننتظر المقام السامي".
قرارات متعجلة
من جهة أخرى، وصف عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال عبدالوهاب آل مجثل قرارات العمل بالمتعجلة والسريعة، موضحاً أن القرار الأخير فقد جزءاً كبيراً من نظاميته لعدم عرضه على مجلس الشورى، قائلاً إنه "على العمل ملاحقة العمالة السائبة غير النظامية، والذي قرب عددهم من 6 ملايين متسللين ولم يدفعوا الرسوم، مطالباً بعودة ملف العمالة السائبة للداخلية"
وحول ما يلوح به بعض رجال الأعمال من ترك المشاريع ومن حجم الضرر الواقع عليهم قال آل مجثل لـ "سبق": "هناك الكثير ممن يجيد التهويش والوهج الإعلامي ليس إلا، فرجال الأعمال لا يخسرون كثيراً؛ أما من يتعامل منهم مع عمالة منتظمة فستكون خسارتهم كبيرة، وفي النهاية الخسران هو المواطن والدولة، حيث تؤكد الدراسات أن الدولة ستخسر ملايين الريالات من جراء هذا القرار".
وقال آل مجثل : "أتعجب من إلزامي بدفع 2400 ريال عن كل عامل، وأرفض تحميلها للعامل فهو لا ذنب له"، ورأى أنه كان من الأفضل أن يتم تنفيذ القرار لمن يرغب في استقدام عمالة جديدة وليس على الموجود الآن.
واختتم حديثه بتأكيد أن مجلس الشورى مهتم كثيراً بهذه الناحية، كما أن القرار قوبل بالرفض من عددٍ كبيرٍ من أعضاء المجلس
رجال أموال
من جانب آخر، قام عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالحميد العمري، بتقسيم رجال الأعمال إلى فئتين: فئة تعاني التهميش، وتواجه مشكلات في التمويل وتأخر المستحقات من وزارة المالية، لافتاً إلى تضررهم من قرارات وزارة العمل الأخيرة.
وقال العمري: "إن قطاع المقاولات أكثر القطاعات تضرراً من رفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال"، وحذّر من تبعاته الخطيرة والتي تؤدي إلى توقف نشاط المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، وربما تتأثر الشركات الكبرى".
وتابع العمري: "أما على الجانب الآخر فهناك القطاع الصناعي، والصناعات الغذائية وشركات التأمين، والذي يحظى بكامل الدعم، ويحصل على التمويل من القطاع البنكي، وتوفر له القروض من صناديق التنمية الصناعية"، مؤكداً قدرته على مواجهة أي قرارات كارتفاع رسوم العمالة الوافدة.
وأطلق العمري على تلك الفئة مسمى "رجال أموال"، التي تستغل المواطن، وقال عنها "للأسف هؤلاء ينكرون فضل الوطن، فلديهم أدنى معدلات التوطين أقل من 15 %، وأدنى رواتب للسعوديين، وأعلى درجات التورط في السعودة الوهمية".
وأبدى عضو جمعية الاقتصاد السعودية أسفه لاستغلال ما سماهم برجال أموال ، لأي دعم تقدمه الدولة للمستهلك، فيرفعون الأسعار دون مراعاة لتفاوت الرواتب.
ضحية قرارات فاشلة
أما الكاتب الاقتصادي جمال بنون فرأى أن رجل الأعمال ضحية القرارات الفاشلة للإدارات الحكومية، فهو يدفع فاتورة أخطائها؛ لافتاً إلى أن القطاع الخاص أضحى حقل تجارب لقرارات الجهات الحكومية، واعتبر فرض قيود على التأشيرات تدخلاً سافراً من الإدارات الحكومية على القطاع الخاص.
ولفت بنون إلى أن الدولة أجبرت القطاع الخاص على مخالفة الأنظمة بعمل كشوف وهمية في التأمينات الاجتماعية، والتحايل على السعودة، واصفاً معاملة الحكومة للقطاع الخاص بمعاملة الأم للطفل الذي يحتاج إلى وصاية.
وطالب الكاتب الاقتصادي بضرورة فتح آفاق السوق أمام رجل الأعمال ومنحه فرصة للاختيار، مع وضع أنظمة وقيود لتقنين اختياراته، كتقليص عدد التأشيرات وغربلة العمالة الوافدة ورفع مستوى الاختبارات للعمالة الوافدة .
وطالب بنون بغلق الكثير من مكاتب الاستقدام التي تستقدم عمالة متدنية المستوى، مبيّناً رغبة التاجر في تحقيق مكاسب مادية، مضيفاً "من حق رجل الأعمال أن ينظر لمصلحته الشخصية، وهذا من حقه".
وأبدى تعاطفه مع رجل الأعمال السعودي، قائلاً "إنه من أكثر المتضررين على مستوى العالم من الأخطاء الحكومية".
رد مع اقتباس