يواجه رجال الأعمال اليوم وزارة العمل بالرياض لمطالبة الوزارة بإعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة من بينها قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة في السعودية.والتلويح برفع أسعار المنتجات التي يقومون ببيعها أو إنتاجها ، ومن المنتظر أن يشهد اللقاء مناقشة عدد من النقاط الهامة منها قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال سنوياً ،بالرغم مرور أكثر من 4 أشهر من بدء تطبيق قرار رسوم العمالة الوافدة في السعودية البالغة 2400 ريال سنوياً ، فإن هذا القرار ما زال يجد رفضاً كبيراً من قبل رجال الأعمال والشركات ، وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن وزارة العمل طالبت بتقديم دراسات ومقترحات حول قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية، وقال الزامل: إن اللقاء بوزير العمل المهندس عادل فقيه يتم فيه نقل معاناة رجال الأعمال، مبيناً أن وزارة العمل طلبت من رجال الأعمال دراسة هذا الموضوع وإعداد مقترحات، مشيراً إلى وجود تفهم لدى الوزارة بمعاناة رجال الأعمال .
وأكد بأن أهم قطاعين تضررا من قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة هما قطاعا المقاولات والصيانة والتشغيل، لافتـــاً إلى أن هذين القطــاعين بحاجــة ماسة وبسرعة إلى معالجة قرار رفع التكلفة، على أن تتبع ذلك دراسة كافة القطاعات الأخرى بحسب أهمية العمالة الأجنبية التي توجد في القطاع مشدداً على أن العتب الكبير الذي أوصل إلى وزارة العمل هو عدم بحثها ودراستها لقرار رفع التكلفة بشكل جدي ، وأكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض ورئيس لجنة المقاولين انه بالرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على بدء تطبيق قرار رسوم العمالة الوافدة في السعودية البالغة 2400 ريال سنوياً ، فإن هذا القرار ما زال يجد رفضاً كبيراً من قبل رجال الأعمال والشركات، وهو الأمر الذي دفعهم في أكثر من مناسبة إلى التلويح برفع أسعار المنتجات التي يقومون ببيعها أو إنتاجها، جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه نسبة التزامهم بتطبيق القرار تأخذ مساراً متصاعداً ، وأضاف: ما زلنا في قطاع المقاولات نطالب بقائمة المهن التي ترى وزارة العمل إمكانية توظيف السعوديين فيها، ونحن سنلتزم بها.. ما يحدث الآن من تطبيق لقرار رسوم العمالة الوافدة في ظل ارتفاع حجم هذه العمالة في قطاع المقاولات هو أداة ضغط واضحة على الشركات العاملة في هذا القطاع مشيراً إلى أن معظم الشركات العاملة في قطاع المقاولات بدأت سداد رسوم العمالة الوافدة وتطبيق القرار، كي تتجنب عقوبات مكتب العمل.
وأكدت مصادر أن رجال الأعمال السعوديين سيفتحون خلال اللقاء مجموعة من التحديات التي تواجههم عقب القرارات الأخيرة الصادرة من وزارة العمل في البلاد، مع تجديد مطالبهم بإعادة النظر في بعض هذه القرارات، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يجد رفضاً تاماً من قبل وزارة العمل، على اعتبار أن جميع القرارات الصادرة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية الجديدة أمام الباحثين عن العمل ، من جهة أخرى قال المهندس منصور بن عبد الله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية: لقاء رجال الأعمال بوزارة العمل يهدف إلى توثيق العلاقة بين الوزارة والغرفة التجارية بالرياض ومشاركة رجال الأعمال في بحث آليات جديدة تواكب متغيرات سوق العمل ومتطلباته الحالية والمستقبلية، وإتاحة فرصة مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول لها، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية المتعلقة بتعاملات الوزارة مع القطاع الخاص .